ما وکلا، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و در نهایت شهروندان، نمی‌توانیم چشمان خود را بر تصاویر خونینی که هر روز به شکل قطره چکانی از ایران به ما می‌رسد ،ببندیم .
در نوزدهمین روز از بسیج بی‌سابقه مردان و زنان ایرانی علیه حجاب اجباری، رژیم تئوکراتیک در قدرت و علیه قوانین ظالمانه آن ، سرکوب‌های حکومتی تشدید شده و در چهل و هشت ساعت گذشته به نقطه کم سابقه ای رسیده است. .
از بسیاری از منابع همسو و موثق به نظر می رسد که در شب ۲ اکتبر ۲۰۲۲، نیروهای امنیتی به طور گسترده به دانشگاه شریف در تهران حمله کردند و به سمت تظاهرکنندگان که عمدتاً دانشجو بودند تیراندازی کردند.
این تجاوزات به حقوق مردم ، و خشونت باورنکردنی، به طور گسترده مستند شده است. فیلم ها و ویدئوهائی که با وجود قطع کردن اینترنت توسط مقامات رژیم ،پخش و منتشر شده است ،این خشونت را نشان میدهد .
طبق آخرین شمارش به روز شده (تا این لحظه )صد غیرنظامی ،صرفا بدلیل استفاده از حق مسلم خود برای تظاهرات و بیان عقاید سیاسی خود کشته شده اند.
علاوه بر آن هزاران نفر نیز به دلیل ابراز مخالفت خود با رژیم سیاسی در قدرت و همچنین در شبکه های اجتماعی، در اتاق های خبر و دانشگاه ها خودسرانه دستگیر و زندانی شده اند.
ناپدید شدن اجباری تظاهرکنندگانی که در خانه هایشان ردیابی و دستگیر می شوند که در بین آنها تعدادی از شخصیت های شناخته شده از جمله بازیگران زن، خواننده ها، وکلا، روزنامه نگاران، دانشگاهیان (که تعداد آنها هر روز افزایش میابد )دیده میشود.
شرایط بازداشت آنها، زمانی که معلوم و مستند باشد، رفتاری کاملا غیرانسانی و تحقیرآمیز است. از مشاورت و کمک وکیل به طور سیستماتیک به آنها خودداری می شود. آنها از هر گونه تماسی با خانواده خود محروم بوده و حق ارتباط با آنها را ندارند. شواهد مستمر و مستدل از اعمال شکنجه و بربریت عمدتاً علیه فعال ترین تظاهرکنندگان یا اعضای احزاب سیاسی مخالف گزارش می دهند.
سخنرانی شخص اول رژیم ، علی خامنه‌ای در ۱۳ مهر ۲۲۲، نه تنها خشونت را محکوم نکرده ، بلکه پلیس را هم تشویق می‌کند تا سرکوب تظاهرکنندگانی را تشدید کنند.او تظاهر کنندگان را بطور مرتب اغتشاش گر و مجرم مینامد .
امروزه ، نشانه‌های روشن و ثابتی از نقض جدی و مکرر حقوق بشر در ایران وجود دارد که بر اساس آنها اقدامات قانونی را در برابر مراجع صالح بین‌المللی قضایی یا مشابه آن ،برای اهداف زیر توجیه می‌کند:
- از یک سو تمام اقدامات تحقیقاتی لازم برای کمک به آشکار شدن حقیقت در مورد سوء استفاده‌های احتمالی منتسب به مقامات دولتی یا سازمان‌های مربوطه انجام شود.
- از سوی دیگر، خشونت و نقض حقوق اساسی، علل الخصوص علیه حق تظاهرات، آزادی بیان و عقیده، و حق محاکمه عادلانه و حق دفاع، و حق کرامت انسانی ،متوقف شود.
برای این منظور، ما وکلا، حقوقدانان، دانشگاهیان و فعالان حقوق بشر مایل هستیم تا مهارت و تخصص خود را در حمایت از یک اقدام حقوقی مشترک که شرایط آن به صورت جمعی تعیین می شود، را جمع کنیم تا عوامل دست اندر کار این جنایات به دست عدالت سپرده شده و بدون مجازات نمانند.
برای پیگیری اهداف بالا ، ما پیشنهاد می کنیم که یک گروه ویژه برای این هدف گرد هم بیاوریم، متشکل از همه داوطلبانی که مایل به مشارکت در چنین اقدامی هستند.
در صورت تمایل لطفا به آدرس زیر ایمیل بزنید:
REPRESSION SANGLANTE DE CIVILS EN IRAN : POUR QUE L’IMPUNITE CESSE, PORTONS LA VOIX DES IRANIEN.N.E.S DEVANT LA JUSTICE INTERNATIONALE
Avocats, militants pour les droits humains, journalistes, étudiants, et en définitive, citoyens, nous ne pouvons détourner, ici, le regard des images sanglantes qui nous parviennent chaque jour, au compte-goutte, d’Iran.
Au 19ème jour de la mobilisation inédite des iraniennes et des iraniens contre le voile obligatoire, le régime théocratique au pouvoir et les lois liberticides, la répression menée par le pouvoir s’intensifie et a franchi un tournant durant les dernières quarante-huit heures.
Il ressort de nombreuses sources concordantes que, dans la nuit du 2 octobre 2022, les forces de l’ordre ont investi massivement l’université de Sharif, à Téhéran, et auraient ouvert le feu sur les manifestants, principalement étudiants.
Ces exactions, d’une violence inouïe, ont été largement documentées. Des vidéos ont circulé et ont été largement diffusées, dans un contexte plus large de coupure d’accès à internet imputable aux autorités.
Plus généralement, un dernier décompte actualisé fait état d’une centaine de civils tués pour avoir fait usage de leur droit inaliénable à manifester et à exprimer leurs opinions politiques.
Plus nombreux sont ceux qui, par milliers, ont été arbitrairement arrêtés et incarcérés pour avoir fait part, publiquement, de leur opposition au régime politique en place, mais également sur les réseaux sociaux, dans les rédactions, dans les universités.
Les disparitions forcées se multiplient auprès des manifestants, qui sont traqués et interpellés à leurs domiciles, de même que nombre de personnalités publiques, au rang desquels des actrices, des chanteurs, des avocats, des journalistes, des universitaires.
Leurs conditions de détention, lorsqu’elles sont connues et documentées, relèvent de traitements inhumains et dégradants. L’assistance d’un avocat leur est systématiquement refusée. Aucun contact avec leur famille n’est autorisé. Des témoignages concordants font état d’actes de torture et de barbarie principalement dirigés à l’encontre des manifestants les plus actifs ou les membres de parti politique d’opposition.
L’allocution du chef de l’Etat, Ali Khamenei, du 4 octobre 2022, loin de condamner les violences, encourage les forces de l’ordre à durcir la répression à l’encontre des manifestants qui sont systématiquement criminalisés.
Il existe, à ce jour, des indices clairs et concordants de violations graves et répétées des droits humains en Iran justifiant qu’une action juridique soit engagée, devant les autorités internationales juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles compétentes, aux fins :
-
- d’une part, que soient diligentées toutes les mesures d’investigations nécessaires pour concourir à la manifestation de la vérité sur les exactions éventuellement imputables aux autorités gouvernementales ou aux organisations liées ;
-
- d’autre part, que cessent les violations des droits fondamentaux, notamment, mais non exclusivement, relatives au droit à manifester, à la liberté d’expression et d’opinion, des droits à un procès équitable, des droits de la défense, et du droit à la dignité humaine.
Dans cet objectif, nous, avocats, juristes, universitaires et militants des droits humains sommes désireux de mettre en commun nos compétences au soutien d’une action juridique conjointe, dont les modalités seront définies collectivement, afin que ces faits soient traduits en justice et ne demeurent pas impunis.
Dans cette optique, nous proposons de réunir une TASK FORCE dédiée à cet effet, composée de tous les volontaires qui souhaitent apporter leur concours à une telle action. Si vous êtes intéressé.e.s, merci d’écrire un mail à l’adresse suivante : ca@ardakani-avocat.com
افزودن دیدگاه جدید