بومرنگی از سر "واقعبینی"

امروز دوشنبه 26 دسامبر، محمدرضا طالبی، معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی، در نشست "ستاد عفاف و حجاب" این استان حرفهای قابل توجهی زده است که این یادداشت به بخشی از آنها می پردازد. نامبرده دستگاه های اجرایی را از ارائۀ خدمات به "افراد بی حجاب" منع کرده و گفته است: "هیچ دستگاه، نهاد، مؤسسه،‌بانک و شرکت در این استان حق ارائه خدمات به افرادی که کشف حجاب کردند، ندارد". او افزوده است: "در صورت پاسخگویی ادارات به افرادی که کشف حجاب کرده‌اند، مدیر یا مسئول آن مجموعه باید پاسخگوی این قصور و خطا باشد".
ای بسا در یک دولت حقوقی، قابل توجه ترین زاویه در این سخنان همانا مداخله و تعرض خشنی در قانون و در قوا باشد، که گویندۀ این سخنان خود را در آن مجاز دانسته است؛ فرمانی بر فراز قانون و مجلس، که بخشی از جامعه را – بی آن که فعلاً ابداً مکثی بر وسعت این بخش داشته باشیم - از حقوق اش برای حیات در جامعه محروم می کند و دستگاه و نهادی را که در صدد اجرای وظیفه اش برآید، مشمول مجازات. حاکمیت جمهوری اسلامی هم چندان از مفهوم "دولت حقوقی" بیگانه و به دور است، که این خودسری عنان گسیخته در نظر هیچ یک از مسئولان اش غیرعادی نمی آید.
اما قابل توجه ترین زاویه در این سخنان در حاکمیتی همچون جمهوری اسلامی، که فاقد تقریباً تمامی مشخصه های یک دولت حقوقی است، بلاهت فوق العاده در دیدن عوامل برانگیزانندۀ جنبش جاری، یعنی جنبش "زن، زندگی، آزادی" است؛ بلاهتی که ابداً محدود به معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی هم نیست. اثرات فرمانی از این دست، همچون بومرنگ، با شدتی بیشتر به خود جمهوری اسلامی بازخواهند گشت. وقتی حجاب اجباری شد، طبعاً ایجاد گشت ارشاد برای اعمال این اجبار لازم آمد، و حالا وقتی همۀ دستگاه ها و نهادها و ... ملزم به عدم ارائۀ خدمات به افراد "بی حجاب" می شوند، و در قبال این الزام باید پاسخگوی قصور و خطاشان باشند، لابد یک "گشت کشف قصور" هم لازم می آید. حجاب خط قرمز جمهوری اسلامی است، و محمدرضا طالبی این "واقعبینی" را دارد که چون چنین است، باید راه را تا انتها رفت.