مقدمه
یکی از اقدامات اصلاحی اقتصادی بعد از بحران کلان مالی جهان سرمایه داری به سالهای 1928-1929، تصویب لایحه "گلاس، استیگل" در آمریکا بود که به سال 1932 به تصویب رسید. به موجب این لایحه، اندوخته های پس انداز بانکی مردم عادی، باید در حساب جداگانه ای از دیگر حسابهای سرمایه گذاری آنها نگهداری می شد، تا در شرایط پیش آمدن بحرانهای مالی، اندوخته های پس انداز مردم عادی سالم در حسابهای بانکی آنها مانده و از ضربات بحران مصون باشند. این لایحه از آن نظر مهم بود، که در زمان بحران نامبرده، مردم به بانکها هجوم می آوردند، و بانکها به خاطر زیانهای ناشی از بحران، پول در صندوقهای خود نداشتند تا سپرده های مردم را پرداخت کنند.
با پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا تنها کشوری از اردوگاه کلان سرمایه داری بعد از جنگ بود، که نه تنها از جنگ ضربه نخورده بود، بلکه از نظر اقتصادی دوران شکوفایی و رشد بیسابقه ای را همزمان با ویرانیهای ساختاری و اقتصادی اروپا طی می کرد. به دنبال تعقیب مدل اصلاحات اقتصادی "جان مینارد کینز"، پیشنها توافقنامه ای بانکی ویژه ای از طرف آمریکا برای اردوگاه غرب مطرح می گردد. این توافقنامه که به سال 1944 حاصل شد، به توافقنامه " برتون وودز" مشهور است. یکی از اصول توافقنامه "برتون وودز" بر این پایه استوار است که کشورهای بلوک غرب توافق می نمایند تا واحدهای پولی کشورهای غربی باید متکی به پشتوانه طلا باشند. مثلا ارزش هر آونس طلا برابر با 35 دلار آمریکا تثبیت شده باشد. هر کسی هر موقعی خواست بتواند پول خود را در بانک با معادل طلای آن معاوضه کند. توافقنامه "برتون وودز" در ضمن تصمیم تشکیل "بانک مرکزی" را به عنوان بانک بانکهای کشور به تصویب رساند، که سهامدار اصلی بانک مرکزی در وحله اول همان بانکهای اصلی آمریکا یا کشورهای مزبور باشند.
به مرور زمان که سلطه مالی، نظامی، امنیتی و سیاسی آمریکا به اندازه ای زیاد شد، که دیگر کشورهای بلوک غرب، به سیاهی لشکر و وابستگان حلقه به گوش آمریکا تبدیل شدند، این لوایح و توافقنامه ها در زمانهای ریچارد نیکسون در دهه هفتاد، و بیل کلینتون در دهه نود ملغی شدند. به این ترتیب، آمریکا می توانست تا هر میزانی که در بازار تقاضا برای دلار آمریکا موجود بوده باشد، پول بدون پشتوانه چاپ کرده و در بازار تزریق کند. دیگر ارزش دلار و پولهای دیگر کشورها را نه پشتوانه طلای موجود، یا نوعی از پشتوانه ارزش اقتصادی آن، بلکه بیشتر میزان تقاضا به دلار در بازار تعیین می کرد.
"یانیس واروفاکیس" اقتصاددان و فعال سیاسی چپ یونانی مطرح می کند، که در ادامه این تغییرات، در شرایطی که میزان دلارهای در گردش رابطه متناسبی با حجم اقتصادی یا تولید ناخالص ملی آمریکا نداشت، این بار سلطه نظامی امنیتی سیاسی آمریکا این امکان را فراهم آورد تا در ادامه بخش قابل توجه ثروتهای اقتصادی کشورهای وابسته به بلوک غرب از طریق بازارهای سهام " وال استریت" به بازار های سهام و مالی آمریکا کشانده شده، و از طریق چرخش آنها در این بازارها و افزایش تقاضا برای دلار، و افزایش کنشهای بازارهای سهام و مالی، زمینه کلانی را برای سلطه جهانی دلار ایجاد کند.
تصویر کوتاه اقتصادی
آمریکا دیگر بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا نیست. تولید ناخالص ملی آمریکا شامل کدامین رشته تولیداتی است که از نظر میزان حجم تولیدات نمایانگر تولید ناخالص ملی آن باشد؟ در عرصه های بخش بندیهای رشته ای تولیدات ناخالص ملی آمریکا می توان به تولیدات انرژی فسیلی، صنایع نظامی، صنایع بهداشتی درمانی داخلی، صنایع اتوموبیل، صنایع رسانه ای، تبلیغاتی سینمایی و بالاخره خدمات بازارهای مالی و بازار سهام اشاره کرد.
هیچ کدام از این واحد ها به غیر از صنایع مالی و نظامی، نه تنها به میزان بارزی از خیلی از واحدهای مشابه کشورهای دیگر بیشتر و برتر نیست، بلکه کشورهای فراوان دیگری به سرعت در تمامی عرصه های دیگر و به خصوص عرصه های نوین تولیدات علمی-صنعتی و غیره از آمریکا جلو می زنند. تنها کافی است به مقایسه میزان سرمایه گذاری های چین و آمریکا در عرصه های علمی-تحقیقاتی و ثبت "ترید مارک"ها اشاره کرد.
به این تصویر می توان این فاکتور را نیز اضافه کرد، که طی دوران جهانی سازی، بخش عظیمی از تولیدات و صنایع کشورهای سرمایه داری کلان غربی، به خاطر استفاده از بازارهای کار و مواد خام ارزان در کشورهای مادر تعطیل شده و به کشورهای جهان سوم سابق از قبیل چین و ویتنام و اندونزی و مکزیک و غیره انتقال یافته اند. این تولیدات در تولید ناخالص ملی کدام یک از این کشورها منظور می گردند؟
به دنبال بحران مالی کلان دنیای سرمایه داری در سال های 2008 – 2009، کشورهای کلان سرمایه داری از جمله آمریکا و اروپا، از یک طرف به میزان ده ها تریلیون دلار بدهکاری مواجه شدند، بلکه انتشار تریلیونها دلار و یورو پولهای بدون پشتوانه، بیماریهای ناشی از این بحران را مزمن تر نمود.
این شرایط در دوران بعد از انتشار ویروس کرونا به سال 2020، و خوابیدن اقتصاد این کشورها همزمان با انتشار و تزریق مجدد تریلیونها دلار و یورو پولهای بدون پشتوانه در اقتصاد، زمینه های بیماریهای بحران قبلی اقتصادی را به میزان چندین برابر افزایش داد. افزایش نرخهای بهره بانکی و نرخهای تورم دو رقمی که در اروپا و آمریکا بیسابقه بود، روز به روز به میزان بیشتری زندگی را برای کارگران، زحمتکشان و مردم عادی غیر قابل تحملتر می نماید. مردم با اتکا به نظام بدهکارسازیهای ملی، اکثرا پولهایی را که ندارند، خرج می کنند و روز به روز به میزان بیشتری در قرض غرق می گردند.
قدرت نظامی آمریکا پشتوانه واقعی دلار است
آمریکا هنوز بزرگترین قدرت نظامی دنیا با بیش از هشتصد و پنجاه میلیارد دلار بودجه نظامی در سال است، که با مجموعه بودجه های نظامی ده کشور بعدی برابر است. اگر بودجه های حاشیه ای اطلاعاتی امنیتی و غیره مشابه را به بودجه نظامی اضافه کنیم، این رقم طبق گفته "وی جی پراساد" به یک و نیم تریلیون دلار، برابر با هفت و نیم درصد تولید ناخالص ملی و برابر با بیست و پنج درصد (یک چهارم) بودجه سالانه دولت آمریکاست. این در شرایطی است که کسری بودجه سال گذشته آمریکا به میزان چهل درصد "چهار تریلیون دلار" بود.
همین قدرت نظامی امنیتی جهانی آمریکا با وجود بیش از هشتصد پایگان نظامی در پنج قاره جهان و اقیانوسهاست، که از آن طریق سلطه امپریالیستی خود را بر کشورهای کوچک تحمیل می کند، و پشتوانه اصلی تضمین کننده سلطه دلار آمریکا به عنوان واحد اصلی مبادلات بین المللی است. صدها هزار نفر نیروهای نظامی آمریکا در اینجا و آنجا – از ژاپن و کره جنوبی و استرالیا گرفته تا کشورهای قلب اروپا، از لهستان گرفته تا آلمان و انگلیس - مستقر اند، تا از این طریق سلطه خویش را بر این کشورها بطور دائم اعمال نماید.
از زمان پایان جنگ دوم جهانی تا امروز، تقریبا همیشه و به طور بلاانقطاع آمریکا در یک یا چندین نقطه دنیا در حال جنگ و ویرانی بوده است. جنگ یکی از ارکان اصلی سودآورترین فعالیت اقتصادی آمریکا را تشکیل می دهد، که شرایط را برای مصرف تولیدات نظامی آمریکایی در سرتاسر جهان و بازتولید مجدد آنها فراهم می کند. کشورهایی که وارد پیمانهای امنیتی با آمریکا می گردند، اغلب باید تولیدات نظامی آمریکا را خریداری نموده و خود را با ساختارهای نظامی امنیتی آن هماهنگ کنند.
همین قدرت صنایع امنیتی نظامی است که هنوز قادر است با پشتوانه رسانه های تبلیغاتی و در کنار سلطه مالی آنها، نه فقط کنترل هر دو حزب سیاسی آمریکا را در دست داشته باشد، بلکه هر موقع و در هر نقطه جهان که اراده نماید، پروژهای کودتاهای رنگی را راه اندازی نموده، حکومتهای دست نشانده ای را بر سر کار بیاورد، تا امکان غارت ثروتهای طبیعی کشورها توسط انحصارات امپریالیستی را فراهم نماید.
از ویژگیهای دنیای تک قطبی
از ویژگیهای دنیای تک قطبی می توان به موراد زیر اشاره کرد. دلار آمریکا به عنوان واحد پولی مسلط مبادلات بین المللی عمل می کند. آمریکا به عنوان قدرت نظامی امنیتی مسلط جهانی نقش آفرینی می کند. پیمان امنیتی آتلانتیک شمالی "ناتو" به عنوان بازوی نظامی آمریکا در اروپا عمل می کند (وی جی پراساد). آمریکا از نیروی نظامی امنیتی خویش در تمام نقاط جهان جهت آنچه که "منافع ملی آمریکا" می نامد، استفاده می کند. "ناتو" دیگر یک پیمان امنیتی دفاعی برای اروپا نیست، بلکه یک قدرت امنیتی نظامی تهاجمی است (نمونه نقش آن در لیبی و افغانستان – وی جی پراساد). "ناتو" حاضر است تا در هر نقطه از جهان که آمریکا بخواهد، در عملیات نظامی مشترک با آنها نقش آفرینی کند (نمونه حضور آنها در دریای جنوبی چین).
دنیای تک قطبی، همزمان با پروسه جهانی سازی، ویژگیهای خاصی را به خود گرفت. کشورهای جهان سوم با استفاده از فرصتهای به دست آمده، رشد اقتصادی خویش را سرعت بخشیدند، میزان حجم صنایع و دانش علمی تخصصی مردم خود را به طور جهشی افزایش دادند. شکل گیری آنچه که طبقات متوسط نیمه مرفه نامیده می شود، در این کشورها موجب گسترش سطح میزان بازارهای مصرف داخلی این کشورها گردید.
کشورهای در حال توسعه از طریق پیمانهای اقتصادی منطقه ای هر چه بیشتر قادر شدند، تا به طور مستقل بتوانند میزان حجم تولیدات خویش را افزایش دهند، و بر پایه پیمانهای اقتصادی "برد-برد" فیمابین، به دور از سلطه گریهای استعماری سابق، به رشد اقتصادی خویش ادامه دهند.
رشد اقتصادی کشورهای سابق تحت سلطه و شکل گیری پیمانها و بازارهای منطقه ای توسط آنها، به طور موازی همزمان بود با تعطیل شدن صنایع سنگین در کشورهای امپریالیستی و رشد دامنه های بحرانهای مزمن اقتصادی در این کشورها. آمریکا و کلان سرمایه داری غرب امپریالیستی، با دامن زدن به تنشها و جنگهای منطقه ای و پیاده کردن پروژه های کودتاهای رنگی جهت حفظ سلطه استعماری خویش از یک طرف تلاش می کند تا هم سلطه اقتصادی اش را از طریق جنگ افروزیهای مدام تأمین نماید، هم به نوعی از طریق سودآوریهای این جنگ افروزیها، بر بحرانهای داخلی خویش غلبه نماید.
شکل گیری قطب بندیهای منطقه ای جهانی جدید
عروج اقتصادی مستعمرات سابقی از قبیل چین، هند، ژاپن و برزیل، آفریقای جنوبی، ویتنام و کشورهای دیگر، نه تنها سلطه دامنه دار قدرتهای استعماری سابق را به چالش کشیده است، بلکه بیش از نصف اقتصاد و جمعیت جهان، در کشورهایی قرار دارند، که در پیمانهای اقتصادی – بازاری – مالی و سیاسی امنیتی منطقه ای یا جهانی مستقل از استعمارگران متشکل می گردند.
این کشورها دیگر نه تنها سطله دلار و نظام بانکی مالی استعماری را قبول نمی کنند و در مقابل آن نهادهای موازی خود را تشکیل می دهند، بلکه آنها هر روز به میزان بیشتری کودتاهای رنگی استعماری را ناکام می گذارند. پروژه های جنگی منطقه ای امپریالیستی دیگر مثل سابق با پیروزی آنها خاتمه نمی یابد. نمونه های جنگهای ویتنام، خاورمیانه و افغانستان از این جمله اند.
در یک چنین شرایطی است که ما با دیالکتیک زایش نظم نوین جهانی از درون تقابل دو روند استعمارگرانه و استعمار زدایی و مقاومت خشن نظم کهن جهت حفظ سلطه خویش مواجه می باشیم. قدرتمداریهای امپریالیستی امروز، با همان فرهنگ سلطه گرانه دوران استعمارگریهای سابق خویش، مصمم اند که از تمام قدرت امنیتی نظامی خویش جهت حفظ نظم کهن استفاده نمایند.
اگر مستقر کردن موشکهای قابل حمل کلاهکهای اتمی شوروی در زمان خروشچف، تهدیدی حیاتی برای آمریکا محسوب می شد، چرا مستقر کردن موشکهای مشابه توسط آمریکا در لهستان، رومانی، و دیگر کشورهای اروپایی نباید تهدیدی برای روسیه منظور گردد. چرا وقتی که آمریکا و غرب به طور یکطرفه ای از توافقهای امنیتی عدم استفاده اول از تهاجم هسته ای کنار می کشند، انتظار دارند تا عدم پایبندی آنها به تعهدات امنیتی جهانی جدی گرفته نشود.
کشورهای استعمارگر از طریق تشکیل اتحادیه هفت کشور صنعتی عملا هر روز نظام قانونی سازمان ملل متحد را به حاشیه رانده و نظام دستوری خویش را تحت عنوان نظم جهانی اعمال می نمایند (وی جی پراساد). آنها با گسترش شرقی ناتو، پاره کردن توافقنامه های مینسک اول و دوم موجب بروز جنگ اوکراین شده اند. سران کشورهایی از قبیل آلمان و فرانسه، امروز اقرار می کنند، که با نیت فریبکارانه و دروغگویانه ای پیمانهای "مینسک اول و دوم" را امضا کرده بودند. رئیس جمهوری آمریکا با پاره کردن توافقنامه برجام، نشان داد که هیچ تعهدی از طرف امریکا [و کشورهای نامبرده] برای یک توافق پایدار موجود نخواهد بود.
نقاط تقابل زایمان دردناک گذار از دنیای تک قطبی به جهان چندقطبی، الان در دو نقطه جهان متمرکز است. یکی از این نقاط اوکراین، و نقطه دیگر جزیره تایوان است. در شرایطی که مناسبات ارزشی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی دو کشور چین و روسیه هر روز به همدیگر نزدیکتر می گردد؛ در شرایطی که تهدیدات تحریمی امنیتی آمریکا و غرب علیه آنها توسط اکثریت کشورهای دیگر جهان نادیده گرفته می شود، هنوز استراتژی عمده آمریکا و غرب، تعقیب دکترین هنری کیسینجر است. بر اساس این دکترین، باید میان چین و روسیه اختلاف انداخت، و با یکی از آنها برای مقابله با دیگری دوست شد. آنها در این انتخاب ترجیح می دهند، تا با روسیه دوست شوند، تا غول چین در حال رشد را شکست دهند. اما در این استراتژی خویش تا کنون ناکام بوده اند، چون چین به هر ترتیبی که شده باشد، از درگیری امنیتی اجتناب می کند. از طرف دیگر، غرب و در رأس آن آمریکا تا دندان در جنگ اوکراین گیر کرده و به گل نشسته است. به علاوه میزان اعتماد متقابل میان روسیه و غرب، در پایین ترین حد ممکن بوده، و هر طرف تلاش می کند تا دیگری را در این جنگ شکست دهد.
افزودن دیدگاه جدید