در خبرها آمدە بود کە دولت مدارس ساختە شدە توسط "خیرین" را در پوشش طرح "مولد سازی" در لیست اموال عمومی برای حراج قرار دادە است. این افشاگری کە توسط برخی از رسانە های اصلاح طلب مخالف دولت رئیسی انجام گرفت ابتدا توسط عوامل دولت ، تکذیب و سپس گفتند اشتباها در لیست فروش قرار گرفتە بود.
توجیحات شیادانە عوامل دست اندر کار دولتی البتە کسی را قانع نکرد، زیرا متعاقب آن رسانە های منتقد خبر از قانون شکنی های تازە ای دادند کە مغایر با شرایط فروش اعلام شدە بودند.
حتی خبرهایی در مورد فروش مدارس ساختە شدە توسط مردم در بلوچستان جایی کە با کمبود شدید مدرسە و مراکز آموزشی دست بگریبان هستند دادە شد و تصاویری از مدرسە بزرگی کە توسط مردم ساختە و تکمیل هم شدە بود و دولت آن را بە بهانە طرح نیمە تمام در لیست حراج گذاشتە بود منتشر شد. وقاحتی بە این اندازە کە بە مدارس ساخت افراد "خیر"هم رحم نکنند واقعا کە نوبرە.
قبلا نیز رسانە ها از قرار گرفتن ١٦٦٠ پروژە مدرسە سازی در لیست فروش خبر دادە بودند.
تخلفات متعدد این فروش کە گفتە می شود قرار است چوب حراج بە آنها زدە شود و ١٨ هزار هزار میلیارد، از منابع دولت و در واقع از کسری بودجە دولت را برآوردە کند و در همین آغاز کار افشا شدە است حکایت از گستردگی ابعاد فساد در جریان واگذاری ها دارد.
بعضی از اشخاص کە بانی ساخت تعدادی از مدارس ملاخور شدە هستند ادعاهای دولت در مورد نیمە تمام بودن مدارس و ادعای کسب رضایت دولت از خود برای فروش مدارس را رد کردەاند.
در این میان بازار بخور بخور و تطمیع را با تعیین ٥ درصد حق دلالی بە واسطە های فروش کە اشخاص وابستە بە حاکمان هستند را باز گذاشتەاند. این حق دلالی گفتە می شود ٥ برابر حقی است کە دلالان املاک از مشتریان خود می گیرند.
هفتە گذشتە یکی از روزنامە های افشاگر با استناد بە سابقە خصوصی سازی های پیشین از قول یک کارشناس مطلع نوشت موسساتی کە واگذار خواهند شد حداقل یک سوم کمتر از ارزش واقعی شان فروختە خواهند شد. یعنی در این حراج حداقل ٦ هزارمیلیارد نصیب رانتخواران وابستە بە قدرت حاکم خواهد شد.
روزنامە آفتاب نیوز در گزارشی کە از تعدادی از واگذاری های پیشین داد لیستی از واگذاری ها و قیمت فروش آنها را منتشر کرد کە نشان می داد بیشتر واحد های بزرگ واگذار شدە بە کمتر از ٢٥ درصد ارزش واقعی آنها و بعضا حتی کمتر بفروش رسیدە و بیشتر قیمت فروش هم با وام بانکی بودە است.
واگذاری ها کە قرار است بطور محرمانە توسط یک هئیت ٧ نفرە داری مصونیت قضایی (کاپیتولاسیون) و برخوردار از حق تام و تمام بفروش برسد، سر و صداهای زیادی بر پا کردە است. یکی از اعضای هئیت مذکور قالیباف است کە از لحاظ فساد جز اشرف المفاسدین است و بقیە هم دست کمی از او ندارند.
فروش مدارس در حالی انجام می گیرد کە بنا بە گفتە برخی از مسئولین اسبق و کنونی رژیم کمبود شدید بە مکانهای آموزشی وجود دارد و دانش آموزان مجبورند در کلاسهای ٤٠ تا ٥٠ نفرە بصورت شیفتی تحصیل کنند و زنگ تفریح شان را در حیاط های کوچک مدارسی بگذرانند کە خیلی هایشان فاقد امکانات ورشی مرسوم هستند.
در مناطق محرومی چون بلوچستان و کهگیلویە و بویر احمد کودکان در کپر و روی زمین درس می خوانند. بدتر از همە چند مدرسەای را هم کە مردم در بعضی از مناطق محروم با هزینە شخصی درست کردەاند دولت در لیست فروش قرار دادە تا همانطور کە این ایام در بلوچستان شاهدیم پول آن را صرف سرکوب مردم و اشاعە جهل و بیسوادی نماید.
جالب اینکە طرفداران دو آتشە خصوصی سازی طرفدار دولت روحانی نیز از آنجا کە مطمعن هستند از این غارت جدید سهمی نصیب شان نمی شود و سری کردن غارت هم موید ملاخور شدن اموال توسط اغنیای وابستە بە جریان حاکم می دانند، با اینکە می فهمند اعتراض شان رە بجایی نمی برد بە اعتراض بر خاستەاند.
طرح مولد سازی در واقع آتش زدن بە تە ماندە دارایی های باقی مردم کشور برای تامین کسر بودجە سنگین دستگاە های تبلیغاتی، ایدولوژیک و نیروی سرکوب رژیم و اشاعە جعل در کشور است. از ٨٨ میلیارد دلار پول اموال خصوصی شدە کشور کە با یک چهارم ارزش واقعی شان واگذار شدەاند و طی سالهای گذشتە هزینە شدەاند جز مشتی دزد و غارتگر وابستە بە حکومت کە بدون تلاش و زحمت یک شبە رە صد سالە را پیمودە و بە ثروت های افسانەای رسیدەاند نە کس دیگری نصیبی بردە و نە آنطور کە طرفداران خصوصی سازی ادعا می کردند و می کنند، تغییر و تحول مثبتی در وضعیت تولید، اشتغال و فساد بوجود نیامدە کە هیچ، بلکە وضعیت همە اینها بدتر شدە است.
افزودن دیدگاه جدید