کاهش دستمزدها ومزایای شغلی همراە با بی حقوق سازی نیروی کار علاوە بر تشدید مضاعف بهرە کشی از نیروی کار بە قصد مطیع و فقیر سازی نیروی کار دنبال یا دقیقتر گفتە باشم با هدف بردە کردن نیروی کار است کە توسط رژیم فوق ارتجاعی و عدالت ستیز جمهوری اسلامی پیش بردە شدە و هر سالە آهنگ آن تندتر شدە است. بە عبارتی کوتاە آمدن در مقابل آن بە معنی تسلیم شدن بە بردگی مدرن است.
مشروط کردن دریافت حق اولاد بە ٢ سال پرداخت بیمە در قانون در راستای سیاستهای حکومت برای کاهش دستمزدها بە طریق دیگری است.
آیتم های مزدی خود وسیلەای است برای چانە زنی بە منظور پایین نگاە داشتن سطح دستمزد و جا انداختن دستمزدهای زیر خط فقر. دولت ابتدا با پیش کشیدن آیتم های مزدی و با وعدە افزایش چندغاز بە آنها دستمزدها را تقلیل می دهد و پس از آن بتدریج تلاش می کنند آنها را بە طرق مختلف یا از میان بردارد و یا امکان استفادە از آنها را مشروط بە شرایط سخت تری نماید.
"حق اولاد کارگران برای هر فرزند برای ماههای 31 روزه 530 هزار و 828 تومان تعیین شد. البته حق اولاد به کسانی تعلق می گیرد که حداقل 720 روز سابقه بیمه داشته باشند. محدودیت تعداد فرزند برای حق اولاد از تیرماه 92 برداشته شد و دیگر محدودیتی وجود ندارد"
این چند سطر قسمتی از گزارشی است کە پس از تصویب دستمزد در مورد جزئیات آن در یکی از رسانە ها منتشر شد.
یعنی اگر آن را در نظر بگیریم حق مسکن حداقل تا دوسال بە کسانی کە ٧٢٠ روز حق بیمە شان رد نشدە ولو اینکە تقصیر آن چنانکە معمول است بە عهدە کارفرما باشد حق اولاد تعلق نخواهد گرفت. لابد هر کس فرزند نا بالغی دارد باید در مدتی کە کمک دریافت نمی کند او را با باد هوا سیر کند. .
کارفرمایان طبق قانون کار بایستی ماهانە مبلغی بعنوان حق اولاد در ازای هر فرزند بە کارگر پرداخت کنند. این مبلغ برای سال جاری در ماەهای ٣١ روزە ٥٣٠ هزار ٨٢٨ تومان تعیین شدە است. اما پرداخت آن بە کارگر مشروط بە پرداخت ٧٢٠ روز حق بیمە شدە است.
قید این شرط در واقع ترفندی است برای ندادن حق اولاد بە بسیاری از کارگران. زیرا اولا پرداخت حق اولاد بە کارگران صاحب فرزند را کە اساسا بە دلیل کارکردن در بخش غیر رسمی اقتصاد کار می کنند و تعدادشان بالغ بر یک سوم کل کارگران است را مانند بسیاری از حقوق دیگرشان از شمول حق اولاد حذف می کند، ثانیا وجود قرار دادهای موقت باعث می شود کە کارگران کمتری بتوانند بە موقع این شرط را تامین و از مزایای آن بهرمند شوند.
بە عبارتی یک کارگر اگر دو فرزند داشتە باشد در اثر این قانون زورمدارانە در هر سال حدود ١٨ میلیون از مزایای مزدی خودش را در این وضعیت خراب از دست می دهد.
اما وقتی وزیر کار می خواهد گزارش افزایش و تغییرات مزدی را بدهد همە آیتم های مزدی را روی هم می ریزد تا مقدار افزایش را بزرگتر از آن کە هست جلوە دهد و عوام فریبی کند.
نتیجتا اگر کارگران بیش از این دست روی دست بگذارند و اعتراض موثر تری نکند و وضع بهمین منوال ادامە پیدا کند، تا سال دیگر بخش دیگری از تە ماندە همین قوانین و مزایای ناچیز را از کارگر خواهند گرفت.
در مورد حق مسکن نیز پارسال با وجود نبود هیچ شرط و شروط قانونی همین کار را کردند.
گذاشتن شرط و شروط برای پرداخت مزایای مزدی در حالی انجام می گیرد کە این گونە مزایا بخشی از مزد کارگر محسوب می شود و بایستی بدون شرط و شروط پرداخت شود.
پرداخت حقوق دوران بیکاری را نیز با ترفند مشابەای بدون سر وصدا بر خلاف قانون تغییر دادەاند و شرط پرداخت حقوق بیکاری را با همین کلکهای بازاری کە با ٦ ماە پرداخت حق بیمە بیکاران می توانستند مشمول حقوق بیکاری بشوند را بە یک سال و سپس مشروط بە داشتن قرارداد کار و پرداخت یک سال حق بیمە کامل و مستمر در همان کارگاە نمودند تا کمتر کسی اگر بر خلاف میل خود اش بیکار شد بتواند از حقوق بیکاری استفادە کند و برای اینکە مو لای درزش نرود شرط آوردن تائیدیە بیکاری را نیز بر آن افزودند.
کاهش دستمزدها ومزایای شغلی همراە با بی حقوق سازی نیروی کار علاوە بر تشدید مضاعف بهرە کشی از نیروی کار بە قصد مطیع و فقیر سازی نیروی کار دنبال یا دقیقتر گفتە باشم با هدف بردە کردن نیروی کار است کە توسط رژیم فوق ارتجاعی و عدالت ستیز جمهوری اسلامی پیش بردە شدە و هر سالە آهنگ آن تندتر شدە است. بە عبارتی کوتاە آمدن در مقابل آن بە معنی تسلیم شدن بە بردگی مدرن است.
افزودن دیدگاه جدید