این تلاشهای تبهکارانە حکومت سرمایە داران نوکیسە و غارتگر بە رغم اعتراضات گستردە کارگران و مزد بگیران نشان می دهد کە اعتراضات پراکندە با همە گستردگی شان از آنجا کە پراکندە هستند و اتحادیە نیروندی وجود ندارد کە بتواند مبارزات پراکندە را مدیریت و همراە کند نتوانستە است سد راە آنها شود. اگر بخواهیم از این تجربە بیاموزیم یک راە بیشتر پیش رو نداریم، سازماندهی و گسترش اعتصاب ها نە فقط برای دفاع از حقوقی کە دیگر اثری از آن باقی نگذاشتەاند، بل کە برای از میان برداشتن رژیمی کە با وجود آن زحمتکشان رنگ سعادت را نخواهند دید.
خبرگزاری تسنیم یکی از خبرگزاری حامی سرسخت دولت رئیسی در این هفتە گزارشی از تشکیل گروهی خبر داد کە گویا برای برسی تغییر قانون مربوط بە دستمزد تشکیل شدە است
. تسنیم در گزارش خود قسمتهایی از نظرات افراد این گروە درخصوص راە کار تعیین قانونی دستمزد در قانون کار موجود وعیب و ایراد های آن را منتشر کرد. از فحوای کلام عموم شرکت کنندگان در این گروە بە نظر می رسد کە دولت بە جد در نظر دارد مادە ٤١ قانون کار و ملحقات آن را کە معیار تعیین دستمزد است تغییر دهد و بطور کلی تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار را ملغی و آنرا بە کارفرمایان در هر کارخانە واگذاور کند.
الغای قانون تعیین دستمزد مدتهاست کە توسط محافل سرمایە داری و مجلس و دولت دنبال می شود و تلاشهای هم برای ملغی کردن آن صورت گرفتە بود، ولی بە علل مختلف نتوانستە بودند آن را بطور رسمی عملی نمایند. در دولت رئیسی این تلاشها بە شکل بارزتری تشدید شد.
منجمد نمودن دستمزدها زیر خط فقر سیاست همە جناح های حکومتی و دولتها بودە است، اما روش آنها برای منجمد کردن دستمزدها اندکی متفاوت بودە است.
دولت روحانی منجمد کردن دستمزدها را با دستکاری در آمار تورم و هزینە های زندگی سعی می کرد عملی کند، دولت رئیسی با شیوە دور زدن آشکار قانون کار و هم کوچکتر نشان دادن آمار تورم و قیمتها.
کامیابی دولت در تحمیل افزایش دستمزد ٢٠ درصد کمتر از نرخ تورم برای سال جاری و عدم واکنش کافی نسبت بە آن بە نظر می رسد باعث شدە است دولت محو مادە ٤١ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد سالیانە را در دستور کار قرار دهد.
لغو مادە ٤١ باعث خواهد شد کە اختیار تعیین دستمزد عملا بە دست کارفرمایان بیفتد و در نتیجە آن سطح دستمزدها بیشتر کاهش پیدا کند و وضعیت معیشتی بد خانوادە های کارگری بدتر از این کە هست بشود و دەها مشکل و معضل تازە بر معضلات آنها افزودە شود.
تلاشهای دولت در تعدیل دستمزد ها و ارزان سازی نیروی کار خلاصە نمی شود. حسن حبیبی یکی از اعضای رهبری تشکلهای حکومتی این هفتە خبری را در خبرگزاری ایلنا منتشر کرد کە حکایت از تلاسها برای برسی هر قانونی دارد کە در ١١٥ سال گدشتە در رابطە با کارگران بە تصویب رسیدەاند. بە گفتە حبیبی ٢٥ نفر از نمایندگان مجلس در حال تهیە جزئیات طرح مذکور هستند.
در واقع مجلس و دولت زیر عنوان "بررسی" قصد ریشە کن کردن قوانین کار و باز گرداندن کارگران بە نقطە صفر را دارند.
معلوم می شود کە سرکوب سیستماتیک سازمانهای کارگری واقعی و مستقل و جلوگیری از تشکیل و فعالیت سندیکاها و دیگر تشکلهای کارگری مستقل برای جلوگیری از مقاومت سازمانیافتە کارگران در مقابل بازگردندان کارگران بە نقطە صفر بودە است. همە ی این تلاشهای تبهکارانە حکومت سرمایە داران نوکیسە و غارتگر بە رغم اعتراضات گستردە کارگران و مزد بگیران نشان می دهد کە اعتراضات پراکندە با همە گستردگی شان از آنجا کە پراکندە هستند و اتحادیە نیروندی وجود ندارد کە بتواند مبارزات پراکندە را مدیریت و همراە کند نتوانستە است سد راە آنها شود. اگر بخواهیم از این تجربە بیاموزیم یک راە بیشتر پیش رو نداریم، سازماندهی و گسترش اعتصاب ها نە فقط برای دفاع از حقوقی کە دیگر اثری از آن باقی نگذاشتەاند، بل کە برای از میان برداشتن رژیمی کە با وجود آن زحمتکشان رنگ سعادت را نخواهند دید.
افزودن دیدگاه جدید