وزیر کار رژیم فقاهتی اخیرا تقاضای تشکیل شورای عالی کار برای بحث در خصوص ترمیم دستمزد را کە گفتە می شود جزئی از مذاکرە دستمزدی اسفند گذشتە بودە است را رد کرد و بکلی منکر چنین چیزی شد.
صولتی کە خود کارفرما و از موتئلفە چی های مال اندوزی است کە اساسا خواهان بی قانونی در مناسبات کارفرمایی و کارگری ست و تا کنون نیز در این زمینە اقدامات زیادی انجام دادە است، در واکنش بە درخواست ترمیم دستمزد کارگران و بازنشستگان گفت، کارگران بروند با کارفرمایان بر سر دستمزدشان چانە زنی کنند.
او در حالی صحبت از مذاکرە و چانە زنی می کند کە قانون کار نیمە بندی را کە با هزار و یک زحمت بە تصویب رسیدە، بر نمی تابد و بهمراە بقیە صاحبان قدرت و ثروت شب و روز در تلاشند تا اثری از هر قانونی کە کوچکترین حمایتی از حقوق کارگر در آن باشد باقی نگذارند. امتناع او از افزایش دستمزد مطابق مادە ٤١ قانون کار و تحمیل زورمندانە آن در اسفند گذشتە و پیش از آن تنها یک نمونە از تلاشهای وزیر کار رژیم برای برقراری بی قانونی است.
پیشنهاد مذاکرە و چانە زنی میان کارگر و کارفرما البتە بخودی خود حرف ناروایی نیست. اما نە در جمهوری اسلامی کە هیچ یک از ملزومات آن فراهم نیست. در اغلب کشورها اصولا چانە زنی بر سر اختلافات کارگری و کار فرمایی از طریق مذاکرات میان اتحادیە های طرفین انجام می گیرد و در صورت توافق در قالب قراردادهای جمعی منعقد می شود. در صورت عدم توافق کارگران می توانند با استفادە از اعتصاب حرف خود را بە کرسی بنشانند. حاصل توافق نیز نباید از کف پیشبینی شدە در قانون کار کمتر باشد. طرفین نیز تا مدتی کە در قرارداد آمدە ملزم بە رعایت قرار داد هستند.
در این گونە کشورها مقاولە نامە ها و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار را رعایت می کنند و قانون کار نیز وضعیت نسبتا تثبیت شدەای دارد چانە زنی هم یک نرم معمول است.
چانە زنی بر سر دستمزد و شراێط کار و غیرە مستلزم داشتن حقوق اتحادیەای است. یعنی اینکە کارگر و کارفرما باید هر دو باید اتحادیە خاص خود را داشتە باشند تا بتوانند با هم مذاکرە و بە چانە زنی بپردازند. در ایران اساسا حقوق سندیکایی کارگران برسمیت شناختە نشدە و رژیم با سرکوب مانع از تشکیل اتحادیە های کارگری می شود و هر جا هم تلاشی برای ایجاد تشکل واقعی و غیر دولتی بە عمل آمدە بانیان آن بە زندان های طولانی و اخراج و انواع فشارهای دیگر محکوم شدەاند. هم اکنون نیز دەها تن از معلمان و کارگرانی کە برای تشکیل اتحادیە تلاش و فعالیت کردەاند، در زندان هستند. حق اعتصاب هم کە از الزامات حقوق سندیکایی و سامانە سە جانبە گرایی است وجود ندارد. شورای سە جانبە موجود نیز در عمل دربست دولتی- کارفرمایی است کە بە مصوبات خودش هم پایبند نمی ماند. قرارداد های سفید امضا و یک ماهە و سە ماهە و دادن حق اخراج یک طرفە کارگر بە کارفرما و سرمایە دار بودن رئیس شورای عالی کار را بە همە موارد ذکر شدە اگر بیفزاییم، معلوم می شود کە توصیە چانە زنی بین کارگر و کارفرما وزیر کار رژیم بهانە و حرف مفتی بیش برای امتناع از ترمیم دستمزدها و فرستادن کارگران دنبال نخود سیاە نیست.
با این اوصاف می بینیم کە اصولا نە امکانی برای چانە زنی بین کارگر و کارفرما در ایران وجود دارد و نە قانونی کە بە کارگر اجازە چانە زنی بدهد.
اما حرف نمایندگان تشکلهای حکومتی در شورای عالی کار نیز سفسطە و توجیهی بیش برای تسلیم طلبی شان در هنگام تصویب دستمزد کمتر از نیمی از تورم نیست. آنها مسلما می دانستند کە نباید بە قول و قرار وزیر کار کە با بی شرمی تمام و کمال قانون را زیر پا لگد کوب کردە اعتماد می کردند. اما کردند چون اختیارشان در دست همان هایی بود کە آنها را در سمت نمایندگی منسوب کردەاند. و اگر ریگی در کفش ندارند، چرا کپی توافق مزدی را منتشر نمی کنند تا معلوم شود حقیقت قضیە چیست؟
این پیشامد بە هیچ وجە تازگی ندارد، دەها سال از کە هر سال بە بهانەای دستمزد کارگر کمتر از نرخ تورم "افزایش" یا در واقع کاهش دادە می شود و بساط جنگ زرگری هم برای فریب کاری جریان دارد و سال بە سال هم شکاف میان دستمزدها و هزینە های زندگی بیشتر و سفرها تهیتر و جمعیت بە زیر خط فقر راندە شدگان بیشتر و جیب های سرمایە داران رانتی و وابستە بە رژیم پرتر می شود.
بعد از دەها سال تجربە رنجبار دیگر باید برای همە ی زحمتکشان محرز شدە باشد با وجود این رژیم سال بە سال وضعیت معیشتی و شرایط کاری شان بدتر خواهد شد. زمان آن رسیدە است کە بین سقوط بیشتر بە قعر فقر و بی حقوقی و رها کردن خود از قید یک زندگی رنجبار یکی را انتخاب کنند. راە سومی بە غیر از سازماندهی، اتحاد و مبارزە و همراهی و حمایت از جنبش انقلابی برای آزادی، برابری و عدالت اجتماع وجود ندارد.
افزودن دیدگاه جدید