در ٨ شهریور کارگران شرکتی معدن زغال سنگ طبس بە اتفاق خانوادە های خود و در اعتراض بە کار شرکتی در مقابل استانداری خراسان جنوبی تجمع و خواستار استخدام رسمی شدند. کارگران معترض پس از چند روز تجمع بی نتیجە در محل کار خود بە اتفاق خانوادە های شان مبادرت بە تجمع مقابل استانداری نمودند.
بە نوشتە خبرگزاری ایلنا کارگران معترض برای یک شرکت پیمانکاری بنام «شرکت الماس شرق گلشن» کار میکنند. بە گفتە یکی از کارگران کارهای شرکت را بە چند شرکت پیمانکاری سپردەاند و هیچ نظارتی بر کار آنها وجود ندارد.
این اعتراض در واقع در ادامە یک رشتە از اعتراضات و در ارتباط با طرحی است کە قرار است ساماندهی کارکنان شرکت های پیمانی را با رسمی کردن آنان بە انجام برساند. قانون مذکور از حدود دوسال و نیم پیش بە این سو در حال پاسکاری بین نهادهای حکومتی است و این نهادها کە همگی شان از اساس مخالف هر طرحی برای رسمی کردن کارگران پیمانی کە کوجکترین خللی در سودهای سرشار و آسان شرکتهای پیمانکاری بوجود آورد، با ایجاد موانع می کوشند مانع از تصویب و اجرای طرح شوند، یا لاقل قانون را طوری تنظیم کنند کە راە گریزهایی برای صاحبان پرنفوذ شرکت های پیمانکاری در آن وجود داشتە باشد.
از اول نیز هیچکدام از این نهادها از اساس با این طرح موافق نبودند و بعد از اعتصاب بزرگ و بی نظیر دەها هزار کارگر شرکتهای پیمانکاری نفت و پتروشیمی کە یکی از خواستە های اصلی شان انحلال شرکتهای پیمانکاری و استخدام رسمی بود، برای ایجاد تفرقە در اعتصاب و تن ندادن بە مطالبات اعتصابیون و خرید وقت در ظاهر پذیرفتند کە تعیین تکلیف را بە مجلس بسپارند.
مجلس نیز کە خود از حامیان این شرکتها است ظاهرا طرح دم و گوش بریدەای را متاثر از فضای انقلابی حاکم بر جامعە بە تصویب رساند و حالا وظیفە مخالفت با طرح را بە دولت و دیگر نهادهای حکومتی سپردە است تا کارگران را همچنان سربدوانند و در فرصت مناسب اگر پیش آمد طرح را بە سرنوشت طرح های مانند، رتبە بندی و همسان سازی دچار کنند.
از رژیمی کە هر روز بخشی از قوانین پیشین کار را کە اندکی جنبە حمایتی دارند از میان بر می دارد و قوانین ضد کارگری تازەای بە جای آنها می گذارد، دور از انتظار و منطق و روال است کە قانونی برای رسمی کردن کارگران شرکتی و پیمانکاری بە تصویب برساند.
هم اکنون نیز درست همزمان با اعتراض کارگران معدن شمارە یک ذغال سنگ، طبس، خبر گزاری ایلنا از مخالفت شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت با بخشی از طرح مذکور بە رغم انجام تغییرات مد نظر شورای نگهبان توسط مجلس خبر دادە است. قبل از این نیز نمایندە دولت بە دلیل ایجاد بار مالی از اساس با طرح مخالفت کردە و گفتە بود، دولت نمی تواند آن را ابخاطر بار مالی کە دارد، جرا کند. ادعای نمایندە دولت در این مورد کذب محض است. دولت با رسمی کردن کارگران ضرر کە نمی کند هیچ، منفعت هم می برد زیرا در نهایت بخشی از ارزش اضافی تولید شدە توسط کارگر را بجای دادن بە دلالان بازار کار بە خود کارگر می دهد و کارگر هم حتمی وقتی راضی تر باشد بازدهی کارش بیشتر و اعتراض اش کمتر می شود.
اما مشکل آنجاست کە نهادهای حکومتی چون منافع گروهی و شخصی مشترک با پیمانکاران دارند، نگران از دست دادن منافع خود در اثر برچیدن بساط دلالی و رانتخواری از بازار کار هستند.
کارگران ذغال سنگ طبس بە مانند دەها هزار کارگر پیمانکاری و شرکتی اکنون در عمل متوجە شدەاند، بیش از این نباید منتظر وعدەهای مجلس و تشکلهای حکومتی برای رسیدگی بە مطالبات شان بنشینند و خود راسا باید با اعتصاب و سازماندهی مبارزە ثمرمند برای لغو کار شرکتی و پایان دادن بە استثمار مضاعف توسط شرکتهای دلال وارد گود شوند. اگر راهی برای نجات ازسلطە پیمانکارها در این حکومت مستبد و ستمگر وجود داشتە باشد، همان اتحاد و اعتصاب جمعی کارگران همە ی شرکتهای پیمانکاری است. توسل بە مقامات حکومتی، و خواهش و تمنا از اربابان قدرت و ثروت برای رسیدگی بە مطالبات، کە تشکلهای وابستە بە حکومت برای منحرف کردن جهت اعتراضات بکار می برند، نە لازم است، نە مفید و چارە ساز است. باید اعتصاب کرد و برای اعتراض بە خیابان آمد و چە بهتر کە خانوادە ها را نیز با خود بە خیابان آورد و دامنە اجتماعی اعتراضات را فراتر کرد.
افزودن دیدگاه جدید