بر اساس اخبار محدودی کە از چند و چون بررسی برنامە هفتم توسعە رژیم در پارەای از رسانەها منتشر شدە است، نمایندگان مجلس فرمایشی رژیم علرغم تظاهر بە مخالفت شان با برنامە، کلیات آن را تصویب و مشغول بررسی جزئیات آن هستند.
تصویب کلیات برنامە توسط مجلس در حالی انجام میگیرد کە عدە زیادی از کارشناسان برنامە دولت را زیانبار و اهداف آن را غیر عملی اعلام کردەاند.
عدەای از نمایندگان مجلس نیز ظاهرا با بخش هایی از موارد برنامە مخالفت می کردند، با این حال بە نظر می رسد بعد از سخنرانی خامنەای بمناسبت دوسالگی دولت رئیسی کە خامنەای مجددا بر حمایت از دولت و برنامە هایش تاکید کرد، نمایندگان مخالف دست از مخالفت برداشتە باشند.
برنامە هفتم از آن جهت برای کارگران و تهی دستان حساسیت برانگیز شدە است، کە تصویب تعدادی از موارد آن حقوق کارگر و اساس نظام تامین اجتماعی را بطور جدی بە مخاطرە می اندازد.
بعنوان نمونە، حق بیمەهای تامین اجتماعی را کە مهمترین منشاء درآمد این سازمان است و تا کنون مستقیما بە حساب تامین اجتماعی ریختە می شد، از این بە بعد بە حساب سازمان امور مالیاتی دولت ریختە خواهد شد"بند ث از مادە ٤" و عملا بە تصاحب دولت درخواهد آمد و دولت قادر خواهد بود هر طور کە خواست آن را در راە های غیر مرتبط با تامین اجتماعی هم هزینە کند و حساب و کتابی هم بابت آن بە کسی پس ندهد!
دولت هم اکنون حداقل ٥٥٠ هزار میلیارد تومان بە تامین اجتماعی بدهکار است کە تا کنون از پرداخت آن امتناع نمودە است. بر اساس یکی از بندهای برنامە دولت از پرداخت اقساط بدهی خود عملا معاف شدە است"جزء ١ از بند "پ" و تکلیف بدهی های سنگین دولت آن هم در شرایطی کە تامین اجتماعی در وضعیت بدی بە سر می برد در هالەای از ابهام قرار دارد.
از سوی دیگر حق بیمە کارگران از ٧ درصد دستمزد بە ١٠ درصد افزایش دادە شدە، سن بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور از ٢٠ بە ٢٥ سال افزایش دادە شدە، حقوق بازنشستگی کاهش پیدا کردە است و سن بازنشستگی عادی هم گفتە می شود ٥ سال افزایش دادە خواهد شد.
بە یک معنی دولت همە ی حقوق کارگر در مسئلە تامین اجتماعی را در برنامە "توسعە"تا سرحد ممکن تعدیل کردە است و در همان حال سهم کارگر از هزینە تامین اجتماعی را نیز حدود ٤٠ درصد افزاێش دادە است. بودجەای نیز برای اجرای همسان سازی کە یکی از مطالبات اعتراضات بازنشستگان است اختصاص دادە نشدە و دولت با افزایش سهم کارگران از حق بیمە دستمزد و حقوق کارگران را بە جای افزایش کاهش دادە است.
در جای دیگری از برنامە دولت بە خود اجازە دادە است صندوق های بازنشستگی را درهم ادغام کند. این نیز یکی از مواردی است کە بازنشستگان بە دلیل تبعات منفی کە روی حقوق بازنشستگی و درمان شان می گذارد بە شدت با آن مخالف هستند. بنا بر این موارد منفی پیشبینی شدە در برنامە هفتم "توسعە" تنها علیە حقوق کارگران هدف گزاری نشدە سایرحقوق بگیران را نیز شامل می شود. خلاصە کردە باشم می خواهند تامین اجتماعی و اندوختە های آن را کە هیچ ربطی بە دولت ندارد و متعلق بە ٤٤ میلیون عضو تامین اجتماعی است قربانی هزینەهای سرسام آور سرکوبگرانە و ایدولوژیک حکومت استبدادی و ارتجاعی خود کنند.
البتە موارد منفی عدالت ستیزانە در برنامە هفتم کە بر خلاف نامی کە روی آن گذاشتەاند، یک برنامە بە تمام معنی ضد توسعە است، کم نیستند. سبب و علت آن نیز چندان اهمیت ندارد. آنچە مهم است و نباید از کنار آن بە سهل گذشت، تاثیر فاجعە بار اجرای مفاد برنامە روی معیشت، اشتغال، سلامت و زندگی حال و آیندە اکثریت جامعە است کە فروپاشی سازمان تامین اجتماعی می تواند یکی از پیامدهای آن باشد. بە واقع حکومت می خواهد همە هست و نیست و اندوختە مردم را خرج بقای عمر نکبت بار و انگلی خود کند و نباید بە او اجازە چنین کاری را داد.
افزودن دیدگاه جدید