چهارشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰

آیا چین سقوط خواهد کرد؟ مرور، ارزیابی و نظر

۲۰ آذر ۱۳۹۸

این گزارش در عین حال بحران بدهکاری ها در چین، انفجار بالا رفتن بادکنکی قیمت خانه ها و احتمال از هم پاشیدگی سیاسی را مورد ارزیابی قرار میدهد و در ادامه تلاش میکند تا علت های اینکه چنین بحران هایی هم قادر نیستند تا کلیت نظام را زیر خطر قرار دهند را توضیح داده و تشریح مینماید. ما در عین حال در این ارزیابی انگشت روی مشکلات تازه تری گذاشته و تشریح می کنیم که سیاست رفورم های تدریجی چین چگونه میتواند به عرصه های جدیدی کشانده شود تا با این چالش ها پاسخ بگوید.

مترجم: 

آیا چین سقوط خواهد کرد؟

 

مرور، ارزیابی و نظر

 

احتمال سقوط اقتصادی سیاسی چین و روش های رفورمی اتخاذ شده

الیس سیدی هان از انستیتو هوور؛ شیان شو، انستیتو هوور، دانشگاه مرکزی، علوم اقتصادی و مالی*

گزارش اقتصادی شماره 18104

انستیتو هوور

دانشگاه استانفورد کالیفورنیا

فوریه 2018

 

سرسخن

از زمانیکه اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده شده است، استحکام سیاسی اقتصادی چین همیشه بطور مکرر زیر سوال برده شده است. در این گزارش تحقیقی، ما تلاش میکنیم به این سوال تاریخی پاسخ بدهیم و در عین حال تشریح کنیم که چرا به نظر ما چین نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی در شرایطی نیست که به این راحتی از همدیگر بپاشد. به نظر ما علت اصلی چنین برداشتی رفورم ها و اصلاحات تدریجی میباشد که از سال 1978 دولت چین هم از نظر اقتصادی و هم از بابت سیاسی سیاست آغاز کرده است. بر اساس این ارزیابی نه تنها دولت چین رفورم های تدریجی اقتصادی سیاسی را به پیش برده است، بلکه قادر بوده است تا در لحظات بحراتی و به موقع سیاست های موثری را اتخاذ نماید. به نظر ما کنترل حزب کمونیست، و دولت چین بر منابع و ذخایر اجتماعی اقتصادی تضمین و اطمینان قابل توجهی برای ممانعت از چنین از هم پاشیدگی میباشد. این گزارش در عین حال بحران بدهکاری ها در چین، انفجار بالا رفتن بادکنکی قیمت خانه ها و احتمال از هم پاشیدگی سیاسی را مورد ارزیابی قرار میدهد و در ادامه تلاش میکند تا علت های اینکه چنین بحران هایی هم قادر نیستند تا کلیت نظام را زیر خطر قرار دهند را توضیح داده و تشریح مینماید. ما در عین حال در این ارزیابی انگشت روی مشکلات تازه تری گذاشته و تشریح میکنیم که سیاست رفورم های تدریجی چین چگونه میتواند به عرصه های جدیدی کشانده شود تا با این چالش ها پاسخ بگوید.

  1. مقدمه

"آیا چین سقوط خواهد کرد" سوالی میباشد که از زمان سقوط کمونیسم در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 بر سر زبان ها بوده است. در آغاز اکثر تحقیق گران به این پرسش از زاویه سیاسی نگریسته و با مقایسه ساختار سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی ، چین را نظامی سوسیالیستی با ویژگیهای چینی ارزیابی میکردند. از زمان سقوط اتحاد شوروی به بعد، تحقیق گران بیشتر تلاش نموده اند تا به این پرسش از زاویه اقتصادی نیز نگاه کرده و بر این زمینه که آیا چین دچار بحران اقتصادی خواهد شد، مباحثه می نمایند. چهل سال بعد از آن که "دنگ شیائو پینگ" رهبر چین آغاز دوران گشایش اقتصادی و رفورم های اقتصادی را اعلام کرد، امروز چین به یک ابر قدرت اقتصادی که رتبه دوم را در جهان دارا میباشد و دارای بزرگترین میزان ذخیره های ارزی میباشد تبدیل شده است. با این وجود، به دنبال کاهش سرعت رشد اقتصادی چین، هنوز هم سوال "آیا چین سقوط خواهد کرد" بطور مکرر تکرار میگردد. به نظر ما امروز باید به این سوال پاسخی جدید داده شود. جوابی که هم واقعیت های اقتصادی و هم سیاسی امروز را در بر میگیرد.

 

 

برای اینکه ما بتوانیم به سوال "آیا چین سقوط خواهد کرد" پاسخی در خور داده باشیم، اول باید اول ببینیم که این پرسش چه روند تکاملی را طی نموده است. عکس تحقیقی بالا نشان میدهد که بین سالهای 1987 تا 2015 با چه روند آماری کلمات "سقوط" و "بحران" در نشریه رسمی دولت چین، حزب کمونیست چین و روزنامه نیویورک تایمز تکرار شده است. تعداد صفحات روزنامه ها بطور مساوی در نظر گرفته شده است تا گزارش آماری ما حد الامکان واقعبینانه باشد. در ضمن، ما گزارش هایی را که ارتباطی با چین نداشتند، از روند تحقیقی خویش حذف نمودیم.در این دوره مورد تحقیق، مقطعی که در آن ما روند سعودی در این بررسی را شاهد هستیم مربوط میشود به سالهای 1990، و 1998، و بالاخره 2008، که همه این سالهای با بحران های اقتصادی جهانی، از جمله سقوط کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، بحران مالی آسیایی به سال 1998، و بحران مالی جهانی در سال 2008 که همگی تاثیرات زیادی بر چین گذاشتند ارتباط پیدا میکند و رهبران حزب کمونیست چین وحشت داشتند از اینکه چنین بحران هایی در چین نیز اتفاق بیافتد.

با مرور مطالعه جداگانه هر سه اتفاق بزرگ جهانی بالا ما در ارتباط با تاثیرات آن بر چین، تلاش میکنیم تا تاثیرات مشخص اقتصادی سیاسی آن ها را در جامعه چین به نمایش بگذاریم. اول میخواهیم نشان دهیم که چگونه چین قادر بود تا از روند از هم پاشیدگی مشابه اتحاد جماهیر شوروی جلوگیری کرده و از طریق درجه بالای ادغام روش های اقتصادی سیاسی، از طریق یک ساختار اقتصادی که به بخش خصوصی اجازه میدهد تا در رقابت آزاد شرکت نماید و بالاخره نهادهای اجتماعی به مراتب تکامل یافته تر اجتماعی قادر گردد تا از این بحران ها جلوگیری نماید. در درجه دوم، چین قادر شد تا در بحران بزرگ مالی اسیایی، از طریق کنترل حساب بسته مالی، اتخاذ سیاست های محتاطانه مالی خارجی، و از طریق سیاست های مالی تشویق گرانه دولتی مانع از آن گردد تا "یوان" ارزش خود را کاهش دهد. سوم اینکه، چین قادر شد از تاثیرات سوء بحران جهانی سال 2008 از طریق تزریق چهار تریلیون "یوان" به اقتصادی چین جلوگیری به عمل بیاورد، در حالیکه ما میدانیم که این تزریق، موجب مشکلات دیگری نیز به دنبال بحران مالی جهانی گردیده است.

چین از طریق اتخاذ سیاست مقابله تدریجی با بحران ها، قادر بوده است تا از تاثیرات این بحران ها در کشور ممانعت به عمل بیاورد. این سیاست استراتژیک، از سه شاخه مختلف تشکیل میگردد که در همبستگی با همدیگر، طرح و مدل تقابل با چنین بحران هایی را فراهم مینمایند، که شامل تدریجی بودن آنها، سرعت عمل دولت در شرایط بحرانی و درجه بالای استقلال عمل و کنترل دولتی از نظر قادر بودن به اتخاذ تصمیمات قاطع در شرایط لازم میباشد. در ادامه کنترل درجه بالای دولت مرکزی بر منابع اجتماعی و طبیعی، پتانسیل زیادی را برای پیاده کردن موفقیت آمیز طرح ها و سیاست های دولتی فراهم مینماید.

اتخاذ سیاست تداخل تدریجی برای بحران زدائی در چین، زمینه سازی سه خطر بزرگ را در سطح اقتصاد کلان کشوری فراهم مینماید. سیر نزولی روند رشد اقتصادی، رشد میزان بدهکاری های کلان، رشد بیرویه بازار املاک و خانه سازی از تاثیرات تزریق چهار تریلیون یوان در اقتصاد کشور جهت مقابله با تاثیرات احتمالی بحران مالی جهانی سال 2008 میباشند. این بسته محرکه و تشویق اقتصادی موجب آشفتگی در تراز اقتصادی دارائی – بدهیها در کشور شده و موجب گردید تا آشفتگی هایی در ساختار اقتصادی ایجاد گردد. تحقیقات ما نشان میدهد که این آشفتگی ها به هیچ وجه خطر آنچنانی برای نظام اقتصادی چین ایجاد نمیکند، حتی میتوانیم بگوییم که اگر مقامات چینی با سرعت عمل وارد میدان بشوند، قادر خواهند بود تا این موارد را تحت کنترل در آورده و از بین ببرند.

احتمال از هم پاشیدگی سیاسی هم یکی از تحدید های امنیتی چین میباشد. اکثر محققین از مدل متد سقوط اتحاد جماهیر شوروی به عنوان تشابهی برای احتمال از هم پاشیدگی سیاسی چین اسم میبرند. ما این طرز نگاه را نادرست ارزیابی کرده معتقدیم که این محققین قادر نبوده اند تا تفاوت های مشخص اقتصادی سیاسی چین با اتحاد شوروی قبل از 1991را مشاهده نمایند. از سال 1980 به بعد، سیاستمداران چین قادر بوده اند تا به میزان به مراتب بیشتری نهادهای متمرکز اجتماعی اقتصادی را در کشور سازمان داده باشند، بخشا بخاطر رقابت با همسایه سوسیالیستی خویش. ترکیب دو فاکتور تمرکز گرائی با سازماندهی نهادهای اقتصادی اجتماعی مردمی این امکان را فراهم نموده است تا چین بتواند در مقابل شوک ها و ضربه های کوتاه و بلند ناشی از آن استقامت لازم را داشته باشد. با این وجود ما شاهد هستیم که امروز چین با مشکلات به مراتب بیشتری از آنچه که اتحاد جماهیر شوروی قبل از 1991 داشت، از جمله رفورم هایی که بصورتی طولانی کش پیدا کرده اند و میزان اختلاس های اقتصادی از نمونه های آن روبرو میباشد. از کنگره هیجدهم حزب در سال 2012 به بعد میتوان این نتیجه را گرفت که قدرت و اتوریته حزب کمونیست بر امور کشوری با قدرت تمام برای سالهای آینده نزدیک ادامه خواهد داشت.

ما در ضمن دو فاکتور تاثیرگذار در نابسامانیهای اقتصادی اجتماعی چین را نیز باید در نظر بگیریم. عامل اول احساس اضطراب و ناامنی در میان نسل های تازه به دوران رسیده، طبقه متوسطی که بیشتر در فکر فرار دادن سرمایه های خویش میباشند، به جای اینکه در کشور خویش سرمایه گذاری بکنند. فاکتور دوم عدم توازن رشد اقتصادی در بخش های مختلف اقلیمی داخل چین میباشد که ممکن است به از هم پاشیدگی اقتصادی اقلیمی منجر شود. این نابسامانیها موجب شده اند تا مسئولین حزبی به اشتراک نظر اجتماعی پرداخته و در زمینه رفورم های لازم آینده جهت تشویق سیاست های اصلاحی لازم را فورمولبندی نمایند.

این گزارش تلاش دارد تا روند گذار سیستم سوسیالیستی را از بابت اقتصاد کلان و رفورمهای بنیادی نهادی مطالعه نماید. هر دو روش رودروئی سریع ، قاطع و اضطراری از یک طرف و مواجهه تدریجی ؛ از طرف کشورهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است. ما خیلی کم با مقابله مقامات از نظر استفاده از این دو متد روبرو میشویم. ما در تجربه چهل ساله رشد چین شاهد چنین طرز برخوردی میباشیم. چنین برخوردی در عین حال پتانسیل ضعف کاهش شتاب رشد، و یا برخوردهای شتاب زده در زمان بحرانی را نیز با خود حمل میکند.

این گزارش به جای برخورد با مطالعات قبلی در مورد چین، تلاش دارد به سوال دوران ما، "آیا چین سقوط خواهد کرد"، پاسخ داده باشد. تمرکز ما بیشتر مشمول رشد چین در دوران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خواهد بود. در عین حال ما مجبوریم به دوران قبل از آن، خصوصا دوران گشایش اقتصادی بعد از 1978 که پایه های رشد اقتصادی فعلی چین را پی ریزی کرد نیز نظری بیاندازیم.

بقیه گزارش به اینصورت تنظیم گردیده است. بخش دوم به بررسی گزارش های تحقیقی موجود در این زمینه که آیا چین سقوط خواهد کرد میپردازد. در این بخش ما با خلاصه بندی به نحوه برخورد تدریجی چین به بحران ها خواهیم پرداخت. در بخش سوم به مطالعه شاخص های اقتصاد کلان چین پرداخته و ما تلاش میکنیم نشان دهیم که چرا به نظر ما رشد اقتصادی چین در نتیجه بحران های احتمالی مانند بحران بدهکاری ها، یا بحران حبابی بالا رفتن قیمت های خانه از هم نخواهد پاشید. بخش چهارم به این موضوع می پردازد که چرا به نظر ما چین از نظر سیاسی با بحران متلاشی شدن رو در رو نمیباشد. بخش پنجم به عوامل و پدیدارهای نوین تازه به میدان آمده میپردازد و نشان میدهد که چگونه دولت و مسئولین چین قادر میباشند از طریق رو در روئی تدریجی با این پدیدارهای نوین، از تبدیل آنها به بحران جلوگیری به عمل آورند. بخش ششم، خلاصه بندی نتیجه گیری های ان گزارش تحقیقی میباشد.

  1. مباحثه در زمینه اینکه آیا چین سقوط خواهد کرد.

مباحثات فراوانی تا سال 1991 در این زمینه که آیا چین سقوط خواهد کرد، در جریان بود. مضمون این مباحث متناسب با تحولات اقتصادی و سیاسی زمان دائما در حال تغییر بوده است، اما همیشه تمرکز این مباحث روی ثبات اقتصادی سیاسی چین متمرکز بوده است. ما در این گزارش با مطالعات موجود در این زمینه پرداخته و تلاش میکنیم تا مفهوم گزاره "آیا چین سقوط خواهد کرد" را دریابیم. یافته های ما نشان میدهد که هر دو طرفین مباحثه "آیا چین سقوط خواهد کرد" در این زمینه بافت اقتصادی سیاسی، اطلاعات درخوری نداشته اند.

1-2 مباحثه در زمینه تلاشی سیاسی

دسامبر سال 1991 بطور رسمی اتحاد جماهیر شوروی از همدیگر پاشید. سالهای قبل از آن رهبران اتحاد جماهیر شوری در زمینه گشایش رفورم های اقتصادی سیاسی صحبت میکردند. علیرغم تلاش های اقتصادی سیاسی رهبران وقت شوروی، روند اقتصادی شوروی سیر نزولی شدیدی را همراه با کسری بودجه عظیم و فساد اداری بالا و پایینی را طی میکرد. بعد از آنکه چین با بزرگترین کشور سوسیالیستی تبدیل شد، تمرکز روی نگرانیها در این زمینه که آیا چین نیز چنان سرنوشت مشابهی را خواهد داشت، رو به گسترش نهاد.

زمستان 1991، درست بعد از از هم پاشیدگی اتحاد شوروی بود که حزب کمونیست چین روی انسجام ایدئولوژیک ساختاری خود تمرکز ویژه ای گذاشته و ایدئولوژی سوسیالیستی خود را به "سوسیالیسم با ویژگیهای چینی" تغییر داد. این ویژگی بصورتی تدریجی روند گذار سوسیالیستی چین را از اقتصاد مرکزی دولتی متمرکز به اقتصاد برنامه ریزی شده مرکزی به همراهی بازار آزاد تغییر داد. هنوز در اساسنامه و مرامنامه حزب این ویژگی نقش اساسی را در زمینه اقتصاد مختلط بازار و سوسیالیستی ایفا می نماید. هنوز هم این ویژگی، نظریه پردازیهای مقابل را کنار زده و بر آنها غالب می آید.

1-1-2 چرا چین به مانند اتحاد شوروی از هم نپاشید

چرا چین به دنبال از هم پاشیدگی اتحاد شوروی و اروپای شرقی، مانند آنها با بحران از هم پاشیدگی مواجه نشد؟ تحقیق گران به این سوال از سه زاویه استدلالی برخورد کرده اند.

اولی، برمیگردد به میزان کنترل قدرتمداری سیاسی. این امر در مورد اتحاد شوروی، موجب سستی بنیه های سیاسی در کشور گردید ( کوتکین 2008)، که در نهایت آن را طعمه گروهبندی های مختلف نمود (میللر 2016)، سردمداران فاسد ( سولنیک 1998) و همچنین بحران اقتصادی کلان کشوری. تحقیق گران استمرار تمرکز قدرتی حزب کمونیست چین را در تمرکز سیاسی اقتصادی در دوران رفورم و گشایش های اقتصادی تا سال 1978 را از دلایل آن میدانند. ( شیرک 1993) بر این باور میباشد که یکی از دلایل تلاشی اتحاد شوروی عدم قابلیت میخائیل گورباچف، رهبر شوروی در تشکیل دادن ائتلافی از طرفداران رفورم، در برابر مخالفان آن بود که نتوانست بصورتی موثر و کاری برنامه های خویش را به پیش ببرد. در مقابل، دنگ شیائو پینگ رهبر حزب کمونیست چین قادر شد تا از طریق تمرکز قدرت در بالا، در شرایطی که شاخه های محلی حزب بازوهای همان قدرت مرکزی در مناطق مختلف بودند، بتواند پروژه های اصلاحی خویش را به پیش ببرد.

(پی 2016) معتقد میباشد که بعد از سال 1989 تمرکز قدرت حزب و اعمال قدرت آن از طریق اندام های مختلف به عرصه های فراوان از قبیل نهادهای تحت مالکیت ایالت ها (اس او ای اس) ، نهادهای حقوقی - قضائی دولتی، سیستم بانکی، نهادهای قدرتی محلی و مرکزی گسترش یافت. ( شو 2012) تاکید بر این دارد که میزان بیشتر کنترل از طریق کنترل پرسنل ممکن میباشد. دیگر تحقیق گران بر این باور میباشند که دولت چین قادر بوده است تا از طریق قابلیت تمرکز گرائی در شرایط بحرانی، از قبیل کسری بودجه، بحران افزوده بدهکاری ها، تورم ( شیح 2008)، خصوصا در اویل سالهای 1990 ( والتر و هواوی 2012)؛ ( ناقواتن و یونگ 2004) قادر بوده است تا کنترل خویش را اعمال تماید. همچنین با مرور روند گذار تدریجی چین به سمت اقتصاد آزاد سوسیالیستی باید دریافت که عدم تمرکز سیاسی و اقتصادی در کشور بخاطر بازده های مثبت آن موجب تقویت حزب کمونیست گردیده است ( شو 2012)؛ ( هوانگ 2008).

دومی، تحقیق گران تفاوت های شاخصی را در ویژگیهای اقتصادی دو کشور کمونیستی مشاهده مینمایند. (ساچس و وو 1994) مطرح میکنند که چیزی که چین را در برابر دیگر کشورهای پسا سوسیالیستی پس از 1980بیشتر موفق تر نمود، تفاوت در ساختار اقتصادی آن میباشد. کشورهای پسا سوسیالیستی 1980، حتی خود اتحاد شوروی از اشتباهات متفرقه ای ، از قبیل تمرکز بیشتر بر صنایع سنگین، وابستگی های مالی شدید به تزریقات مرکزی، سیستم تامین اجتماعی عریض و طویل رنج میبردند. از طرف دیگر در چین، هشتاد درصد نیروی کار که کارگران روستائی را تشکیل میدادند، خارج از ساختار اقتصادی دولتی قرار داشتند. (فایر و شلیفر 1997) اضافه میکند که دسته های اختلاس و دزدگرانه اقتصاد اتحاد جماهیر شوری در نهایت موجب سقوط اقتصادی آن گردید، در حالیکه دست های آهنی اقتصاد آسیائی چین موجب رشد اقتصادی آنها گردید. (شنبه 2008) مطرح میکند که، تشابهات ساختاری دو نظام در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و شاخصه های مشابه دیگر قابل مشاهده میباشند، نه در زمینه های اقتصادی و عرصه های بین المللی که وی مطرح میکند که میتوان تفاوت ها را مشاهده کرد. ( نگوتون و یونگ 2004 ) مطرح میکنند که حاکمیت مستدام حزب کمونیست چین مبتنی بر رفورم های تدریجی اقتصادی آن میباشد، نه بخاطر تفاوت ساختار اقتصادی آن. اکثر محققین علت سقوط اقتصادی اتحاد شوروی را در نفوذ بیش از اندازه مدیریت مرکزی برنامه ریزی بر شاخه های اقتصادی میدانند، که در مورد چین اینطور نمیباشد.

  • تحقیقگران آن را به نهادینه سازی ارتباط میدهند. تحقیقات زیادی در چین بر نهادینه سازی ساختاری مدنی اقتصادی دلالت دارد. (سولنیک 1998) علت سقوط اتحاد شوری را به ضعف نهاد سازی های ساختاری دلالت میدهد. عوض تشویق های اقتصادی و بهره برداری از ابتکارات محلی و بهره گیری از عدم تمرکز محلی اقتصادی، آنها به عدم تمرکز سیاسی پرداختند که در نتیجه آن مقامات محلی جهت سوء استفاده های مالی و اختلاس به سبقت گیری از همدیگر پرداخته و ثروت های اقتصادی را به باد میدادند. ایشان در واقع میگویند که تجربه شوروی در واقع برای آن مقامات "هجوم به بانک" برای گرفتن پولهایشان تلقی میشد. ( شلیفر و فرای 1997) اضافه میکنند که که عدم تمرکز سیاسی در اتحاد شوروی در واقع دست الیگارشی متمرکز را در چنگ انداختن بر ثروت های کشوری در دهه 1990 بازتر نمود. بر عکس در چین، ( پی 2016) میگوید که وجود نهادینه ساختارهای اقتصادی موجب گردیدند تا ثبات مداوم اقتصادی را شاهد بوده باشیم. (نیتن 2013) هم این نظریه را مطرح میکندکه ساختارسازی های نهادینه شده اقتصادی در چین از عوامل اصلی قادر بودن آن در مقابله با بحران های اقتصادی سیاسی گردیده است. ایشان چهار نوع از ساختارهای نهادینه شده را اسم میبرد. یکی ساختارهای طبیعی انتقالی، دیگری نهادهایی که بر اساس ارزشمندی نوین تشویق میگردند، سومی ساختارهای ویژه و فنی تخصصی، چهارمی ساختارهای تزریقی که از طریق تصمیمات سیاسی تشکیل میگردند.

مطالعات اخیر توجه بیشتری به ساختاربندی های مدنی اجتماعی اقتصادی دارند. ( هونگ 2008) اینگونه مطرح میکند که دهه 1980 دوران عروج ساختارسازی های اجتماعی میباشد. در واقع این ساختارهای مدنی اقتصادی در دهه 1980 بیشتر موجب محافظت از ثروت ها ( خصوصا برای سرمایه گذاران) ، که از میان نسل سیاست مداران کشوری برخاسته بودند گردید، که موجب ممانعت از تمرکز بیش از اندازه قدرت در دست عده معدودی گردید (شهیرک 1993)، که در ادامه موجب شکل گیری نوعی دموکراسی یا رقابت درون حزبی گردید ( فیوسمیت 2012). نهادهای مدنی هوشمند نیز از این طریق قادر گردیدند تا اصلاحات جدی تجربی را آغاز نمایند، که منجر به حمایت از گذار چین به دوران تولید ازاد سوسیالیستی گردیده است ( تسای 2006، شوو 2012).

2-1-2 چگونگی عکس العمل چین در مقابل بحران سقوط اتحاد شوروی

بر اساس مدارک درون حزبی پر واضح است که مقامات چینی از این وقایع سه درس بزرگ را آموختند (امبو 2008). اول اینکه تمرکز سیاسی حزبی نقش کلیدی در جلوگیری از ، از هم پاشیدگی درون حزبی و همچنین فراهم کردن شرایط برای هدایت دوران گذار از اصلاحات بدون رو در رو شدن با بحران های درون ساختاری بالا پائینی و گروهبندی های قدرت اجتماعی داشته باشد.

موضوع دوم اینکه چین باید از تجربه مشابه اتحاد شوروی مبتنی بر صنایع سنگین مبتنی بر برنامه ریزی مرکزی پرهیز کند. موضوع سوم اینکه نهادینه سازی ساختاری مدنی اجتماعی باید به شیوه عدم تمرکز و منطقه ای صورت بگیرد که بهترین شیوه تشویق جهت پیش رفت پروژه های اصلاحاتی میباشد.

اولین قدم در این راستا شکل دهی به مدل تمرکز قدرت های هدایت تعاونی شورائی منطقه ای بود. از سال 1976 به بعد حزب کمونیست چین به این واقعیت پی برد که هدایت های ایالتی ولایتی و رهبری شورائی تعاونی ستون های دوگانه رشد اجتماعی و رسمیت یافتگی و قانونیت حزبی میباشند. این شیوه نظری در پلنوم یازدهم کمیته مرکزی حزب کمونیست در دسامبر 1978 تثبیت بیشتری یافت. از آن به بعد بود که حزب کمونیست از حزبی که متکی بر کیش شخصیت ها بود، به حزبی که متکی بر شیوه مدیریت نهادینه منطقه ای تعاونی شورائی بود در سالهای ، 1980 با نوعی از دموکراسی درون حزبی ( شیرک 1993؛ فیوسمیت 2012)تبدیل گردید. دهه 1980 با ویژگیهای نوعی از نهادینه سازی سیاسی مردم سالاری از طریق اصلاحات سیاسی از طریق بازنشستگی اجباری بخشی از رهبرای سابق که منجر به قدرتمندی نقش کنگره مردمی ملی گردید که مبتنی بر بنیان ارزشمداری به جای شخصیت مداری گردید. این شیوه که بر انتخابات محلی مبتنی میباشد، در عین حال به رقابت میان نهادهای منطقه ای، ایالتی و ولایتی منجر میگردد ( نایتن 2003، شوو 2011). این شیوه مدیریت زمینه های جرقه های سنتی عدم اعتماد با بالائیها، فلج شدن های ساختاری، اعتراضات عمومی، بن بست های سیاسی را از بین میبرد. در عین حال، باید در نظر گرفت که این شیوه بطور کامل نتوانست فساد های ساختاری درونی، رشوه خواری که دهه 1990 به حد اعلای خود رسیده بود را بخاطر نبود سیستم قانونی حقوقی قدرتمند لازم از بین ببرد.

در مرحله دوم، رهبری حزب کمونیست چین به متد رفورم و اصلاحات اقتصادی غیر متمرکز بر خلاف شیوه متمرکز اتحاد شوروی پرداخت. با آغاز سالهای دهه 1980، رهبری منطقه ای آزادی کاملی در هدایت اصالاحات اقتصادی منطقه را دارا بودند. از این طریق رهبران منطقه ای قدرت زیادی در کنترل و اختصاص امکانات و ثروت های منطقه ای جهت پروژه های منطقه ای خویش را داشتند. بدون شک باید اذعان کرد که چین توانست بخاطر تنوع فرهنگی و ویژگیهای منطقه ای منفعت زیادی بخاطر استفاده از این ویژگیها در پیش برد برنامه ریزی های منطقه ای ببرد، که تمایز برجسته ای نسبت به مدل اتحاد شوروی دارد ( شوو 2011). شیوه بودجه بندی و مدیریت مالی منطقه ای مبتنی بر عدم تمرکز به این مفهوم بود که رهبری های منطقه ای قادر بودند تا با مشکلات منطقه ای مشکلات بودجه ای خویش مستقیما رو در رو گردیده و با اتکا به امکانات، تخصص ها و توانائیها ی خویش تلاش نمایند تا راه حل های ویژه منطقه ای خویش را یافته و پیاده نمایند. آمارها نشان از رشد عظیم منطقه ای شدن بودجه ها و رفورم های منطقه ای از دهه 1980 میباشد تا این رشد در سال 1993 به 78% میرسد ( شوو 2011). این مساله منجر به آن شد تا بحران "هایکیان" پیش بیاید که بخاطر نبود تجربه های منطقه ای در چین تاثیر چندانی نگذاشت. بعضی از بهترین تجربیات اصلاحات اقتصادی از درون این شیوه مدیریت در دهه 1980 بیرون آمد، که بعضی از آنها در نوع خود اولین تجربیات بودند که کاملا با متد از بالا به پایین مغایرت داشتند. " نهادهای ساختاری شهری ناحیه ای" ، یا "مناطق اقتصادی ویژه" ، " سیستم مسئولیت خانگی" ، اصلاحات ارضی و غیره از جمله آنها میباشند.

موضوع سوم اینکه علاوه بر جنبه های مالی، نواحی منطقه ای از زوایای خیلی بیشتر دیگری متاثر از شیوه عدم تمرکز نیز بهره مند گردیدند. این شیوه استقلال عمل مالی خیلی بیشتری را به ایالت ها و لایات منتقل نمود. با آغاز دهه 1980، نه تنها مدیریت های منطقه ای از استقلال مالی بهره مند بودند، بلکه اقدام با تاسیس پروژه های ائتلافی مشارکتی نموده، حق مالکیت شخصی را در سطح منطقه ای بیشتر رسمیت داده و از طرق انتقال اراضی به این موضوع رسمیت قانونی بخشیدند.

این ارگان های زیرمجموعه ای سیاسی اقتصادی که توسط "شوو" بصورت مدل چینی عدم تمرکز منطقه ای رژیم دستوری نامیده شده است، تفاوت های کلیدی ساختاری اقتصادی سیاسی ما بین چین و اتحاد شوروی قبل از 1991 را تشکیل میدهد. سیستم چینی غیر تخصصی تشویق رقابت های ما بین ولایت های مختلف از بابت دست یابی به اهداف برنامه ریزی شده منطقه ای با اتکا به ابتکارات تجربی خود، در حالیکه در مدل اتحاد شوروی مسئولیت ها به وزارت خانه هایی از بالا موکول میشد بدون اینکه رقابت های ما بین ایالت ها و ولایات با اتکا به ابتکارات و تجربیات منطقه ای در مورد رفورم ها، با وجود اینکه قبل از چین آغاز شده بود، بکار گرفته شده باشد ( ماسکین، کیان، شوو 2000). بطور مشابه، انتخابات منطقه ای ایالتی ولایتی، در نوع خودش مسئولیت های منطقه ای را افزایش داده و آنها را در مورد مسئولیت های خویش در عرصه های اقتصادی و سیاسی مورد پاسخگو یی قرار میداد.

2-2 بحث در زمینه احتمال سقوط اقتصادی چین.

اندکی بعد از ، از هم پاشیدگی اتحاد شوروی، چین مدل برنامه ریزی مرکزی از بالا را کنار گذاشته و دست اقتصاد مکانیسم بازار را آزاد کرد. با آزاد کردن شیوه رقابتی بازاری نهادهای اقتصادی، ( آغازش با نهادهای ایالتی ولایتی بود)، که بعدها با عرصه های دیگر گسترش داده شد، چین راه خودش را از کشورهای دیگری که رقابت اقتصادی نهادهای اقتصادی را نمایندگی میکردند، تمیز داده و جدا کرده و نهادبندی های ویژه خویش را بصورت نوعی از اقتصاد بازار سازماندهی کرد ( میتزمن 1993). در کنگره ملی چهاردهم حزب کمونیست چین که در اکتبر 1992 برگزار شد، حزب تصمیم به تاسیس " سیستم سوسیالیسستی اقتصادی بازار"، که اکثر آن را نوعی از سرمایه داری دولتی می نامیدند نمود که در آن شامل اصلاحات بنیادین فراوانی میبود. این رفورم ها شامل اصلاحات مالی در زمینه مناسبات مابین دولت مرکزی و دولت های ایالتی ولایتی، واحد های اقتصادی دولتی، اصلاحات سیستم بانکی، اصلاحات سیستم مبادلات ارزی، و غیره بود. اکثر این اصلاحات موجب بهبود و افزایش بهروری اقتصادی و رشد اقتصادی گردیده است که منجر به این گردیده است تا چین بتواند جایگاه دومین اقتصاد قدرتمند دنیا را بدست آورد.

عروج اقتصادی چین بصورتی تدریجی صورت گرفته است. بعضی از اقتصاد دانان معتقدند که اقتصاد چین قبلا چندین دوران بحرانی را ، حتی بعد از آنکه چین به بازار تجارت بین المللی پیوست، از سر گذرانده است ( ون 2013). با این وجود، آمارهای نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری این نتیجه گیری را تایید نمیکند. محاسبات مجدد نرخ رشد اقتصادی بر اساس پیش فرضیه های جدید ، نرخ رشد اقتصادی پایین تر و نرخ بیکاری بالاتری را بدست میدهد ( کدیسن 2007 و شوو 2011). با وجود این، این شواهد تحقیقی هم دلیلی بر وجود بحران های اقتصادی در چین بعد از 1978 نمیباشند. دوره های بحران اقتصادی آسیا ( 1997 -2000) و بحران مالی جهانی بعد از 2008، دو تا از مقاطعی بودند که در آن مقامات چینی از انتقال این بحران ها به چین در هراس بودند. عکس العمل آنها در مقابل این بحران های منطقه ای و جهانی سریع و مبتنی بر شیوه های غیر متعارف بود. بعضی از محققین معتقدند که عملکرد های دولت چین در این زمینه وضعیت را خراب تر نمود. در این بخش از نوشته ما تلاش میکنیم این مساله را مورد سنجش قرار دهیم که آیا امکان سقوط چین در چنین بحران هایی وجود داشت، در مرحله دوم ما میخواهیم ببینیم بر اساس پیش بینی های محققین قبلی امکان سقوط چین را چگونه تصویر می نمودند. در مرحله سوم، ما تلاش میکنیم نظرات منتقدین را مورد نقد قرار دهیم.

1-2-2 چین در دوران بحران اقتصادی آسیایی ( 1997-2000).

در میان این محققین، (برگ 1999) علت های بحران اقتصادی اسیایی را در چهار بخش مورد ارزیابی قرار میدهد. ضعف در عرصه های بنیادهای اقتصادی کلان، نقاط ضعف در عرصه های مالی داخلی، از قبیل نرخ بدهکاریها به سرمایه، ضربه پذیری های خارجی از قبیل میزان بالای بدهی های کوتاه مدت، نرخ های ارزی ثابت، و از همه اینها مهمتر، تغییرات شگرف خارجی منطقه ای. نتایج غیر مترقبه این مشکلات منجر شد تا رهبران کشورهای آسیایی منطقه ای ابزارهای موثری جهت مقابله با آنها در دست نداشته باشند تا از فرار سرمایه ها جلوگیری به عمل آورند.

چین، به عنوان یکی از کشورهای عضو جامعه آسیایی، از این مشکلات بر ملا نبود. در عرصه های اقتصادی کلان، تولید ناخالص ملی چین از 14.2% به 9.7% در سال 1997 سقوط کرد، در همین حال رشد در میزان سرمایه گذاری از 70% در سال 1993، به میزان کمتر از 15% سقوط نمود. پارامترهای خارجی در شرایطی که چین یک کشور صادر کننده میباشد، و در سال 1997 ، حدود 44.4% رشد اقتصادی بر آن مبتنی بود، بشدت تغییر نمود. عامل دیگری را هم که باید در نظر گرفت این میباشد که در این دوران، چین نرخ تبادل ارزی ما بین "یوان" ، و "دلار" را در دوران بحران اقتصادی آسیایی همچنان ثابت نگه داشته بود.

 

 

بر خلاف کشورهای دیگر آسیایی در دوران بحران اقتصادی آسیایی، چین، به سه دلیل توانست از ذوب شدن در این بحران جلوگیری به عمل بیاورد. اول اینکه چین یک حساب جاری تراز پرداخت های بسته ای را اعمال نمود که بر پایه های محتاطانه ئ محدود قرض گرفتن از خارج مبتنی بود تا اینکه از نظر پرداخت، دچار مشکل نگردد ( شنگ 2013). در ضمن کنترل شدید بر سرمایه ها موجب ممانعت از خارج شدن سرمایه ها نمود، در شرایطی که بطور همزمان، در زمینه بدهکاری های خارجی خیلی محتاط بود. دوم اینکه دولت چین تلاش زیادی نمود تا مانع از سقوط ارزش "یوان" چین ، با هزینه نمودن کاهش رشد اقتصادی داخلی ( یوو 2007)در مقابل واحد های دیگر بشود. همانطور که در گراف بالا مشاهده میگرددچین نرخ تبدیل ارزی "یوان" را بین سالهای 1995 تا 2005 ثابت و تحت کنترل نگه داشت. سوم اینکه دولت چین تلاش نمود تا از طریق سیاست های پولی و بودجه ای دولتی بتواند در سالهای بعد از بحران آسیاسی اقتصاد چین را به تحرک وادار کند. در این مدت دولت چین 360 میلیارد "یوان" اوراق قرضه دولتی "باند" را صادر نمود تا پروژه های بنیادین اقتصادی را در چین رونق دهد. بعلاوه بر این، وزارت امور مالی 270 میلیارد "یوان" را به چهار بانک تجاری چینی ( بانک صنعتی و تجارت، بانک کشاورزی، بانک سازندگی، بانک ملی چین) واگذار نمود تا از این طریق بودجه های پروژه های مشابه تامین گردد، که این امر موجب بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی مابین سالهای 2000 تا 2007 گردید.

بحران مالی آسیایی، اولین بحران خارجی مالی بود که تاثیر جدی بر چین گذاشت ( ون 2013). دولت چین بر پایه درس هایی که از بحران مالی آسیایی آموخته بود، توانست شیوه اصلاحات تدریجی را برگزیده و آن را در مورد نرخ تبدیل ارزی و رژیم باز سرمایه ای را پیش بگیرد. این شیوه متد برخورد اصلاحات تدریجی در مواجهه با بحران ها، میباشد که در بخش دو- سه به آن پرداختیم. قبل از آغاز بحران مالی آسیایی، دولت چین در نظر داشت تا "یوان" چین را تا سال 2000 بصورت شناور دربیاورد، اما وقتی سیر فرار سرمایه ها را در بحران مالی آسیایی مشاهده کرد، متوجه شد که این امر چه ضرباتی میتواند به اقتصاد چین وارد بکند. این امر تا آنجا ادامه یافت تا اینکه رفورم مالی در این زمینه تا سال 2015 به تعویق افتاد که در دیاگرام پایین مشاهده میگردد.

با وجود اینکه بعد از بحران مالی آسیایی چین در زمینه گشایش مالی دست به عصا و با احتیاط حرکت میکرد، ولی بعد از وارد شدن در بازار تجارت بین المللی، (دابلیو تی او) 2001، دروازه های اقتصادی خود را به جهان گشود. نرخ رشد تجاری چین از سال 1999 تا 2008 بصورت ضریب درصدی دو رقمی بود و در سال 2006 نسبت آن به تولید ناخالص ملی به 38.4% رسید. در این مواقع بود که سرمایه گذاران خارجی شروع کردند به فشار آوردن که نرخ تبدیل "یوان" باید آزاد شود و دولت باید در این زمینه شل بگیرد، و گرنه چین هم میتواند با بحرانی مشابه بحران مالی آسیایی روبرو گردد. این فرضیه را (یو 2000) با در نظر گرفتن چهار جنبه اقتصادی چین ( وام های غیر بهرو ور؛ توانمندی سرمایه جاری در پرداخت بدهی های جاری؛ ضریب پایین ذخایر مالی بانکها بر تولید ناخالص ملی؛ و ثبات اقتصادی خارجی) ، رد کرد. در عین حال، در این زمینه (یو ) به تجربه تاریخی که طراز حساب های جاری لزوما نمیتواند در دراز مدت ثابت بماند، کمتر توجه کرده در نظر نگرفته است که این حساب به راحتی میتواند به سمت منفی حرکت کند.

2-2-2 چین و بحرام مالی جهانی

به دنبال بحران مالی آسیایی، چین آغاز به گشایش اقتصادی نموده و صادرات خویش را به نحو فزاینده ای افزایش داد ( تنگ 2006). با اتکا به ذخیره عظیم نیروی کار روستایی از یک طرف و نیروهای آزاد شده توسط ورشکستگی بعضی از واحدهای اقتصادی دولتی، امکان فراهم بودن نیروی کار ارزان به میزان خیلی بیشتری در جامعه فراهم گردید. این در شرایطی میباشد که رقابت درخود بازار نیروی کار چین شدید میباشد، که خود یکی از ویژگی های ارجهیت اقتصادی چین جهت رونق صادرات (شوو و لی 2017) میباشد. گشایش فاصله مابین نرخ رشد اقتصادی از یک طرف و عدم رشد میزان درآمد خانوادگی از طرف دیگر موجب گردید تا چین بتواند یکی از بازوهای اصلی اندوخته پس انداز جهانی تبدیل گردد (برناناک 2005)، که در طرف مقابل منجر به افزایش میزان بدهی ها در آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی پیشرفته گردید. نظریه "چی مریکا" ی (فرگوسن و شولاریک 2007)، بر تناقض میان آمریکا و چین در عرصه های نرخ بازدهی بالای سرمایه گذاری در یکی از اینها، هزینه پایین تهیه سرمایه در دیگری منجر گردید. آنها حتی این پدیده را بعنوان یکی از بازتاب های اصلی بعدی بحران مالی جهانی نامیدند.

 

پاسخ چین به بحران مالی جهانی این بود که آن را ذوب شدن بازار سهام در غرب نامید. متناسب با تاثیران آغاز این بحران از سال 2007 به بعد نرخ شاخص بازار سهام شانگهای، عرض یکسال از 5903 به 1729 سقوط کرد. در حالیکه عرصه های دیگر اقتصادی چین هنوز به آن صورت از آن تاثیر پذیری نداشتند. بعنوان نمونه اینکه حتی نرخ تولید ناخالص ملی چین در همان سال 1.5% افزایش یافته و به 14.2% رسید. تاثیرات شاخص این بحران بعد از سال 2008 آغاز به نشان دادن نمادهای خود در چین شدند وقتی که تقاضای جهانی برای صادرات چین بشدت آغاز به کاهش نمود که منجر به کاهش 4.5% در نرخ تولید ناخالص ملی گردید. عکس العمل به این نازتاب ها را بعدا با نام بسته محرکه اقتصادی چهار تریلیون یوان مینامیدند. ما در قسمت های بعدی این نوشته به آن با نام " بسته مقابله با بحران مالی جهانی" خواهیم پرداخت. دولت چین قبلا هم از بسته های مالی مشابه برای مقابله با بحران در دوره بحران مالی آسیایی استفاده کرده بود، اما این دوره مقیاس این بسته مالی خیلی بزرگ و شاخص بود، که در نظر داشت تا از طریق افزایش سرمایه گذاری، مانع از افزایش هزینه پردازی های دولت مرکزی گردد ( بای، هسیه، سانگ 2016 ب ).

  • این بسته مالی که جهت ایجاد ثبات اقتصادی مالی چین در کوتاه مدت ( ون فلیت 2010) تنظیم شده بود، مورد استقبال محققین و رهبران جهان قرار گرفت. این برنامه نیز مانند بسته های مشابه در جاهای دیگر دنیا مشکلات ویژه خود را برای بلند مدت آفرید. این مشکلات گرچه شامل، ولی محدود به این موارد از جمله رشد بادکنکی خارج از طراز مالی هزینه کردن های دولت های محلی، افزایش نرخ بدهکاری عمومی نسبت به تولید ناخالص ملی، گسترش نظام بانکی حاشیه ای و سایه، و بالاخره انفجار بازار خانه سازی گردید بود، نبود.

بعد از سال 2008 دولت محلی نظام مالی تزریق مالی محرک اقتصادی ضد بحران را شروع به پیاده کردن نمود. این برنامه بطور مشخص در مرحله اول نهادهای اقتصادی تحت مالکیت دولتی محلی ایالتی ولایتی را در نظر داشت که بیشتر پروژه های صنعتی مادر را زیر پوشش قرار میدادند. دولت های محلی خیلی به این پول احتیاج داشتند، از آنجا که نظام اشتراکی مالیاتی در این کشور بعد از اصلاحات سال 1994 ( ونگ 2000) میزان بودجه ای کمی را به دست دولت های محلی میرساند. از طرف دیگر دولت های محلی طبق قانون بودجه دولتی اجازه ندارند جهت تهیه سرمایه به بازار آزاد مراجعه نمایند.

  • سریع این پروژه برای چین گران تمام شد. ( لوو و سان 2013) ، معتقد میباشند که حتی این پروژه به دلایلی مانند فشار بر سرمایه گذاری روی دارائی های ثابت سرمایه ای، گسترش فاصله میان درآمد و هزینه های دولت های محلی، گسترش رابطه میان هزینه های دولتی و افزایش خانه سازی با پشتوانه سازی اراضی دولتی به عنوان پشتوانه قرضه های آنها، موجب گسترش عدم توازن اقتصادی در این نواحی گردید. ( بای ، هسیه و سانگ 2016 ا) آغاز به مطالعه تاثیرات بلند مدت بعد از بحران مالی جهانی در عرصه های تاثیرات کمی آن بر نرخ پس اندازها، میزان افزوده بودجه فعلی، میزان رشد آن نسبت به تولید ناخالص ملی نمودند. یافته های آنها نشان میدهد که استفاده از این بسته، نرخ بهره وری سرمایه گذاری بخاطر واگذاری آنها به دولت های محلی را خراب تر کرده است. به گفته آنها بیش از 40% سرمایه گذاری های خارج از طراز هزینه ها، در پروژه های صنعتی مادر مورد ترجیح دولت های محلی هزینه شده اند. آنها همچنین نتیجه گیری نمودند که در شرایطی که این بسته تزریق مالی موجب افزایش 5% در نرخ سرمایه گزاری ها شده است، موجب کاهش بیش از 8% از سهم اندوخته و پس انداز ها در سال 2008 گردیده اند. بررسی های ( کوستاس و ریگیس 2017) در مورد استحکام نرخ بدهی ها ی دولتی به تولیدناخالص ملی، از سه ماهه اول سالهای 1992 تا 2016 نشان میدهد که این شاخص ثبات لازم را نداشته است و این روند از سال 2014 به بعد بطور خطرناکی میتواند بسمت بحران مالی کشیده شود. آنها حتی پیش بینی می نمایند که میزان بدهکاری های کلان دولتی چین در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی چین آهسته تر میگردد، میتواند رشد شدیدتری به خود بگیرد.

افزایش هزینه های دولتی خارج از حساب طرازها موجب افزایش نرخ بدهکاری ها نسبت به تولید ناخالص ملی گردیده است. ( شوو و ژانگ 2014 ) بر اساس داده های آماری طراز دارائی ها و بدهی های دولتی چین را تنظیم نموده و چنین نتیجه گیری نمودند که هنوز هم چین نرخ خیلی پائینی از بدهکاری ها بر تولید ناخالص ملی در میان کشورهای صنعتی و پیشرفته را، حتی بر اساس آمار تاریخی سال 2002 دارا میباشد. انها دو تناقض آماری را در داده های دولتی چین انگشت میگذارند؛ عدم همطرازی درآمد و هزینه های دولت های محلی بر اساس آمار خود آنها و دولت مرکزی، تناقض میان نقاط پایان یابی بدهکاری های کوتاه و بلند مدت روی پروژه های صنعتی مادر. ( شوو و ژانگ)، این تناقض ها را دو خطر بزرگ قابلیت و توان دولتی در پرداخت بدهکاری ها میدانند.

گسترش سیستم بانکی سایه حاشیه ای یکی از نتایج سیاست مقابله با بحران مالی جهانی دولت چین در عرصه تزریق و عرضه های مالی میباشد. ( چن، هی و لیو 2017)، نشان میدهند که ایالات و ولایاتی که میزان خیلی بیشتری از این بدهکاری های بانکی را دارا میباشند، به همان نسبت به میزان بیشتری اوراق قرضه های دولت محلی را بین سالهای 2012 تا 2015 صادر نموده اند. آنها از طرف دیگر نشان میدهند که این بسته های محرک اقتصادی از طرف دیگر از طریق سیستم بانکی سایه و حاشیه ای، مانند صندوق های مدیریت ثروت، یا وام های اعتباری تزریق شده اند. کار تحقیقی ( چن، هو و لیو) از جمله تحقیقاتی میباشند که اشاره به تاثیرات مثبت کوتاه مدت این بسته های مالی تزریقی نموده و تاکید می نمایند که بسته تزریقی چهار تریلیون یوان تاثر کارسازی در مدرنیزه کردن اقتصاد چین بعد از سال 2012 ایفا نمود. کار تحقیقی ( لیو، هسو و کین 2014 )، خطرهای ساختاری نظام بانکی حاشیه ای و سایه چین را از طریق آزمایش شوک و ضربه بزرگتری بر بانک تجارت چین، که گفته میشود " بزرگتر از آن است تا سقوط بکند" ، مورد آزمایش قرار میدهد. تحقیقات آنها نشان میدهد که بانک هایی که میزان بیشتری از وام های با بازدهی و نرخ بهره کم را صادر نموده اند، در شرایطی که داشتن سرمایه جاری یکی از مسائل کلیدی ایمینی آنها میباشد، به میزان بیشتری تحت خطر میباشند. آنها در ضمن هشدار میدهند که نبود نظام حقوقی تضامین اعتباری و اعتمادی میتواند برای نظام مالی چین خطر بزرگی برای سالهای آینده در بر داشته باشد.

علاقه بانک مرکزی چین جهت حفظ نظام رشد اقتصادی به دنبال بحران مالی جهانی از آغاز سال 2010 منجر به انفجار در بازار ساختمان وخانه سازی گردید. به موازات آن حتی دولت چین به بانک ها موسسات مالی محلی ابلاغ کرد تا آنها در این عرصه به افزایش دادن اعتبارات اقدام نمایند. این مساله به آن منجر شد تا نه تنها نهادهای اقتصادی دولتی از این اعتبارات در گسترش این پروژه ها استفاده نمایند، بلکه اقدام به تاسیس بنگاه های معاملاتی املاکی نمایند که اقدام به خرید زمین های دولتی محلی می نمودند. افزایش تقاضا برای خرید این املاک و زمین ها از یک طرف و محدود بوده آنها موجب افزایش قیمت املاک گردید ( دنگ، موک، وو و یونگ 2011). افزایش قیمت زمین موجب افزایش قیمت خانه ها و ساختمان ها گشته و دولت های محلی زمین های محلی خویش را بعنوان پشتوانه های تضمینی این قرضه ها قرار دادند. این روند موجب گشت تا این دولت های محلی به میزان بیشتری قرض گرفته و املاک بیشتری را زیر ضمانت های بانکی قرار دهند.

مجموعه عواملی از قبیل روند نزولی اقتصادی، افزایش بدهی های دولتی، بالا رفتن قیمت املاک، همه نشانه هایی بر احتمال بحران اقتصادی میباشند. اما؛ تاریخ نشانگر آن است که لزوما چنین شاخصه هایی منجر به بحران سقوط منجر نمیگردد، حتی اگر مشابه سناریوی دهه باخته و یا سوخته ژاپن را در نظر بگیریم، که آنها هم میتوانستند از طریق اتخاذ ادغامی از سیاستهای درست که امکان رشد اقتصادی را فراهم مینمودند ( هیاشی، پرسکات 2002). (ژانگ . بنت 2014) یک نمودار زمانی در مورد چین در باره شرایط مالی هزینه های فعالیت های خارج از بودجه ای تهیه نموده اند که مانند سیاستهای مقابله ای با بحران مالی جهانی که از این طریق سناریو های آزمایشی تست زیر فشار، با نشان دادن شرایط نزول اقتصادی، بالا رفتن نرخ بهره، خنک و آرمتر شدن شرایط در بازار املاک، و یا روند نزولی نسبت مابین نرخ بهره ها با رشد اقتصادی را به نمایش میگذارد. نمودار آنها نشان میدهد که در تمام این شرایط چین میتواند میزان بدهی های دولتی را در حد معقول نگهداری کند. در بخش سوم این نوشته ما این احتمال را که آیا اقتصاد چین میتواند در آینده نزدیک با در نظر گرفتن شاخص های احتمالی خطر؛ با بحران سقوط روبرو گردد را مورد مطالعه قرار میدهیم.

 

3-2 نحوه اصلاحاتی مرحله بندی شده مقابله با بحران در چین

با مرور و مطالعه سه مدل و در نتیجه گیری اینکه چرا هیچ کدام از این اتفاقات در چین رخ نداد، ما نتیجه میگیریم که مدل اصلاحات اقتصادی چین مشابه "دیوار چین"، در مقابل بحران های اقتصادی سیاسی کارکرد داشته است. این ساختار برنامه ای سیاسی از سال 1978 به بعد بصورتی منسجم به عنوان " نظام اصلاحات باز" عمل کرده است. ما همین مساله را یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی و اصلاحات سیاسی در چین عرض چهل سال گذشته میدانیم. ما در این مقاله به آن با عنوان نظام اصلاحاتی گام به گام ضد بحرانی میپردازیم که سه محور اصلی آنها در زیر می آید.

اولین شاخصه نظام اصلاحاتی چین، ساختار گام به گامی آن میباشد. به گفته مقامات حزب کمونیست چین، میتوان این نظام اصلاحاتی گام به گام را به صورت عبور از رودخانه، در حالی که سنگهای زیر پا را حس میکنی، اصطلاحی که برای اولین بار توسط "چن یون" معاون صدر حزب در سال 1950 مطرح شد و بارها توسط دنگ شیائو پنگ در دوران اصلاحات باز تکرار میشد، میتوان تشریح کرد. قانون اصلاحات تدریجی مسئولین و مقامات چین را به احتیاط در تحقیقات و تجربیات محلی، قبل از آنکه طرح هایی را بصورت سرتاسری پیاده نمایند تشبیه کرد. برای مثال، نظام اصلاحاتی مالیات بر املاک ابتدا در سال 2010 توسط دولت مرکزی اعلام شد، سپس از آن موقع تا به حال در دو ناحیه "شانگهای" ، و "چانگ چینگ" به اجرا در آمده است. به دنبال آن بعد از چندین مورد مرور مطالعاتی و بحث های دوره ای، چندین شهر دیگر به این تجربه اضافه گردیده اند، ولی هنوز این نظام جمع آوری مالیاتی از املاک بصورتی سرتاسری پیاده نگردیده است.

دومین شاخصه نظام اصلاحاتی گام به گام ، خاصیت بحران زدائی آن میباشد، که به این مفهوم است که هر روش اصلاحاتی در بطن خودش خاصیت هایی را حمل میکند که ویژگی ضد بحرانی دارد. این را میتوان به این صورت هم مطرح کرد که وقتی فاکتورهای ضربه پذیری بحران زای داخلی و خارجی خود را بروز میدهند، اگر سیاستهای اصلاحات تدریجی تاثیر گذاری خویش را نداشته باشند، مقامات چینی بصورتی سریع وارد میدان عمل شده و از طریق اقدامات رادیکال، از این شوک ها جلوگیری به عمل میاورند. نمونه های چنین عملکردهایی را ما در مقابله با بحران مالی آسیایی و بحران مالی جهانی ، از جمله تاسیس چهار موسسه مدیریت ثروت ها میبینیم که قادر بودند با بانکها در زمینه وام ها و بدهکاری های ناکارآمد که در سالهای آخر دهه 1990 با خطر عدم توان پرداخت بدهکاریها روبرو بودند، بتوانند رودررو گشته و مقابله نمایند.

شاخصه سوم مربوط میشود به درجه بالای اتوریته و قدرت کنترل حزب کمونیست و دولت مرکزی چین در امکان تصمیم گیری در مقابله با بحران ها میباشد. نمونه شاخص این تجربه را میتوان در تعطیل نمودن سویچ اطمینان بازدارنده بازار سرمایه در سال 2016 نام برد. مکانیزم شاخص بازدارنده در بازار سرمایه به این صورت عمل میکرد که در مراحل نوسانات شدید بازار سهام وارد عمل میشد و از آن جلوگیری میکرد. تحت عملکرد این مکانیزم، اگر نوسانات بازار از حد پنج تا شش درصد عبور میکرد، بازار سهام به مدت پانزده دقیقه تعطیل میشد. اگر با میزان بیش از هفت درصد در روز سقوط میکرد، بازار برای ادامه آن روز کلا تعطیل میشد. روز چهارم ژانویه سال 2016 برای نخستین بار در بازار سهام شانگهای این مکانیزم بکار گرفته شد، که بازار به سرعت با میزان 6.86% سقوط کرد در حالیکه بازار سهام "شوان ژن" با میزان 8.20% پایین آمد و سیستم مکانیزم بازدارنده به مدت سه روز بکار گرفته شد، تا اینکه اداره مرکزی مدیریت قوانین شرکتهای چین، این سیستم را خاتمه یافته اعلام کرده و سریعا باطل کرد. سیستم های ابطال و کنسل کردن های مشابه در زمینه های مالیاتی برای شرکت های تازه راه اندازی شده و صندوق های بازنشستگی مشاهده شده است.

این نمود های شیوه برخورد چین به اصلاحات ناشی از نقش ویژه و کنترل حزب کمونیست چین و دولت مرکزی بر ثروت های ملی و اجتماعی میباشد. نقش عظیم حزب کمونیست در فعالیت های اجتماعی و تشکیل واحدهای اقتصادی دولتی این امکان را فراهم میکند تا دولت بتواند از این ثروت ها در راه رفاه اجتماعی و عمومی خانواده ها و شرکت ها بهره برداری نماید. یکی از این نمونه ها اصلاحات رفاه اجتماعی در سال های 1995 تا 2002 میباشد. بر اساس آمار در این سالها حدود چهل میلیون از کار اخراج شده و سه هزار موسسه دولتی تعطیل گردیدند. با وجود این، میزان اعتراضات عمومی ناشی از آن قابل مدیریت بود و تاثیرات عمومی آن بر اقتصاد کشور مثبت که در نتیجه بخش عظیمی از نیروی کار به سمت بخش خصوصی هدایت گردیدند.

در بخش های بعدی ما به این مساله میپردازیم که چگونه این روش برخورد بعد از بحران مالی جهانی و کنگره هیجدهم حزب کمونیست چین مانع از سقوط شد. ما این مساله را از طریق بررسی ضعف های داخلی این شیوه اصلاحاتی مورد مطالعه قرار میدهیم، که به نظر ما موجب بروز زمینه های بحران زای جدیدی گردیده است. در نهایت ما راهکارهای ویژه خودمان را در زمینه ارتقاء متدهای برخورد اصلاحاتی ارائه میدهیم.

  1. آیا اقتصاد چین سقوط خواهد کرد؟

بر اساس بنیان ها و پایه های اقتصادی کلان، نزول اقتصادی چین غیر قابل جلوگیری بود. نرخ بازدهی سرمایه ها پایین می آمد ( بای، هسیه، و کوین 2006) و ( بای و ژنگ 2014)، نرخ رشد نیروی کار نیز پایین می آمد ( لای، و ژو 2017)، و فاکتور کامل بهره وری در حال انقباض بود (بای و ژانگ 2014)، در حالیکه نزول رشد اقتصادی چین هنوز به عنوان یکی از سوال های کلیدی مطرح میباشد. بعضی از تحقیق گران بر این باور میباشند که این روند آهسته نزول رشد اقتصادی چین میتواند آن را به سمت یک اقتصاد پیشرفته و مدرنی سوق دهد که شاخص نرخ رشد تولید ناخالص ملی آن از طرف بعضی ها با ژاپن و دهه از دست رفته مورد مقایسه قرار میدهند و پیش بینی میکنند که چین هم با دوران بلند مدتی از رکود اقتصادی مشابه ژاپن رو در رو خواهد شد (هوشی، کاشیاپ 2011) و ( اسمیت 2016)، در حالیکه بعضی دیگر از این محققین چندین دوره بحران اقتصادی را برای سالهای آینده در چین پیش بینی می نمایند، ( گوستاس، ریجز 2017)، ( ویلسون 2017). در این قسمت ما پتانسیل های خواستگاه های سه گانه خطر های بحران زایی اقتصادی چین را که از طرف بعضی ها "زمین خوردن سخت" ، "بحران بدهکاری ها" ، و "بحران قیمت بادکنکی املاک" انگشت گذاشته و مورد مطالعه قرا میدهیم.

 

 

خطرهایی را که میتواند اقتصاد چین را بصورتی جدی تهدید نماید میتوان در ترکیب آشفته ساختار اقتصادی آن و روش مرحله ای مقابله با بحران های آن جستجو کرد. ساختار آشفته اقتصادی چین بصورت توزیع غیر متوازن درآمد ها میان بخش خصوصی و نیروی کار، از طریق فشار در پایین نگه داشتن میزان دستمزدها میباشد که منجر به کاهش قدرت خرید خانواده ها از یک طرف و انباشت پس اندازهای شرکت ها از طرف دیگر گردیده است ( لای، ژو 2013) ، (لای، کنگ، و فو 2013). انباشت عظیم پس اندازی شرکت ها موجب تقویت مناسبات اقتصادی چین و آمریکا قبل از بحران مالی جهانی گردید ( فرگوسن، شولیریک 2009). کاهش عظیم تقاضای خارجی نزدیک بود تا به این مناسبات خاتمه دهد، و چین مجبور شد تا از یک طرف سطح دستمزدها را افزایش دهد، تا از این طریق تقاضای داخلی را افزایش دهد، یا اینکه سرمایه گذاری داخلی را تشویق نماید. دولت چین سیاست تشویق سرمایه گذاری داخلی را از طریق تزریق چهار تریلیون "یوان" چین جهت مقابله با بحران به موازات افزایش آهسته و تدریجی سطح دستمزدها بصورتی موثر وارد صحنه شد که از یک طرف زمینه های خطر را برای اقتصاد فعلی چین زمینه سازی نمود.

1-3 سقوط بخاطر رشد؟

رشد شدید اقتصادی در چین از دهه 1990 شامل چندین پارامتر داخلی و خارجی میباشد. به دنبال کنگره چهاردهم حزب کمونیست در سال 1992، اصلاحات اقتصادی داخلی بصورت موفقیت آمیزی روی موسسات دولتی و خصوصی در زمینه تاثیر گذاری بر رشد مناطق مختلف موثر بود (شو 2011)، ( بای ، هسیه و سانق 2016 ا). نیروی کار در شهرها بسرعت گسترش پیدا کرد و نیروی کار مازاد روستائی نیز به شهرها سرازیر شدند. چین بخاطر افزایش تقاضا برای کالاهای تولیدی خود به دنبال پایان جنگ سرد، از این قضیه بهره مند شده و رقبای چین در این زمینه یا از بابت خروج از بحران مالی آسیایی در فشار بودند، یا هنوز مانند ژاپن، از رکود اقتصادی طولانی در عذاب بودند. اکنون بعد از گذشت حدود بیست و پنج سال، هیچکدام از شرایط زمینه ساز رشدی بصورت عینی موجود نمیباشند. سوالی که الان مطرح میباشد این است که در نهایت چین میخواهد به کجا برود و برنامه نهایی چین چه میباشد؟

مطالعات اخیر در زمینه رشد اقتصادی چین دال بر این میباشند که چین روند نزولی در رشد اقتصادی را به جای رکود اقتصادی تجربه خواهد کرد. ( لو و چای 2016) روند احتمالی نرخ رشد تولید ناخالص ملی چین را بین سالهای 2016 تا 2050 با در نظر گرفتن "سود دهی اصلاحاتی"، اصطلاحی که خودشان متاثر از اصلاحات اقتصادی بین المللی بودن میباشد درست کرده اند، ترسیم نموده اند. بر اساس این مطالعه روند رشد اقتصادی چین ارتباط مستقیم تری با ( تی اف پی) دارد. در ضمن آنها پیش بینی میکنند که با اتخاذ سیاست های اصلاحاتی صحیحی، آنها میتوانند نرخ رشد تولید ناخالص ملی را تا 35 سال آینده بین یک تا دو درصد افزایش دهند، که برای جلوگیری از رکود اقتصادی کافی میباشد. (لای؛ شی و جین 2015)، رشد نیروی کار در چین را بر اساس آمار فارغ التحصیلان برآورد میکنند که نرخ رشد نیروی کار در چین شش دهم درصد از سالهای 2015-2016 بیشتر خواهد بود که تاثیر بازدهی مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. مطالعات ما بعلاوه نشان میدهد که نیروی کار در چین روند صعودی و افزایش یابنده خواهد داشت، نه حالت انقباض و ایستایی. بر اساس مطالعات ما در مورد نیروی کار غیر کشاورزی از سال 1991 تا 2015، روند افزایش نیروی کار در بازار کار از ثبات و استمرار عادی تری نسبت به آمریکا برخوردار بوده است. حتی در دوران بحران مالی جهانی، در سال 2008 میزان نیروی کار به میزان خیلی کمی پایین آمده، سپس در سال 2009 بالا تر رفته و جای خالی سال قبل را ، عمدتا بخاطر اتخاذ سیاست های اصلاحاتی ضد بحران اقتصادی جهانی بود، پر کرده است. تا زمانیکه سقوط ناگهانی شدید در میزان تقاضا برای تولیداتی چینی وجود نداشته باشد، ما روند آهستگی ملایمی را برای اقتصاد چین پیش بینی میکنیم.

 

تاریخ نشان میدهد که اقتصاد هایی در میزان قابل مقایسه با چین از نظر تولید و نرخ رشد اقتصادی، به ندرت سقوط میکنند. اگر عوامل خارجی بصورت ضربه های جدی بر کشور وارد شود و دولت برای مقابله با آن سیاست های غلطی را اتخاذ نماید، ممکن است میزان تولیدات بشدت پایین بیاید. با وجود این در شرایط فعلی ضربه های خارجی و شرایط عینی برای سقوط اقتصادی که در نظریات محققین ترسیم شده است؛ ( رادیک 1999؛ کالو ایزکویدرو، مجلا 2004؛ راس 2005، هووسمن هووسمن رادریگز و واگنر 2006) مانند درگیری های جدی منطقه ای، ضربه های خارجی جدی مانند جلوگیری از روند حرکت سرمایه ها، تامین اجتماعی ضعیف، سقوط میزان صادرات، به میزانی نرسیده است که چین را از لبه پرتگاه به پایین پرت کنند. در نتیجه، به جای بررسی تجربیات جهانی ما میخواهیم روی موارد و نمونه هایی که در ان غول های اقتصادی جهانی بطوری ناگهانی سقوط کرده اند، توجه کنیم. دو نمونه انقباض اقتصادی کبیر در آمریکا و سقوط اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی قبل از، از هم پاشیدگی سیاسی آن، از این نمونه ها میباشند.

اگر اقتصاد چین را با دوران قبل از انقباض کبیر اقتصادی آمریکا مقایسه بکنیم، اقتصاد چین در خیلی زمینه ها در شرایط به مراتب بهتری از دوران قبل از انقباض کبیر اقتصادی آمریکا قرار دارد. با در نظر گرفتن اینکه میزان مصرف داخلی الان به میزان زیادی بعنوان موتور محرک اقتصادی اصلی رشد اقتصادی چین عمل میکند، چین به میزان خیلی کمتر وابسته با بازار تقاضای خارجی، یا سرمایه گزاری خارجی میباشد. نرخ تورم حالت عادی دارد، نرخ بیکاری در میزان قابل کنترلی قرار دارد، میزان افزایش معیشت و تاثیر آن بر نیروی کار هم به میزان کمی بر افزایش نیروی کار تاثیر میگذارد. بزرگترین عامل تشابه مشترک میان شرایط انقباض اقتصادی کبیر آمریکا و اقتصاد کنونی چین، میزان نرخ تولید ناخالص ملی بر بدهکاری ها میباشد که در بخش های پایینی به آن پرداخته میشود. امکان رکود اقتصادی ناگهانی تا زمانیکه بانک خزانه داری نرخ بهره ها را بصورت ناگهانی تغییر دهد، که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی ممکن نیست، موجود نیست.

 

احتمال سقوط اقتصادی مشابه اتحاد شوروی، گرچه هر دو کشور بصورت اقتصاد سوسیالیستی اداره میشوند، حتی غیر محتمل تر میباشد. بر اساس نظریه (شیفر و ویشنی 1991)، سقوط تولیدا داخلی اتحاد شوری به دلایل چندی از جمله فشار در پیاده کردن خصوصی سازی توسط برنامه های دولت مرکزی، فشارهای مصنوعی جهت پایین آوردن تورم، بعد از سال 1988 میباشد . از هم پاشیدن ارتباطات و شبکه های هماهنگی سنتی موجب گسست مابین ارتباط نیروی کار موجود، و میزان تولیدات گردید. جهت کنترل تورم برنامه اصلاحاتی ، چین نظام کنترل قیمتها را در سالهای 1990 به انجام رسانده و اکنون اکثر قیمت کالاها توسط بازار تعیین میگردد. چین همچنین از اقتصاد دستوری برنامه ریزی شده مرکزی، به اقتصاد بازار ازاد گذار کرده است، لذا لیبرالیزه کردن زیادی نه لازم میباشد، نه با سیاست اصلاحات تدریجی چین هماهنگی دارد.

یک عامل احتمال سقوط اقتصادی که تغییر ناگهانی سیاست های اقتصادی میباشد، که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. این وضعیت در دوران بحران انقباض عظیم ( گریت دیپرشن) ، وقتی که خزانه داری تصمیم به سفت کردن سیاست های مالی بدنبال انفجار اولیه گرفت پیش آمده بود. این روند مشابه از هم پاشیدگی اقتصادی اتحاد شوروی زمانیکه دولت شوروی آغاز به پیاده کردن سیاستهای لیبرالیستی و خصوصی سازی نمود که منجر به سقوط اقتصادی گردید، میباشد. مانند همه ستون های عرصه اقتصاد کلان، تاثیرات عنصر تحول و تغییر را نمیشود واقعا از قبل پیش بینی نمود؛ بخاصر اینکه این احتمالات خارج از پردایم محاسبات اقتصادی قرار دارند. با وجود این ما میخواهیم مضمون کلی نتیجه گیری مطالعاتی تحقیق خودمان را تکرار بکنیم که ؛ تجربیات قبلی نشان میدهد که دولت چین قادر است با رویکرد اصلاحات تدریجی اقتصادی ضد بحرانی، میتواند بر احتمال بروز بحران های احتمالی غلبه کرده و مانع بروز ضربه و زیان از این مجرا خواهد بود. نمونه شاخص آن مثالی میباشد که ما در بخش دوم آورده بودیم. البته که ما نمیگوییم که دولت چین اشتباهات بزرگی در عرصه اقتصادی در آینده مرتکب نخواهد شد، اما؛ ما مطمئن هستیم که آنها از تجربیات کشورهای دیگر و خودشان هم درس آموزی کرده و قادر خواهند بود از طریق نظام کنترل حزبی و استفاده از ذخایر دولتی قادر خواهند بود تا تنظیمات لازم اقتصادی را ترتیب دهند.

2-3 یک بحران کلان بدهکاری ها

از آغاز دهه 2010 احتمال آغاز یک بحران کلان بدهکاری ها در چین از طرف ناظرین امور چین همیشه مطرح بوده است. یک بحران عظیم بدهکار ها میتواند منجر به سقوط اقتصادی در عرصه رشد اقتصادی را با خود همراه بیاورد که میتواند منجر با این گردد که بانک ها قادر به فراهم کردن اعتبارات لازم نبوده و این مساله بصورت تکمیل موضوع سقوط رشد اقتصادی که در بخش قبلی مطرح کرده بودیم به میان می آید. در تصویر شماره ده زیر، نموداری میباشد که میزان نرخ بدهکاری ها بر تولید ناخالص ملی کشورهای مختلف، از جمله چین را در مقیاس کلان ما بین سه ماهه اول سال 2006 تا سه ماهه دوم سال 2017 که توسط بانک بین المللی تسویه حساب ها ( بی ای اس) تهیه شده است را مشاهده میکنید. در میان این کشورها، چین به میزان بیشتر از بقیه نرخ بدهکاری های خود را از زمان آغاز بحران مالی جهانی افزایش داده است و ضریب بدهکاریها به تولید ناخالص ملی از سال 2008 تا 2017 به میزان 111 درصد افزایش یافته است. این شاخص چین را در رده بالاتر از آمریکا، انگلیس و آلمان قرار داده است. بازارهای مالی جهانی شروع به اخطار دادن در زمینه احتمال آغاز بحران بدهکاری ها نموده اند در شرایطی که کارشناسان و محققین در مورد چگونگی احتمال بروز آن اظهار نظر می نمایند ( کوستاس و ریگز 2017؛ غیب و پافف 2017؛ برلتان و قارود و راسنبلام 2017). برای اظهار نظر در این زمینه که آیا احتمال آغاز بحران بدهکاری ها در چین موجود میباشد، لازم است ما تحقیقات و بررسی های بیشتری را در زمینه ساختار این بدهکاری ها انجام دهیم.

 

شاخص آماری میزان بدهکاری های بین المللی تسویه حساب ها ( بی آی اس) در زمینه اندازه گیری شاخص مربوط به چین، چنین نقص را در بطن خویش حمل میکند. در زمینه آماری داده های اعتباری به شاخه های غیر مالی، موسسات دولتی محلی، جزو بخش خصوصی به حساب آمده اند که درست نمیباشد، بخاطر اینکه این موسسات از حمایت دولتی برخوردارند. دوم اینکه موسسات مالی- اعتباری دولتی که برای پروژه های کلان دولتی، هزینه های تامین اجتماعی تامین اعتبار می نمایند، اعتبارات آنها در شمارش تامین اعتبار به موسسات غیر مالی به حساب نیامده است. این ضعف ها موجب میگردند تا ما در استفاده از شاخص های آماری بانک تسویه حساب ها در مورد بررسی موضوع بدهکاری ها در چین دچار مشکل شویم.

برای درک بهتر وضعیت بدهکاری ها در چین، ما آغاز به دسته بندی آمار و اطلاعاتی که از دفتر مرکزی اداره آمار چین، وزارت امور مالی، دفتر حسابرسی مرکزی، بانک مرکزی چین، وزارت مسکن و توسعه شهری-روستائی، تهیه کرده ایم اقدام نموده و بر اساس فرضیه های طرح شده از طرف ( لی و بقه 2013، بای، هسیه، و سانگ 2016ب، و دیگران)،به برآورد شاخص های اقتصادی کلان چین اقدام کرده ایم. اکثر برآوردهای ما با برآوردهای بانک جهانی تسویه حسابها همخوانی دارد، اما ما در این برآوردها موسسات دولتی – محلی و بانک تامین اعتبارات محلی دولتی را از ردیف موسسات خصوصی در برآورد آنها خارج کرده ایم، به این دلیل برآوردهای ما باید در این مورد دقیق تر باشد.

بر اساس برآورد تخمینی ما، نرخ بدهکاری کلان بر تولید ناخالص ملی چین 261.7% در سال 2016، که حدودا 6.8% بالاتر از تخمین بانک جهانی تسویه حساب ها (بی آی اس) میباشد. نرخ بدهکاری کلان دولتی بر تولید ناخالص ملی در سه ماهه دوم 2017، به میزان 114.6% ، در حالیکه میزان بدهکاری بخش خصوصی بر تولید ناخالص ملی 141.3% میباشد. در مدل برآوردی ما، بدهکاری عمومی دربرگیرنده بدهکاری های موسسات دولت های محلی و اعتبارات دولت مرکزی میباشد. بدهکاری بخش خصوصی شامل بدهکاری های بخش خصوصی اقتصادی و بدهکاری های خانوارها میباشد. علیرغم اینکه میزان بدهکاری به سال 2009 افزایش فزاینده ای یافت، میزان بدهکاری ها از سال 2016 به بعد روند نزولی را طی می نماید.

بدهیهای موسسات تحت مالکیت دولتی، بخش عمده بدهکاری های عمومی را تشکیل میدهند. میزان افزایش جهشی 11.3% نسبت به افزایش تولید ناخالص ملی در موسسات تحت مالکیت دولتی که به سال 2009 به وقوع پیوست ، متعلق به زمانی بود که دولت چین سیاست اقتصادی مقابله با تنش های ناشی از بحران مالی جهانی را اتخاذ کرد. بزرگترین میزان افزایش در میزان بدهی های عمومی به سال 2014 صورت گرفت که در مقایسه با سال 2013، سیر نزولی آن کاملا مشهود است. مشاهده مشابهی را میشود در سال 2011 دید که در شکل ( یو) و در مقیاس کوچکتر قابل مشاهده میباشد. ما در ضمن شاهد بودیم که میزان نرخ بدهکاری های دولتی به تولید ناخالص ملی، به آن میزانی که بعضی تحقیق گران گفته اند، بالا نمیباشد، و از سال 2016، وقتی که دولت چین تصمیم به رو در رو شدن با بحران بدهکاری های دولتی از طریق تبدیل بدهی ها به سرمایه، و سیاستهای مالی دیگر که خیلی موثر بوده است را گرفت، روند نزولی یافته است. در عین حال میزان نرخ بدهکاری های غیر مالی موسسات دولتی به تولید ناخالص ملی هم از سال 2016، از طریق اتخاذ سیاستهای تعدیل اعتباری روند نزولی طی میکنند.

میزان 60% از بدهکاری های خصوصی را میتوان از طریق بدهکاری موسسات بخش اقتصادی خصوصی توضیح داد. افزایش در میزان وام های خانه خانواده های چینی هم بخش قابل توجهی از نرخ بدهکاری های خصوصی به تولید ناخالص ملی را در بر میگیرد. میزان بدهکاری های بخش خصوصی بر تولید ناخالص ملی، تقریبا با میزان بدهکاری های بخش موسسات با مالکیت دولتی برابری میکند، که اکثر مطالعاتی که در این زمینه بعد از بحران مالی جهانی صورت گرفته است، به آن توجه نکرده اند.

روند دیگری که در زمینه میزان بدهکاری های کلان چین قابل توجه است، افزایش میزان اعتبارات غیر بانکی میباشد. قبل از آغاز بحران مالی جهانی که به سال 2007 در شرف اتفاق افتادن بود، میزان 93% بدهکاریها و اعتبارات خانواده ها و موسسات غیر مالی از طریق بانک ها تامین میشد. بعد از آغاز بحران مالی دولت چین جهت شتاب دادن با روند اقتصادی اقدام به پیاده کردن پروژه های کلان تاسیساتی نمود که منجر به افزایش میزان اعتبارات و بدهی ها، بخصوص توسط بخش خصوصی و خانواده ها گردید. اعتبارات اعتمادی ( تراست)، بیمه های اوراق قرضه بانکی، مدیریت ثروت ها موجب شد تا ترجیح تامین اعتبارات به سمت بخش غیر بانکی حرکت کند که موجب شکل گیری سیستم بانکی غیر رسمی و سایه گردید. نوع تامین اعتبارات بازار مالی و اعتبارات شخص به شخص هم به افزایش میزان تامین اعتبارات غیر بانکی کمک کرده است. از آنجائیکه در این زمینه آمار قابل اعتمادی در دسترس نمیباشد، محاسبه تاثیرات آن سخت و غیر عملی میباشد. میزان سهم اعتبارات فراهم شده توسط بخش غیر بانکی از سه ماهه دوم سال 2017 به حال 25.1% کل بدهکاریها میرسد که از سال 2016 بخاطر سیاستهای مالی اتخاذ شده توسط دولت چین در زمینه کاهش های اعتباری روند نزولی طی میکند.

راه دیگر ارزیابی بحران بدهکاری ها در چین ارزیابی سهم اعتبارات غیر بهره ور بدهی های بانکی میباشد. بر اساس اطلاعات فراهم شده توسط اداره مرکزی نظارت بر مدیریت قوانین بانکها در چین، درصد میزان وام های غیر سود ده، از سه ماهه سوم سال 2016 شروع به کاهش و نزول کرده است، که شاخصی بر بهبود در روند حل بحران بدهکاری ها میباشد. سهم میزان اعتباراتی که توقف در پرداخت آنها صورت گرفته است، ولی هنوز آنها را وام های معتر مینامند، از سه ماهه سوم سال 2016 تا سه ماهه سوم سال 2017، از 4.1% به 3.56% نزول کرده و کاهش یافته است. با وجود این باید گفت که بانکهای کوچکتر چین ممکن است به میزان بیشتری با مشکل وام های پرداخت نشدنی مواجه گردند. سه تا از چهار بانک های عمده چین، ضریب میزان وام های پرداخت نشدنی کمتری از میزان درصد متوسط عمومی را در سه ماهه سوم 2017 دارا میباشند. اگر ما چهار بانک عمومی را از محاسبه کنار بگذاریم، بقیه بانک ها و موسسات اعتباری بطور متوسط دارای 2.03% وام های غیر قابل پرداخت شدنی را دارا میباشند. با توجه به اینکه ممکن است موسسات مالی غیر بانکی اطلاعات آماری غلطی را برای دولت داده باشند، میتوان نتیجه گرفت که این درصد میتواند بالاتر از این باشد. در نتیجه، ما نتیجه میگیریم که مشکل وام های غیر قابل پرداخت چین در شرف بهبودی میباشد، با در نظر گرفتن اینکه ضریب درصد حساب شده باید بالاتر از اینها باشد.

نتیجه گیری های عمده مطالعات ما در زمینه بحران بدهکاری ها در چین را میشود بصورت زیر خلاصه نمود.

اول اینکه، میزان فعلی بدهکاریها در چین هنوز خیلی زیاد میباشد، و این روند از سال 2009 با رشد سریعی توام بوده است که نگران کننده میباشد. نکته امیدوار کننده این میباشد که روند میزان بدهکاریها از سال 2016 به اینور سیر نزولی طی میکند.

موضوع دوم اینکه، رشد اولیه شاخص درصد میزان بدهکاریها به تولید ناخالص ملی که از سال 2009 همزمان با آغاز بحران مالی جهانی و جبهه مقابله با آن بروز کرد، به میزان زیادی در بخش خصوصی متمرکز میباشد.

موضوع سوم اینکه میزان بدهکاری های موسسات تحت مالکیت دولتی مرکزی و محلی از سال 2017 به بعد ثبات بیشتری یافته و تحت کنترل میباشد و دولت در این زمینه سیاستهای موثر و تاثیر گذاری را جهت حل مشکلات بدهکاری های دولتی در پیش گرفته است. تا زمانیکه میزان بدهکاری های بخش خصوصی و دولتی طی سالهای آینده افزایش نیابد، در آینده نزدیک میزان بدهکاریها در حد قابل کنترل قرار خواهد گرفت.

موضوع چهارم اینکه بخش غالب بدهی های بخش خصوصی مربوط میشود به بدهکاری های موسسات و شرکت های اقتصادی بخش خصوصی در چین که آنها هم تحت تاثیر سیاستها و تبلیغات دولتی آغاز به کاهش در میزان بدهکاری ها و صدور اعتبارات نموده اند که این شاخص هم از سال 2017 سیر نزولی در پیش گرفته است.

موضوع پنجم اینکه میزان بدهکاریهای خانوادگی سهم غیر قابل توجهی از میزان بدهکاری های بخش خصوصی را تشکیل میدهد، اما میزان افزایش آن سیر صعودی داشته و کمتر از سیاستهای کاهش اعتباری دولت تاثیر گرفته است. از اینجا ما نتیجه میگیریم که مشکل بدهکاری های خانوادگی میتواند نیروی اصلی محرک افزاینده میزان بدهکاری ها در چین باشد.

موضوع نهایی که در این بخش میتوان مطرح نمود این میباشد که میزان بدهی ها و اعتبارات کلان کشوری در چین توسط سیستم بانکی سایه و موسسات غیر بانکی از طریق روش های نوآوردانه آنها در شرف افزایش میباشد. هر دوی بخش های خصوصی و موسسات تحت مالکیت دولتی میتوانند با هزینه کمتری از طریق موسسات غیر بانکی و سایه ای اعتبارات و وامهای مورد نیاز را فراهم نمایند. گرچه این بخش مهیا کننده اعتبارات از سیاستهای ضد اعتباری دولت صدمه دیده اند، اما آنها هنوز از طریق نو آوری، مانند اعتبارات شخص به شخص قادر به افزایش اعتبارات فراهم شده بوده اند، به این دلیل که نظام قانونی حقوقی هنوز برای این موارد راه حل های جامعی ارائه نداده است، و لایحه کنترل سیستم اعتباری شخص به شخص سال 2016 هنوز تکمیل نشده و بصورت جامعی این مشکل را حل نمیکند.

با در نظر گرفتن موارد بالا نتیجه گیری ما بیشتر و بیشتر به این استدلال میرسد که چین در حال حاضر ، امروز با بحران مالی و بدهکاری جدی رو در رو نمیباشد. میزان بدهکاری های دولتی قابل کنترل میباشد و میزان بدهکاری های بخش خصوصی در نتیجه سیاستهای ضد اعتباری دولت روند نزولی طی میکند. افزایش بدهکاری های خانواده ها و آفرینش متد ها و روش های نو آورانه فراهم کردن اعتبارات موجب ناثباتی هایی میگردد، ولی هیچ کدام آنها امروز مشکلات جدی نمیباشند و میزان اندازه آنها مقیاس خیلی کمی را شامل میشود. در زمینه مساله قابلیت پرداخت بدهکاریهای کلان ، عمیق تر شدن شکاف درآمدها در جامعه، در واقع به میزان 135 تریلیون یوان به افزایش میزان پس اندازها در چین کمک کرده است که بصورت دیوار قدرتمندی در مقابل بحران احتمالی بدهکاریها عمل میکند.

3-3 بحران احتمالی انفجار افزیش بادکنکی قیمت خانه ها

همانطور که ما در بخش دو مطرح کردیم، روش های به حرکت در آورنده و محرکه رونق اقتصادی که توسط دولت چین بعد از آغاز بحران مالی جهانی سال 2008 اعمال شد، به میزان قابل توجهی موجب افزایش قیمتها در بازار املاک چین شده است. برای تامین نیازهای اعتباری برای آغاز پروژه های بزرگ تاسیساتی دولتی مرکزی و محلی باید بخش قابل توجهی از زمینهای دولتی و دارائیهای خارج از طراز حساب ها به فروش میرفت، که موجب افزایش قیمت زمین ها گردید. با در نظر گرفتن اینکه دولت از این زمین ها بعنوان پشتوانه های تضمینی ای اعتبارات استفاده کرده است، دولت ها ی محلی را تشویق میکرد تا خود افزایش قیمتها ی زمینها را تشویق کنند. از طرف دیگر وقتی موسسات تحت مالکیت دولت میدیدند که با هزینه خیلی کمی میتوانند اعتبار و وام تهیه بکنند، عوض اینکه این پولها را در سرمایه گذاری تولیدی بکار گیرند، شروع به خرید زمین ها نمودند، که خود موجب افزایش قیمت زمینها میگردید.

افزایش قیمت زمینها موجب افزایش قیمت خانه ها گشته که در عین حال موجب شده است تا سرمایه گذاری از بخش های دیگر اقتصادی به این سمت جاری شود که خود به رشد بیرویه بازار املاک منجر گردیده است. با توجه به اینکه بعد از بحران مالی جهانی قیمت زمین ها در چین بطور متوسط حدود 60% افزایش یافته است، حتی علیرغم سقوط بازار سهام در سال 2015 و بازار اوراق قرضه دولتی در سال 2016، سرمایه گذاری در ساختمان سازی همچنان بالا رفته است، که موجب شده است تا سرمایه گذاری در چین با امکانات انتخاب های خیلی کمتری روبرو باشند.

بر اساس آماری که ما از ادارات مربوطه دولت های محلی تهیه کرده ایم، از سال 2011 به 2017, میزان 4447 کیلومتر مربع زمین جهت ساختن واحدهای مسکونی به فروش رفته است .با وجود عرضه فراوان زمین جهت ساختن زمین های مسکونی، قیمت واحدهای مسکونی بطور متوسط طی این مدت به میزان 50% افزایش یافته است. این افزایش قیمت ها ناشی از دو عامل افزایش تقاضا برای واحدهای مسکونی جهت زیست از یک طرف و سوداگری سرمایه گذاران بازار خرید و فروش املاک در احتمال افزایش آینده قیمتها میباشد.

گرچه تفکیک اینکه این افزایش قیمتها تا چه اندازه ناشی از افزایش تقاضا برای سکونت، و یا سوداگری در بازار خرید و فروش بوده است خیلی سخت میباشد،اطلاعات و داده های زیادی نظر ما را در این مورد تایید میکند که تقاضای خریداران جهت سکونت بخش عمده این تقاضا را تشکیل میدهد که هنوز روند صعودی واقعی خود را آغاز نکرده است. بخش اعظم 26 میلیون نفر از نسلی که بین سالهای 1985 تا 1990 متولد شدند، هنوز در فکر خرید اولین خانه مسکونی خود میباشند. آنها بخش عمده و قابل توجهی میباشند که بر اساس پشتوانه پس انداز پدران و مادران خویش در انتظار خرید اولین خانه خویش میباشند (وی و ژانگ 2011). دوم اینکه تغییرات در سیاستهای جمعیتی دولت چین موجب افزایش تقاضا برای خانه های بزرگتر و بهتری گردیده است. محققین پیش بینی میکنند که تسهیل سیاست زاد و ولد دولتی در چین موجب خواهد شد تا بین سالهای 2016 تا 2020 در حدود 15 تا 25 میلیون کودک دیگر به جمعیت چین افزوده شود که با شتاب بیشتری میزان تقاضا برای خانه های بزرگتر و بهتر را برای آنهایی که خواهان بچه دوم میباشند تشویق خواهد کرد. سوم اینکه چین در مسیر رشد شهرسازی و شهر نشینی میباشد. بین سالهای 2010 تا 2016 در حدود 7.5% درصد جمعیت چین از روستاها به شهرها کوچ کرده اند، در شرایطی که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته دیگر، هنوز چین خیلی از این کشورها در عرصه ضریب جمعیت شهرنشینی عقب میباشد. اگر حتی چین بتواند سالی یک درصد از جمعیت خود را به شهرنشینی اضافه کند، عرض ده سال آینده در حدود 14 میلیون جمعیت در سال خواهان خانه در شهرها خواهند بود.

علاوه بر نیازهای زندگی در شهر از طرف جعیت، هنوز دلایل دیگری وجود دارد که بر این دلالت میکند که چرا افزایش قمیت املاک بصورت حبابی منفجر نخواهد شد. اول اینکه صاحب خانه شدن از طرفی بستگی به نزدیکی به امکانات عمومی رفاهی و مدرسه بچه ها که غیر از خرید خانه در محل های شهری ممکن نمیباشد. افزایش قیمتها از یک طرف ناشی از هجوم جهت نزدیکی به این امکانات عمومی میباشد. دوم اینکه زیاد بودن میزان پیش پرداخت ها برای خرید خانه شرایطی بوجود می آورد تا اقساط پرداختی وام ها زیاد سنگین نباشد. سوم اینکه میزان بالای پس اندازها یکی از عواملی میباشد که میتواند بعنوان تضمین کننده عامل بازدارنده ای در مقابل احتمال عدم قابلیت پرداخت وام ها عمل میکند. تصویر شماره هیجده زیر نموداری است که میزان بدهی های خانوادگی را با نرخ پس اندازها بر تولید ناخالص ملی برای خانواده ها در چین را با کشورهای دیگر مقایسه میکند.

 

با توجه به تمامی دلایل و شواهد بالا ما هرچه بیشتر بر این نظر مصمم هستیم که افزایش قیمتها در بازار املاک چین یک پدیده غیرعادی افزایش حبابی قیمتها نمیباشد. ما معتقد میباشیم به این دلیل که هنوز میزان تقاضا در بازار املاک به اندازه پتانسیل واقعی خود افزایش نیافته است، بازار سرمایه گذاری هنوز آلترناتیو های جایگزین مناسبتری برای سرمایه گذاری خانوارها در بازار چین نیافته است، قیمتها هنوز بالا خواهند رفت. محدودیت هایی که دولت چین در این زمینه که هر شخصی تا چند خانه میتواند داشته باشد، با توجه به محدودیت عرضه خانه های ساخته شده، تاثیرات ویژه ای روی قیمت ها گذاشته است. تجربه کشورهای دیگر در زمینه افزایش صعودی قیمتهای املاک نشان میدهد که دولت چین باید کاری کند تا قیمت خانه ها در حد توان خرید عمومی قرار گیرد، و کلید اصلی رسیدن به این هدف از طریق افزایش شاخص درآمد خانواده ها به میزان بیشتری از نرخ افزایش قیمت خانه ها میباشد. مساله افزایش قیمت خانه ها میتواند به یک مشکل جدی در چین تبدیل گردد، اما نه در کوتاه مدت، بلکه این مشکل میتواند در بلند مدت از طریق اتخاذ سیاستهای مشخص و موثر مغلوب گردد.

4-3 بازگشت به روش ضد بحرانی اصلاحات

سه تا از علتهای احتمالی سقوط اقتصادی که ما در این بررسی مطالعه کردیم با همدیگر مربوط میباشند. وقتی که بحران مالی جهانی بعد از سال 2007 شروع شد، موسسات و شرکت های چینی عوض اینکه بر اندوخته های پس اندازی خویش اتکا بکنند، اقدام به تهیه وام ها و اعتبارات با نرخ بهره های بالا کردند. این مساله در ضمن موجب گردید تا خیلی شرکت ها از رشته اصلی کاری خود تغییر مسیر داده و به رشته ها ی اقتصادی سودآور تری روی بیاورند. کمبود امکانات رفاهی عمومی و کمبودهای عرضه زمین موجب شدند تا رشته مسکن سازی بطور ادامه دار به یکی از رشته های سرمایه گذاری سودآوری تبدیل گردید، که ورود به این رشته از سرمایه گذاری موانع چندانی پیش رو نداشت. توقعات اعتبارات اجتماعی در این زمینه که رشد اقتصاد چین توام خواهد بود با افزایش در قیمت خانه ها ی مردم به میزان زیادی جا افتاده بود.

علت غالب پشت سر این خطرها بیشتر بر بستر عدم توازن های اقتصادی میباشد. عدم توازن میان رشد درآمدهای نیروی کار از یک طرف در مقایسه با درآمدهای سرمایه گذاری موجب افزایش اندوخته های شرکت ها میگردد که بعدا این سوال پیش می آید که آیا این سرمایه ها باید در داخل سرمایه گذاری گردد، یا خارج. در چین نظام بازار غیر پیشرفته ای که سیستم های و مکانیزم های کنترل لازم و اقتصاد توسعه نیافته به موازات هم موجود میباشند، هر دو عدم توازن اقتصادی را تشدید مینمایند. این مساله دست سرمایه گذاران داخلی را در زمینه عرصه ها و رشته های سرمایه گذاری ، با توجه به افزایش قیمت املاک خیلی محدود میکند. سیاستهای ضد بحران مالی اتخاذ شده در این عرصه وضعیت را بدتر کرده است. اگر دولت چین سیاستهای موثر لازمی را اتخاذ نکند، وضعیت اقتصادی میتواند از این هم روند نزولی تری در پیش گیرد، میتواند میزان بدهی های کلان بصورت غیرقابل دفاعی در اقتصاد به واقعیت تبدیل گردد، و افزایش قیمتهای خانه ها میتواند به میزان نگران کننده ای برسد.

دولت چین سیاستهای خود را در زمینه اصلاحات ضد بحرانی گام به گام جهت ایجاد توازن در رشته های مختلف اقتصادی بهبود بخشیده است. از طرف دیگر سرعت این روندهای اصلاحاتی گام به گام بقدری نمیباشد تا بتواند در شرایط اقتصادی سیاسی فعلی بر این نقاط ضعف غالب بیایند. سد و مانع ترمز کننده اصلی شرکت ها در زمینه آغاز و وارد شدن به یک رشته اقتصادی و شروع به آغاز کسب موانع اداری میباشد. این مساله موجب گسترش مونوپولی در صنایع و افزایش رشته های اقتصادی مبتنی بر کرایه چندان بهره وری ندارند گردیده است. از آنجائیکه وزرای مربوطه از وحشت اینکه مبادا رشته کارها از دستشان خارج گردد، در این زمینه خیلی با آهستگی به اصلاحات میپردازند، با این توجیح که بخاطر اهمیت زیاد آنها این اصلاحات باید بصورت تجربه شده و با آهستگی تمام ، به اجرا در بیاید. از طرف دیگر روش های اصلاحاتی بحران میتواند با زیاده کاری، یا کم کاری و عقب گردهای قابل توجهی به پیش برده شوند. بسته اصلاحاتی ضد بحران جهانی هم یکی از این موارد میباشد. اگر پول کمتری یه موسسات تحت مالکیت دولتی مرکزی و محلی تزریق میشد، چین با میزان بدهکاری های کمتری روبرو بود، ضریب بدهکاری ها بر تولید ناخالص ملی کمتر بود، و طراز مالی متوازن تری را با درصد کمتری از نرخ سرمایه گذاری ها بر تولید ناخالص ملی را دارا میبود.

یکی از موارد مدیریت اقتصادی در دوران کنونی چین موضوع افزایش بهره وری کمتر اقتصادی بر پایه های مشکل رابطه ارباب- نمایندگی (ایجنسی) میباشد. اقتصاد چین عرض این سی سال رشد سریع، هم خیلی بزرگ شده و هم خیلی به بخش بندی های متنوع تقسیم شده است. بعنوان مثال، تولید ناخالص ملی ایالت (گوانگ جو) در سال 2016، بیشتر از تولید ناخالص ملی تمامی چین در سال 1997 بود، زمانیکه بحران مالی آسیایی شروع شد، میباشد. همین موضوع در مورد تنوع رشته های مختلف اقتصادی و موارد آماری دیگر مشابه نیز صادق میباشد. هر چقدر میزان ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد، به همان میزان تنظیم سیاست های اصلاحاتی اقتصادی مشکل تر خواهد بود. بر این مساله واقف هستیم که دولت مرکزی چین به دولت های منطقه ای در برنامه ریزی و پیشبرد برنامه ریزی های اقتصادی خودشان آزادی عمل زیادی داده بود که (شو؛ 2011)، آن را نظام غیر متمرکز مدیریت مرکزی مینامد. این سیستم، باعث رشد اقتصادی چین بعد از دهه 1990 (بای، هسیه، سانگ 2016 ا) شد، اما، این موضوع مشکلات ویژه خود را آفرید ، زمانیکه دولت مرکزی آغاز به پیاده کرده نظام اصلاحات اقتصادی سرتاسری نمود، که در نهایت منجر به صدمه زدن به برنامه های اقتصادی منطقه ای گردید. در ادامه این روال، دولت مرکزی بعنوان برنامه ریز و مدیریت مرکزی در آمد، و دولت های محلی و موسسات تحت مالکیت دولت های محلی، بعنوان نمایندگان دولت محلی در آمدند. این مساله مشکل ارباب – نمایندگی (ایجنسی) را شدت داده و منجر به ضعیف تر شدن نقش دولت های محلی گردید، که در واقع بر ضد اصلاحات تسهیلی اقتصادی عمل میکرد.

  1. آیا ممکن است حکومت چین از بابت سیاسی سقوط بکند؟

از نقطه نظر ضعفهای کنونی موجود، به نظر میرسد که چین با روند آهسته و پیوسته و عمیقی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رو در رو خواهد شد که میتواند حاکمیت چین را با مشکلاتی که به واقعه ( پرنده قوی سیاه) مشهور است روبرو کند. از آغاز سال 2012 به اینور نظر خیلی از تحقیق گران امور چین در مورد نظام حکومتی دیکتاتور منشانه در چین به میزان کمتری بدبینانه میباشد، ضمن اینکه خیلی از تحقیق گران معتقدند که حزب کمونیست چین از نظر سیاسی از هم خواهد پاشید ( شمبه 2016 پی 2016).

از سال 2008 به بعد انتظار میرفت که چین با مشکلات عدیده ای نه فقط اقتصادی، بلکه از قبیل مشکلات سالمندان، مشکلات مربوط به عدالت اجتماعی و توزیع درآمدها، قوانین ضعیف در عرصه حق مالکیت خصوصی و حاکمیت قانون، اعتراضات عمومی بخاطر به راه افتادن نظام های رسانه ای جدید، گسترش اختلاس، دزدی و حاکمیت روابط به جای ضوابط، ممانعت دسته بندی های قدرت از پیشرفت اصلاحات، حتی خطر اینکه در عرصه سیاست خارجی بخاطر سخنانی ناسنجیده جرقه خطرهایی غیر قابل کنترل زده شوند، روبرو گردد. تا سال 2012چند سری دستگیری های مقامات بالا در رابطه با اختلاس ها ودزدیهای کلان و دادگاهی کردن آنها نشانه ای بود بر نظامی که با صخره بلندی در پیش رو مواجه گردیده است. حرکت در راستای نظام کنترل شدید تر از سال 2012 به بعد نشانه هایی دال بر این بود که احتمالات سقوط نظام افزایش یافته باشد را به نمایش میگذاشت.

1-4 آهستگی در روند اصلاحاتی

یکی از عرصه های خطر هایی که چین را تحدید میکند، میتواند کند شدن روند اصلاحاتی باشد. شواهد نشان میدهد که از سال 2008 به بعد تاثیرات سیاسی روند اصلاحات اقتصادی بسختی به همان نسبت در سطح حکومت های محلی از بابت تاثیر گذاری روند نزولی در پیش گرفته است. هر دوی سختی های تاثیرات مثبت اصلاحات اقتصادی از یک طرف و ترس ایجاد شده از بابت مبارزه با فساد، اختلاس و دزدیهای بعضی از مقامات، باعث شده است تا مقامات محلی در تصمیمات خویش شهامت لازم را نداشته باشند. همانطور که گفته شد، این روند عمومی اصلاحاتی اقتصادی بود که منجر به نرمش در عرصه اصلاحات اجتماعی و سیاسی گردید. تاثیرات مثبت گرفته شده از افکار عمومی در این عرصه ها خود نموداری از سرسختی و مقاومت پذیری حزب و دولت چین در عرصه های سیاسی و اقتصادی میباشد. سوال اصلی اینجاست که آیا چین قادر است تا همین روند اصلاحاتی اقتصادی را حفظ کرده وادامه دهد تا اینکه همین میزان مقاومت و سرسختی در عرصه های اقتصادی و سیاسی را حفظ نماید؟

مبارزه ضد فساد اداری دولتی از سال 2012 به بعد از مقامات بالای حکومتی مرکزی گرفته تا حکومت های محلی تا حد مقامات محلی در شهرک های کوچک موجب شده است تا مقامات در تصمیم گیری های خویش خیلی محتاطانه عمل کرده و ریسک نکنند. در حالیکه زمانی مقامات محلی از طریق ترفیع، با همتایان خویش در مناطق دیگر رقابت میکردند ، الان از ترس اینکه توسط مقامات دولتی مرکزی مورد تنبیه قرار بگیرند، از پیاده کردن پروژه های نو و نو آوری میترسند. این محیط عدم اعتماد و ترس و بی عملی تنها و تنها میتواند به روند اصلاحاتی و آینده سیاسی حزب کمونیست و دولت ضربه بزند.

2-4 شرایط لحظه سقوط چین

خیلی از مشکلاتی که ما در بالا نام بردیم تا سال 2012 بروز کرده بودند. با این وجود هنوز عرض پنج سال گذشته چین به مرحله سقوط اقتصادی سیاسی نرسیده است. این وضعیت دو سوال را پیش می آورد، یکی اینکه آیا در آینده شرایطی پیش خواهد آمد که چین به لبه پرتگاه و از هم پاشیدگی رسیده باشد؟ اگر جواب آری میباشد، این شرایط را چگونه ترسیم میکنیم.

تحقیقات در زمینه سقوط رژیم های اتوریترین "دیکتاتوری"، به تاثیر گذاری انبوهی از عوامل در این زمینه اشاره میکنند. این عوامل میتوانند شامل سیر نزولی اقتصادی، فساد اداری، بحران در مسائل اجتماعی از قبیل گسترش بی عدالتی، شکل گیری دسته بندی های مافیائی قدرت، از هم پاشیدگی مناسبات قدرت های محلی با مرکزی، ترجیح دادن مردم بر پیاده کردن تجربیات کشورهای دیگر، (هانتینگتن 1984، علی سینا 1996، لینز 2000 و کارترز 2002) بوده باشند. واضح است که ساختار حکومتی چین امروز تمامی این نمود ها ی مشکلاتی را در خود دارا میباشد.

همانطور که ما در بالا نشان دادیم، غلط بودن نظرات محققین غربی تا حالا بر اساس پردایم های دموکراسی سازی و گذار سیاسی حکومتی ثابت شده است. نظرات محققین غربی در این زمینه که چه چیزی ممکن است چین را به لبه پرتگاه ببرد، اگر چه غیر مطمئن، حتی متناقض میباشند. حتی محققین اصلی امور چین هم در این زمینه نظراتشان در عمل غلط از آب در آمده است. (شمبه 2008، 2016 و شیرک 1993، لی 2012؛ پی 2016). آنچه در مورد همه آنها مشترک میباشد این تکرار استریوتایپ مدلی میباشد که در ذهنشان نقش بسته و این مدل نمونه اتحاد شوروی میباشد. ما در این تحقیق نشان دادیم که ساختار سیاسی و مدل اقتصادی چین با اتحاد شوروی قبل از 1991 بصورتی اساسی متفاوت میباشد.

این موضوع به ما میگوید که نقطه اوج سقوط و از هم پاشیدگی سیاسی کشورهای دیگر ممکن است در مورد چین صادق نباشد، بخاطر اینکه مدل سیاسی اقتصادی چینی بصورت متمرکزی از شاخص های تمرکز بیشتر در کنار ساختارهای نهادینه اجتماعی اقتصادی میباشد. بخاطر روال سنتی اعمال کنترل حزب کمونسیت چین بر روی مردم و افزایش کنترل آنها بر روی نهادها و نظام مالی کشور، حزب در این زمینه با تجربه تر از خیلی از کشورهای دیکتاتوری و دموکراتیک دیگر شده، جهت ممانعت از شوک های کوتاه مدت بخاطر حفظ ثبات بلند مدت عمل میکند.

  1. مجراهای جدید عدم ثبات

علاوه بر علتهای سقوط هایی که ما در بالاها و در بخش های سه و چهار به آنها پرداختیم ، ظهور چندین مورد عدم توازن دیگر بعد از اتفاق بحران مالی جهانی موجب بروز زمینه های عدم ثبات جدیدی گردیده است. موضوع اول اینکه افزایش رفاه عمومی لزوما منجر به افزایش در حقوق سیاسی نشده است. این مساله طبقات اجتماعی جدید را در عدم ثبات اجتماعی سیاسی نگاه میدارد. در این مورد از جمله میشود به موضوع خروج سرمایه ها عدم افزایش سرمایه گذاریها اشاره کرد. دومین مورد عدم توازن در رشد اقتصادی اجتماعی نواحی مختلف کشوری منطقه ای میباشد، که ممکن است بعضا منجر به سقوط اقتصادی گردد. بروز این پدیده ها بصورت زنگ خطری اعلام میکند که چین باید در زمینه اصلاحات اقتصادی تجدید نظر های لازم را بعمل بیاورد.

1-5 طبقه متوسط جدید ناراضی

به موازات رشد اقتصادی چین، افرادی که در بخش خصوصی اقتصادی چین کار میکنند نیز از نظر اقتصادی و ثروت نیز رشد کرده اند. حزب کمونیست چین در تعریف این طیف اجتماعی میگوید که اینها دارای تحصیلات بالا، در مراحل مدیریت بالا بصورت مدیران آزاد، دارای درآمد متوسط و متوسط به بالا میباشند که عضو حزب کمونیست چین نمیباشند. بر اساس تحقیقات آماری سرتاسری چین که توسط آکادمی مطالعات جامعه شناسی برای سال 2016 به عمل آمده است آمار این طبقه متوسط را بالای هفتاد و دو میلیون نفر برآورد میکنند که شصت و نه میلیون از آنها عضو حزب کمونیست نمیباشند. این طبقه تازه به دوران رسیده بیشتر از نصف سرمایه های فکری کشور را دارا میباشند، دارای درآمد بیشتر از دو برابر درآمد متوسط سالانه بوده و بیشتر از یک سوم مالیات جمع شده در کشور را پرداخت مینمایند.

مقیاس این طبقه تازه به دوران رسیده مرتب و سالانه در شرف افزایش میباشد که بر اساس گزارشات آماری تهیه شده توسط اداره کار و تامین اجتماعی چین، بیشتر از نصف نیروی کار غیر روستائی به این گروه اجتماعی افزوده میشوند. بر اساس نرخ رشد آماری رشد جمعیت برآورد میشود که بیش از 6.5% کل جمعیت چین و 12% کل نیروی کار کشور تا سال 2020 را این طیف اجتماعی تشکیل خواهند داد که آمار آنها بیش از تعداد اعضای حزب کمونیست چین خواهد بود.

علیرغم درآمد نسبتا بالای این طیف اجتماعی و روحیه آزادیخواهی ، آنها دارای مشکلات جدی و مشخص اقتصادی و سیاسی میباشند. گرچه این طیف اجتماعی بطور متوسط دارای میزان درآمد خیلی بالاتری از مردم عادی میباشند، هنوز بیش از 64% این گروه خودشان را بعنوان طبقه متوسط اجتماعی نمیشناسند،. آنها بخاطر بالا بودن قیمت خانه ها یا باید میزان زیادی از درآمد خویش را پس انداز نمایند، یا اینکه اقساط پرداختی خانه هایشان خیلی بالا میباشد. به خاطر همین دلایل طبقه متوسط خود را در ثبات اقتصادی اجتماعی نمی بیند و از بابت نداشتن حقوق سیاسی مناسب ناراضی میباشند. تحقیقات مجزای خصوصی نشان میدهد که 84% این طیف علاقه مند هستند تا به میزان بیشتری در تحولات سیاسی نقش آفرینی نمایند، در شرایطی که 55% آنها فکر میکنند که در شرایط سیاسی فعلی برای آنها چنین امکانی موجود نمیباشد.

بر اساس زمینه های نارضایتی های اقتصادی سیاسی که در بالا شمردیم، خیلی از اینها ترجیح میدهند تا اندوخته های خود را جهت سرمایه گذاری به خارج از چین منتقل نمایند، که منجر به فرار میزان بالای سرمایه ها از کشور گشته که و میزان سرمایه گذاری های داخلی کمتر و کمتر میگردد. هر دوی این روند ها بسختی موجب ضربه خوردن اقتصادی چین در شرایطی سیر نزولی رشد اقتصادی کشور میگردد. بطور همزمان، در شرایطی که تضمین هالی لازم جهت نقش آفرینی سیاسی این طبقه فراهم نشده باشد، زمینه های عدم ثبات اجتماعی کشور گسترش می یابد. دولت چین از طریق ساختارهای اتحاد ملی در تلاش میباشد تا زمینه های لازم راجهت شرکت و نقش آفرینی طبقه جدید متوسط را در چهارچوبه کنترل حزب کمونیست چین فراهم نماید، که از نظر تامین انتظارات اجتماعی سیاسی برای این طبقه کافی نمیباشد.

2-5 نابرابری های منطقه ای

افزایش نابرابری های منطقه ای و ناحیه ای یکی از نگرانی های اصلی اقتصادی چین میباشد. اکثر تحقیقات موجود روی نابرابری های عمومی مانند (ضریب شاخص جینی) تاکید داشته اند، و تاثیرات رشد اقتصادی بر عدم تعادل توزیع درآمدهای خانواده ها را مورد مطالعه قرار میدهند (چن و فلیشر 1996، ون، لو و چن 2006). ضریب توزیع اقتصادی (جینی) در چین در واقع بین سالهای 2008 تا 2015 سیر نزولی داشته است که به نوبه خود نشانگر افزایش بی عدالتی در توزیع درآمدها میباشد. این در شرایطی است که عدم توازن عادلانه در توزیع درآمدها میان نواحی مختلف با فاصله به مراتب بیشتری خود را نشان میدهد. بعنوان مثال، فاصله سطح درآمدها میان استان های سواحل جنوبی چین مانند "گواندانگ" و "ژیانجن" و "جیانگسو" و استان های شمالی مانند "لیاونینگ"، و "هلیونگجیانگ" به خصوص بعد از برنامه اصلاحاتی اقتصادی بعد از بحران مالی جهانی به میزان خیلی زیادی افزایش یافته است. استان های شمالی چین که داشتن صنایع سنگین از سالهای دهه 1950 مشهور میباشند، به میزان خیلی بیشتری در مقایسه با استان های دیگربا مشکلات ظرفیت افزوده در رابطه با اصلاحات اقتصادی مواجه میباشند.

  • دولت مرکزی چین در مسیر چیره شدن آهستگی بر مشکلات اقتصادی مانند غلبه بر بحران بدهکاری ها، جلوگیری از انفجار حباب افزایش قیمت های املاک و خانه ها، نمودهای خویش را بیشتر در مناطق حاشیه ای و استان ها نشان خواهد داد. استان "لیونینگ"، نمونه بارزی بر این مثال میباشد. ساخت و پاخت حساب سازی ها و فساد مالی و اختلاس و دزدیها، توطئه های سیاسی به میزان بیشتری بعد از بحران مالی جهانی در استان "لیونینگ"، موجب سلب اعتماد از سرمایه گذاریها گردید. استان "لیونینگ"، در عین حال تحت تاثیر برنامه های دولت مرکزی بصورت خیلی بدی در زمینه کاهش دادن ظرفیت ها در رشته های فولاد، انرژی، و صنایع سنگین دیگر که استخوانبندی اصلی اقتصاد استان را تشکیل میدهند، ضربه دید. به همین خاطر الان "لیونینگ"، در زمینه عدم قابلیت های پرداختی سپرده های بانکی و سقوط قیمتهای سهام صنایع، ضریب خیلی بالایی را در مقایسه با بخش های دیگر دارد. بعنوان مثال، در سال 2016، "صنایع فولاد دانگ بی"، که یک صنعت فولاد تحت مالکیت دولت در "لیونینگ" میباشد، از پرداخت چهار بیلیون (آر ام بی) سپرده سررسید شده بود، امتناع کرد. دولت "لیونینگ"، که خودش با مشکلات مشابه مالی خودش درگیر میباشد، از یاری رساندن به آن امتناع کرد. بخاطر همین و جهت تنبیه آنها، مراکز مسئول دولت مرکزی از افزایش صدور اعتبارات به آنها امتناع میکنند. قیمت خانه ها و املاک در این نواحی از سال 2016 به بعد به موازات بحران بدهکاری ها، شروع به کاهش کرده است، که نشانه ای بر خطر احتمالی انفجار حباب افزایش قیمت املاک در این نواحی میباشد. در کنار آن، در واقع ایالت "لیانینگ"، در مقایسه با استان های شمالی "کمربند اکسیده "، نمود اقتصادی به مراتب بهتری را در مقایسه با استان های "جیلین"، و "هیلیونگجینگ" دارا میباشد.

احتیاجی به گفتن ندارد که هزینه سقوط اقتصادی این استان ها را باید تمام استان های کشور پرداخت نمایند. درآمدهای مالی دولت مرکزی برای جلوگیری از غرق شدن اقتصاد استانهای مختلف و پرداخت بدهی های آنها در رشته های صنایع سنگین تحت مالکیت دولتی و صرف هزینه های تامین اجتماعی خواهد شد. در عین حال انتظارات غیر واقع بینانه در مورد نتایج برخورد با بحران اقتصادی میتواند منجر به ضربه خوردن در زمینه های سرمایه گذاری در سرتاسر کشور خواهد شد، که به میزان بیشتری به فرار سرمایه ها منجر خواهد شد. به نظر ما احتمال دارد تا برای مقابله با یک بحران شدید اقتصادی ناحیه ای، از یک بسته اقتصادی کوچکتری از آنچه در مقابله با بحران مالی جهانی در نظر گرفته شده بود، استفاده شود، که خود میتواند مشکل آفرینی های خاص منطقه ای خودش را از طریق تزریق سرمایه گذاریها داشته باشد.

تصویر اینکه در نهایت وضعیت اقتصادی در ایالات شمالی چین به چه صورتی در خواهد آمد، خیلی سخت میباشد، اما تاریخ ایالات متحده در مورد مشابه نزول اقتصادی "ایالات شمالی کمربند اکسیده"، میتواند یک نمونه ای برای ایالات شمالی چین بوده باشد. انتقال به خارج این صنایع سنگین مشابه در آمریکا منجر با افزایش عظیم بیکاری ها در آن نواحی و از بین رفتن کارهای موجود برای مردم گردیده است، که در نهایت با کاهش عظیم درآمدها و مهاجرت عظیم مردم منجر شده است. به گفته (هارتلی 2016)، از سالهای 1970 تا 2006، شهرهای اصلی منطقه "کمربند اکسیده" در آمریکا از قبیل دیترویت، کلیولند، بافالو، و پیتزبرگ، در حدود 45% از جمعیت خود را از دست دادند. در همین دوره میزان درآمد متوسط سرانه در این مناطق به میزان خیلی زیادی پائین آمد. در شهرهای دیترویت و کلیولند میزان درآمد سرانه حدود 30% و در بافالو به میزان 20% و در پیتزبرگ 10% پایین آمد. در استان های شمال شرقی چین، از بین رفتن کارها، کاهش درآمدهای سرانه و نمودهای سیر مهاجرت به وضوح ولی در مقیاس های کوچکتری خود را نشان میدهند. سیر نزولی میزان درآمدهای سرانه و خانوارها و افزایش نابرابری های اقتصادی در مناطق حاشیه ای، منجر به هجوم به شهر ها و تبدیل آنها به کلان شهرها شده است. مثال بارز این نمونه در نواحی شمالی هجوم مردم به شهر های "پکن"، و "تیانجین" میباشد. این مساله برای شهرهایی که از نظر زیرساخت های شهری و امکانات خدماتی خود را برای چنین هجوم های جمعیتی آماده نکرده اند، مشکلات زیادی آفریده است.

3-5 تجدید نظر تکمیلی در برنامه های اصلاحاتی چین

برای مقابله با خطرهای ناپایداری موجود اقتصادی در چین ، مقامات چینی باید در برخورد اصلاحاتی تدریجی خویش تجدید نظر اصلاحی و تکمیلی نمایند. ما در این زمینه توصیه های مشخص و اجرائی داریم. به نظر ما در وحله اول دولت و مقامات چینی باید بطور مداوم مردم را در جریان چگونگی و جزئیات برنامه های اصلاحاتی خویش قرار دهند. یکی از نکته هایی که در برنامه های اصلاحاتی دولتی از نظرها افتاده است، مدیریت انتظارات و توقعات مردمی میباشد. قبل از هرگونه آغازی برای اجرای برنامه های اصلاحاتی، باید مقام های محلی ، نهادها و ساختارهای اقتصادی اجتماعی مربوطه و دست اندرکاران از طریق راه اندازی گروه های کار، سمینارها و کنفرانسها ، تا مردم در جریان جزئیات امور قرار گیرند. امروزه مردم فقط از طریق اعلانات رسمی دولتی در جریان این برنامه های اصلاحاتی قرار میگیرند. کاهش نرخ بهره ها نمونه بارزی از این نمود ها میباشند. سه نمونه از چهار مورد اخیر کاهش نرخ بهره ها ( 28 جون 2015، 1 مارچ 2015، و 22 نوامبر 2014) بصورتی غیر منتظره و در آخر هفته اعلام شد و هیچ کدام از آنها بصورتی رسمی اعلام نشدند. در نتیجه، آنچه که قرار است بصورت بخشی از برنامه اصلاحاتی به مرحله اجرا در بیاید، خود به یک شوک اقتصادی اجتماعی تبدیل گردیده و بازتاب های منفی بر بازار و اقتصادی میگذارد.

راهکار دیگری که جهت بهبود روش اصلاحاتی جاری باید به کار گرفته شود، برگرداندن اعتماد به نفس مردم در اقتصاد چین و جامعه بطور عام میباشد. از زمانیکه رفورم ها از سال 1978 شروع شد، چین یک ساختار اقتصادی اجتماعی منحصر به فردی داشت که قابلیت تحمل شوک ها و ضربات خارجی را داشت. با در نظر گرفتن افزایش میزان پس اندازها و ثروت اندوزی بخش خصوصی، میتوان نتیجه گرفت که اقتصاد چین به میزان خیلی کمتری از بیشتر کشورهای دیگر جهان از خطر ها و شوک های خارجی ضربه پذیر میباشد. به طور مشابه میتوان نتیجه گرفت که ساختار سیاسی چین هم از بابت ناآرامیهای اجتماعی و جغرافیایی کمتر ضربه پذیر میباشد. از این نظر باید دولت چین هم از بابت اقتصادی و هم از نظر سیاسی ، اعتماد به نفس بیشتری داشته و به همان نسبت، عوض برخوردهای محکم و تند، که بیشتر در بلند مدت به جامعه ضربه میزنند ،گام های سنجیده تری را در مقابل مشکلات اجتماعی سیاسی، را اتخاذ نماید.

یکی دیگر از نقاط ضعف روش اتخاذ شده اصلاحاتی که باید درست شود، عدم قابلیت دولت در اصلاح مشکل مربوط به رابطه ارباب و نمایندگی (پرینسیپال - ایجنسی) میباشد. در شرایط فعلی دولت مرکزی چین در مناطق ناحیه ای جهت افزایش بهره وری از سیاست تشویق و تنبیه سیاسی استفاده می نماید. ترفیع مقامات سیاسی محلی بعنوان ابزاری جایزه ای به خاطر بهبود بهره وری اقتصادی آن مناطق بکار گرفته میشود، در حالیکه تنزل آنها، بخاطر عدم کارکرد درست، بعنوان ابزار تنبیه مورد استفاده قرار میگیرد. این روش ها در شرایطی که اقتصاد چین با سرعت بیشتری در حال رشد میباشد، ممکن است کارگر بوده باشند، بخاطر اینکه در شرایطی که رشد اقتصادی عملا با سرعت بیشتری به پیش میرود، مقامات محلی ترجیح میدهند تا دستورات مقامات بالا را با تحکم و فشار بیشتری به پیش ببرند، تا از طریق افزایش بهره وری ها ترفیع بگیرند (بای، هسیه و سانگ 2016 ا). این روش در شرایطی که الان نرخ رشد اقتصادی سیر نزولی در پیش گرفته است، و تاکید بر سیاست های جاری دولت در واقع اقتصاد کشور را جریحه دار میکند و در کوتاه مدت زیاد موثر نمیباشد. جهت غلبه بر این مشکلات دولت مرکزی چین یا باید رقابت در عرصه های تولید ناخالص ملی بازگرد نماید، یا اینکه جهت بازگرداندن اعتماد به بازار و مقامات محلی در اتخاذ راهکارهای صحیح، سیاست ها و مکانیزم های جدیدی را در پیش گرفته و از سیاستهای تشویق تنبیهی فعلی فاصله بگیرد. ما امیدواریم که دولت و مقامات چینی سیاست تغییر روش های جاری را در پیش بگیرند.

  1. نتیجه نهایی

جوابی که ما به سوال طرح کرده در آغاز رساله خود مان، یعنی "آیا چین سقوط خواهد کرد"، با جوابی که در رساله تحقیقی در مورد سیاستهای خارجی ( هوانگ یاشنگ 1995 ) همسویی دارد. چین نه از زاویه سیاسی و نه از نظر اقتصادی سقوط نخواهد کرد. در شرایطی که نحوه استدلال ما با (هوانگ یاشنگ) از نظر بررسی های بیست ساله ما در عرصه های سیاسی و اقتصادی متفاوت میباشد. از نظر ما شیوه اصلاحات تدریجی که دولت مرکزی چین در رابطه با مواجهه با بحران جهانی مالی و بحران بدهکاری ها در چین اتخاذ کرده است، در مجموع جلودار بوده و مانع از پاشیدگی سیاسی اقتصادی چین شده است. با مرور بحث های طولانی مدتی که توسط محققین در این زمینه که آیا چین سقوط خواهد کرد صورت گرفته است، مطالعه خطرات بالفعل موجود در عرصه های سیاسی و اقتصادی کلان، شواهدی که ما در دست داریم در این زمینه که چین از نظر سیاسی و اقتصادی در آینده ای نزدیک سقوط نخواهد کرد، خیلی قدرتمند میباشند.

لازم به گفتن نیست که سیاست اصلاحاتی تدریجی سیاستی ایده آل نمیباشد و طبیعتا تمامی مشکلات آینده را حل نخواهد کرد. از جمله ضعف های این شیوه اصلاحاتی باز نکردن عرصه های صحبت با مردم، رفتار های اضطراب آمیز در مقابل بحران های پی آمده، مناسبات و رابطه ارباب – نمایندگی، مابین دولت مرکزی و دولت های ناحیه ای و محلی میباشند. بسته ااعتباری چهار تریلیون "یوان" تزریقی که در مقابله با تاثیرات بحران مالی بزرگ جهانی اتخاذ شد، نمونه بارزی در این زمینه میباشد که چگونه ضعف هایی که ما در بالا شمردیم میتواند منجر با تاثیرات منفی در عرصه های نتایج اقتصادی گردد.

ما بر این نظر میباشیم که نقایص اساسی نحوه رو در رویی چین در زمینه روش ضد بحرانی اصلاحات تدریجی، عدم موثر بودن این شیوه ها در مقابله با عدم توازن ها و بی عدالتی های اقتصادی میباشد.

این عدم توازن ها در شرایط کندی رشد اقتصادی در واقع میتوانند به میزان هر چه بیشتری گسترش یابند. ضمنا ما معتقد میباشیم که خطرات فعلی و موارد عدم ثبات و بحرانی فعلی در عرصه های اقتصادی و سیاسی که ما شاهد آنها میباشیم،بدون تغییرات و اصلاحات لازم در شیوه برخورد فعلی قابل حل شدن نمیباشند. برای جلوگیری از زمینه های متلاشی شدن های آینده ، باید با سرعت هرچه بیشتری اصلاحات یاد شده در عرصه های زیرساختهای اجتماعی را آغاز نمایند. چند تا از این اصلاحات را بخواهیم نام ببریم، این اصلاحات میتوانند شامل استقرار حکومت قانون، کاهش نظارت های بوروکراتیک، بازسازی نوین راهکارهای تشویق برای حکومت های استانی، محلی و ناحیه ای بوده باشند. سخنرانی "دنگ شیائو پینگ در سال 1992"، تحت عنوان "سیری در جنوب"، زمینه را برای زیرساخت های اقتصادی چین برای دو دهه را پایه ریزی نمود، که باید یادآوری باشد بر سیاستمداران فعلی چین امروزی تا در عرصه های سیاسی دارای ذهنی باز، در عمل خیلی شجاع، و با گام هایی بلند به پیش روند.

-------------------------

*انستیتو هوور این امکان را فراهم میکند تا دانش پژوهان بتوانند از میان تحقیقات و کتاب های موجود و دیگر منابع مطالعه کرده و نظرات خویش را بیان نمایند. این گزارش نظر نویسندگان آن است و نظر انستیتو هوور نیست.

منابع:

 

 

Bai, Chong-En, Chang-Tai Hsieh, and Zheng Michael Song. The long shadow of a fiscal expansion.

No. w22801. National Bureau of Economic Research, 2016b.

Bai, Chong-En, Chang-Tai Hsieh, and Zheng Song. Institutional Foundations of China’s Growth.

Working paper, 2016a.

Bai, Chong-En, Hsieh, Chang-Tai, and Qian, Yingyi. "Returns to capital in China. Brookings papers on economic activity." 2006.

Berg, Andrew. “The Asia Crisis: Causes, Policy Responses and Outcomes.” International Monetary Fund, n.d.

Bernanke, Ben S. The global saving glut and the US current account deficit. No. 77. 2005. Broadhurst, Roderic, and Peng Wang. “After the Bo Xilai Trial: Does Corruption Threaten China’s

Future?” Survival 56, no. 3 (May 4, 2014): 157–78.

Calvo, Guillermo A., Alejandro Izquierdo, and Luis-Fernando Mejia. "On the empirics of sudden stops: the relevance of balance-sheet effects." No. w10520. National Bureau of Economic Research, 2004.

Chang, Gordon G. The Coming Collapse of China. Toronto: Random House, 2001.

Chen, Jian, and Belton M. Fleisher. “Regional Income Inequality and Economic Growth in China.” Journal of Comparative Economics 22, no. 2 (April 1, 1996): 141–64.

Chen, Zhuo, Zhiguo He, and Chun Liu. “The Financing of Local Government in China: Stimulus Loan Wanes and Shadow Banking Waxes,” 2017.

Cuestas, Juan Carlos, and Paulo José Regis. “On the Dynamics of Sovereign Debt in China: Sustainability and Structural Change.” Economic Modelling, August 2017.

Deng, Yongheng, Randall Morck, Jing Wu, and Bernard Yeung. “Monetary and Fiscal Stimuli, Ownership Structure, and China’s Housing Market.” Working Paper. National Bureau of Economic Research.

Dimitrov, Martin K. Why Communism Did Not Collapse: Understanding Authoritarian Regime Resilience in Asia and Europe. Cambridge University Press, 2013.

Diplomat, John D. Van Fleet, The. “Can China Manage Its Economy?” The Diplomat.

Ferguson, Niall, and Moritz Schularick. "‘Chimerica’ and the global asset market boom." International Finance 10, no. 3 (2007): 215-239.

Ferguson, Niall, and Moritz Schularick. "The end of Chimerica." 2009.

Fewsmith, Joseph. "The Sixteenth National Party Congress: The Succession that Didn't Happen." The China Quarterly, no. 173 (2003), 1-16.

Frye, Timothy, and Andrei Shleifer. “The Invisible Hand and the Grabbing Hand.” American Economic Association 87, no. 2 (May 1997): 354–58.

  1. Peter, and Lucie Pfaff. “China’s Debt Crisis.” Journal of Management Policy and Practice;

West Palm Beach 18, no. 1 (March 2017): 44–49.

Hausmann, Ricardo, Francisco R. Rodriguez, and Rodrigo Andres Wagner. "Growth collapses." 2006.

Hayashi, Fumio, and Edward C. Prescott. "The 1990s in Japan: A lost decade." Review of Economic Dynamics 5, no. 1 (2002): 206-235.

Hoshi, Takeo, and Anil Kashyap. “Why Did Japan Stop Growing?” NIRA Report, 2011. Huang, Yasheng. “Why China Will Not Collapse.” Foreign Policy, no. 99 (1995): 54.

Huang, Yasheng. Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship and the State. Leiden: Cambridge University Press, 2008.

Kotkin, Stephen. Armageddon Averted: The Soviet Collapse, 1970-2000. New York: Oxford University Press, 2008.

Krekova, Marina M., Vitaly A. Tupchienko, Yulia S. Lisichkina, Aida O. Zhagparova, Vladimir S. Novikov, and Elena R. Kramarenko. “China: Anti-Crisis Potential of the Economy and Its Impact on the Social Sphere.” International Journal of Economics and Financial Issues 6, no. 1 (2016): 312–17.

Kynge, James. “China Was the Real Victor of Asia’s Financial Crisis.” Financial Times, July 3, 2017.

0ac7eb84e5f1.

Li, Cheng. “The End of the CCP’s Resilient Authoritarianism? A Tripartite Assessment of Shifting Power in China.” The China Quarterly 211 (September 2012).

Li, Daokui, and Xu, Xiang. "Made in China Matters: Integration of Global Labor Market and Global Labor Share Decline." Working Paper, 2017.

Li, Jianjun, Sara Hsu, and Yanzhi Qin. “Shadow Banking in China: Institutional Risks.” China Economic Review 31 (December 2014): 119–29.

Lu, Yinqiu, and Tao Sun. “Local Government Financing Platforms in China: A Fortune or Misfortune?” 2013.

Maddison, Angus. The world economy volume 1: A millennial perspective volume 2: Historical statistics. Academic Foundation, 2007.

Marsh, Christopher. Unparalleled Reforms: China’s Rise, Russia’s Fall, and the Interdependence of Transition. New York: Lexington Books, 2005.

Miller, Alice. “What Would Deng Do?” China Leadership Monitor Winter 2017, no. 52 (February 14, 2017).

Miller, Chris. The Struggle to Save the Soviet Economy: Mikhail Gorbachev and the Collapse of the USSR. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2016.

Nathan, Andrew J. “Authoritarian Resilience.” Journal of Democracy 14, no. 1 (2003): 6–17.

Pei, Minxin. “The Chinese Political Order: Resilience or Decay?” Modern China Studies 1, no. 2: 1–20.

Pei, Minxin. China’s Crony Capitalism: The Dynamics of Regime Decay. Cambridge: Harvard University Press, 2016.

 

منبع: 
گزارش اقتصادی شماره 18104 انستیتو هوور دانشگاه استانفورد کالیفرنیا

افزودن دیدگاه جدید