شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۶ ژوئن ۲۰۲۰

دزدان مدعی و در قدرت؛ رد پای نهادهای امنیتی و قضایی خوزستان در پرونده‌ی اختلاس هفت‌تپه

۰۳ خرداد ۱۳۹۹

راه حل فساد در هفت‌تپه، و سایر بخش‌های بحران زده‌ی صنعت، در مطالبه‌ای است که کارگران هفت‌تپه یک ماه با آن اعتصاب کردند: دخالت مستقیم تشکل‌های مستقل کارگری، در روند مدیریت صنایع.

سروش هیچکس، رپر معروف و پرطرفدار ایرانی، اثری دارد با عنوان «خلافکارای اصلی». در بخشی از شعر این اثر، هیچکس می‌گوید «خلافکارای اصلی قیافه های نادَخ ندارن/ وقت واسه خالی کردن دَخل ندارن/ تختِ خیالشون و دورانِ سخت ندارن/ توو صورت زخم ندارن». با شنیدن خبر محاکمه‌ی امید اسدبیگی و دست داشتن نهادهای امنیتی و قضایی در اختلاس و فساد این جوان تازه به دوران رسیده، من اول یاد این ترانه افتادم.

وقتی می‌گوییم «دزد»، اولین تصویر در ذهنمان، تصویری است که عموماً در تولیدات تصویری دیده‌ایم. فردی با نقاب و چراغ قوه، که در دل شب به خانه‌ای یا خودرویی می‌زند و احتمالاً فرشی از خانه یا ضبطی از خودرو می‌کَند و می‌برد! این شکل از دزدی در وضعیت بحران اقتصادی بیشتر هم می‌شود. من در مقام توجیه جرم نیستم. اما واقعاً پاسخ کوتاه مدتی برای کارگری که با شش ماه حقوق معوق، شرمنده‌ی اشک‌های فرزندش می‌شود هم ندارم. در طولانی مدت می‌توانم به او بگویم برای تغییر وضعیت موجود تلاش کند. اما در کوتاه مدت چه؟ نمی‌دانم!

دادگاه فساد اقتصادی: امید اسدبیگی؛ خلافکار اصلی

اما دزد اصلی نه نیازی به تاریکی دارد و نه به پوشاندن صورت. حجم دزدی‌های اصلی به قدری بزرگ است که خرده سرقت‌های معمول در مقابل آن‌ها شوخی به نظر می‌رسند.

روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت‌ماه جاری، دو جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده ۲۱ متهم کلان ارزی از جمله مدیران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برگزار شد.

البته موضوع این دادگاه نه هفت‌تپه، که مساله‌ی تخلفات ارزی بود. یعنی دستگاه قضایی هنوز به مساله‌ی اختلاس و فساد در هفت‌تپه وارد نشده است. اینکه اسدبیگی چطور و با چه سازوکاری هفت‌تپه را خرید، کارگران را استثمار کرد و معترضان به وضعیت را تحت فشار قرار داد.

بر اساس اعلام مسعود شاه‌محمدی نماینده دادستان در این دادگاه، امید اسدبیگی مدیر عامل و مالک عمده مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، متهم ردیف اول این پرونده است که متهم به «سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز» و «معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» شده است.

برای درک عمق این فساد ارزی، تنها یک ضرب و تقسیم ساده لازم است. امید اسدبیگی، به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است. ارز دولتی همان دلار 4200 تومانی جهانگیری است. فرض کنیم اسدبیگی هر دلار را 10 هزار تومان فروخته باشد. توجه کنید که پس از راه افتادن بازار مکاره‌ی ارز دولتی، قیمت دلار هیچگاه کمتر از 10 هزار تومان نشد و همیشه چند هزار تومانی بالاتر از این رقم بود. اما فرض محال که محال نیست. در نتیجه اسدبیگی در هر دلار 5800 تومان سود کرده است که با ضرب در 1میلیارد و 500 میلیون دلار به رقم 8,700,000,000,000 تومان می‌رسیم. من حقیقتاً خیلی تلاش کردم که این رقم را بخوانم. اما سواد ریاضی‌ام قد نداد!

دست مسئولان خوزستان در پرونده

هیچ گزارش کاملی از دادگاه امید اسدبیگی و هم‌دستان‌اش وجود ندارد. اما سایت خبری خورنا، در گزارشی کوتاه، اشاراتی به بخش‌هایی از پرونده‌ی امید اسدبیگی کرده است. بخش‌هایی از این گزارش در زیر می‌آید:

-نماینده دادستان: یک اتهام دیگر اسدبیگی، آلوده کردن مسئولین بوده است. اسدبیگی اعتقاد دارد هر کسی را در هر مقامی میتوان خرید! همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی(چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده. هزینه بلیط‌ها و تور ۲۵ هزار دلار شده است!

-نماینده دادستان: اسدبیگی بواسطه شخصی به اسم علی اکبر میرزائی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان داده!!

اما نام‌های دیگری هم در این پرونده هستند که رسانه‌ها بازتاب داده نشده است. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، که بازتاب دهنده‌ی نظرات برخی از فعالان کارگری هفت‌تپه است در این زمینه نوشته است:

مثلا آقای صادقی رییس سابق اطلاعات شهرستان شوش که آپارتمانی در اهواز برایش خریداری شده است.البته متراژش نمی دانم 120متر است یا 140متر؟!

یه کمی بیشتر با دقت نگاه کنیم رییس پلیس امنیت شوش، شخصی به نام مرتضی بهمنی را خواهیم یافت و علت این همه پرونده سازی و ریختن شبانه در خانه های کارگران را خواهیم یافت.

یه کمی دیگر با دقت نگاه کنیم قطعا تراکنش های مالی دادستان شوش و رییس دادگاه شوش و اسدبیگی را پیدا خواهید کرد!

یه کم بیشتر دقت کنید رد پای 200 هکتار زمین چغندری که بدون یک ریال برای دادستان اهواز کشت شده است را پیدا خواهید کرد، رابطش هم شفیعی مدیر غیر نیشکری است! کافی است تراکنش های مالی بین دادستان اهواز(حسینی پویا) و شفیعی را کنترل کنید.

یه کمی بیشتر دقت کنید و حساب های تمیمی رییس اداره کار شوش را چک کنید همه چیز معلوم می شود!

یه کمی بیشتر دقت کنید لیست های استخدام مسئولان شهرستان و استان که خویشاوندان خود را در قبال حمایت های غیر قانونی از اسدبیگی ها استخدام کرده اند را قطعا خواهید دید!

ظاهراً فساد در هفت‌تپه، بسیار بیشتر از چپاول دارایی‌های کارگران و نیشکر هفت‌تپه بوده است. میلیون‌ها دلار پول، در وضعیتی که کشور حتی برای واردات دارو با مشکل مواجه است، در میان مسئولین استان خوزستان پخش شده است. معترضین به این فساد سازمان‌یافته نیز بازداشت و شکنجه شده‌اند تا چیزی از این اوضاع نابسمان نگویند.

البته گشوده شدن این پرونده‌ی قضایی، دردی از دردهای کارگران هفت‌تپه کم نمی‌کند. کارگرن هنوز حقوق معوق دارند، تشکل مستقل ندارند، بیمه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور آن‌ها پرداخت نمی‌شود و قراردادهای سه ماهه و یک ماهه دارند.

چند سال پیش، وقتی تشت رسوایی مالی برخی از سران نظام، در پرونده‌ی معروف به سه هزار میلیارد از بام افتاده بود، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌ی قضاییه، گفته بود: رسیدگی به این پرونده جزو افتخارات نظام است، نه افتخارات قوه قضاییه و همچنین جزو افتخارات مجلس و قوه قضاییه است. قوه‌ی قضاییه در نقش ناجی و منجی، با ظاهری بی‌خبر از همه‌جا وارد صحنه شده است. چرا که پرونده‌ی فساد در هفت‌تپه دیگر امکان لاپوشانی نداشت.

حقانیت اعتراضات هفت‌تپه، که به نماد اعتراضات کارگری در کشور بدل شده است، از همان ابتدا آشکار بود. این پرونده تنها می‌تواند نشانه‌ای باشد از فساد سازمان‌یافته در خصوصی‌سازی‌های سال‌های گذشته. هرچند اسدبیگی از موضعی طلبکار در دادگاه گفته است «آقای قاضی من به آخر خط رسیدم. اینها می‌خواهند هفت تپه را از من بگیرند. بیایید از من بخرید.» اما کارگران هفت‌تپه دیگر زیر بار هفت‌تپه‌ی خصوصی و خصولتی نخواهند رفت.

راه حل فساد در هفت‌تپه، و سایر بخش‌های بحران زده‌ی صنعت، در مطالبه‌ای است که کارگران هفت‌تپه یک ماه با آن اعتصاب کردند: دخالت مستقیم تشکل‌های مستقل کارگری، در روند مدیریت صنایع.

افزودن دیدگاه جدید