شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

مقابلە با کرونا باید در محل های کار با جدیت دنبال شود!

۱۳ تير ۱۳۹۹

در گزارشی کە در ١٣ تیر در خبرگزاری (ایلنا) منتشر شد. موسسات درمانی بە کارگرانی کە برای تست کرونا بە آنها مراجعە کردەاند گفتەاند، برای تست دفترچە بیمە را نمی پذیرند و خود آنها باید تمام هزینە های تست را بپردازند. بە نوشتە گزارشگر، در صورتی از کارگران پولی از این بابت گرفتە نمی شود کە آنها را با آمبولانس بە بیمارستان بیاورند. در گزارش دیگری کە در همین خصوص در همین خبرگزاری منتشر شد، هزینە تست کرونا ٧٠٠ هزار تومان اعلام شدە بود. یعنی کارگر اگر برای تست بە بیمارستان مراجعە کند بایستی معادل ١٠ روز دستمزد خودش را بابت آن پرداخت نماید

بە گفتە مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، ٤٠٦ کارگر در این استان بە کرونا مبتلا شدەاند. این مسئول دولتی البتە در مورد اینکە چە تعدادی از مبتلایان جان باختەاند و سایر جزئیات خبر چیزی نگفتە است. ولی بعید است کە آمار ارائە شدە نظر بە تعداد جمعیت استان کە جمعیت کارگری آن نسبتا زیاد است دقیق باشد. از طرف دیگر در گزارشی کە در ١٣ تیر در خبرگزاری (ایلنا) منتشر شد. موسسات درمانی بە کارگرانی کە برای تست کرونا بە آنها مراجعە کردەاند گفتەاند، برای تست دفترچە بیمە را نمی پذیرند و خود آنها باید تمام هزینە های تست را بپردازند. بە نوشتە گزارشگر، در صورتی از کارگران پولی از این بابت گرفتە نمی شود کە آنها را با آمبولانس بە بیمارستان بیاورند. در گزارش دیگری کە در همین خصوص در همین خبرگزاری منتشر شد، هزینە تست کرونا ٧٠٠ هزار تومان اعلام شدە بود. یعنی کارگر اگر برای تست بە بیمارستان مراجعە کند بایستی معادل ١٠ روز دستمزد خودش را بابت آن پرداخت نماید یا آنقدر معطل بماند و بیماری اش پیشرفت کند کە با آمبولانس او را بە بیمارستان برسانند کە در آن صورت هم شانس خوب شدنش کمتر شود و هم بیماری را بە اعضای خانوادە و همکارانش منتقل می کند.

پولی شدن تست کرونا موجب شدە است تا افرادی کە مشکوک بە بیماری هستند بخاطر نداشتن بضاعت مالی نتوانند بە موقع از وضعیت سلامتی شان اطمینان پیدا کنند تا اگر مبتلا شدە باشند بە موقع اقدام کنند. در واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ گفتە می شود کە وضعیت از لحاظ بهداشتی بهتر از واحدهای کوچک و متوسط است. با این حال سازمان تولید در بسیاری از آنها بە گونەای است کە رعایت فاصلە گذاری را دشوار و غیرممکن می کند و خطر ابتلا را بالا می برد. در واحدهای کوچک اما وضع بسیار بدتر است. آنقدر بد کە حتی آدم محافظە کاری مانند علیرضا محجوب بطور سر بستە بە وضع وخیم شاغلین آنها و رعایت نشدن پروتکل های اشارە می کند. در واقع کنترلی نیز برای نظارت موثر بر این قسم کارگاە ها وجود ندارد و بالطبع خطر ابتلا در آنها بیشتر است. بازرسی از موسسات بە عهدە بازرسان وزارت کار گذاشتە شدە ولی شمار بازرسان در مقایسە با تعداد کارگاە ها اندک است و تشکل های کارگری کە می توانند نقش بسیار مهمی در این گونە مواقع داشتە باشند نیز وجود ندارند. از طرف دیگر کارگران و کارکنان شاغل در اکثر واحدها از بیم اخراج و پیگرد قضایی جرات شکایت و گزارش کردن وضعیت نا امن محل های کارشان را ندارند.

ناگفتە پیداست کە در چنین شرایطی تعداد مبتلایان و جان باختگان کرونا بایستی بسیار بیشتر از آن باشد کە مسئولین دولتی می گویند. با این همە حتی خود آمارهای دولتی اعلام شدە در این هفتە نیز برای پی بردن بە ابعاد فاجعە و ناتوانایی حکومت برای کنترل آن بقدر کفایت گویاست و نشان می دهد کە لاف و گزافە گویی های خامنەای و روحانی در مورد موفقیت حکومت در خصوص مدیریت کرونا تا چە حد فاقد اساس هستند.

در نخستین هفتە های شروع بیماری پس از جان باختن عدەای از کارگران کارخانە های قطعە سازی بواسطە کرونا اعتراضاتی نسبت بە نا مناسب بودن شرایط ایمنی کارخانە های قطعە سازی صورت گرفت کە موجب بهبود اندکی در وضعیت آنها شد. کارگران عسلویە نیز چند بار مجبور بە تجمع و اعتصاب شدند و گزارشات برخی از آنها نیز منتشر شد. با این همە تردیدی نیست کە هزاران نفر از کارگران بخاطر رعایت نشدن اصول ایمنی و بهداشتی تا کنون بە کرونا مبتلا شدەاند و خود بە ناقلان بیماری تبدیل شدەاند. مسئولین دولتی در این موارد سکوت کردەاند و حاضر بە دادن آمار دقیق از مبتلایان و جان باختگان کرونایی نیستند و خود با اقدامات و سیاست های متناقض و یک بام و دو هوای شان بە گسترش کرونا کمک می کنند. در واقع مردم عادی و زحمتکش نە در محل های کارشان، نە در خیابان بە دلیل مشکلات مالی، گرانی وکمبود وسایل ایمنی پیشگیرانە با وجود اطلاع از خطرات بیماری قادر بە رعایت نکات ایمنی نیستند و بهمین جهت است کە بسیاری از آنها نسبت بە درخواستها و برحذر باش های دولت و حکومت توجەای نمی کنند.

مقابلە موثر با کرونا باید در محل های کار با جدیت دنبال شود، کارفرمایان و مدیران متخلف مجازات و وادار بە رعایت اصول ایمنی شوند، کارگاە های آلودە تا رفع آلودگی تعطیل، ماسک و وسایل بهداشتی و درمانی پیشگیرانە رایگان بە مردم دادە شود و دولت تا بازگشت شرایط عادی بە کارگران حقوق بیکاری پرداخت کند. در غیر این صورت با ادامە وضعیت کنونی نمی شود کرونا و خسارات سنگین جانی و مالی آنرا مهار کرد. پیداست کە دولت و کارفرمایان بدون فشار اجتماعی بطور داوطلبانە اقدامات لازم را اجرا نکردە و نخواهند کرد کە اگر کردە بودند وضعیت روز بە روز بحرانی تر و شمار قربانیان این همە بیشتر نمی شد. بنا بر این خود مردم بایستی هم بە دولت فشار بیاورند و هم خودشان تا جائی کە امکانات شان اجازە می دهد موضوع را جدی بگیرند و اصول ایمنی را در نقاطی کە می توانند رعایت کنند.

افزودن دیدگاه جدید