دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰

سرگردانی به جای کار و بیمە بیکاری، پاسخ دولت بە بیکاران!

یادداشت

۲۱ شهريور ۱۳۹۹

ظرفیت اشتغال وسیع در کشور موجود است و اگر این همە بیکار در کشور وجود دارد نتیجە سیاستها و عملکرد و ناکارآیی حکومت مستبد جمهوری اسلامی است . مردم کار می خواهند. دولت و حکومت موظف هستند طبق قوانین موجود یا کار و امکان اشتغال برای مردم بوجود آوردند و یا زندگی آنها را هنگام بیکاری ناخواستە تامین نمایند. یکی از راە های تامین هزینەهای زندگی بیکاران پرداخت حقوق در دوران بیکاری و تقویت بنیە مالی صندوق بیکاری از درآمدهای دولت است. اما دولت بە جای حمایت بطور غیر مسئولانە بیکاران را بە حال خود رها نمودە است.

با وجود گذشت ٦ ماە از شروع کووید ١٩ و بیکار شدن حداقل یک میلیون کارگر رسمی و غیر رسمی هنوز بسیاری از بیکار شدگان کرونایی حتی آنهایی کە سالها حق بیمە بیکاری خود را پرداخت کردەاند نتوانستەاند از هفت خوانی کە وزارت کار بر سر راە آنها قرار دادە عبور کنند تا بتوانند حقوق ناچیز بیکاری خود را دریافت کنند.

  • سردوانی های بی حاصل از یک سو و تە کشیدن اندوختەهای ناچیز بیکار شدگان و فشار غیر قابل تحمل سنگین و فزایندە هزینە های زندگی از دیگرسو چنان عرصە را بر انبوە محروم نگاە داشتە شدەگان از حقوق بیکاری و خانوادە های شان تنگ کردە است کە تە ماندە تحمل آنها را بە سرآوردە و منجر بە افزایش اعتراضات آنها شدە است. در پی بالا گرفتن این اعتراضات مسعود بابایی (مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار) مجبور شد جهت رفع و رجوع سردواندن عامدانە بیکاران بە صحنە بیاید و با تراشیدن بهانە های تازەای علت پرداخت نکردن حقوق بیکاری را بە ناقص بودن مدارک متقاضیان عنوان کند. توضیحات وی در خصوص این قضیە بە خبرگزاری ایلنا نشان می دهد بسیاری از کسانی کە در اسفند تقاضاهای شان را در اختیار بخش حمایت از مشاغل و بیمە بیکاری قرار دادەاند هنوز پس از ٦ ماە بیا و برو کردن هیچ حقوقی دریافت نکردەاند. جناب مدیرکل در پاسخ بە خبرنگار ایلنا کە از او در مورد آخرین اقدامات اش در خصوص پرداخت حقوق بیکاری متقاضیان سرگردان سوال کرد گفت: "پرونده متقاضیان بیمه بیکاری که از ۱ اسفند سال گذشته بر اثر شیوع کرونا بیکار شدند، در حال پایان یافتن است اما یکسری از افراد وجود دارند که از ۱ اسفند تاکنون به دلیل بیکار هستتد و یا اینکه از ۱ خرداد بیکار شده‌اند. این دست افراد باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. پس از مراجعه و ثبت درخواست، افراد از طریق پیامک، کد کاربری و رمز عبور دریافت می‌کنند. تنها افرادی می‌توانند این پیامک دریافت کنند که سیم کارت داخل تلفن همراه به نامشان باشد. این شرط و شروط بە معنی آن است کە افراد مذکور پس از ٦ ماە بلاتکلیفی دوبارە باید مراحل و موانع گذشتە را طی کنند و لابد چند ماە دیگر گرسنگی بکشند شاید پس از آن واجد شرایط تشخیص دادە شوند و چند غازی حقوق بە آنها دادە شود.

این رفتار با بیکاران در حالی صورت می گیرد کە بر خلاف ادعاهای دولت کە سعی دارد با دادن آمارهای ساختگی و نادرست نرخ بیکاری را پائین نشان دهد شمار بیکاران دم بە دم بیشتر می شود و دولت هیچ برنامەی موثری جهت ایجاد اشتغال برای میلیونها بیکار ندارد. و از آن بدتر این است کە طبق گفتە های خود مسئولین دولتی بیش از ٩٠ درصد بیکاران محروم از هر نوع کمک دولتی هستند. تنها کمک دولت پرداخت یارانە ٤٥ هزار تومانی است کە کفاف یک وعدە غذا را هم نمی دهد.

آمار درست و دقیقی در مورد بیکاری و بیکاران و اینکە چە تعدادی از بیکاران از صندوق بیمە بیکاری حقوق بیکاری می گیرند وجود ندارد. بسیاری از آمارهایی نیز کە توسط ادارە آمار دادە می شوند مورد تائید کارشناسان مستقل نیستند و گاها حتی با آمارهای برخی از نهادهای رسمی دیگرمغایرو اختلاف دارند. خود مسئولین بیمە بیکاری بیکاران تحت پوشش بیمە بیکاری را کمتر از ١٠ درصد جمعیت بیکار اعلام کردەاند کە البتە در مورد درست بودن این رقم هم تردید جدی وجود دارد.

مقامات و نهادهای دولتی در واقع آمارهایی را کە عملکرد و سیاستهای شان را نزد مردم زیر سوال می برد، دستکاری می کنند و مانع دادن آمار و اطلاعات درست توسط ادارە آمار و نهادهای رسمی دیگر می شوند. در مورد بیکاری نیز آمارهای دادە شدە نهادهای رسمی از ادارە آمار گرفتە تا وزارت تعاون، کار و رفاە هموارە زیر سوال بودەاند.

بعنوان نمونە در سال ٩٧ کە وضعیت اقتصادی اندکی بهتر از سال ٩٨ بودە است و قاعدتا بایستی نرخ بیکاری پائین تر باشد طبق دادەهای ادارە آمار نرخ بیکاری در میان افراد ١٠ سال بە بالا ١٢،١ درصد و تعداد بیکاران٣ میلیون و ٢٢١ هزار نفر بودە است کە ٦٨ هزار نفر نسبت بە سال ٩٦ افزایش داشتە است.

دربهار سال ٩٨ بنا بە گزارش ادارە آمار نرخ بیکاری با ١،١درصد کاهش از ١٠،٧ درصد بە ٩،٦ درصد رسیدە است. کە البتە از طرف کارشناسان غیر واقعی خواندە شد.

 

افزون بە دادن آمارهای غیر واقعی مبناهای آمار گیری رسمی در مورد بیکاری بە عمد تغییر دادە می شوند تا بە کمک آن هم شمار و نرخ بیکاری را کمتر از مقدار واقعی نشان دهند. بعنوان مثال کسی کە یک ساعت در هفتە کار داشتە باشد، یا دانشجویان و سربازان وظیفە را جز آمار شاغلین قرار می دهند. حتی گاها سن آمارگیری را نیز تغییر می دهند و از ١٠ سال بە بالا را بە ١٥ سال بە بالا کە پایە هستند می رسانند تا نرخ بیکاری را پائین جلوە دهند.

بە هر حال مطابق همین آمارهای دستکاری شدە تا قبل از شروع کرونا بالغ بر ٣ میلیون بیکار کە در جستجوی کاربودە و در کاریابی ها ثبت نام کردەاند وجود داشتە است و این آمار بعد از کرونا طبق دادە های رسمی ارائە شدە بین یک تا دو میلیون بیشتر شدە است.

یک صندوق بیمە بیکاری وجود دارد کە با کسر ٣ درصد از دستمزد کارگران منبع مالی آن تامین می شود. اندوختە های این صندوق نیز مانند صندوق تامین اجتماعی از دست اندازی دولت در امان نماندە. ظاهرا بخشی از اندوختە صندوق بە آموزش فنی حرفەای اختصاص یافتە کە می بایستی دولت بودجە اش را تامین کند. تا قبل از کرونا حداکثر افرادی کە در بازە زمانی معینی "حداکثر سە سال" از این صندوق مقرری کمی دریافت می کردند، حدود ٢٣٠ هزار نفر بودەاند. بعد از کرونا قانونا همە کارگرانی کە حق بیمە بیکاری شان در هنگام اشتغال را مرتب پرداخت کردە اند، بایستی حقوق بیکاری دریافت می کردند. ولی از گزارشات و شکایت های زیادی کە منتشر می شوند از جملە گزارشات خود مسئولین مشخص شدە است کە حتی بە بسیاری از واجدین شرایط کە بیکار شدەاند یا اصلا مقرری ندادەاند و یا مقداری کە بە عدەای دادەاند ٥٠ درصد کمتر از مبلغ قانونی و نصف حداقل دستمزد بودە است. یعنی در واقع حداقل یک میلیون نفر بیکار کرونایی بکلی محروم از کمک مستمر بە حال خودشان رها شدەاند!میلیونها جوان تحصلکردە کە بیشترین شمار بیکاران را تشکیل می دهند وکارگرانی کە از شمول قانون کار خارج شان کردەاند بدلیل نداشتن سابقە بیمە بیکاری نیز از حقوق دوران بیکاری محروم و ادارات کار و کاریابی ها حتی حاضر نیستند تقاضای آنها برای گرفتن حقوق دوران بیکاری را ثبت کنند.

مسئولین ذیربط در وزارت رفاە و ادارات کار با ایجاد موانع متعدد بر سر راە افراد واجد شرایط دریافت حقوق بیکاری و تغییر پیاپی و خودسرانە مقررات قانونی مربوطە بیمە بیکاری را تبدیل بە بیمە سرگردانی بیکاران کردەاند! این در حالی است کە گرفتن حقوق بیکاری حق همە کسانی است کە بطور ناخواستە شغل و منبع تامین درآمد و معاش خود و خانوادە هایشان را از دست دادەاند. کمتر کسی پیدا می شود کە کار گیر بیاورد و نخواهد سرکار برود و ترجیح بدهد کە بجای آن از هفت خوان مقررات صندوق بیکاری بگذرد تا برای مدتی کوتاە ماهی چندر غاز حقوق بگیرد. بطور کلی مردم مقصر بیکاری خودشان نیستند. مقصر اصلی بیکاری حکومت است. ظرفیت اشتغال وسیع در کشور موجود است و اگر این همە بیکار در کشور وجود دارد نتیجە سیاستها و عملکرد و ناکارآیی حکومت مستبد جمهوری اسلامی است . مردم کار می خواهند. دولت و حکومت موظف هستند طبق قوانین موجود یا کار و امکان اشتغال برای مردم بوجود آوردند و یا زندگی آنها را هنگام بیکاری ناخواستە تامین نمایند. یکی از راە های تامین هزینەهای زندگی بیکاران پرداخت حقوق در دوران بیکاری و تقویت بنیە مالی صندوق بیکاری از درآمدهای دولت است. اما دولت بە جای حمایت بطور غیر مسئولانە بیکاران را بە حال خود رها نمودە است. با این اوصاف این خود بیکاران هستند کە بایستی متشکل شدە و علیە بیکاری و عوامل آن وبرای ایجاد اشتغال و گرفتن حقوق بیکاری مبارزە کنند. در غیر این صورت نباید تردید داشت کە وضعیت بیکاری و بیکاران بدتر از این کە هست شود.

افزودن دیدگاه جدید