چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

بخشنامە ارتجاعی دولت روحانی ادامە سیاست بردە کردن نیروی کار است!

۲۳ بهمن ۱۳۹۹

معاون حقوقی ریاست جمهوری اخیرا با صدور بخشنامەای کە بی شباهت با قانون بردەداری نیست در واقع حکم ابطال قوانین و مقررات کار را صادر نمودە است. در بخشنامە مذکور  همە اختیارت قانونی ناظر بر مناسبات کار و سرمایە بە طور یکطرفە یکجا بە کارفرما یان واگذار گردیدە تا با آسودگی و بدون نگرانی مانند بردگان با کارگران رفتار کنند. تعیین مزد، شرایط استخدام، ساعات کار، قرارداد های استخدامی، بیمە، حق اخراج همگی بە کارفرمایان واگذار شدەاند.

با این اوصاف تهیە هزینە سبد خانوار تاثیری در تصمیم از پیش گرفتە شدە دولت و کارفرمایان ندارد. با نق زدن و تهدیدات تو خالی نیز نمی توان مانع اجرای تصمیمات دولت و کارفرمایان شد. تنها راە باقی ماندە اعتصاب و اعتراض و سازماندهی اعتصابات جمعی برای مبارزە با بخشنامە دولت و افزایش دستمزد است

کمیتە دستمزد نمایندگان تشکلهای حکومتی مامور در شورای عالی

کار روز گذشتە نتیجە محاسبە خود از هزینە های معیشت خانوار را در خبرگزاری ایلنا منتشر نمود.

بنا بر آماری کە کمیتە مزبور از هزینە های سبد خانوار اعلام نمودە است، هزینە های آن بدون در نظر گرفتن یک سری از هزینە های ضروری زندگی، مانند مسکن، آموزش، حمل و نقل، تفریح و غیرە طی سالجاری ٣ میلیون ٩٧٠ هزار تومان افزایش یافتە و از ٥ میلیون ماهانە در آغاز سال بە ٨ میلیون و ٩٨٥ تومان ماهانە رسیدە است. گفتنی است کە طبق محاسبە دیگری کە تعدادی از تشکل های مستقل کارگری با بهرە گرفتن از نظر کارشناسان اقتصادی و خانوارهای کارگری انجام دادەاند هزینە ها بالغ بر ١٢ میلیون تومان اعلام شدە است .

محاسبە هزینەهای سبد خانوار ظاهرا بە منظور استفادە در مذاکرە بر سر تعیین دستمزد انجام و اعلام گردیدە. با این حال خود آنهایی کە این محاسبە را انجام دادەاند خوب می دانند کە دولت و کارفرمایان بە آن وقعی نخواهند گذاشت و مانند گذشتە تاثیری در افزایش دستمزد نخواهد گذاشت.

کما اینکە با بخشنامەای کە اخیرا معاون حقوقی رئیس جمهور ابلاغ کردە خود سازوکار تا کنونی معیوب تعیین مزد بە نظر می رسد از طرف دولت و کارفرمایان تلاش می شود کنار گذاشتە شود و واقعیت هم این است کە کارکرد این سازوکار تا کنون بە نفع کارفرمایان و دولت و در خدمت تامین منافع و خواست آنها بودە است.

  • هزینە سبد خواروبار ظاهرا بعنوان یکی از معیارهای تعیین دستمزد و افزایش آن در شورای عالی کار پذیرفتە شدە است. با این حال در مورد محاسبە و محتوی آن هموارە میان دولت و کارفرمایان کە در کنار هم قرار دارند با کارگران اختلاف نظر وجود داشتە است. کارفرمایان اصولا یک سری یاز هزینەهای زندگی کارگران از قبیل هزینە های مسکن، آموزش، تفریح، بهداشت را اساسا حاضر نیستند در محاسبە سبد خانوار ملحوظ کنند. از نظر آنها خانوادەهای کارگری نیازی بە این مسائل ندارند و بایستی بە خوراک و پوشاک بسندە کنند. این آن تفکری است کە حکومت و دولت اسلامی نسبت بە کارگران و  زحمتکشان و حقوق و رفاە آنها دارند. بهمین جهت محتوی سبد هزینەهای زندگی خانوار همە سالە بر مبنای آمار و اطلاعات دستکاری و تحریف شدە تورم و قیمت ها  و حذف بخشی از هزینەهای اساسی زندگی محاسبە می شود و نتیجە آن در بهترین حالت چیزی غیر از درجا زدن دستمزدها زیر خط فقر نیست. و عملا همان چیزی از کار د در می آید کە دولت و کارفرمایان می خواهند. نمایندگان تشکلهای حکومتی در شورای عالی کار نیز آنرا می پذیرند . نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار حتی حاضر بە محاسبە دستمزد بر اساس قوانین و سبد هزینە دست پخت خودشان هم نیستند. 

سال گذشتە در نهایت شورای عالی کار بە رغم نرخ تورم ٤٢ درصدی تنها با افزایش ٢١ درصد دستمزد حداقل بگیران موافقت کرد و از کنار سبد هزینە خانوار گذشت. امسال اما دولت و کارفرمایان نە تنها مانند سالهای گذشتە حاضر بە افزایش اسمی دستمزدها با وجود گرانی و تورم شدید نیستند بلکە در تلاشند کە مسئلە افزایش دستمزد و شرایط کاری و استخدامی کارگران را بە

کارفرمایان واگذار کنند و تە ماندە قانون کار را نیز کنار بگذارند

دقیقتر گفتە باشیم، دستمزد امسال را می خواهند تبدیل بە امحا کامل حق و حقوق قانونی و عرفی کارگران نمایند.بعضی ها نیز بە خطا تصور می کنند کە چون این یک اقدام غیرقانونی است گویا می توانند با تمسک بە قانون جلوی کار دولت را بگیرند.

آنها گویی از این غافلند کە اکثر اقدامات این چنینی در جمهوری اسلامی کە خلاف قانون و حقوق هم بودەاند تا کنون بدون هیچ مانع جدی از فعل بە عمل درآمدەاند و همین قضیە بە آنها امکان دادە تا بە اینگونە اعمل بی شرمانە ادامە دهند. 

معاون حقوقی ریاست جمهوری با صدور بخشنامەای کە بی شباهت با قانون بردەداری نیست در واقع حکم ابطال  قوانین و مقررات کار را صادر نمودە است. در بخشنامە مذکور همە اختیارت قانونی ناظر بر مناسبات کار و سرمایە بە طور یکطرفە یکجا بە کارفرما یان واگذار گردیدە تا با آسودگی و بدون نگرانی مانند بردگان با کارگران رفتار کنند. تعیین مزد، شرایط استخدام، ساعات کار، قرارداد های استخدامی، بیمە، حق اخراج همگی بە کارفرمایان واگذار شدەاند.

با این اوصاف تهیە هزینە سبد خانوار تاثیری در تصمیم از پیش گرفتە شدە دولت و کارفرمایان ندارد. با نق زدن و تهدیدات تو خالی نیز نمی توان مانع اجرای تصمیمات دولت و کارفرمایان شد. تنها راە باقی ماندە اعتصاب و اعتراض و سازماندهی اعتصابات جمعی برای مبارزە با بخشنامە دولت و افزایش دستمزد است.

دولت ارتجاعی و ضد مردمی روحانی و متحدین نئولیبرال آنها کە طی ٨ سال گذشتە تا توانستەاند با از بین بردن قوانین و مقررات کار، فریز کردن دستمزدها، سرکوب سندیکاها، اعتصابات، تشدید استثمار کارگران و غارت کارخانەها و ثروت و درآمدهای کشور، زحمتکشان را بە فقر و گرسنگی بکشانند و بر ثروتهای نجومی خود و بستگان شان بیفزایند، می کوشند در چند ماهە باقی ماندە دولت فاسد و ناکارآمدشان با امحا تە ماندە قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی راە  استثمار بیشتر نیروی کار را هموارتر کنند. تاثیرات این اقدامات اگر بە موقع نسبت بە آن واکنش مناسب و درخور ابعاد این اقدام ضد انسانی نشان دادە نشود پیامدهای آن بر کار، معیشت، تامین اجتماعی،زندگی و آسایش کارگران و اکثریت جامعە بسیار هول انگیز خواهد بود. بخش عمدەی این همە سرکوب، زورگویی و ستمگری کە بر کارگران و مزدبگیران و زحمتکشان توسط سرمایەداری حریص و نوکیسە و طعماع در حکومت اسلامی روا داشتە می شود، بخاطر تفرقە و پراکندگی و سازمان نایافتگی طبقە کارگر است. تا زمانی کە ما بر این معضلات خود غلبە نکنیم وضع مان روز بە روز بدتر خواهد شد. تا نتوانیم آنچنان خود را متحد و سازمان دهیم و نیرومند کنیم کە بتوانیم دولتهای امثال روحانی را بە زیر بکشیم کسی بە خواستە ها و وضعیت زندگی و حقوق مان توجە نخواهد کرد!

هم اکنون نیز بایستی با دامن زدن بە اعتصابات و اعتراضات با بخشنامە ارتجاعی دولت وبرای لغو آن مبارزە کرد و همراە با آن خود را در سندیکاها و اتحادیە های مستقل سازمان داد. انفعال و تمکین بە این بخشنامە بە منزلە تائید حکم سند بردگی طبقە کارگر است.آنها اگر موفق بە تحمیل این بخشنامە شوند آنرا در میان کارمندان و سایر مزدبگیران تعمیم خواهند داد

فریب آنهایی کە بە شما وعدە لغو این بخشنامە در دولت بعدی را می دهند نخورید. تا کنون هیچ دولتی در این حکومت وجود نداشتە کە یک قانون و مصوبە دولت قبلی را کە علیە کارگران بودە باشد از میان بردارد و هیچ دولتی وجود نداشتە کە بدون زدن ضربەای و دزدیدن تکەای از حقوق کارگر پی کارش رفتە باشد.

دولتی کە از دل این حکومت بیرون بیاید و جای دولت روحانی را بگیرد ولو اینکە روشهای دیگری را بکار بگیرد بهبودی در وضعیت زحمتکشان بوجود نخواهد آمد. تنها با کمک همبستگی، وحدت، سازمانیابی و مبارزە فشردە است کە طبقە کارگر می تواند در همە حال از خود و حقوق و معیشت اش دفاع موثر کند.

افزودن دیدگاه جدید