شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

سرنوشت "انتخابات" را نه آرای مردم بلکه مهندسی نهادهای وابسته به رهبری تعیین می کند

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

تحلیل ها، گزارشات، آمارها، شواهد و اسناد زیاد و مختلفی نشان می دهند که پروژه رسمی کردن انتقال قدرت در ایران در حال کلید خوردن است. مراجعه و توجه به این منابع بیانگر این واقعیت است که این بار بلوک قدرت قصد برگزاری انتصاباتی مهندسی شده و بی مسما در جهت از بین بردن نهاد ریاست جمهوری در همین قد و قواره ای که از این ارگان باقی مانده، کرده است. در هیچ دوره ای از تاریخ حکومت اسلامی ایران تا این سطح از مهندسی آشکار انتصابات انجام نشده است.

مقدمه

سیزدهمین "انتخابات" ریاست‌جمهوری در ایران هشت روز دیگر در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ در بحرانی‌ترین شرایط کشور، همزمان با "انتخابات" ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می شود. در این دور باز شورای نگهبان با استفاده از اختیاراتش در چارچوب نظارت استصوابی، از بین ۶۸۶ داوطلب وضعیت۴۰ نفر را بررسی کرد و هفت نفر را مورد تایید قرار داد. بسیاری از ناظران سیاسی و نمایندگان احزاب و سازمانها و تشکل های جامعه مدنی و فعالین شبکه های اجتماعی عملکرد حذفی شورای نگهبان را پروسه ای در جهت یک دست کردن سه قوه در چارچوب آماده کردن شرایط برای انتخاب جانشین رهبر نظام علی خامنه‌ای از طریق یک " کودتای انتخاباتی" تلقی کرده اند. با این سمتگیری، بلوک قدرت آشکارا بدنبال تضمین پیروزی ابراهیم رئیسی می باشد.

تحلیل ها، گزارشات، آمارها، شواهد و اسناد زیاد و مختلفی نشان می دهند که پروژه رسمی کردن انتقال قدرت در ایران در حال کلید خوردن است. مراجعه و توجه به این منابع بیانگر این واقعیت است که این بار بلوک قدرت قصد برگزاری انتصاباتی مهندسی شده و بی مسما در جهت از بین بردن نهاد ریاست جمهوری در همین قد و قواره ای که از این ارگان باقی مانده، کرده است. در هیچ دوره ای از تاریخ حکومت اسلامی ایران تا این سطح از مهندسی آشکار انتصابات انجام نشده است. البته این حقیقتی است که از آغاز تاسیس جمهوری اسلامی، حذف کاندیداهای غیر خودی و ایجاد محدودیت برای فعالیت آنها به اشکال گوناگون با شدت و قوت متفاوتی وجود داشته است. در واقع می شود چنین ارزیابی کرد که انتصابات ریاست‌جمهوری
۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰، همانند رویدادهایی است که چند ماه قبل از مرگ خمینی در سطح کشور اتفاق افتاد. در آن دوران آیت‌الله منتظری از نایب رهبری نظام کنار گذاشته شد و اختیارات رهبر نظام هم در قانون اساسی افزایش پیدا کرد و با اضافه کردن قید «مطلقه» به ولایت فقیه قدرت رهبر بشدت تقویت شد. بدین ترتیب رهبر نظام قدرت سلطانی و امپراتوری پیدا کرد. چنین به نظر می آید که در "انتخابات" پیش رو، مهندسی انتصابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

سناریوی از پیش تعیین شده



این بار نیز اتفاقات روی داده در صحنه سیاسی کشور نشان داد که در این دور آیت‌الله خامنه‌ای و همراهان نظامی ـ امنیتی وی در رأس سپاه و بسیج و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی توانستند براحتی کیفیت و چگونگی برگزاری "انتخابات" دوره سیزدهم ریاست جمهوری را مهندسی کنند و بدین ترتیب بلوک قدرت با کمک شورای نگهبان برنامه مهندسی خود را بدون هیچ اعتراض و مشکلی پیش برد. در واقع سناریوی بلوک قدرت با برنامه، تدارک دیده، جدی و مصمم در جامعه پیش برده شده است. در حقیقت آنها تصمیم به انحصار در آوردن همه جانبه قدرت و تمرکز آن در بلوک خود را با برنامه پیش می برند و بشکلی علنی و رسمی "انتخابات" پیش رو را بصورت همه جانبه، مهندسی کرده اند و تا لحظه کنونی از تمام ابزارهای ساختاری که در طی سالها برای مهندسی "انتخابات" آماده و ایجاد کرده بودند در جهت زمینی کردن سناریوی خود بهره گرفته اند و "انتخاباتی" بشدت غیر دمکراتیک را سازمان داده و در حال پیش بردن آن می باشند.

موضوع جانشینی رهبر نظام علی خامنه‌ای

در این مورد ماده ۱۱۱ قانون اساسی، بازنگری شده در سال ۱۳۶۸، چنین می‌گوید:

"در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‌گیرد."

با انتصابات مهندسی نامزدها توسط شورای نگهبان ابراهیم رئیسی بزودی بر صندلی ریاست‌جمهوری تکیه خواهد زد. در لحظه کنونی ترکیب شورای رهبری دوره‌ی گذار بدین نرتیب خواهد شد
:

ابراهیم رئیسی(رئیس جمهور)، پست رئیس قوه قضائیه در اختیار یکی از خودی های ذوب شده در ولایت قرار خواهد گرفت. و نیز یکی از شش عضو شورای نگهبان در این ترکیب سه نفره گذاشته خواهد شد. بنابراین ترکیب سه نفره رهبری می تواند انتقال رهبری را به جانشین علی خامنه ای براحتی سازماندهی کند.

پروژه «انقلاب در انقلاب»

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای تحت فرمانش، از بیش از یک دهه قبل اصول و دورنمای مورد نظر این انقلاب جدید را رفته رفته تنظیم کردند. این بیانیه انقلاب رژیم ولایت فقیه، برای اولین بار در بهمن ۱۳۹۷ منتشر شد. خامنه‌ای آنچه را در این بیانیه گفته "گام دوم انقلاب "می‌خواند. بر اساس"بیانیه گام دوم انقلاب"، تحقق اهداف انقلاب اسلامی در پنج گام انجام می شود. از نظر خامنه ای تاکنون دو گام از این پنج مرحله انجام گرفته اند. یعنی رخداد "انقلاب اسلامی" و "تشکیل حکومت اسلامی". بنابراین تشکیل دولت، جامعه و تمدن اسلامی اهداف سه‌گانه‌ای می باشند که در مرحله اجرا ایستاده‌اند.

در چنین وضعیتی می توان این گام های پیش رفته را مورد توجه و تحلیل قرار داد و بر اساس فاکت ها و اسناد موجود متذکر شد که جمهوری اسلامی، همانگونه که پیشگفتار بیانیه "گام دوم انقلاب" می گوید "دوران جدیدی" از عمر خویش را آغاز کرده است. ما آنچه را که در فضای سیاسی ایران شاهد هستیم این می باشد که نظام اسلامی بدنبال سازماندهی دوباره خود می باشد. اندیشه کردن بر این اهداف قابل مشاهده حقیقتا ترسناک و دردناک است. واقعیت این است که رهبران نظام اسلامی مرحله تازه‌ای از اجرای احکام الهی را آغاز کرده‌اند
. علی خامنه ای رهبر نظام به عنوان تنها مفسر اراده عمومی در جمهوری اسلامی بر همه چیز مسلط است. احتمالا رئیسی کسی خواهد بود که نهاد ریاست‌جمهوری با او به پایان خواهد رسید و در "گام دوم انقلاب" و تغییر نظام کنونی به نظام نخست‌وزیری منتخب "مجلس شورای اسلامی" تبدیل خواهد شد.

مواد مندرج در بیانیه "گام دوم انقلاب" می‌گوید: پیش‌نیاز تشکیل جامعه‌ای اسلامی، تاسیس دولتی اسلامی‌ست؛ یعنی "دولتی بر اساسِ الگوها و معیارهایی کاملاً اسلامی". بر این اساس هر چند هدف اصلی اصلاح رعیت است، اما قبل از آن باید اقدام به کار پاکسازی و اصلاح دولت شد.

رهبر نظام علی خامنه ای بارها متذکر شده که "دولت اسلامی مد نظرش صرفاً در قوه مجریه خلاصه نمی‌شود و تمام اساس حکومت را در بر می‌گیرد". از میان سه قوه رژیم اسلامی، حساب قوه قضائیه از دو قوه دیگر جداست. قانو‌ن‌سازهای مجلس مورد نظر علی خامنه‌ای در یک‌ سال گذشته کلیات بیانیه "گام دوم انقلاب" را به مجموعه‌ای از قوانین تبدیل کرده‌اند و در پی تدوین قوانین تازه‌ای در همین راستا هستند. با توجه به قوانینی که در کمتر از یک سال تهیه و تصویب کرده اند روش‌های پیشگیری از بارداری و بهداشت جنسی جرم‌انگاری شده است. مذهب شیعه را در عمل به تنها مذهب مجاز کشور تبدیل کرده‌اند. الان با اجرای آخرین گام پروژه تشکیل دولت اسلامی را کلید زده‌اند. در حال حاضر علی خامنه ای در این مقطع زمانی، اسلامی سازی کامل قوه مجریه و زیر مجموعه‌هایش را در نظر دارد. بیست و هشتم خرداد با انتصاب ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیات مرگ کشتار زندانیان سیاسی به کرسی ریاست جمهوری، او آغازگر "بازوی اجرایی ولی فقیه" معرفی خواهد شد و وی اولین مجری بیانیه "گام دوم انقلاب" خواهد بود.

اگر برنامه‌ریزی‌های رهبر حکومت علی خامنه ای پیش برود، گام به گام تبدیل به «دولت اسلامی» و برای رسیدن به «کشور اسلامی»، باید قوانین، مقررات و ساختارها بر اساس نیاز «جامعه اسلامی» اصلاح شوند. به زبان ساده‌تر در آن دوره، خلیفه یا سلطان حکمرانی خواهد کرد، کارگزاران کار اجرایی می‌کنند و مردم فقط باید با «بیعت» کردن گوش به فرمان آنها باشند
. و در این وضعیت هولناک معلوم نیست عاقبت مردم و فعالین جامعه مدنی چه خواهد شد؟!

ارگان ریاست جمهوری در ایران:

رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری نظام است که توسط رای عمومی مردم به مدت چهار سال انتخاب می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را عهده ‌دار می ‌باشد. او رئیس « قوه مجریه » است. در ایران دفتر ریاست جمهوری نظارت و کنترل روی سیاست خارجی، نیروهای مسلح و یا سیاست هسته‌ای ایران و … را ندارد. موارد فوق همگی زیر نظر مستقیم ولی فقیه می‌باشد. طبق قانون اساسی حکومت اسلامی، رئیس جمهور صرفاً رئیس قوه مجریه است نه “رئیس جمهوری”. طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، “رئیس جمهور” علاوه بر مسئولیت در مقابل مردمی که از آن رای گرفته است در مقابل رهبری و نیز در برابر مجلس، مسئول است.

انتصاب رئیس جمهور با تنفیذ رای مردم توسط رهبر نظام صورت می گیرد و مجلس می تواند با رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، مقدمات برکناری او را توسط رهبری فراهم نماید. قوه قضاییه نیز از طریق حکم به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی، از چنین اقتداری نسبت به رئیس جمهور برخوردار است. همه این ها در حالی است که قانون اساسی هیچ گونه تفوقی از جنس آنچه برای رهبری و قوای مقتته و قضاییه نسبت به رئیس جمهور پیش بینی کرده، برای رئیس جمهور در نظر نگرفته است.

از این نظر از سال های پیش، زمزمه طرح تغییر شکل ساختار حقوقی حکومت به شبه پارلمانی مدام به اشکال گوناگون توسط بلوک قدرت مطرح می شود. در اصل بی مسما کردن این ارگان "انتخابی" و تحت کنترل قرار دادن کامل آن در دست رهبر جمهوری اسلامی باعث می شود انتخاب رییس قوه مجریه را به نمایندگان مجلس وا گذارند. بلوک قدرت نزدیک به دو دهه است که این پروژه را با دقت لازم در حال پیگیری جهت اجرائی کردن آن می باشد. در این دور بعد از حذف کاندیداها تمام فعالیت ها در این جهت بوده است که رئیس جمهور دست نشانده رهبر بر سر قدرت بیاید. رهبر نظام علی خامنه ای رئیس جمهوری می خواهد که اراده ای از خود نداشته باشد و مطیع اوامر او باشد. و هر نامزدی که با این ویژگی سازگار نباشد باید حدف می شد که حذف هم شده است. در واقع در سیستم ولایت فقیه، رئیس جمهوری نباید رای و نظری جز رای و نظر رهبر داشته باشد. و به قول ذوب شدگان در ولایت فقیه، رئیس جمهور باید ولایت مدار و کارآمد باشد؛ رهبر را فصل الخطاب بداند.




در این میان، بلوک قدرت این موضوع را بارها طرح کرده است که اگر "رئیس جمهور" طبق قوانین بالا، "رئیس جمهوری" نیست و فاقد اختیارات فرا قوه ای رهبری است چرا باید هر ۴ سال یک بار انتخاباتی سنگین و سراسری در قد و قواره انتخاب رئیس یک کشور برای آن برگزار کرد و بعد اختیارات و صلاحیت های متناسب با چنین جایگاهی را از وی دریغ کرد؟

هر چند که می شود روی تناقض چند دهه ای موجود در قوانین جمهوری اسلامی تاکیدات بیشماری را مطرح کرد اما در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ ، “مسئولیت اجرای قانون اساسی” همچنان در ردیف مسئولیت های رئیس جمهور باقی ماند. طبیعی است تحقق این انگاره و تغییر نظام شکل گیری ارکان حکومت، مستلزم حذف و اصلاح پاره ای از اصول قانون اساسی است و مطابق اصل۱۷۷ قانون اساسی ابتکار چنین تغییری تنها در صلاحیت رهبر حکومت علی خامنه ای است.

در اصل آنچه که در رابطه با "انتخابات" می خواهد تغییر کند، همانا انتقال ثقل مکانیسم باز توزیع قدرت بین جناح ها از میدان "انتخابات" ریاست جمهوری به میدان "انتخابات" مجلس است تا هم ولی فقیه از شر عوارض انتخاب ملی ولو محدود جامعه رها شود و هم باز توزیع قدرت از طریق نمایندگان محلی و نهایتاً مجتمع شده در مجلس کاملاً قابل کنترل مستقیم رهبر صورت بگیرد. یکی از اصلی ترین مهندسی رژیم هم همین است و همه مهندسی های "انتخاباتی"، حلقاتی هستند برای تحقق این هدف. بعد از "انتخابات" دور سیزدهم و با فراهم کردن ابزار های مناسب، تلاش برای پیشبرد این پروژه با جدیت تمام دنبال خواهد شد. در چند دور گذشته ایجاد فضای تبلیغاتی برای این موضوع و تضعیف نهاد ریاست جمهوری به اشکال گوناگون و با برنامه، بیشتر در جهت سنجش میزان آمادگی افکار عمومی برای تغییر عمده در ساختار قانونی قدرت در جمهوری اسلامی ایران می باشد. مشکلات بوجود آمده در انتخابات ریاست جمهوری در دوره های گذشته باعث شده است که جمهوری اسلامی هزینه های بسیار سنگینی را بپردازد و این امر ولی فقیه و بلوک قدرت را هر چه بیشتر متقاعد و مصمم کرده است که قدرت ناچیز رئیس جمهور را که ناشی از رای مستقیم مردم می باشد، را تحت کنترل مجلس دست نشانده خود کند. پیشبرد چنین طرحی می تواند در نهایت منجر به حذف کامل جمهوریت نظام که دیگر از آن مفهومی چندانی باقی نمانده است، شود.

روشن است که رئیس جمهور منتخب چنین مجلسی، هرگز پاسخگوی مطالبات مردم نخواهد بود؛ اصولاً چنین رئیس جمهوری چه قدرتی دارد تا بتواند به همه امور کشور نظارت کند؟

مفهوم مهندسی انتخابات در ایران


مفهوم مهندسی انتخابات شیوه ای از فعالیت با برنامه، سیستمانیک و گسترده در جهت پیش بردن یک انتخابات کنترل شده و تقلبی با هدف بیرون آوردن کاندیدای مورد نظر(یا توافق شده) بلوک قدرت می باشد. معمولاً در سیستم های استبدادی و دیکتاتوری وقتی انحصار همه جانبه قدرت در سه قوه در مرکز توجه و کسب رهبری بلوک قدرت قرار می گیرد تمام برنامه ها و پروژه ها طوری سازمان داده می شوند تا بلکه پروسه به اشکال گوناگون بدون دادن هزینه زیاد پیش برده شود. برای بسیاری محرز است که بلوک قدرت در شکل گسترده ای از سال ۸۴ و مشخصاً از سال ۸۸ تا امروز در جهت یک دست کردن حکومت در دستان رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای و دیگر اعضای بلوک قدرت، فعالیت متمرکز، سرکوبگرانه و همه جانبه ای را پیش برده است.



بلوک قدرت از سالها قبل گام به گام، مصمم، پیگیر، حساب شده و با تجربه اندوزی از گذشته برای پیش بردن پروژه مهندسی انتخابات از تمام ابزارهای قانونی و غیر قانونی برای تغییر فضای "انتخاباتی" و امنیتی کردن هرچه بیشتر آن بهره برده است. کانون قدرت در حکومت با بالا بردن هزینه های فعالیت سیاسی و مدنی متشکل و فردی، تغییر قوانین "انتخاباتی"، کنترل دولت احمدی نژاد، روحانی و دیگر ارگانهای مربوطه، حذف کاندیداها، افزایش بگیر و ببندها، افزایش تهدید و تهمت نسبت به نامزدها، ایجاد سانسور گسترده در وسائل ارتباط جمعی شنیداری، تصویری و نوشتاری، محروم و محدود کردن کاندیداها از تجمعات انتخاباتی، امنیتی کردن این تجمعات از طریق کنترل و دستگیری ها، در اختیار دادن امکانات رسانه ای و تبلیغاتی و انواع بودجه های کلان برای کاندیداهای بلوک قدرت، دخالت دادن هر چه وسیعتر و علنی تر ارگان های نظامی و غیر نظامی وابسته به سپاه، بسیج و …، استفاده از ارگان هایی همچون شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای حذف کاندیداها، عدم کنترل مشخص در انتشار میزان تعداد برگه های رای، اقدامات لازم برای کنترل شمارش آرای ریخته شده به صندوق ها، تعیین تعداد و کنترل صندوق های رای و نیز چگونگی اعلام آن در انظار عمومی، و نیز از ده ها روش پنهان و غیر پنهان دیگر، برای مهندسی و کنترل هر چه بیشتر انتخابات پیش رو استفاده کرده و می کند تا بلکه تمرکز قدرت در دستان ولی فقیه و بلوک قدرت از طریق تضعیف کامل نهاد ریاست جمهوری پیش برده شود. این بار از میان ۶۸۶ کاندیدای زن و مرد حذف شده چنانکه پیشتر متذکر شدیم تنها هفت کاندیدای خودی و حکومتی ذوب شده در ولایت، از صافی شورای نگهبان گذشتند. در این دور خشن ترین رفتار را با زنان کاندیدا کردند. آنها را با تحقیر و تمسخر به راحتی حذف کردند و بسیاری از احزاب و سازمان ها به راحتی و گاه با سکوت از روی آن گذشتند. اعلام کاندیداتوری زنان با هر انگیزه ای هم که بوده باشد به نوعی به چالش کشیدن قانون اساسی حکومت اسلامی ایران بوده است. متاسفانه حذف زنان از طرف اپوزیسیون دمکرات و بسیاری دیگر با جدیت لازم دنبال و پیگیری نشد و اعتراض مشخصی در خصوص تبعیض وارد شده به حقوق زنان انجام نگرفت و زنان نامزد بار دیگر در این تلاش و اقدام خود نسبت به تبعیض قانونی که علیه آنان صورت می گیرد، تنها گذاشته شدند.

چگونگی انجام مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی

مهندسی انتخابات در ایران به چند طریق انجام می گیرد. ما در ادامه این مقاله تلاش می کنیم به آن موارد بپردازیم:

یک- حضور پر رنگ و علنی نهادهای نظامی

با رهبر شدن علی خامنه ای در سال
۱۳۶۸، حضور و نقش ارگان های نظامی در جمهوری اسلامی ایران پر رنگ و پر رنگتر از قبل شد. آنها در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وارد شدند و بسیاری از حوزه های فعالیت در جامعه را در اختیار خود گرفتند. در حالی که بر اساس ماده ۲۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دخالت نظامیان در امور سیاسی را ممنوع کرده ‌است. بر این اساس، هرگونه دخالت در امور مربوط به انتخابات (اجرا، نظارت و تبلیغات) و حتی ورود به مناقشات سیاسی، با شش ماه تا سه سال زندان همراه خواهد بود. ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تصریح می‌کند که این سازمان «هرگز نباید به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند».

سپاه پاسداران در طول سال‌های گذشته به شیوه‌هایی چون جذب اعضا و مشارکت اجتماعی و فرهنگی از طریق پایگاه‌های بسیج که در تمامی ادارات، دانشگاه‌ها و سازمان ها و حتی روستا‌ها، شعبه دارد، برنامه‌های فرهنگی کلان مانند راهیان نور، برنامه‌های تکمیلی مانند اردوهای جهادی و همچنین بهره گیری از ظرفیت مساجد و هیات‌های مداحی، به دخالت گسترده برای ساماندهی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است.

در ده الی پانزده سال گذشته، شاهد رویکرد "مدرن تری" در نوع ساماندهی و دخالت سپاه در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستیم. از تلاش برای تاثیرگذاری در فضاهای انتخاباتی، گسیل نمایندگانی با سابقه سپاهی به نهادهایی چون مجلس، توجه ویژه به رسانه‌ها، شکل دهی حلقه‌های تربیتی از پایین، راه اندازی کانون‌های فرهنگی و علمی و حضور گسترده و فعال در اینترنت، به عنوان گام‌های جدی سپاه اشاره کرد.

تجربه کودتای انتخاباتی سال
۸۸ در ایران، حاوی این واقعیت است که این کار با دخالت نهادهای نظامی همچون سپاه و با استفاده از تشکل‌هایی چون بسیج دانشجویی، بسیج ‏طلاب، بسیج اساتید و حوزه‌های شهری و روستایی مقاومت بسیج، کمیته امداد و تبلیغات رسمی و غیررسمی صدا و سیما، دستبرد مفروض و مرسوم در صندوق‌های رای و …، توسط بلوک قدرت انجام گرفت و بدین ترتیب مهندسی آرای انتخابات در سراسر کشور و بویژه در شهرها و دهات کوچک پیش برده شد. در ماه‌ها و هفته های گدشته در موقعیت های مختلفی فرماندهان سپاه و بسیج بر نقش این نهاد‌ها برای دفاع از دستاوردهای انقلاب تاکید ویژه کرده و دخالت سپاه در "انتخابات" را در راستای وظیفه این نهاد برای دفاع از ارزش‌های انقلاب و اصول ‌گرایی مطرح کرده اند. بنابر این رای سازی، مهندسی انتخابات علناً توسط ارگان های سرکوب بالای سر منتقدان و معترضان قرار گرفته است و بلوک قدرت از طریق کنترل، سانسور، سرکوب و امنیتی کردن فضای جامعه، دستکاری در نتیجه آراء را به اشکال گوناگون در حال سازمان دادن از طریق ساختارها و ابزارهای که در اختیارش قرار دارد، می باشد.

این بار دخالت نظامیان آنقدر علنی و همه جانبه است که نامزدهای ریاست جمهوری قبل از انتصابات شورای نگهبان در ماه‌ها و هفته های منتهی به برگزاری "انتخابات"، بارها نگرانی خود را نسبت به مهندسی "انتخابات" از سوی نهادهای نظامی اعلام کرده اند. در واقع نظامیان وابسته به رهبر و بلوک قدرت دخالت خود را در "انتخابات" به هیچ وجهی انکار نمی‌کنند. در حال حاضر سپاه و ارگان های وابسته به آن نقش گسترده ‌ای را در اجرا، نظارت و مدیریت "انتخابات" بر عهده دارند و با اطمینان می توان اعلام کرد که مدتهای مدیدی است که دیگر در جمهوری اسلامی ابزارهای لازم برای اطمینان از سلامت "انتخابات"، وجود ندارد.


دو- "حلقه صالحین"

چهار آذر ۱۳۸۸، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دیدار عمومی‌اش با بسیجیان و فرماندهان سپاه، نقشه راه آینده این نهاد امنیتی- نظامی را ترسیم کرد: « اولویت، آن چیزى است که امروز به آن می‌گویند جنگ نرم؛ یعنى جنگ به وسیله‌ ابزارهاى فرهنگى… از جمله‌ چیزهاى مهمى که باید مورد توجه قرار بگیرد، تنوع عرصه‌هاى حضور بسیج است… خیلى کار‌ها هست که باید انجام بگیرد».

با صدور این دستور، موج جدیدی از نهادسازی‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی در درون و برون سپاه پاسداران آغاز شد. شبکه سربازان جنگ نرم، قرارگاه دفاع سایبری، مجتمع‌های رسانه ‌ای و حلقه‌ های صالحین، بخشی از پاسخ سپاه به این خواست رهبر جمهوری اسلامی بودند. حلقه‌های صالحین یکی از تشکیلات زیر مجموعه بسیج است و ساختار آن از طرف سپاه پاسداران به سراسر کشور ابلاغ شده‌ است. اجرای طرح حلقه صالحین از سال
۱۳۹۰ شروع شده و مستندات موجود که به طور علنی منتشر شده نشان می‌دهد که فرماندهان بسیج هر کدامشان شخصاً استان به استان می‌روند و از نزدیک بر اجرای این طرح سراسری و کشوری نظارت می‌کنند. بودجه حلقه‌های صالحین از بودجه سپاه و بسیج و در چارچوب بودجه عمومی و سالیانه کشور تامین می‌شود. محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در همایش مربیان حلقه‌های صالحین در حسینیه ثارالله سپاه قم، بر ضرورت ترویج تفکر ولایت فقیه در این حلقه‌ها تاکید کرده ‌است. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ نقدی گفته ‌است حلقه‌های صالحین باید جایی برای کادرسازی انقلاب و نیروهای ولایی باشند. از نظر منابع درسی دروس تفسیر قرآن آیت ‌الله مکارم شیرازی و محسن قرائتی و نیز کتاب‌های آیت‌الله مرتضی مطهری از مبانی درسی حلقه‌های صالحین به شمار می‌رود. اما در سطوح بالاتر و کشوری از نظریات و دیدگاه‌های آیت‌الله های طرفدار ولایت فقیه در جلسات منظم با فرماندهان ارشد سپاه و بسیج استفاده می‌شود. این آموزش معمولا در مواردی که سراسری است و با اردو همراه است با حضور مربیان ارشد و هادیان سیاسی فرماندهان حلقه‌های صالحین در دفتر این آیت الله ها صورت می‌گیرد اما مواردی که به سطوح پایین ‌تر مربوط می ‌شود روحانیونی که شاگرد آیت الله های ذوب شده در ولایت فقیه به شمار می ‌روند به اردوهای آموزشی حلقه‌های صالحین دعوت می‌شوند و آموزش‌های عقیدتی در اردوگاه‌ها برگزار می ‌شود و یا شخصیت‌های سیاسی نزدیک به حکومت به این اردوها برای سخنرانی دعوت می‌شوند.

در واقع مهمترین وظایف اعضای حلقه‌های صالحین را می توان چنین ترسیم کرد: "تقیید به شنیدن و پیگیری سخنان رهبری"، "شرکت در راهپیمایی و انتخابات" و آمادگی برای حضور در برنامه‌های سپاه مانند اردوهای جهادی، گشت‌های امنیتی و شناسایی افرادی که باید امر به معروف شوند.

در دوره های قبل نقش آفرینی سپاه پاسداران در امر "انتخابات" از طریق تشکل "هادیان سیاسی" انجام گرفت. در تابستان سال
۸۷، شمار “هادیان سیاسی” به ۱۲هزار نفر می رسید. این شبکه در "انتخابات" شوراهای شهر سال ۸۲ شروع به فعالیت کرد. “هادیان سیاسی”، شبکه ای است در داخل نیروهای سپاه و بسیج که وظیفه اصلیش تبیین و تحلیل رهنمودهای رهبری، تبیین مسائل سیاسی روز برای عموم مردم، تحلیل وضعیت موجود، دفاع از دستاوردهای انقلاب و دشمنی و مقابله با انحرافات و دشمنان نظام است. نماینده ولی فقیه در سپاه هدف از تشکیل “هادیان سیاسی” را ایفای نقش موثر در افزایش حضور مردم در "انتخابات" نام می برد. محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج مدتها پیش اعلام کرد « در حال حاضر، ۲۰۰ هزار حلقه صالحین زیر نظر ۱۱ هزار سر حلقه در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند. این حلقه‌ها بر اساس گزارش فرمانده سپاه، تاکنون موفق به جذب ۳ میلیون نفر شده‌اند». اما خبرگزاری فارس در اوایل اردیبهشت سال ۱۳۹۲ در گزارشی به نقل از جانشین سازمان بسیج مستضعفین از تشکیل ۳۰۰ هزار “حلقه صالحین” در سراسر ایران خبر می‌دهد که هدف‌شان “خلق حماسه سیاسی” در "انتخابات"ریاست جمهوری است. پس توجه به مسئله "انتخابات" پیش رو نیز از دستور کارهای حلقه صالحین است. به عبارتی لشگری چند میلیون نفری که سپاه سخت امیدوار است نقش تعیین کننده ‌ای در جهت دهی مطلوب آراء و مهندسی نتایج انتصابات ریاست جمهوری داشته باشند. همه شواهد فوق نشانگر این واقعیت است که در این دور از "انتخابات"، برخلاف دوره‌های گذشته نه تنها شاهد مهندسی آرا به شکل عیان و کاملاً آشکار هستیم، بلکه حتی مهندسان این مساله، ساز و کار خود را با افتخار علناً اعلام و تکرار می کنند و بدین ترتیب دست به مهندسی افکار عمومی و "انتخابات" می زنند.

سه- شورای نگهبان، نظارت استصوابی و حکم حکومتی



این ارگان از نهادهای نظارتی اصلی در جمهوری اسلامی ایران است که دوره فعالیت فقهای شورای نگهبان شش سال می‌باشد. این ارگان از دوازده عضو تشکیل شده‌ است. شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر(ولی فقیه) عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوق دانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه ( که توسط ولی فقیه انتصاب می شود)و اعلام نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی "انتخاب" می‌شوند. تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت نامزدهای تمامی "انتخابات" سراسری کشور به استثنای "انتخابات" شوراهای شهر و روستا باید به تایید این شورا برسند. نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه "انتخابات" کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر "انتخابات" به جز "انتخابات" شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام می ‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در "انتخابات" را به آن کاندیداها بدهد. ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت همه جانبه بر "انتخابات" کشور را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. نظارت استصوابی مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد و نامزدهای انتخاباتی برای تصدی پست‌هایی از جمله، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است. بیش از سی سالی می شود که شورای نگهبان با ابزار استصوابی اش عمل می کند و مطابق با خواسته رهبر حکومت، نامزدهای انتخاباتی را قلع و قمع می کند. و به عبارتی اساسی ترین گام و نخستین ابزاری که "انتخابات" ایران را مهندسی می کند حضور شورای نگهبان و وجود “نظارت استصوابی” می باشد. این ارگان به دستور نیروهای امنیتی و نظامی و با تائید رهبری و با هدف مهندسی "انتخابات"، اقدامات خود را به صورت رد صلاحیت گزینشی و خودسرانه نامزدهای "انتخابات" ریاست جمهوری پیش می برد. بلوک قدرت از طریق شورای نگهبان برای برگزاری "انتخاباتی" ناسالم، غیررقابتی، نمایشی و فرمایشی در فضایی کاملاً امنیتی برای رسیدن به اهداف خود پیگیرانه فعالیت می کند. آنها با این روش دارند به شکلی بسیار ناهنجار، غیر دمکراتیک و خشونت آمیز یک بار دیگر حق تعیین سرنوشت مردم را در انتخابات ریاست جمهوری، نقض می کنند.



در حکومت ولایت فقیه “نظارت استصوابی” و حکم حکومتی” هر دو به عنوان دو اصل غیر دمکراتیک نقش حذفی و سرکوبگرانه دارند. متاسفانه در سال های گذشته تلاش ضروری برای مبارزه علیه دو اصل ارتجاعی و عقب مانده فوق در قوانین کشور انجام نگرفته است و امروز نیروهای دمکرات و آزادیخواه از هر جناحی که هستند می بایست در افشای آن بر تلاش های خود بیافزایند. در واقع آنانی که دغدغه انتخابات غیر مهندسی شده در جمهوری اسلامی ایران را دارند، پیش از هر موردی می بایست خواهان حذف نظارت شورای نگهبان بر "انتخابات" و ساختار قدرت شوند. البته ساختار غیر دمکراتیک جمهوری اسلامی تنها مختص به دو مورد گفته شده نمی باشد و نیاز به تغییرات ساختاری، بیش از پیش در قوانین کشور احساس می شود و جمهوری اسلامی ظرفیت ایجاد تغییرات ساختاری دمکراتیک را ندارد.

در ضمن تمام شواهد حاکی از این واقعیت است که شورای نگهبان با مرور زمان نقش و قدرتش در قوانین ایران افزایش یافته است و این ارگان به اشکال مختلف حوزه قدرت خودش را در حمایت همه جانبه از ولی فقیه گسترش داده و می دهد. در سال
۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسیر قانون "انتخابات" مصوب سال ۱۳۷۴، وزارت کشور خاتمی، لایحه تغییر قانون "انتخابات" را به مجلس ارائه کرد که بر طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسئول – مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی – نامزد‌ها را رد صلاحیت کند. متاسفانه این لایحه با مخالفت روبرو شد و به تصویب نرسید. در ادامه شورای نگهبان موفق شد ماده واحده ای را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد که دیگر ارگان مربوطه حق نخواهد داشت که قانونی در بازنگری نظارت استصوابی تصویب یا حتی بررسی نماید. و بدین ترتیب شورای نگهبان دست مجلس را برای هر نوع تلاشی در این عرصه بست و موقعیت استصوابی بودن نظارت خود را استوار و محکم کرد. و هیچ مجلسی در آینده نمی تواند این اصل اساسی را در قوانین حکومت اسلامی ایران تغییر دهد.

از طرح مسائل بالا می توان چنین نتیجه گرفت که مجریان پروژه مهندسی انتخابات از سال
۸۲ تا امروز توانسته اند با آموختن، کسب تجربه و درس گرفتن از گذشته، فاز جدید و همه جانبه ای را در یک دست کردن هر چه بیشتر سه قوه در دستان بلوک قدرت در "انتخابات" پیش رو سازمان دهند. آنها از مجموعه کاندیداها، فقط ۷ نفر را گزینش کردند، و بدین ترتیب علنا "انتخابات" را بیش از دوره های قبل به انتصابات مبدل ساختند. انتصاب نامزدهای ریاست جمهوری آشکارا نشان می دهد که "انتخابات" در ایران دموکراتیک یا مردمی نیست بلکه فرمایشی است. آنها این بار فقط نامزدهایی را مورد تائید قرار دادند که رهبر حکومت یا مجموعه بلوک قدرت با آن موافقت داشتند. در واقع با انجام چنین برنامه ای کنترل کاندیداها براحتی انجام می گیرد و با مشکلات غیر منتظره و ناگهانی مواجه نخواهند شد. تمام شواهد موجود واقعیت فوق را تائید می کنند.

خرید رأی در جمهوری اسلامی



برای مهندسی "انتصابات" و جلب آرای اقشار کم در آمد در شهرهای کوچک و در محلات فقیر و برای کنترل دولت و مشخصا وزارت کشور، مجلس در دوره احمدی نژاد دست به اصلاح قانون انتخابات زد. با این طرح نمایندگان مجلس همه فعالیت خود را برای محدود کردن دولت در استفاده از امکانات دولتی به کار گرفتند. در حالی که نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران با آزادی عمل و در شرایطی که مصون از نظارت هستند راه بسیج فقرا برای جلب رای آنان در "انتخابات" ریاست جمهوری تلاش همه جانبه ای را پیش می برند.

خبرگزاری‌های رسمی ایران بارها از توزیع کمک‌های بلاعوض رهبر جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران در مناطق محروم خبر داده‌ اند. دوره ریاست جمهوری، نسبت به شکل گیری ساز و کار خطرناک تلاش برای جلب آرای مردم با هزینه کردن از اموال عمومی که شکل جدیدی از خرید رای مردم را تداعی می کند به اشکال مختلف توسط ارگان های نظامی و رهبر نظام (بلوک قدرت) پیش برده شده و می شود. آنها از طریق توزیع پول بین مردم فقیر رای بخشی از آنها را می خرند.


نتیجه گیری

در جمهوری اسلامی انتخابات، آزاد، سالم، عادلانه، منصفانه و رقابتی نیست. بنابراین سرنوشت "انتخابات" در ایران را نه آرای مردم بلکه مهندسی نهادهای وابسته به رهبری نظام تعیین می کند. با این شرایط هر فردی که در "انتخابات" کنونی "انتصاب" شود در برابر مردم پاسخگو نخواهد بود بلکه تنها می بایست از اوامر ولی فقیه و قوانین آن اطاعت و پیروی کند. دخالت در "انتخابات" از طریق مهندسی آن، غیر دمکراتیک ترین و ناسالم ترین روش برخورد با کاندیداها و مردم رای دهنده است. در جمهوری اسلامی ایران چند دهه است که انتخاب کردن و انتخاب شدن از طریق صندوق های رای با مهندسی "انتخابات" کاملاً زیر سوال رفته است و اعتمادها را از بین برده است. سال های مدیدی است که دیگر مشارکت سیاسی برای جابجایی در قدرت به طرق قانونی و رسمی کاملاً از کار افتاده است و حکومت در برابر اعتراضات مردم پاسخگو نیست و با زبان سرکوب، ارعاب و فضای شدید امنیتی با نیروهای سیاسی مخالف وضع موجود برخورد می کند و جلوی مسالمت آمیزترین اعتراضات مدنی را به تندی و با خشونت هر چه تمامتر می گیرد.



از سال ۸۸ تا امروز و با انجام تغییرات انجام شده در قوانین و گسترش ابزارهای مهندسی "انتخابات"، دیگر حتی از "رقابت"در میان کاندیداهای درون نظام هم نمی توان صحبت کرد. بلوک قدرت در این دور به اشکال گوناگون به دنبال برخورد با انتخابات از موضع تحقیر و تضعیف ارگان ریاست جمهوری و تهی کردن کامل آن از درون است و چنین به نظر می آید بلوک قدرت در جهت از اعتبار انداختن و از بین بردن گام به گام نهاد ریاست جمهوری با شکل و شمایل امروز، از صحنه سیاسی کشور است و سیاست تمرکز و کنترل قدرت سه قوه کاملاً در دستان ولی فقیه و بلوک قدرت به شکل علنی و همه جانبه با برنامه و پروژه مشخص در حال پیش روی است. مهندسی بلوک قدرت با حذف کاندیداها در "انتخابات" با این هدف پیش برده شده است که فصل الخطاب کسانی که در لیست کاندیداها باقی می مانند رهبری باشد و اینکه همه باید بدون قید و شرط از رهبری بلوک قدرت پیروی کنند. در این شرایط، مهندسی "انتخابات" در کل کشور بشکلی پیش برده خواهد شد که با رفتارهای غیر مترقبانه و ناگهانی مواجه نشود.

در ضمن این نیز واقعیتی است که با سیاست حذفی نامزدها، طبیعتاً بخشی قابل توجه از پایه اجتماعی آنان از صحنه "انتخاباتی" کنار خواهند کشید. تحریمی ها به همراه کسانی که سیاست عدم شرکت در انتصابات مهندسی شده را پیش می برند با همراهی این طیفی که از ساختار "انتخاباتی" حذف شده اند موجب این امر خواهند شد که در این دور "حماسه سیاسی" و "انتخابات پر شور" مهندسی شده، تنورش داغ نشود. اما هر اتفاقی که بعد از انتخابات پیش آید موجب تراکم مطالبات و گسترش آنها در جامعه خواهد شد و حکومت اصولگرایان در صورت نداشتن راهکارهای لازم و ضروری برای مشکلات اقتصادی، بیکاری، گرانی و تورم و … مجبور به پرداخت هزینه های بسیاری بالایی خواهند شد و این بار در برابر آنها تنها طبقه متوسط در صحنه نخواهد بود و طیف ها و نیروهای جنبش های اعتراضی سال های
۹۶ و ۹۸ نیز وارد صحنه سیاسی مبارزه خواهند شد و این شاید موجب نوشیدن جام زهرهای متعددی توسط رهبر و ارگان های وابسته به آن شود.



به علاوه واقعیت دیگری نیز در سال های گذشته و بویژه در "انتخابات" پیش رو هر چه بیشتر قابل مشاهده است که اصلاح طلبان حکومتی و نیروهای پیرامون آن در جمهوری اسلامی با بن بست های بسیاری مواجه شده اند. این حقیقتی است که اصلاح طلبان بعد از حوادث سال ۸۸ تا امروز مشکلاتشان رو به افزایش رفته است. امروز دیگر جریانات اصلاح طلب نمی توانند چهار سال به چهار سال صبر کنند تا یک "انتخابات" مهندسی شده چون این دوره برگزار شود و آنها هم براحتی کنار گذاشته شوند. همه فاکتورهای مهندسی شده بیانگیر این واقعیت است که اصلاح نظام از طریق راهکارهایی چون انتصابات مهندسی شده دیگر پیش نمی رود. استراتژی "انتخابات" – محور اصلاح طلبان با ناکامی هر چه بیشتر همراه شده است.

علی خامنه‌ای رهبر نظام بدنبال سازماندهی برای حفظ شرایط موجود و آماده‌سازی جامعه برای انتقال قدرت به جانشین اش است. با یکدست شدن حاکمیت برای یک دوره مشخص، بکارگیری خشونت برای حذف و سرکوب شدید منتقدین و مخالفین افزایش خواهد یافت. روشن است که در برابر چنین سرکوبی باید متحد عمل کرد.!

در ضمن
کشتار هزاران زندانی دگر اندیش کشورمان در سال
۶۷ را نباید فقط محدود به فردی چون ابراهیم رئیسی کرد که در اصل یکی از مجریان حکم آیت الله خمینی -ولی فقیه وقت- بوده است. نام ولی فقیه، رهبر و بنیانگذار آن آیت الله خمینی را نباید در هیاهوی تبلیغاتی در حاشیه قرار داد. نه به رئیسی نباید از نه به ولی فقیه خامنه ای جدا باشد.



در پایان این نوشته در هر شرایطی مناسب است که همبستگی و اتحاد در میان منتقدین و معترضین جمهوری اسلامی تقویت شود. هر چه بیشتر طیف های مختلفی از مردم وارد اعتراضات و اعتصابات شوند نیروهای سرکوب رژیم برای کنترل خیابان ها و اماکن عمومی دچار مشکل زیادی می شوند. افزون بر آن سرکوب شدید موجب اعتراض افکار عمومی جهان می شود. خیزش اعتراضی در سال های ۹۶ و ۹۸ در خیابان ها از نظر وسعت و ابعاد در تاریخ سی سال اخیر ایران علیه بی عدالتی و دیکتاتوری بی سابقه بوده است. و حکومت در برابر این سطح از اعتراضات مدنی، اجتماعی و سیاسی از کارکردها، توان و ظرفیت های لازم برای پاسخگوی به مطالات مدنی و دمکراتیک مردم برخوردار نیست. ما به عنوان جریان چپ و جمهوریخواه سکولار(لاییک) برای ساختن آلترناتیو جمهوری اسلامی می بایست اقدامات جدی انجام دهیم. دفاع از انتخابات ازاد و دموکراتیک، عدالت اجتماعی، دفاع کردن از حقوق کارگران و زحمتکشان. تبدیل شدن به قطب سوم یعنی ائتلاف نیروهای جمهوریخواه، آزادیخواه و سکولار در یک نهاد مشترک جمهوریخواهی طرفدار گذر از جمهوری اسلامی وظیفه چپ جمهوریخواه است. در این راستا تلاش کنیم!

منابع:

- تاریخچه رد صلاحیت‌ها؛ سلیقه هایی که جای رای مردم نشست

- قوانین انتخاباتی از مشروطه تا کنون؛ بار کجی که به منزل نرسید

-
نقد و بررسی جامع نظارت استصوابی

- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

- سایت شورای نگهبان

-
مراحل پنجگانه تحقق اهداف انقلاب اسلامی از کلام مقام معظم رهبری/گام پنجم: تحقق تمدن اسلامی

- اصولگرایان هم شوکه شدند

- آغاز فصل مقلدین سیاسی

- متن کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

- اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

- سایت های خبری داخل کشور

- همه عکس ها از گوگل گرفته شده است
منبع: 
از فصلنامه‌ی مُروا شماره هشتم، بهار ۱۴۰۰
بخش: 

دیدگاه‌ها

با درود
مهرداد جان پیش از توضیخح کوتاه من در ارتباط با نوشته ات مناسب می دانم از اینکه زحمت کشیدی و نظرت را نوشتتی از شما عزیز تشکر می کنم.
مهرداد عزیز من فکر می کنم شما مطلب مرا با دقت نخوانده اید. سمتگیری مقاله من با آن مواردی که شما عزیز نوشتید فاصله زیادی دارد. لطف کنید در صورت امکان مقاله را یکبار دیگر در یک فرصت مناسب بخوانید. فکر می کنم نظرتان تغییر می کند.
با دوستی
علی صمد
0

با درود ،مقاله ای بسیار بلند که نشان از ساعتها تفکر و بررسی و نیروی ذهنی را تلف کردن و توان فکری را به بیراهه بردن و آدرس علی دادن کاری است که متاسفانه عرصه فکری ایران را گرفتار کرده بنیان تفکر نویسنده بر شورای نگهبان است من از نویسنده که زحمت هم کشیده سوال میکنم بیاییم با شما همراهی کنیم و شورای نگهبان را به عقب برانیم و این شورا را وادار کنیم که نظارت استصوابی را کم رنگ کند خب مشکل بعدی را که التزام به ولی فقیه و قبول اصل ولایت فقیه و زیر سیطره و صغارت ولی فقیه را چکار میخواهید بکنید، بنیان این حکومت بر پایه هزار سال تاریخ پیچیده شیعه پایه گذرای شده ما تا این تاریخ را نشناسیم چون شما و قدمای فکری شما که از شما هم پرمایه تر و نیرومند تر هم بودند با این تحلیها و خلط آمیزش ها قدم از قدم برنداشتند که هیچ بلکه عرصه فکری و تفکر جامعه را به اغتشاش فکری کشانده اند شما شورای نگهبان و نظارت استصوابی را سیبل و هدف گذرای کردید و بطور طبیعی به دنبال متحدانی در داخل همین ساختار هم میگردید تا با آنها این نظارت استصوابی را مُلای کنید خب اگر مثلا روزی شورای نگهبان شما را به عنوان کاندید ریاست جمهوری تایید کرد شما با اصل التزام و اعتقاد قلبی به ولایت فقیه چه میکنید؟چون شالوده قانون اساسی و به اصطلاح قرارداد اجتماعی میهن ما بر این تفکر شیعه پایه گذرای شده ،و آن «شیعه خالص ‌الو لا »آیا شما مفهوم این بنیان فکری شیعه را شناخته اید ؟البته فکر نمیکنم اصلا دنبال اینگونه بررسی بوده باشید چون اگر بودید نیرو و قوای فکری و اندیشه خود را بدین گونه «آب در هاونگ نمیکوبیدید» و سالها دنبال« که بر که »و دنبال خیال واهی و متوهمانه متحد در ساختار قدرت دینی نمیگشتید.شما حتی اگر شورای نگهبان را وادار به عدم التزام نظارت استصوابی هم بکنید اصل التزام و در صغارت و سیطره ولایت فقیه که پایه و بنیان تفکر شیعه است را نمیتوانید با اتحاد با دین مداران داخل ساختار حکومت و خارج ساختار آن به جایی برسانید در نتیجه آدرس شما نادرست است و همان نتیجه جناب کیانوری و همفکران ایشان دوباره از جانب شما تکرار میشود و تکرار اصلی است که مای ایرانی در آن مهارت داریم.
با دوستی و مهر،مهرداد
0

افزودن دیدگاه جدید