چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

از حق دفاع مشروع تا «گفتمان سازی» حول آن! (بخش اول)

۲۹ مهر ۱۴۰۰

بر این باورم که تحلیل وی از ساحت خیابان و صورت بندی گفتمانی که به قول خودوی از منظرجنبش معطوف به رهائی مطرح می شود، از یکسو به دلیل بناشدنش بر یک سری برداشت های انتزاعی و فراتاریخی به ویژه همان مقولات سه گانه ای که برشمرده است و به عنوان عناصریک رویکردرهائی بخش چالش برانگیزاست و از سوی دیگر تحلیلی است نقطه ای و تقلیل گرا از کلیت وضعیت پیچیده سیاسی کشور به «خیابان» در حالی که بخش بزرگی از جامعه در اشکال دیگری درحال کنشگری است و با نتایجی فراگیر که فاقد جامعیت لازم برای اتخاذ یک رویکردسیاسی و استراتژی و تاکتیک معطوف به آن است که مجموعا گفتمان پیشنهادی ایشان را آسیب پذیر می کند.

خانم لاله حسین زاده در مطلبی تحت عنوان حق دفاع مشروع* پیرامون ضرورت برساخت گفتمان خشونت دفاعی مشروع در ساحت خیابان و جاماندگی کنشگران و گروه های اجتماعی از تجربه خیابان پرداخته است. گرچه چنین اظهارنظری به دلیل پیوندش با مسائل جنبش های خیابانی سال های اخیر و نیز گشودن باب گفتگو پیرامون مشکلات عملی جنبش ها دارای اهمیت است، اما از جهات مختلفی چالش برانگیزاست. رویکردایشان به امررهائی و صورت بندی آن انسجام در استدلال ها و البته مهم تر از آن ارزیابی اشان از وضعیت موجودجامعه و پتانسیل جنبش خیابان نادرست است و حاوی نارسائی ها و گسست هائی است که نوشته حاضر در نقد آن ها و به نوبه خود با انگیزه دامن زدن به این نوع بحث ها نگاشته شده است. فشرده مواضع ایشان بدین قراراست، با انتقاد از جاماندن کنشگران و گروه های اجتماعی از خیابان و تجربه های آن، شالوده نظرخود را حول محورهای زیر بسط داده است: نخست، ضرورت گفتمانی معطوف به حق دفاع مشروع (یا خشونت دفاعی مشروع) و یا آن چه که خشونت برسازنده خوانده می شود. دوم، تولید و امکان پذیرساختن چنین گفتمانی در گروتعیین تکلیف با سه مقوله عاملیت و خشونت و دولت است. در همین رابطه است که در نقد و مرزبندی با گفتمان مسالمت آمیز/عدم خشونت که به زعم وی گفتمان هژمونیک بوده است و منشأ پاسیفیسم حاکم بر فضای سیاسی از یکسو و خشونت انتقامی توده های خشمگین از سوی دیگر، پیوستاری ترسیم می کند که خشونت دفاع مشروع در میانه این دو طیف افراطی ایستاده و می تواند مانع از نقش آفرینی دو طیف مزبورگردد. دو طیفی که همدیگر را بازتولید می کنند و بهم حقانیت می دهند. بهرحال، هدف یافتن جایگاه مناسب برای گفتمان خشونت دفاعی مشروع همچون کلیدواژه ای در این بحث و نظر است.

بر این باورم که تحلیل وی از ساحت خیابان و صورت بندی گفتمانی که به قول خودوی از منظرجنبش معطوف به رهائی مطرح می شود، از یکسو به دلیل بناشدنش بر یک سری برداشت های انتزاعی و فراتاریخی به ویژه همان مقولات سه گانه ای که برشمرده است و به عنوان عناصریک رویکردرهائی بخش چالش برانگیزاست و از سوی دیگر تحلیلی است نقطه ای و تقلیل گرا از کلیت وضعیت پیچیده سیاسی کشور به «خیابان» در حالی که بخش بزرگی از جامعه در اشکال دیگری درحال کنشگری است و با نتایجی فراگیر که فاقد جامعیت لازم برای اتخاذ یک رویکردسیاسی و استراتژی و تاکتیک معطوف به آن است که مجموعا گفتمان پیشنهادی ایشان را آسیب پذیر می کند. این البته به معنی نادرستی انتقاداو به سوء استفاده از گفتمان حقوق بشری در اشاعه فضای سیاسی پاسیفیستی و تضعیف دامنه مقاومت و اقدامات ساختارشکن جنبش ها نیست. در عین حال که نمی توان و نباید اشکال گوناگون مقاومت و اعتراضات هم اکنون موجودی را جریان دارند و الزاما در حالت خشونت آمیز یا مسلحانه هم قرار ندارند، متهم به پاسسیفیسم کرد. تقلیل مقاومت به پاسیفیسم یک چیز است و ارتقاء آن به اقدامات خشونت آمیزهدفنمند و سازمان یافته چیزدیگری. چرا که در میانه آن ها پهنه وسیعی از مقامت و نافرمانی و چه بسا سنگربندی و تجمعات و تظاهرات خیابانی هم در فضای واقعی در اشکال بسیار متنوع و هم در فضای مجازی (جامعه ثانوی)، هم چون طوفان تؤئیتی میلیونی لغواعدام که ترندجهانی شد و ده ها اکسیون دیگر با شعارهای سیاسی و ساختارشکن جریان دارد که در هیچ کدام از دوقطب انحرافی موردنظر ایشان جای ندارند. هدف نوشته حاضر هم نقدی است بر همین نقاط آسیب پذیر و در راستای تقویت گفت وگوها، شفاف ترشدن معضلات جنبش ها و نهایتا تقویت گفتمان آن. این انتقاد کلا متوجه دوساحت نظری و عملی است. اما به باورمن سوای جنبه نظری و خطاهای آن، مسأله مهم تر همانا ارزیابی نادرست از وضعیت عینی داخلی و از توازن قوا بین جنبش و حاکمیت و هم چنین سمت و سیر اوضاع و تحولات جهانی است. و اختلال و لطماتی که گسترش مبارزه خشونت آمیزخیابانی با توهم رهگشابودن به مثابه شکل عمده حرکات اعتراضاتی در شرایط کنونی داخلی و جهانی می تواند بجای تقویت انسجام در گسست و پراکنده کردن صفوف در حال گسترش و شکوفای جنبش های ضداستبدادی- سرمایه داری و مطالباتی و مشخصا به شکل بندیحلقه اصلی استراتژی پیشروی هم چون زیربنای یک جنبش سراسری یعنی پیوندخیابان و کارخانه باهم و با دیگر جنبش های اجتماعی به وجود آورد. به طوری که به نظرم تمامی تاکتیک های مسئولانه باید در جهت تقویت هم افزائی و همگرائی آن ها باشد. چرا که ایجادشکاف و واگرائی و تقابل بین این دوشاخه اصلی جنبش می تواند با واردکردن زیان های سنگین، آینده جنبش ضداستبدادی و سرنگونی را به محاق ببرد و هرکدام را به تنهائی در مقابل یک رژیم هار و سرکوب برهنه آسیب پذیر کند. سوای تشدیدجوسرکوب و خطرافزایش یأس و انفعال و یا احیانا ایزوله شدن، در زمانه ای که در مقیاس جهانی پارادایم اقتدارگرائی در حال عروج است و جنبش های رهائی و پیشرو زیرفشارسنگینی قراردارند، و از قضا در ایران به یمن اندوخته گرانبهائی از تجربه و راستی آزمائی چندین دهه یک رژیم مافوق ارتجاعی، جنبش کارگران و معلمان و زحمتکشان و زنان و دانشجویان و... دارای پایگاه و آگاهی و پتانسیل نسبتا خوبی هم علیه سرمایه داری و مدافعان آن و هم نظام استبدادی - مذهبی دارند، توسل به رویکردهای خشونت آمیز به عنوان ابزارپیشروی بخصوص اگر هدفمند و آگاهانه باشد می تواند کلا به شکوفائی جوانه های جنبش رهائی و مطالباتی در حال شکل گیری و درحال گسترش و تعمیق این مطالبات و تکوین گفتمان آن و سراسری کردن آرایش نبرد آسیب رسانده و حتی به شکوفائی خیابان نیز لطمه واردسازد. در بخش دوم این نوشته به این موضوع خواهم پرداخت که مشخصا چگونه پیوندخیابان و کار، هم تنها راه درهم شکستن تهاجم رژیم و به محاصره در آوردن آن است [راندن رژیم از حالت تهاجم به حالت تدافع] و هم تنها عاملی است که می تواند خشونت برهنه رژیم را که خود یک مسأله واقعی است کندساخته و احیانا از کاربیاندازد و چرا چنین فرایندی گرچه نه هنوز متناسب با گام ها و ریتم م بحران، در مسیرالحاق به یکدیگر قرارگرفته اند. در واقع مهم ترین وظیفه کنشگران و فعالان در شرایط کنونی نیز در درجه اول خودآگاهی هرچه بیشتر به این روندهای عینی و اشاعه و انتشاراین خودآگاهی در مقیاس توده ای و تلاش های هدفمند برای زدودن گسست ها و ایجاد هم افزائی هایی بیشتردر پیوند حلقات بخش ها و لایه های مختلف جنبش ضداستبدادی –مطالباتی است. این که در میان معترضان خیابانی آن هم در فضای سرکوب و قلدری رژیم، گرایشی نسبت به آن نوع اقدامات واکنشی وجود داشته باشد عجیب و حتی دور از انتظار نیست. روشن است که همواره رژیم مسبب و مقصراصلی چنین غلیان های خشم آلود و قابل درک بوده و خواهد بود. آن ها از قضا تا جائی که مستقل وجوشیده از متن اعتراضات باشند و هشیار نسبت به سوء استفاده رژیم و مأموران و دسته جات اوباشش برای گل الودکردن آب و پرده ساترکشیدن به خشونت خود، به هرحال بخشی از مقاومت خودانگیخته جوانان خشمگین محسوب می شوند. اما این چیزی از خصلت واکنشی و خودانگیخته این نوع اقدامات بخصوص اگر کل شاکله اعتراضات را تحت تاثیرخود قراردهند نمی کاهد و نمی توان از آن به عنوان یک «کنش» سنجیده و هدفمند و رهگشا نام برد. ضمن آن که در واقعیت زیست تاریخی انسان، دیالکتیک زوال خشونت نه از طریق صف آرائی مطلق های خشونت و عدم خشونت در برابرهم، که از طریق دلالت ها ومصداق های معین آن و ایجادقلمروهای تازه خالی از خشونت یا کمترخشونت آمیز پیش می رود. در اینجا هم ما، مثل بسیاری از مناسبات و معضلات کلان اجتماعی با واژه بنیادی «پژمرده ساختن» به معنی خالی کردن مداوم زیرپای مناسبات تبعیض آمیز مواجه هستیم!. چرا که خودعاملان هم وجودمفروض و پیشینی نداشته و هرلحطه در حال شدن و بازآفرینی خود هستند!

حق دفاع مشروع از کدام منظر؟

۱- همانطور که اشاره شد کلیدواژه اصلی مقاله کاربردحق دفاع مشروع است به منظوردفع تهدیدها و یا کاستن از دامنه سرکوب ها و احیانا جلب حمایت فعال جامعه از جنبش خیابان و البته در تمایز و مرزبندی با انتقام جوئی و پاسیفیسم گفتمان حقوق بشری از دو سو. امروزه وجودچنین حقی در مقیاس جهانی صرفنظر از حدود و مصداق های مشخص آن، به لحاظ حقوقی و نظری و نه الزاما در عمل کمابیش امری پذیرفته شده است و به حقوق بین الملل و قوانین جزائی هم تسری یافته است. البته کاربردآن مشروط به شرایط خاصی است. حتی منشورحقوق بشرسازمان ملل متحد هم در ماده ۲۹ خود به تلویح و با اشاره به مسئولیت متقابل جامعه و فرد تأکیددارد که هرفردی تنها در برابرجامعه ای مسئول است که در آن از رشدآزادانه و همه جانبه برخوردارباشد. با این همه کاربرد این حق کلی و عمومی در حوزه جزا، که بطورضمنی حامل مجوزکاربردخشونت دفاعی کنترل شده و قانونمند توسط شهروندان در برابرتهدیدها و خطرات جانی است، مشروط است به جنبه دفاعی بودن آن و نبود گزینه ای دیگر برای رفع تهدید و خطر. در عین حال براین امر واقفیم که در همین سیستمی که چنین حقی را حداقل به شکل صوری به رسمیت می شناسد، این دادگاه ها هستند که صحت و سقم کاربردآن ها را موردقضاوت قرار می دهند. پس تا اینجا معلوم می شود که دامنه و کاربرداین حق به وسیله سیستم حاکم تعیین و نظارت و کنترل می شود و قاعدتا با سیطره دولت ها عملا جائی برای بسط مفهوم آن از محدوده های ضوابط قانونمندشده وجودندارد. آیا کاربرد واژه «مشروع» در حق دفاع بجای «قانون» مشکلی را حل می کند؟ بنظر می رسد که کاربردواژه «مشروع» که مفهومی کنگ و سیال است بخصوص درجوامعی که مذهب نفوذداشته باشد می تواند در معرض سوء استفاده باشد که ارجاع به آن مفهوم گنگ آن را دشوارتر می کند. اما تا آن جا که به جنبش های رهائی و گفتمان آن ها در این مورد برمی گردد معضل اساسی کاربرداین واژه از جای دیگری سرچشمه می گیرد: از کاربست آن به عنوان یک مفهوم کلی انتزاعی و غیرتاریخمند. مفهومی که در اصل مثل هرمفهوم دیگری از این قبیل یک متغیرتاریخی با دلالت ها تاریخی متفاوت بوده و کلا همراه با پوست اندازی بشر درحال تغییراست. از یک سو توسط نظام مناسبات قدرت و گفتمان آن ها برساخته و صورت بندی می شود و از سوی دیگر زیرفشارجامعه و جنبش های پیشرو و گفتمان آن ها چکش کاری می شود و چه بسا د رمواردی بالکل ساقط و از رده خارج شده اعلام شود. و چنین است که وقتی به شکل تاریخمند به آن نگاه می کنیم معلوم می شود تا آن جا که به جنبش ها و آگاهی و بلوغ و شکوفائی آن ها و کلا نضج تمدن بشری بر می گردد، با آن رابطه ای معکوس دارد. و این به معنی فرایندکاسته شدن عیارخشونت در جنبش های پیشرو و رهائی است. به عنوان مثال مسأله فراگیرشدن مطالبه لغواعدام در مقیاس جهانی و تشدید حساسیت نسبت به انواع خشونت های جنسی و نژادی و سیاسی و گسترش محدوده های تعریف خشونت و حتی تغییربرخی واژگان و ضمائرمبتنی بردو جنسی و یا مردسالارانه و غیره که تا دیروز اصلا جزو خشونت محسوب نمی شدند حاکی از همین میل و سمت گیری عمومی در جوامع نوین به سوی خشونت زدائی است. گرچه این را هم می دانیم که پا به پای گشودن قلمروهای تازه در جهت خشونت زدائی و بسط حیطه تعریف خشونت، به نحو تناقض نمائی سویه های نوین و جدیدی از قلمروهای خشونت ولو در اشکال نوین و نامحسوس تر از سوی مناسبات قدرت مسلط بازتولید می شوند. در ایران نیز به نوبه خود تحت سیطره حکومت اسلامی در کنارجان گرفتن قوانین قرون وسطائی و مبتنی بر عصبیت های عصرقبیله گری وخونخواهی های فردی و خانوادگی (حق قصاص و دیه ...) شاهد رشدجنبش لغواعدام و شلاق و انواع دیگرخشونت های قانونی شده هستیم.

بطورکلی رویکرد به «حق دفاع مشروع» در سیستم های موجود در جوامع مدرن در چارچوب به رسمیت شناختن اصل خشونت و قانونمندکردن آن و انحصارخشونت توسط دولت ها و به وساطت قانون و کنترل خشونت مستقیم شهروندان صورت می گیرد. تا جائی که به کارکرد و سرشت سیستم های حاکم بر می گردد، خشونت و ریشه های مولدآن در مجموع دست نخورده باقی می ماند و تنها نحوه اعمال وشیوه های آن است که قانونمند می شود. در این سطح از بحث می توان گفت که نقد و بحث نویسنده مقاله حق دفاع مشروع تا جائی که به اصل نظریه و تئوری دفاع مشروع بر می گردد اساسا در همین چارچوب قراردارد. گرچه در کنارآن می کوشد که به نحوی درون سیستمی با بسط مفهوم دفاع از خود یعنی خارج کردن انحصارخشونت از چنگ دولت ها و افزودن بر اختیارشهروندان در کاربردمستقیم آن، معنای فراختری به حق دفاع مشروع بدهد که البته اساسا در چارچوب گفتمان سیستم یعنی خشونت قانونمند با بقول نویسنده «مشروع» قرار می گیرد که طبعا به پارادایم نفی خشونت ربطی ندارد. چرا که وی پیشاپیش آن را به گفتمان حقوق بشری که در اصل در همان چارچوب خشونت قانونی و کارکردسیستم قراردارد منتسب می کند. چنانکه در بخش های دیگر خواهیم دید نفی خشونت الزاما معادل قرائت حقوق بشری همچون اصولی انتزاعی و اخلاقی و درچارچوب برسمیت شناختن خشونت قانونی نیست. تا این جا مدعای این نوشته آن است که توسل به دفاع مشروع یا خشونت دفاعی به عنوان یک گفتمان موجود در نظام های قدرت، که درکنه خود جز قانونمندکردن خشونت نیست، نمی تواند گفتمان مناسبی برای جوامع و جنبش های پیشرو باشد. بجای مبارزه با اصل خشونت و ریشه های آن، با برسمیت شناختنش سعی در خارج کردن انحصارخشونت از یددولت و سیستم دارد و غیرقانونمندکردن آن. چنین تلاشی که با هدف تأمین مشروعیت خشونت دفاعی توسط جنبش صورت می گیرد، از دو سو، هم به لحاظ منطق نظری مشکل آفرین است و هم به لحاظ مسائلی که می تواند از غیرقانونمندکردن جامعه به وجودآید. چرا که هم جنبش ضدخشونت را زیرفشار قرار می دهد، جنبشی که فراتر از گفتمان حقوق بشر به مبارزه علیه خشونت و ریشه های آن می پردازد و هم به لحاظ منطقی و گفتمانی با لغو خشونت قانونمند به دستاوردهای بشر در این حوزه لطمه وارد می کند. نباید فراموش کنیم که مبارزه ریشه ای علیه خشونت، به معنی نادیده گرفتن کنترل ولو نیم بندخشونت که خودمحصول فشارطولانی جنبش ها به دولت های لویاتان بوده است نیست. بر این اساس به لحاظ مبنای نظری نمی توان از گفتمان نظام های موجود تن پوش مناسب و درخوری برای گفتمان جنبش های ساختارشکن و ضدخشونت فراهم ساخت. آن ها باید در زمین خود بازی کنند. حتی می توان به آن افزود که در مقام قیاس، بهره گیری از همان ماده ۲۹ حقوق بشر چه بسا راه بهتری از توسل به گفتمان دفاع مشروع باشد. هم چنین به اشارت باید اضافه کرد که بحث نقدگفتمان خشونت دفاعی به معنی حذف یا دور زدن صورت مسأله کاربست خشونت توسط رژیم و ضرورت مواجهه جنبش با آن نیست که در بخش دوم با تفصیل بیشتری به آن خواهیم پرداخت، بلکه تنها به این معناست که از منظراشتراک با گفتمان مبتنی بر خشونت نمی توان با آن مواجه شد چرا که ممکن است هم سیخ بسوزد هم کباب!

۲- گفتمان دفاع مشروع و تعیین تکلیف با مفاهیم سه گانه سوژه گی، خشونت و دولت

الف- سوژه گی مردم. در این رویکرد ما شاهد یک درک کمابیش ایستا و فراتاریخی از مفهوم سوژه گی و رابطه اش با حق دفاع مشروع هستیم که به دلیل همین ویژگی غیرتاریخمند نمی تواند کمکی به تولید یک گفتمان تاریخی پیشرو و معطوف به عاملیت و سوژه گی مردم باشد. در تعریفی که نویسنده در موردحق دفاع مشروع در پیوند با سوژه گی می کند، می توان بخوبی این درک فراتاریخی و انتزاعی را مشاهده کرد:

« اگرحق دفاع را اینطور تعریف کنیم که هنگامی که گروهی از مردم یا توده‌ی مردم خواست تغییر چیزی در وضعیت موجود را دارند و در مسیر این خواست و پیشروی‌شان با سدمحکم سرکوبی مواجه می‌شوند که جان‌شان را می‌گیرد یا در معرض خطر قرار می‌دهد، این گروه از مردم یا توده در اینجا حق دفاع از جان خودشان را دارند. این دفاع می‌تواند رویارویی با نیروی سرکوب باشد یا شکل بسط‌ یافته‌تری هم به خودش بگیرد، نظیر فتح و محاصره‌ی پایگاه‌های سرکوبی که درکار گرفتن جان مردم هستند.». واقعیت آن است که چنین تعاریف گل و گشاد به همان اندازه که می تواند مشمول عاملیت در وجه مثبت اش باشد شامل عاملیت در وجه منفی اش نیز باشد. درحقیقت، ما هم با جنبش های پیشرو و ترقی خواه مواجهیم و هم با جنبش های ارتجاعی. چنان که ملاحظه می شود تعریف فوق به همان اندازه که می تواند مشمول عاملیت های مثبت باشد می تواند مشمول عاملیت های منفی و چه بسا فوق ارتجاعی امثال طالبان ها هم باشد. چرا که این نوع جریانات هم به نوبه خود با داشتن مطالبات و خواست تغییروضعیت، آن هم در رویاروئی با ارتش ایالات متحده و ناتو و دولت دست نشانده اش بودند که به محض احساس خطر رهاشدگی از سوی ارباب با رسوائی تمام از کشور فرارکرد. در این رابطه طالبان تنها نمونه نبوده و در جهان نمونه های فراوانی حتی درخودکشورهای غرب وجود دارند که همه و همه می توانند خود را در درون این رویکرد و منطق آن تعریف کنند [بهمین دلیل در مقاله مربوط به صوربندی بحران جهانی به بحران انتقال نه فقط در بالا بلکه در پائین هم اشاره می شود که بیانگر آشفتگی در صفوف جنبش ها ست]. مشکل این نوع مفهوم سازی و تعاریف گل و گشاد انتزاعی و فاقدمختصات واقعی- و حتی الامکان جامع و مانع - آن است که می توانند همزمان مصادیق متفاوت و حتی متضادی را در برگیرند که بیانگرآشفتگی در خودتعریف است. به یک تعبیر نادیده گرفتن و یا عدم تفکیک درست این دو روند، موجب فاجعه شکست انقلاب بهمن از درون و فرودآوارهیولای جمهوری اسلامی گشت که تا هنوزهم نتوانسته ایم از این سیاه چاله بیرون بیائیم [ سیاه چاله ای که بدون نقددلایل ورودبه آن و تداوم حیاتش و درس های لازم آن، قادر به خروج از آن هم نخواهیم بود]. چرا که حکومت اسلامی عروج خود در مقطع انقلاب را تاحدزیادی مدیون همین نوع اشتراکات و التقاط هاست و چرا که در واقعیت عینی مبارزه و مخالف علیه استبداد و علیه امپریالیسم و علیه بیدادسرمایه ... می تواند نه فقط از منظر ترقی خواهی بلکه مافوق ارتجاعی هم صورت گیرد. به یک تعبیر نادیده گرفتن و عدم تفکیک درست این دو روند، موجب فاجعه شکست انقلاب بهمن از درون و فرودآوارهیولای جمهوری اسلامی گشت که تا هنوزهم نتوانسته ایم از این سیاه چاله بیرون آئیم. از همین رو تأکید بر نفس واژه انتزاعی عاملیت، بخصوص در زمانه ای که صحنه مبارزه و مقاومت برخلاف قرن بیستم که با هژمونی جریان های چپ و ترقی خواه همراه بود، امروزه که با مصادیق و دلالت های متضادی سروکارداریم به خودی خود چیزی به ما ارائه نمی دهد. وقتی از مفهوم عاملیت مردم بدون تاریخمندی و ارتباطش با مطالبات و ماهیت این نوع مطالبات سخن می گوئیم، یعنی با غفلت از این دوعنصرکلیدی که می تواند به آن معنا و تعین به بخشد، با حذف اخگرسوزان عاملیت می توان آن را به مقوله بی یال و دم و اشکم «حق دفاع مشروع» ارجاع داد که البته دیگر ربطی به گفتمان امررهائی یعنی گسست از انقیادهای نظام مناسبات قدرت مسلط و سرمایه هم چون سامانه فراگیرقدرت نخواهد داشت. بگذریم وقتی از تاریخمندی مقوله سوژه گی صحبت می کنیم وجه دیگر پوست اندازی آن در قالب مقابله با بر ساخت های یکدست سازی اجتماعی برای بازنمائی و حکومت پذیرکردن جامعه چه توسط طبقه حاکم و چه در آن سو حتی در میان مدعیان رهائی و آزادی و برابری با سودای یکدست سازی تحت عنوان طبقه وجمع و جنبش ها و سازمان ها، همزمان بدون لحاظ کردن تفاوت ها و دیگربودگی ها و خلاقیت های تک تک کارگران و زحمتکشان و دیگر لایه ها و اقشاررنگین کمان اجتماعی صورت می گیرد که معنائی جز ابژه سازی و تهی کردن عاملیت در وجه مثبت و فرارونده خود نیست [ ورای دو قطبی سازی جوامع در نظام طبقاتی و مکتب لیبرالیستی فردبنیاد از یکسو و جمع بنیاد توسط جامعه گرائی شبه سوسیالیستی- پوپولیستی از سوی دیگر، با لحاظ کردن اصل تفاوت ها در هستی شناسی انسان به عنوان یک موجوداجتماعی، به این معنا که هیچ گاه این جمع گرائی بدون تشخص و تفرد و دارای خودویژگی های اولیه و یا ثانویه ناشی از شرایط و مناسبات زیستی وجودخارجی نداشته و تنها با نادیده گرفتن و سرکوب آن ها چنان دوقطبی سازی ها توانست شکل بگیرد]. بنابراین چنان که اشاره شد در اصل، تمامی این یکدست سازی ها و انتزاع کردن های یک جانبه از هرسو با هدف تهی کردن اخگرسوزان عاملیت ها و بازنمائی آن ها توسط نظام های مناسبات قدرت و حکومت پذیرکردن جامعه صورت گرفته و می گیرد که چیزی جز مسخ کردن معنای سوژه گی نبوده است. از همین رو وفاداری به سوژه گی مردمان که در ذات خود مقوله ای از باب «شدن» است و نه «بودن» تاریخمنداست و حامل مطالبات معین تاریخی، مستلزم تصفیه حساب با اصالت دادن به مفاهیم ساخته و پرداخته شده و التقاطی و مشترک انگاشته شده توسط گفتمان نظام های حاکم و دوری از همذات پنداری با آن هاست. بنابراین نگاه تک بُعدی به عاملیت بخودی خود چیزی پیرامون کنش آگاهانه و معطوف به رهائی چیزی ارائه نمی دهد مگر آن که با شاخصه هایی چون آگاهی تاریخی مثبت و ماهیت مطالبات ترکیب شود. و گرنه چه بسا با هژمونیک شدن افسون همین نوع واژگان التقاطی و مشترک، باردیگر به امید آب روانه سراب شویم. پس اگر عاملیت در شکل انتزاعی و کلی اش چیز مشخصی به ما نمی دهد، قادر هم نخواهد بود که با بازخوانی و بازتأویل تاریخی گفتمان «حق دفاع مشروع» که برگرفته از روایت رایج و بر ساخته نظم مبتنی بر خشونت و سلطه و امتیاز است و در گوهرخود نه خشونت زدائی که قانونمندکردن خشونت است، گفتمانی نو ارائه دهد.

از منظردیالکتیک نفی ایجابی، نفی وضعیت مسلط اربابان قدرت و ثروت، جز با وساطت خواست های ایجابی از نوع درونمان وعاملان آن ممکن نیست و گرنه جز به بازتولید همان وضعیتی که نفی می شود ولو در اشکال تازه و اربابان نوین منجر نخواهد شد. بی تردید رفع تضادهای اجتماعی مبتنی بر تعارض و تضاد که برساخته جوامع طبقاتی و مبتنی بر مناسبات سلطه است همراه با نگرش فلسفی اش در دستورکارهرجنبش پیشرو و ضدسرمایه داری و برابری خواه قراردارد، اما درمقام بدیل و جایگزین بدون در نظرگرفتن دیالکتیک تفاوت ها و تکینه گی ها در کناراشتراکات و مطالبات مشترک، هنوزهم قادر به سمت گیری و گذر از جهان ابژه های قدرت به جهان سوژه های خودگردان نخواهیم شد. پایان بخش اول. در بخش دوم این نوشته به رابطه خشونت و دولت مطلوب با گفتمان دفاع مشروع و ارزیابی از وضعیت خیابان و جنبش خواهیم پرداخت.

----------------------------------

*- حق دفاع مشروع (برگرفته از صحبت هایش در کلاب هاوس مدافعان حقوق بشر)

حق دفاع مشروع - ليلا حسین زاده - اخبار روز - سايت سياسی خبری چپ (akhbar-rooz.com)

تصویرآخرالزمانی دبیرکل از بحران جهانی، سترونی راه حل هایش، و صورت بندی بحران از منظری دیگر

http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2021/09/blog-post_29.html#more

 

افزودن دیدگاه جدید