رفتن به محتوای اصلی

«دولت خانه خودش، دین خانه خودش» (۱)

«دولت خانه خودش، دین خانه خودش» (۱)
بخش اول

اشاره :

ژان پل سه کوت، دانشیار  تاریخ در موسسات آموزشی در فرانسه، در صدمین سالگرد تصویب قانون جدایی دین و دولت در مجلس ملی فرانسه، رساله ای را تحت عنوان«دولت خانه خودش، دین خانه خودش»، در سال ۲۰۰۵ توسط انتشارات دو-سوئوی در فرانسه منتشر کرده است. پیدایش ضرورت قانون جدایی دین و دولت، زمینه های تدوین و تصویب قانون مربوطه، دشوارهای اجرای آن، دلایل بنیاد اصولی آن بر آزادی وجدان و برابری حقوقی ، از مباحث اصلی این اثر می باشند. مولف تاریخدان، با توضیح دقیق و ظریف موافقان و مخالفان قانون جدایی دین و دولت،  چگونگی تبدیل آن  به یک وجه اساسی قانونی در جمهوری فرانسه  را نشان می دهد.  کتاب، با مراجعه به منابع اصلی، به بررسی و تحلیل اسناد بر زمینه های واقعی رویدادها می پردازد و بر رقابت ها و ستیزه ها و نبردهای حتی خونین حول و حوش این تحول اجتماعی  درنگ و تامل می کند.

تا کنون آثار مختلف و نقطه نظرات گوناگونی  به فارسی در موضوع رابطه  دین و دولت خلق شده. مولفین همین آثار  بر کمبود کار در این زمینه تاکید داشته و دارند. یکی از چند مسئله حاد معطوف به وفاق ملی و نیازمند کار و دیالوگ و نقادی میان کرایشات مختلف فکر سیاسی در کشور ما، مفهوم سکولار کردن قدرت دولتی یا جدایی دین از   دولت و از جامعه مدنی است. درادامه کارهایی در این زمینه که تا کنون  ارائه  شده اند، متنی مبتنی بر برداشت خویش   از اثر ژان پل سه کوت، «دولت خانه خودش، دین خانه خودش»، ارائه می کنم. این ترجمه و تلخیص و برداشت، طی چندین مطلب نسبتا کوتاه منتشر می شود، تا برای تعداد بیشتری از خوانندگان قابل استفاده باشد. 

۱- اطلاعات خطیر

بر پیشانی قانون ۴۴ ماده ای ۹ دسامبر ۱۹۰۵ جدایی دین و دولت، مصوبه مجلس ملی  فرانسه، آزادی وجدان و آزادی انجام عبادت و اجرای آئین اعتقادی از یکسو  و از سوی دیگر نفی  دین رسمی یا دولتی، نپرداختن مزد و دستمزد و  بودجه و کمک دولتی  به کیش ها و ادیان درج شده است. 

اهمیت ضرورت اطمینان دادن به دین باوران،  مورد تاکید قرار می گیرد با اعلام اینکه جمهوری فرانسه، آزادی وجدان و آزادی انجام عبادت و اجرای آئین اعتقادی را تامین می کند.  در هنگامی که  اقدامی    باورهای دینی را مورد اشاره قرار می دهد، هنگامی که طرح و حل مسئله ای با  پیچیدگی فعالیت ادیان در جامعه روبروست، هنگامی که فانونی در دست تدوین و تصویب است  که با  اعمال عمیقا باطنی  تماس می گیرد، لازم است  که از زمینه یافتن بروز احساسات نا امنی و محرومیت در این باره جلوگیری شود. 

۲۱ فوریه ۱۷۹۵ جمهوری فرانسه  اعلام داشت که هیچ کیشی را بعنوان دین دولتی، برسمیت نشناخته و مورد حمایت مالی قرار نمی دهد. این تصمیمات گرفته شدند بی آن که بتوانند بحران های مذهبی در پی انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه  را حل کنند. قرن نونزدهم، ستیز و جدل  و نبرد و اتحاد  مقدس در باره مناسبات میان  دین و دولت بشکل حادی ادامه یافت، و از سال ۱۸۶۹ مخالفت با معاهده کنکوردا ناپلئونی  برجسته تر نیز شد ولی باز هم سی و پنج سال دیگر لازم بود تا جمهوری سوم  فرانسه قانون جدایی دین و دولت را در دستور قرار دهد. 

از ژوتن ۱۹۰۳  و با ارائه طرح ها وانجام  دیالوگ ها بمدت  هجده ماه، بالاخره یک طرح مشترک  برای قانون جدایی دین و دولت در ۴ مارس ۱۹۰۵ به مجلس ملی فرانسه ارائه  می شود. در طی این مدت مباحث میان افکار عمومی توسط مطبوعات باز می شوند که مورد توجه و علاقه قرار می گیرند. مسئله جدایی دین و دولت، برای مدتی بر مسائل تامین نیازهای مبرم زندگی مردم و موضوعات کشوری و لشکری سایه می اندازد. سه ماه نمایندگان  مجلس ملی در مورد طرح این قانون با جدیت  بحث می کنند تا در ۳ ژوئیه ۱۹۰۵ به آن رای موافق می دهند. سناتورها  نیز در ۶ دسامبر، بعد از یک ماه بحث به آن رای دادند. بالاخره قانون جدایی بدین ترتیب در ۹ دسامبر ۱۹۰۵ تصویب می شود تا از ابتدای ژانویه ۱۹۰۶ اجرا گردد. اما مقامات دینی، از برسمیت شناختن قانون تصویب شده  جدایی دین و دولت خود داری می کنند. شکاف و اختلاف دامن می گیرد. بالاخره، جمهوری فرانسه مجبور می شود  با قانون ۲ ژانویه ۱۹۰۷ و ۱۳ آوریل ۱۹۰۸ در آن قانون اصلاحاتی انجام دهد بی آن که به اصول قانون ۱۹۰۵ خدشه ای وارد شود. اصلاحات به تصمیماتی مربوط به گذار و روش های اجرای  قانون مربوط بوده اند. با این اصلاحات،  بالاخره توافق ۱۹۲۳-۱۹۲۴ ممکن می شود.

قانون جدایی دین و دولت،  لائیسیته دولت را این چنین تعریف می کند : بی طرف در زمینه دین و باور، و ضامن آزادی وجدان و انجام عبادت و اجرای آئین اعتقادی. عدم وجود دین رسمی و دولتی. و شناخت باورهای دینی  بعنوان وجدان خصوصی افراد. 

قانون ۱۹۰۵ یکی از ستون های جمهوری  فرانسه و بنیاد دولت لائیک است، یکی از قوانین پایه ای است که جامعه مدنی، سنن و فرهنگ را بشکل پایداری سازمان می دهد و زندگی با هم و یگانگی مدنی تمامی ساکنین در فرانسه را میسر می سازد. بهمین سبب است که قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه، مصوبه رفراندوم ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶ و قانون اساسی جمهوری پنجم این کشور،  مصوبه رفراندوم ۴ اکتبر ۱۹۵۸ با ۸۰% آرا شرکت کنندگان، هر دو در اولین ماده خود تعریفی یکسان می کنند : « فرانسه جمهوری ایی است تجزیه ناپذیر، لائیک، دموکراتیک، اجتماعی».

خواست این تحول و دست یابی به آن،  سابقه ای  طولانی دارد و یک شبه پیدا و واقع نشده است. ویکتور هوگو، در ۱۵ آرزوی خودش را اینگونه بیان می کند : «این جدایی اصیل و رهایی بخش دین و دولت، که اتوپیای پدرانمان بوده است، هم بنفع دین است هم دولت. [...] در یک کلمه، من همان را می خواهم و تکرار می کنم که پدرانمان خواسته اند، دولت خانه خودش، دین خانه خودش.»

مفهوم جدایی دین و دولت، بمانند مفاهیم دیگر، از مسیری پر از تنش و  جدل و دیالوگ و نقادی  گذشته و سر بر آورده است. فرمول های مختلفی از جدایی، با هم دیگر در محضر عمومی مقابله کرده اند. در فردای انقلاب پاریسی ژوئیه ۱۸۳۰ (دومین انقلاب فرانسه بعد از انقلاب ۱۷۸۹)، و پس از ایجاد بلژیک، فلیسیته دو لامونه (۱۸۵۲-۱۷۸۲)، فرمول زیر را مطرح کرده است :«دین آزاد در دولت آزاد» که از سوی تعدادی از لیبرال ها مورد استقبال قرار می گیرد. اما در ۱۸۵۰ توسط ویکتورهوگو، میشله و کینه این فرمول مورد نقادی واقع  و رد می شود به این دلیل که دین و دولت بمانند دوقدرت حکومتی در یک کشور نمی توانند با هم وجود داشته باشند. گامبتا و دیگر رایکال ها در این فرمول جز یک جدایی فریبنده  و جز «حماقت»، چیز دیگری را نمی دیدند. در ۱۸۷۲، مجمع عمومی کلیساهای اصلاح شده فرانسه، فرمول «استقلال دو طرفه دین و دولت» را بمیان کشید.  فرمول دیگر «دین آزاد در دولت بی طرف»  و باز هم یکی دیگر « دین آزاد در دولت حاکم». چه مفهومی را جدایی در  قانون ۱۹۰۵ مورد نظر داشت؟ این پرسشی است که در ادامه و طی فصل های آتی این کتاب،  به آن پرداخته می شود.

۲- در باره مفاهیم لائیک شدن  و سکولارشدن 

قانون جدایی دین و دولت، مصوبه مجلس ملی فرانسه در دسامبر ۱۹۰۵، لائیسیته  دولت را اینگونه تعریف می کند: دولتی است  که در زمینه دین و باور خنثی است و ضامن آزادی وجدان است. بنا به این قانون، دیگر دینی بعنوان دین رسمی یا دولتی  وجود ندارد. اعتقادات و باورها و آموزه های دینی مربوط به  حوزه خصوصی می باشند. «جمهوری هیچ کیشی را بعنوان مذهب رسمی نمی شناسد، وبه هیچ کیشی، نه دستمزد می دهد و نه کمک مالی می پردازد.»  چنین است نتیجه آن قانون و سند اعلام آزادی و برابری کیش ها.

بایستی از «جدائی» دولت و دین سخن گفت یا  از «سلب» موقعیت دولتی از دین؟ استفاده از اصطلاح «سلب»، منشائی بریتانیایی دارد. این اصطلاح معطوف است به باز پس ستاندن موقعیت داده شده به دین تحت عنوان دین رسمی، یعنی دین بعنوان عنصری از دولت و  بعنوان یکی از خدمات دولتی به عموم مردم. با مفهوم سلب، تنها موقعیت امتیازمند از دین باز ستانده می شود، موقعیت دولت تغییری نمی کند و رابطه نزدیک آن با دین باقی می ماند و از این رابطه قانون گذاری و آداب  و رسوم الهام می گیرند، همانطوری که در انگلستان شده است.  بر عکس مفهوم  «جدایی»، بدین معنی است که دولت و دین دیگر نمی توانند متقابلا در امور همدیگر دخالت کنند و تاثیر بگذارند. دولت، حاکم در زمینه سیاسی، لائیک، خنثی و بی طرف در موضوع دین اعلام می شود و دین در موضوع  دین، خود مختار است، ولی از هر نقش  و کارکرد سیاسی خود داری می نماید. 

بین مفهوم «لائیک شدن» و« سکولار شدن » کدام یک را می توان بکار برد؟ آیا هر دو مفهوم مشابه اند و می توان آن ها را بدون تفاوتی بکار گرفت؟  اتیمولوژی (بن واژه شناسی) این واژه ها و تحول معانی شان،  توضیحاتی را ممکن می سازند. واژه سکولار شدن، در اصل، به معنا ی گذاراعضای یک جمعیت مذهبی پیرو قواعد عبادی و اعتقادی در زندگی، به زندگی مدنی می باشد، مانند کشیش سکولار برای مثال. سکولار شدن رویکردی است در گستره «دنیا»ی افراد و دین باوران میان مردم عادی با ضد آن یعنی «تارک دنیا» راهبان خواهان گوشه گیری.  دومین معنای سکولار شدن، انتقال اموال و املاک دین از دست متولیان دین  به دست مقامات عمومی و یا مدنی  می باشد. در معنای وسیعتر، واژه سکولارشدن، عبور بدون ستیز واقعی از یک وضعیت دینی به یک وضعیت مدنی از یک موقعیت مذهبی به یک وضعیت لائیک معنا می دهد. بدین معناست که می توان از سکولار شدن مدارس مذهبی یا قبرستان ها یا سکولار شدن ازدواج  یا کفن و دفن سخن گفت.  اما از سکولارشدن قدرت دولتی نمی توان حرف زد مگر در باره دولت های تئوکراتیک که تماما مذهبی هستند.  سکولار شدن در انگلستان و در ایالات متحده بمعنای جدایی دولت و دین نیست. مفهوم و حتی واژه «لائیسیته» در زبان انگلیسی وجود ندارند. 

در باره واژه «لائیک»: استفاده ازعنوان «پاستور» که «چوپان» معنا می دهد، در مقابل  «رمه»، از سرآغاز، صنف روحانی را از افراد عادی مردم در دین متمایز می کرده است. معادل یونانی  مردم عادی لائوس ، و معادل لاتین آن لایسی هستند. «لائیک» تمام آنانی هستند که  می توانند دین باورباشند اما صاحب مقام دینی نیستند و از امتیازات آن ها  بی بهره و  بعلاوه مجبور به پیروی از اقتدار آنان هستند.  بنابراین، اولین مفهوم کلمه «لائیک شدن»، اعتراض لائیک ها  به محرومیتشان از حقوق در مناسبات دینی اشان معنا می دهد.  تحول رژیم حقوقی و رفع  قواعد تبعیض آمیز اجتماعی با سلب امتیازات از جمله از  مقامات دینی  و برقراری بنیادهای جدید حقوقی  و اجتماعی معنای بعدی از  واژه  لائیک شدن است. در توسعه و  تکامل بیشتر این واژه، فرد « laic » که از نفوذ مقامات دینی رها می شود، خود را بعنوان فردی« laique »   مطرح می کند  که  منحصرا به روشی مدنی تعریف می شود. با این معانی، «لائیک شدن»، «سکولار شدن» رادیکال است که غالبا ستیزه مند می باشد.  عمل لائیک هاست برای دست یافتن به لائیسیته دولت و جامعه.  ارنست رنان لائیک شدن را این گونه تعریف کرده است :  مانند «ترقی مستمر لائیسیته، یعنی دولت بی طرف میان کیش ها و ادیان، بردبار نسبت به همه آنها، و اجبار نهاد های دینی در اطاعت از دولت در این مورد.» جدایی جامعه مدنی از دین، سلب هر گونه دخالت مذهبی از سوی دولت، و سلب هر گونه دخالت در سیاست از سوی دین، چنین است معنای لائیک شدن.

ادامه دارد

شنبه ٣٠ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۸ فوریه ۲۰۲۲

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید