فوریه 2023

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از همه‌ی مردم ایران در داخل و خارج کشور می‌خواهد به هر شکل که می‌توانند در این روز شوم حکومت فاسد جمهوری اسلامی را به چالش بکشند. ما از همه‌ی جریان‌های سیاسی مخالف سلطنت دعوت می‌کنیم دست در دست هم، در روز ۱۲ فروردین که حکومت استبدادی جمهوری اسلامی رسما به قدرت رسید، صدای اعتراض‌مان را مشترکا پر طنین نمائیم.

کنفرانس رائیسینا یک کنفرانس چندجانبه است که هر ساله در هند برگزار می شود. این کنفرانس از زمان آغاز به کار خود در سال ۲۰۱۶، به شاخصی از سیاست هند در عرصه های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک تبدیل شده است. کنفرانس امسال در هفتۀ اول ماه مارس برگزار می شود و امیر عبداللهیان نیز به آن دعوت شده است. در کلیپ گفته شده، که مروری مصور بر مهمترین رویدادهای سال گذشته (و جاری) است، صحنه‌ای که زنی موی خود را قیچی می کند - حرکتی نمادین در حمایت از جنبش "زن، زندگی، آزادی" – نیز گنجانده شده است. و این موجب اعتراض امیرعبداللهیان و لغو سفر او به هند شده‌است.

آقای رضا پهلوی البته یادش رفت که از برگزارکنندگان کنفرانس بپرسد که چرا به‌جز او و همراهان، هیچ فرد دیگری از جمع متکثر اپوزیسیون دعوت نشده است.؟!هم‌چنین ایشان هیچ نیازی ندید که صدای داخل مردم ایران را بازتاب دهد و بگوید که همین چند روز پیش ۲۰ تشکل صنفی و مدنی کشور که طی سال‌های طولانی با رژیم فاسد و آدمکش جمهوری اسلامی مبارزه کرده و تاکنون هزینه های زیادی پرداخت کرده اند و بسیاری از همفکران این تشکل‌ها از زنان، معلمان‌، کارگران ، دانشجویان، روشنفکران و...هنوز در زندان هستند، طی یک بیانیه تاریخی مشترک خواسته‌های مردم ایران را اعلام کرده اند!

ارزش این سند اما آنجایی بیشتر می‌شود و بالاتر می‌رود که در پایان خود از امید سخن می‌راند و بر امیدوار بودن پای می‌فشرد. گرچه نفس ارایه هر برنامه و پیشنهاد برنامه‌ای، خود بیانگر امید و اراده برای ورود در اقدام است، اما تصریح خاص این منشور بر امید، معنی خودویژه خود را دارد.

بر خلاف شرایط انقلاب‌های سیاسی کلاسیک که یک جریان اصلی رژیم قبلی را سرنگون کرده و رأساً قانون اساسی جدیدی را تهیه و به تصویب می‌رساند، و آخرین نمونه‌ی آن انقلاب ۱۳۵۷ ایران بود – یک قانون اساسی جدید تنها از طریق مذاکره، توافق و ائتلاف جریان‌های سیاسی مختلف اپوزیسیون، در شرایطی که رژیم کهن به هر دلیل‌ داخلی و خارجی یا سقوط کرده و یا سقوط نهایی خود را پذیرفته، در مجلس یا نهادی که از طریق دموکراتیک انتخاب می‌شود، تهیه و به تصویب نهایی مردم می‌رسد.

احزاب و سازمان هایی که خود را چپ ایرانی می نامند، و هنوز به نوعی از آرمانخواهی سوسیالیستی باورمند می باشند، باید برای حفظ حیثیت سیاسی تاریخی خویش، به هر نوع از پیوند و پیوستگی سازمانی سیاسی با شخصیت هایی که آنقدر از اصول و باورمندی های آرمان خواهی زحمتکشان فاصله گرفته و در جبهه نئولیبرالیسم حل و ذوب شده اند، که تنها میشود آنها را در جبهه ضد و مخالف و مقابل کارگران و زحمتکشان جای داد، خاتمه داده و قطع نمایند.

رژیم مجبور شد تحت فشار جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی و فشار های خارجی تعدادی از زندانیان در بند را تحت عنوان "عفو"آزاد کنند. اما تعداد آزاد شدگان بخش کوچکی از زندانیان را شامل می شود و در مقیاس با ٢٠ هزار نفر زندانی رقم ناچیزی محسوب می شود. در عین آزادی این تعداد اما مرتب اخبار و گزارشاتی از احضار، بازداشت و تائید احکام تعدادی از مبارزان جنبش انقلابی و فعالین نهادهای مدنی و سندیکایی منتشر می شود کە با ادعای "عفو" رهبر جنایتکار رژیم علی خامنەای و ادعاهای مقامات قضایی مغایرت دارد.

در پایان سال 2004، قانون تضمین اشتغال در پارلمان هند به تصویب رسید. این قانون حداقل صد روز کار با دستمزد حداقل را در بخش عمومی برای یک نفر از هر خانوادۀ تهیدست در هند تضمین می کند. هزینۀ ناخالص این قانون، هرگاه در سطح ملی به اجرا درآید، بین 6 تا 9 میلیارد دلار آمریکا یا بین 1 تا 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود. اما این طرح جایگزین بسیاری از طرح‌های موجود می‌شود، به نحوی که هزینه اضافی آن کمتر این مقدار خواهد بود؛ خاصه این که نهبه یکباره، بلکه به صورت مرحله ای به اجرا درخواهد آمد.

انتشار پژوهشهای سفارشی این چنین در هنگام تعیین دستمزد و بازتاب آنها نە بخاطر داشتن نکات تازە کە برای تاثیر گزاری روی افکار عمومی بە منظور توجیەسیاستهای است کە موجب فقر و فلاکت بیشتر سطح رفاە حقوق بگیران شدە است. این قسم پژوشها شاید در گذشتە کە تبعات فاجعە بار رهنمودهای مندرج در آنها هنوز برای مردم روشن نشدە بود می توانست اثری داشتە باشد، اما اکنون بە خشم و اعتراض بیشتر مردم دامن می زند

حتی اگر اقدامات دولت برای تغییرات نامبردە هم بە اجرا درآید مادامی کە غارت صندوق ها ادامە داشتە باشد و بدهی های نجومی دولت بە صندوق تامین اجتماعی بازگرداندە نشود و مدیریت صاحبان واقعی تامین اجتماعی بر تامین اجتماعی جای مدیریت دولتی را نگیرد، نجات تامین اجتماعی و دیگر صندوق ها از ورشکستگی و افلاس میسر نخواهد شد. متاسفانە با وجود این سیستم فاسد و ضدکارگری نجات و احیای تامین اجتماعی و بە تبع آن نجات بیش از نیمی از جمعیت کشور کە حیات و ممات آنها وابستە بە بقای تامین اجتماعی است دور از تصور می نماید.