حکومت در هراس از خيزش مردم، به اعدام جوانان روی آورده است!

حکومت در هراس از خيزش مردم، به اعدام جوانان روی آورده است!

احکام اعدام علیه معترضان آبان‌ماه باید ملغی شود!

چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۰) اعلام شد که دیوان عالی کشور حکم اعدام سه تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه ۱۳۹۸، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را تایید کرده‌است. روز جمعه ۷ تیر ماه (۲۷ ‌ژوئن ۲۰۲۰) نیز، رئیس دادگستری استان اصفهان از تریبون نماز جمعه‌ی این شهر از صدور حکم «مفسد فی‌الارض» برای ۸ تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سه سال اخیر خبر داد و تهدید کرد در صورت تکرار اعتراض‌های مشابه سال‌ ۱۳۸۸، دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸، با معترضان «قاطعانه» برخورد خواهد شد. هم چنین، هدایت عبدالله پور که در تابستان سال ۹۵ بازداشت شده بود، به رغم ابطال حکم اعدام او در دیوان عالی، دوباره در ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شده‌ و بنا به اظهارات خانواده‌ی او، این حکم بدون اطلاع به خانواده چند هفته‌ی پیش به اجرا درآمده است.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سوم اسفند ماه ۱۳۹۸ در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌هایی از جمله «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» و «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند. آن ها هم چنین در این دادگاه به «سرقت مسلحانه‌ی مقرون به آزار در شب» به زندان و شلاق محکوم شده بودند. سعید تمجیدی و محمد رجبی به خانواده‌های خود گفته‌اند که آن‌ها زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود و پذیرش اتهامات ناکرده، از جمله «ارتباط با مجاهدین خلق» شده‌اند. عفو بین الملل همان موقع، حکم اعدام برای این سه تن را «به شدت ناعادلانه» دانسته و خواستار لغو این احکام شده بود.

هفت ماه از سرکوب خونین اعتراض‌های مردم در آبان ماه ۱۳۹۸ می گذرد. در حالی که سازمان عفو بین‌الملل جزئیات مرگ ۳۰۴ نفر از معترضان را منتشر کرده و خبرگزاری‌ها با استناد به منابعی از درون حکومت، تعداد قربانیان کشتار حکومت را ۱۵۰۰ تن اعلام کرده‌اند، حکومت خود بعد از ماه‌ها تعداد آنان را بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ اعلام کرده‌است. جمهوری اسلامی کشتار صدها تن از هم وطنان را کافی ندانسته و می خواهد به کشتار بيشتری دست بزند. تأیید احکام اعدام و تهدید به صدور باز هم بیشتر چنین احکامی نشاندهنده‌ی هراس حکومت از خیزش مردم، با توجه به اوضاع نابسامان کشور است. صدور احکام اعدام برای کسانی که اتهامی جز اعتراض به وضعیت فلاکت بار اقتصادی کشور و ایستادن در مقابل تعرض حکومت به سفره‌ی خالی مردم با سه برابر کردن یک شبه‌ی قیمت بنزین ندارند و تهدید به صدور بیشتر چنین احکامی در موارد مشابه، بیانگر عجز و ناتوانی حکومت در پاسخ به نیازهای مردم و تدارک مقابله‌ی گسترده‌تر با آنان در آینده‌ است.

جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز هزاران تن از مخالفان و معترضان خود را به جوخه های اعدام سپرده است، اما موقعیت آن نه تنها مستحکم تر نشده، بلکه هر روز شکننده‌تر گشته و مشروعیت خود را بیشتر از دست داده‌است. سران جمهوری اسلامی در شرائطی که کشور هم چنان درگیر اپیدمی کروناست و بنا به اعتراف کارگزاران خود در هر ۳۳ ثانیه یک نفر به بیماری کووید ۱۹ مبتلا می‌شود و هر ۱۳ دقیقه یک نفر جان خود را از دست می دهد، به جای حل مشکلات عظیم معیشتی و بهداشتی مردم و جلوگیری از مرگ و میر بیشتر، مردم را به زندان و اعدام تهدید می کنند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی ناتوان از اداره کشور، در صدد است با تهدید به اعمال سرکوب بیشتر، عجز و ناتوانی خود را جبران، از اعتراض‌های احتمالی در آینده پیشگیری و ناکارآمدی خود را پشت خشونت علیه مردم پنهان کند. گسترش حوزه‌های سرکوب و نگرانی از قدرت گرفتن نیروهای مستقل و خارج از حوزه کنترل حکومت تا جایی گسترش یافته است که سازمان‌های مردم‌بنیاد امدادگر چون جمعیت امام علی نیز تحمل نمی شوند که توانسته اند با اتکا به کمک‌های مردمی بیش از ده هزار عضو جمع آوری کرده و افراد نیازمند زیادی را تحت پوشش حمایتی قراردهند. حکومت در تلاش است به جای سپردن اداره کشور به دست خود مردم و منتخبان واقعی آن‌ها، در برابر خواست مردم برای تغییر وضعیت کنونی و گذار به یک جامعه‌ی آزاد و دمکراتیک، هر چه بیشتر سد و مانع ایجاد نماید.

ما ۴ حزب و سازمان سیاسی سکولار دمکرات، اعدام زندانیان سیاسی، صدور احکام اعدام علیه بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه و هر گونه تهدید به سرکوب را شدیدا محکوم می کنیم. احکام اعدام باید لغو گردند، به تهدیدها باید پایان داده شود و همه‌ی زندانیان سیاسی بی قید و شرط آزاد شوند. ما کلیه‌ی سازمان‌های سیاسی، صنفی، سندیکائی و نهادهای مدافع حقوق بشری را به اعتراض علیه صدور احکام اعدام علیه معترضان آبان‌ماه و دیگر فعالان سیاسی و مدنی، اعمال شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی، پرونده‌سازی علیه بازداشت شدگان و صدور احکام ظالمانه علیه آنان فرامی خوانیم.

ما بار دیگر از هموطنان می خواهیم که در استقبال از درخواست عفو بین الملل، برای ایجاد زمینه‌ی تحقیق بین المللی در مورد کشتار سازمانیافته‌ی معترضان در آبان‌ماه، هر چه گسترده‌تر تلاش نمایند و مخالفت خود را با احکام اعدام اعلام کرده و بویژه اعتراضات فعالی را در جهت جلوگیری از احکام ننگین اعدام علیه سه زندانی سیاسی سازمان دهند.

هیئت های سیاسی ـ اجرائی:

اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران

۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰