موضوع اصلی سیاست است!

هر نامی در این نوشته برده ‌شود، جدا از هر نسبت سیاسی موجود‌ میان ما، در چشم من عزیزی است دیر آشنا که بهمان اسم ساده خود خواهند آمد.

انتشار نوشته‌ای از سوی علی کشتگر زیر عنوان "چهل سال ترویج رندانه انفعال!" در آخرین شماره "دو ماهنامه میهن"، موجب راه افتادن بحث تند و گاه خشمگینانه‌ در شبکه‌های اجتماعی شده و تلخکامی‌های بسیاری در پی آورده است. جملگی مبادلات در این شبکه‌ها نیز دور این اتهام "تاریخی" می چرخد که بنا به آن، علی به عنوان نویسنده موضع گیری مربوط به محکومیت اعدام زنده یاد سعید سلطان پور از سوی کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) و مشخصاً فرخ نگهدار توبیخ شده است. داعیه‎‌ای که، کلیات درست مقاله را تحت الشعاع خود قرار داده و متاسفانه موجب به حاشیه رانده شدن درونمایه نافذ آن پیرامون خطر خط "انفعال" در این چهار دهه شده ‌است.

من تاکنون نه وارد کشاکش‌های مربوطه شده‌‌ام و نه که خبری از هر درج شده در همین رابطه دارم. دلیلش نیز اینکه، ماندن در دیروز را درست نمی‌دانم! طی سی و پنج سال گذشته به سهم خود و بقول بعضی از دوستانم شاید هم "زیادی" در نقد آن زمان گفته و نوشته‌ام و تماماً هم با این هدف که اکنون ما در درس‌آموزی از تجارب همان دیروز ساخته شود. همه حساسیت کنونی من در باره گذشته، صرفاً متوجه عدم تکرار آن به اشکالی تازه در همین امروز است که دردمندانه نشانه‌های بارز آن قابل مشاهده است. برخورد سیاسی با این تکرار سیاسی، نیازی است جدی برای مبارزه‌ای‌ فعال در راه گذر از جمهوری اسلامی مستبد، تبعیض بنیاد و ضد ملی به آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی. برخورد مثبت من به مضمون نوشته علی و جدا از اتهام پیش کشیده توسط‌ او که در زیر به چند و چون آن در حد دانسته‌هایم خواهم پرداخت، از چنین سمتگیری و گزینه‌ای برمی‌خیزد.

نخست باید از ساختار آن موقع مرکزیت در آن مقطع بگویم. در سال‌های 58 و 59 کمیته مرکزی سازمان حدوداً 20 نفر را دربرمی‌گرفت و به تناوب، ورود و خروج‌هایی را در ترکیب اصلی خود داشت. در این دو سال، ترکیب‌های مختلف با عناوین کمیته سیاسی و اجرایی در درون کمیته مرکزی داشتیم و مدتی نیز کمیسیون ترویج را. تصمیمات اصلی اما عمدتاً در کمیته مرکزی اتخاذ می‌شد. شکل‌گیری هیئت سیاسی نه نفره برای کمیته مرکزی، پدیده اوایل سال 60 بود. من طول سال 59 تا اواسط 60 را بیرون از ترکیب کمیته مرکزی بودم، گرچه لازم است بر حضور کمابیشی که در جنب آن داشتم و نیز فعال بودنم در چند نهاد مرکزی وقت سازمان اشاره بکنم.

اما در باره ترکیب و ساختار نشریه کار و مکانیسم کاری آن بگویم، زیرا که موضوع این اتهام جنجال برانگیز در آنجا گذشته است. نشریه کار، از حساس‌ترین ارگان‌های سازمان بود و هسته اصلی ترکیب هیئت تحریریه آن در سال 60 این چنین: سردبیر جمشید طاهری پور به عنوان عضو هیئت سیاسی و نماینده کمیته مرکزی در نشریه، زنده یاد هبت معینی (همایون) عضو کمیته مرکزی و مدیر داخلی آن و عملاً معاون سردبیر، و سه نفر علی کشتگر، بهزاد کریمی و مازیار کاکوان در مقام اعضای مشاور کمیته مرکزی. البته رفقایی دیگری را هم داشتیم و حتی در راس سرویس‌های موضوعی محتلف نشریه که گرچه در این حلقه اصلی قرار نمی گرفتند ولی از بیرون دفتر نشریه خدمات نوشتاری به آن می‌رساندند و گاه هم در نشست‌های وسیعی که در دفتر کار داشتیم شرکت می‌کردند. فرخ نگهدار هم گاهی اوقات و مخصوصاً در زمان‌هایی که یا خود چیزی می‌نوشت و یا موضع‌گیری مهمی در میان بود، حضوری در دفتر نشریه کار پیدا می‌کرد. با تشدید تضادهای درون حکومت و میان بخشی از جامعه سیاسی با آن در مقطع مورد بحث که موجب می‌شد تا سیاست متناقض "انتقاد – اتحاد" سازمان - در عمل البته بیشتر اتحاد و کمتر انتقاد!- با دست اندازهای هر روزه مواجه شود، هیئت سیاسی وقت ناگزیر از در پیش گرفتن تدبیری خاص برای مهار تنش‌های هیئت تحریریه نشریه کار شد، مجید عبدالرحیم پور وظیفه یافت که از سوی دبیران بر مندرجات کار نظارت داشته باشد تا کار از خط کمیته مرکزی بیرون نزند. او به دفتر نشریه کار می‌آمد گرچه نه مرتب و فقط هم مطالبی را می‌خواند که سردبیر رویت آنها را توسط وی لازم تشخیص می‌داد.

مکانیسم کار در تحریریه نیز اینگونه بود که بعد بررسی مندرجات شماره قبل نشریه، موضوعات سیاسی مهم شماره بعدی با نظر جمعی تعیین می گردید، تقسیم کاری صورت می‌گرفت و آنگاه سردبیر باقی کار را مدیریت می‌کرد. او بود که تصمیم می‌گرفت آیا نظر بقیه اعضای تحریریه نسبت به مطالب تهیه شده برای درج در نشریه اخذ بشود یا نه؟! این روال فقط هم بگونه پراکنده و غیر سیستماتیک بود. این نیز در حالی که چفتی باورهای خود سردبیر با خط حاکم بر سازمان، موقعیت وی در نشریه را هر روز بیشتر تقویت می‌کرد و به او امکان می‌داد تا بدون کسب نظر هیئت تحریریه در باره مطالب حساس، آنها را مستقیماً به بخش صفحه‌ بندی بفرستد. این حد از اختیارات سردبیر، مسئله بود و به ویژه برای همایون، که نسبت به آن نا رضایتی خاموش داشت. او و من هم‌اتاق یکدیگر در آن دفتر بودیم و بیاد دارم از اواخر تابستان دیگر تمایلی از خود برای کار در نشریه نداشت. با بیرون زدنش در اوایل پائیز از نشریه کار، مسئولیت‌هایش هم بر دوش من افتاد و من از این زمان تا توقیف نشریه کار معاون سردبیر بودم.

به یاد دارم که موضوع درج نوشته‌ پیرامون محکومیت شدید اعدام سعید سلطان پور در فضایی سراسر تاثر پیش رفت و علی داوطلب نوشتن آن شد و وظیفه تحریرش را برعهده گرفت. اما صمیمانه بگویم که چیزی از ادامه روند مربوط به این نوشته در "دفتر کار" به خاطر ندارم، مگر خاطره‌ای تار از جنجال سر توازن میان محکومیت قاطع اعدام سعید سلطانپور و مرزبندی با "ضد انقلاب" در آن نوشته. فکر می کنم مجید بود که میانجی "دعوای" جمشید و علی شد.

اما با توجه به اعتماد نسبی که‌ به حافظه تاریخی خود دارم، اینجا تصریح چند نکته را لازم می دانم: ۱− اعدام زنده یاد سعید سلطان پور در زمره شوک‌های بزرگ عاطفی برای همه رفقای مرکزیت و همه تحریریه نشریه بود؛ عزیزی که به دلایل معین جایگاه خاصی در سازمان داشت. موضوع محوری اما دردمندانه آنست که این قتل تکان‌دهنده در هیچ کدام ماها موجب وارد شدن شوک سیاسی بیدار کننده نگردید!

۲−همه اعضای تحریریه نشریه کار و هر یک نیز متناسب با فهمی که از خط سازمان داشت، پابرجا بر خطی بودند که "اکثریت" آن زمان را تعریف می‌کرد؛ همگی مسئولیم و هر یک نیز در حد خود.

۳− در تحریریه کار، علی کشتگر انصافاً بیش از همه ما در قبال موضوع آزادی‌ها و دمکراسی از خود حساسیت نشان می‌داد.

۴− جمشید چه به دلیل نمایندگی مستقیم کمیته مرکزی و چه برداشت ایدئولوژیکی شخصی‌اش که از خط سازمان داشت نسبت به "ضد انقلاب" حساسیت بیشتری از خود نشان می‌داد.

٥− مخالفت من با خط و ربط فرخ طی همه این سال‌ها و اکنون بمراتب هم بیشتر بخاطر خطی که دارد پیش می برد و آن را هم ادامه حقانیت خویش در گزینه سیاسی سالهای "شکوفایی" معرفی می‌کند، اما موجب این نمی‌شود تا بگویم او در مرگ جانگداز سلطان پور پریشان خاطر نبود.

۶− هر مورخ و نقاد گذشته متعهد به اسناد وقتی بخواهد رفتار کمیته مرکزی وقت سازمان را از منشور این نوشته به داوری بنشیند، کمتر به این کار دارد که درون سازمان پاسخگوی این موضع گیری چه گذشت بلکه بر محتوی آن نوشته منتشره‌ می‌ایستد و نیز ثبت آن در ارگان مرکزی سازمان.

۷− سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، اعدام سعید سلطان پور- آن هنرمند سیاسی جان شیفته نماد چپ انقلابی، به دست لاجوردی - این نماینده اصیل خمینی خونریز راس قدرت را واقعاً هم محکوم کرد، اما متاسفانه بر متن توهماتی دایر بر انقلابی شمردن جمهوری اسلامی قاتل او. حکومت واپسگرایی که طی این چهل سال استبداد ولایی را بر هستی این کشور تحمیل کرده است! حکومتی که در برابر هر مخالف خود، اعم از انقلابی خواستار پیشرفت و عدالت، لیبرال خواستار آزادی و مدافعان برگشت به پیشا انقلاب، قرار گرفت!

تاریخ از آن سیاستی نمی‌گذرد که خصلت واقعی این نظام را درنیافت. حق هم دارد که نگذرد. مگر خود ما حق داریم آن دوره را از یاد بداریم؟

من از ماجرای پیش‌آمده و بحث‌های درگرفته حول آن متاسفم هرگاه که بخواهد در محکوم کردن فرد معین خلاصه شود و یا تبرئه آدمی مشخص از مجموعه ما را هدف قرار دهد. من اگر بخواهم از آن برخورد متناقض سازمان در قبال قتل فجیع یکی از پرشورترین فدائیان خلق توسط جمهوری اسلامی نتیجه‌ای بگیرم، فقط این را خواهم گفت: از خرد است که کلان بر می‌خیزد؛ جنایت جمهوری اسلامی در حق سعیدها به ما و همگان این را می‌گفت که هیولای ارتجاع و استبداد در این سرزمین به نفیر برخاسته است و بنابراین، وظیفه مقدم آزادیخواهان و دمکرات‌ها، تمرکز بر پس‌نشاندن آنست در راستای جایگزینی وضع سیاه موجود با آزادی و دمکراسی؛ نه که عملاً سردزدیدن سیاسی ولو بر متن محکومیت! آری، موضوع اصلی همانا سیاست بوده است چه در دیروز و چه در امروز. اساس سیاست درست، هم در گذشته و هم در اکنون، می‌بایست و می‌باید بر گذر از این نظام باشد برای ایرانی دمکرات و بری از تبعیض.