تاریخ مدرن آفریقای جنوبی با قتل‌عام ماریکانا بسیار بغرنج‌تر شده است. اگرچه ۱۸ سال از پایان رژیم آپارتاید می‌گذشت ولی در ۱۶ اوت ۲۰۱۲، کارگران معدن پلاتینیوم که در حال اعتصاب بودند مورد هجوم پلیس قرار گرفتند که به کشته شدن ۳۴ کارگر منجرشد. از زمان قیام سوتو در ۱۹۷۶ و حتی قتل‌عام شارپوویل در ۱۹۶۰ چنین خشونتی در آفریقای جنوبی سابقه نداشت. چرا این‌چنین شد؟ در این سال که دیگر مدافعان آپارتاید برسر کار نبودند که بتوان تمایلات نژادپرستانه را مسبب این جنایت دانست. سازمانی که سال‌ها برای رهایی مبارزه کرده بود – کنگره‌ی ملی آفریقا – برسریر قدرت بود. درک ابعاد این فاجعه ولی چندان دشوار نیست ولی باید اندکی به عقب برگشت.
قتل‌عام ماریکانا هیچ توجیه و توضیحی ندارد مگر این‌که در یک اقتصاد نولیبرالی خواسته‌های بنگاه‌های سرمایه‌داری بر حقوق اولیه و اساسی بشر ارجحیت دارد. واقعیت این است که در آفریقای جنوبی یک دولت سرمایه‌داری نولیبرالی داریم و این نوع دولت‌ها در همه‌جا و در همه‌ی شرایط به همین روش عمل می‌کنند.
وقتی به قتل‌عام ماریکانا می‌نگریم یک نکته روشن می‌شود. هر جا نولیبرالیسم پا بگیرد برخلاف همه‌ی وعده‌های دروغینی که می‌دهند حقوق بشر در آن جا، حداقل برای اکثریت مردم، وجود نخواهد داشت. از همان آغاز کار حقوق اقتصادی مردم در کلیت‌اش مورد یورش قرار می‌گیرد. در دنیای نولیبرالی برخلاف ادعاهایی که می‌کنند دو جنگ هم‌زمان در جریان است.
- – جنگ دولت علیه فقرا
- – جنگ بنگاه‌ها علیه فقرا
جامعه‌ی نولیبرالی یعنی جامعه‌ای که همه چیز در آن «کالا» شده و همه چیز برمبنای «سود» تولید و توزیع می‌شود و استبداد مطلق پول حاکم است.ثروت در چنین جامعه‌ای به شکل و صورت «کالا» خود را نشان می‌دهد. نیروی کار- یعنی تنها «دارایی» اکثریت مردم، در یک اقتصاد نولیبرالی و در نبود تشکل و اتحادیه و حزب تنها کالایی است که باید ارزان عرضه شود. چرا که صاحب این کالا برای سیر کردن شکم خود و خانواده‌اش هیچ دارایی دیگری ندارد و چون در یک اقتصاد نولیبرالی «نهار مجانی به کسی نمی‌دهند»، درنتیجه کارگر یا به هر شرایطی تن می‌دهد و یا از گرسنگی می‌میرد. البته که آدم‌ها در یک اقتصاد نولیبرالی «آزادی انتخاب» دارند. اگر در همین نظام شیک «پول» ندارید، که روشن است ول معطلید، لطفاً صحبت آزادی را هم نکنید. وضعیت فروشندگان نیروی کار مشخص است. در شرایط برده‌وار با فقر و نداری زندگی می‌کنند. این که خیلی‌ها گرسنگی می‌کشند متأسفانه در دنیای واقعی، واقعیت دارد ولی در این نظام اقتصادی شیک ظاهراً خجالت ندارد.
به جزییات تاریخ این کشور مهم در آفریقا نخواهم پرداخت ولی خبر داریم که برای ده‌ها سال، شماری از شهروندان این کشور که با رژیم آپارتاید مخالف بودند در یک سازمان سراسری «کنگره‌ی ملی آفریقا»[۱](من‌بعد کنگره‌ی ملی) گردهم آمدند تا با برچیدن آپارتاید به نیک‌بختی برسند. برای سال‌ها فعالیت علنی کنگره‌ی ملی غیرقانونی بود و یکی از مؤسسان نامدارش، نلسون ماندلا که بعد رییس‌جمهور شد، برای نزدیک به ۳۰ سال زندانی بود. در سال ۱۹۹۰ از کنگره‌ی ملی رفع ممنوعیت شد و تا جایی که خبر داریم در این موقع، کنگره هیچ‌گونه برنامه‌ی اقتصادی مشخص و مدونی نداشت. البته در طول سالهای مبارزه، می‌دانیم که الگوی مورد قبول کنگره رشد اقتصادی توأم با بازتوزیع منافع ناشی از رشد بود. پس از سقوط آپارتاید در انتخاباتی که در ۱۹۹۴ برگزار شد کنگره‌ی ملی با بیشتر از ۶۰ درصد رأی برنده‌ی انتخابات شد و رهبر به‌تازگی آزادشده‌اش، نلسون ماندلا هم رییس‌جمهور شد. در این‌موقع، سیاست‌های کنگره عمدتاً براساس «منشور آزادی» بود که در سال ۱۹۵۵ به صورت سیاست سازمانی درآمده بود. نکات مهم این منشور به این قرار بودند. برابری همگانی، بیمه‌ی بیکاری، بیمه‌ی بهداشتی و بازنشستگی اجتماعی برای همه‌ی شهروندان. در تدوین این برنامه‌ی اقتصادی کنگره‌ی «اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی»[۲] هم مشارکت داشت. این اتحادیه در ۱۹۸۵ در دوربان تشکیل شد که خود از وحدت چند اتحادیه‌ی کوچک‌تر شکل گرفته بود. در ابتدا تنها ۴۵۰ هزار تن عضو داشت ولی در سال ۱۹۹۰ شمار اعضا به ۱.۲ میلیون نفر رسید. در سالهای پایانی دهه‌ی ۱۹۸۰ این کنگره نقش بسیار برجسته‌ای در مبارزه علیه آپارتاید داشت. طولی نکشید که بین این کنگره و کنگره‌ی ملی و حزب کمونیست آفریقای جنوبی مذاکراتی برای وحدت شروع شد. پس از قانونی‌شدن فعالیت‌های کنگره‌ی ملی در سال ۱۹۹۰ و موفقیت در انتخابات سال ۱۹۹۴ کنگره‌ی ملی در این ائتلاف وجه مسلط یافت. در همین سال کنگره‌ی ملی برنامه‌ی اقتصادی تدوین شده از سوی کنگره‌ی اتحادیه‌ها – «برنامه‌ی بازسازی و توسعه»[۳] – را به‌عنوان برنامه‌ی دولت خویش اعلام کرد. البته به اشاره بگویم که در انتخاباتی که انجام گرفت کنگره‌ی اتحادیه‌ها به‌شدت از کنگره‌ی ملی حمایت کرده بود و در آن نقش بسیار مهمی داشت.
این «برنامه‌ی بازسازی و توسعه» در وجه عمده برنامه‌ای بر اساس نگرش کینز بود که قرار بود استراتژی اقتصادی کشور پس از آپارتاید باشد. تمرکز اساسی این برنامه بر رشد اقتصادی، توسعه و بازسازی و سیاست‌های توزیعی با مداخله‌ی مستقیم دولت و نهادهای عمومی بود و هدف اصلی برنامه‌ی بازسازی هم بهبود شرایط کلی اقتصادی آفریقای جنوبی بود. ولی جهانی‌کردن و به‌خصوص جهانی‌کردن نولیبرالی با اهداف برنامه‌ی بازسازی هم‌خوانی نداشت. برای بهبود شرایط اقتصادی آفریقای جنوبی چند کار اهمیت اساسی داشت که باید انجام می‌گرفت. بازتوزیع درآمدها، مالیات تصاعدی، تعیین و بازنگری حداقل مزد، و به‌ویژه بسیار اساسی و تعیین‌کننده اصلاحات ارضی و علاوه بر آن ضروری و لازم بود تا دولت به‌طور مستقیم با استفاده از امکانات مداخله‌جویانه و نظارت‌گرانه‌ی خود و به‌خصوص بنگاه‌های دولتی مداخله کند. گفته می‌شد که این سیاست‌ها با رشد بازار آزاد هم‌خوانی ندارد و سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی را می‌رماند. احتمالاً به خاطر همین نگرانی‌ها بود که در سپتامبر ۱۹۹۴ دولت سندی منتشر کرد که در آن از استراتژی خود سخن گفت و در آن به‌روشنی از اهداف برنامه‌ی بازسازی فاصله گرفت و جهت‌گیری کلی دولت درواقع نولیبرالی شد که از سوی بنگاه‌های بزرگ و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حمایت می‌شد. ضمن بازنگری اهداف برنامه‌ی بازسازی قرار شد مداخله‌ی دولت در اقتصاد هم کمتر شود. در ژوئن ۱۹۹۶ دولت «رشد، اشتغال و بازتوزیع درآمد»[۴] را به‌عنوان سند اصلی اقتصادی خود اعلام کرد. سند «رشد، اشتغال» برخلاف برنامه‌ی بازسازی به‌طور کلی براساس نگرش نولیبرالی بود که در آن تأکید اصلی بر کاستن از کسری بودجه، رسیدن به تورم کم، خصوصی‌سازی و کنترل‌زدایی و حداقل مداخلات دولت، و اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی استوار بود. تردیدی نیست که «رشد، اشتغال» با اهداف تاریخی کنگره‌ی ملی هم ناهمخوان بود و به همین خاطر بین کنگره‌ی ملی- در دولت- و حزب کمونیست آفریقای جنوبی و کنگره‌ی اتحادیه‌ها فاصله افتاد. از سوی دیگر شرایط برای دولت ماندلا هر روزه دشوارتر می‌شد چون در طول انتخابات کنگره‌ی ملی وعده داده بود برای حاشیه‌نشینان یک نظام رفاه اجتماعی ایجاد کند. همچنین، مسکن بهتر، شغل استوار، توزیع ثروت، آموزش و بهداشت بهتر به‌ویژه برای کسانی که در دوره‌ی آپارتاید برکنار مانده بودند هم از وعده‌های دیگر انتخاباتی بود. در واقعیت زندگی ولی پس از پیروزی در انتخابات، کنگره‌ی ملی با جریان غالب اقتصاد بین‌المللی – نولیبرالیسم و مکتب پایان تاریخ فوکویاما همراه شد.
دولت استراتژی دوگانه‌ای در پیش گرفت: بازسازی اقتصاد آفریقای جنوبی[۵] و دیدگاه‌های گروه پژوهشی اقتصاد[۶] کلان. جالب این که «بازسازی اقتصاد» درواقع برنامه‌ای مانده از «حزب ملی»- حزب اصلی آفریقای جنوبی در دوره‌ی آپارتاید – بود که برای اداره اقتصاد در دوره‌ی پس از پایان آپارتاید تدوین کرده بودند و تمرکز اصلی‌اش هم بر منافع بنگاه‌های بزرگ قرار داشت. به‌طور کلی تأکید بر روی رشد اقتصادی، بازار آزاد خصوصی و با حداقل مداخله‌ی دولت، خصوصی‌سازی، کنترل زدایی، کنترل سطح مزد و تورم پایین بود. ولی برنامه‌ی گروه پژوهشی با برنامه‌ی بازسازی ناهمخوان بود و بر ایجاد یک نظام رفاه اجتماعی در آفریقای جنوبی و برسیاست‌های کینزی و مداخله‌ی دولت برای حفظ منافع حاشیه‌نشینان آپارتاید- یعنی اکثریت سیاهان- تأکید می‌کرد و بعلاوه یکی از خواسته‌های اصلی آنها شکستن انحصارات بخش خصوصی بود. با توجه به جهت‌گیری‌های بین‌المللی، اجزای سیاست گروه پژوهشی ساده و سرراست نبود. در برخورد به این مسائل از ماندلا نقل شده است که «حقیقت داردکه نباید فراموش کنیم که از کجا آمده‌ایم ولی باید دقت کنیم که برده‌ی تاریخ گذشته‌مان نشویم به صورتی که نتوانیم از انرژی‌های تازه‌ی پیشرفت که از موقعیت‌های تازه ایجاد می‌شوند بهره بگیریم».[۷] در ادامه نشان می‌دهیم که چگونه حتی ماندلای بزرگ هم فریب آینده‌ای را خورد که مطلوب و دل‌پسند نیست.
در دهه‌ی ۱۹۸۰ دولت آپارتاید به رهبری پی دبلیو بوتو کوشید سیاست‌های نولیبرالی را در آفریقای جنوبی پیاده کند ولی بحران بدهی و ناآرامی‌های سیاسی داخلی موجب توقف اجرای این سیاست‌ها شد. البته این سیاست در ابتدای کار قابلیت اجرایی داشت چون تکیه‌ی اصلی‌اش بربخش معدن و کشاورزی استوار بود و در دوره‌ی آپارتاید هم با کنارگذاشتن اکثریت جمعیت سیاه‌پوستان از فعالیت اساسی تولیدی، عرضه‌ی نامحدودکار با مزد کم فراهم بود. ولی نوآوری‌های فناورانه‌ی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تقاضا برای نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر را افزایش داد و به همین خاطر آپارتاید که شرکت سیاهان را محدود می‌کرد باعث شد تا هزینه‌ی بخش تجارتی افزایش یابد. در کنار افزایش هزینه، کاهش جهانی بهای طلا در این سال‌ها و رکود اقتصادی هم باعث کاهش میزان سودآوری برای سرمایه در آفریقای جنوبی شد. از سویی در درون نظام آپارتاید کنترل نقل‌وانتقالات سرمایه وجود داشت و از طرف دیگر تحریم‌های بین‌المللی هم بر محدودیت‌ها می‌افزود. در نتیجه فشار برای اصلاحات اقتصادی بیشتر شد. در ۱۹۸۹ دکلرک با توجه به وضعیت ناگوار اقتصادی، همکاری و همیاری بیشتر بین دولت و بخش مالی و اقتصادی را خواستار شد و تشویق کرد. ولی از سوی دیگر روشن بود که دیگر زمان آن رسیده است که محدودیت‌های آپارتاید لغو شود. در این موقع دکلرک معتقد بود اگر آپارتاید ادامه یابد «پی‌آمدش برای مردم این کشور- ازجمله برای سفیدپوستان- فاجعه‌بار خواهد بود».
تا آن زمان، نظام آپارتاید آفریقای جنوبی نابرابرترین اقتصاد جهان بود. ضریب جینی در سال ۱۹۷۵، معادل ۰.۶۸ بود که یکی از بالاترین ضریب‌ها در جهان بود. وضعیت رکودی که وجود داشت در اقتصادی بود که تمرکز بیش از حد برروی دو بخش استوار بود بخش معدن و بخش مولد انرژی. در سالهای اولیه،که اجرای برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی آغاز شد به‌عنوان یکی از اولین قدم‌ها قرار شد به بانک مرکزی در سیاست‌پردازی پولی اختیارات بیشتری داده شود. در سال ۱۹۹۳، اساس کلی برنامه‌ی اقتصادی دولت برمبنای بازسازی اقتصاد آفریقای جنوبی بود که به‌طور کلی برنامه‌ای بازاربنیان بود با تکیه بر اصلاحاتی در زمینه‌ی عرضه. اگرچه به بازتوزیع و کاهش نابرابری‌ها اشاره شد ولی راه برون‌رفت از این تنگناها خصوصی‌سازی و کنترل‌زدایی شد که ادعا می‌شد در دراز مدت به‌نفع همگان خواهد بود. روشن بود که مؤسسات مالی بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌شدت مدافع این برنامه‌ها بودند. نکات عمده‌ی سیاست‌پردازی اقتصادی در آفریقای جنوبی در این موقع به این قرار بود.
- – کاهش نقش اقتصادی دولت
- – کنترل بودجه و به‌خصوص کوشش برای کمتر کردن کسری آن
- – کاستن از تورم.
البته بین برنامه‌ی اجرا شده در آفریقای جنوبی و برنامه‌ی مؤسسات بین‌المللی با همه‌ی شباهت‌ها اختلاف هم وجود داشت. یعنی بانک جهانی به‌شدت مشوق توسعه‌ی شبکه‌های زیربنایی بود که در برنامه‌ی دولت آفریقای جنوبی چنین چیزی نبود. به‌طور کلی به نظر می‌رسد که رهبران حزب ملی آفریقای جنوبی به این نتیجه رسیده بودند که در عصر جهانی‌کردن نمی‌توان با انزوا طلبی کشور را اداره کرد. ولی وظیفه‌ی کشاندن آفریقای جنوبی به چرخه‌ی جهانی‌کردن به عهده ماندلا و کنگره‌ی ملی افتاد.
البته براساس مواضع تاریخی کنگره‌ی ملی برنامه‌ی اقتصادی آفریقای جنوبی قابل‌قبول نبود. چون همان‌طور که پیش‌تر به اشاره گفتیم نگاه تاریخی کنگره‌ی ملی براساس «منشور آزادی» سال ۱۹۵۵ بود که برنامه‌ای بود که بر ایده‌آل‌های سوسیالیستی و برابری سراسری استوار بود. ولی در سالهای پایانی دهه‌ی ۱۹۸۰ عمده فعالیت‌های کنگره‌ی ملی بر مبارزات ضد استعماری و برعلیه آپارتاید و جداسازی نژادی تمرکز داشت. در این دوره تصور کلی در درون کنگره‌ی ملی این بود که دولت نقش فعالی در اقتصاد خواهد داشت و بر بخش‌های کلیدی اقتصاد نظارت کرده و برای توزیع برابر منابع اقتصادی در همه‌ی جامعه خواهد کوشید. نشان خواهیم داد که این برنامه‌ی اقتصادی وقتی علاوه بر ماندلا از سوی امبکی و دیگر رؤسای جمهور کنگره‌ی ملی اجرا شد از چه فاجعه‌ی عظیمی سردرآورد.
با این همه، وقتی در سال ۱۹۹۰ ممنوعیت فعالیت کنگره‌ی ملی برداشته شد، این سازمان فاقد دورنما و سیاست اقتصادی مشخص و روشن برای اداره‌ی اقتصاد بحران‌زده‌ی آفریقای جنوبی بود. در طول سالهای مبارزه برای آزادی، کنگره‌ی ملی به‌طور جدی خواهان ملی‌کردن معادن، بانک‌ها و صنایع انحصاری بود و اکنون به تعبیری زمان اجرای این برنامه‌ها فرارسیده بود.
وقتی در فوریه‌ی ۱۹۹۰ ماندلا از زندان آزاد شد هنوز بر برنامه‌های اقتصادی پیشین کنگره‌ی ملی تأکید داشت. یعنی در سخن‌رانی‌های اولیه بر ملی‌کردن بانک‌ها و معادن، و توزیع برابر درآمد و ثروت تأکید می‌شد و این که دولت نقش عمده‌ای در این تحولات خواهد داشت. در سپتامبر ۱۹۹۰ در کنفرانسی که کنگره‌ی ملی برای تدوین سیاست اقتصادی در هراره برگزار کرد تأکید اصلی روی رشد و برآوردن نیازهای اولیه استوار بود و از خصوصی‌سازی و کنترل‌زدایی سخنی گفته نشد. خود ماندلا در این کنفرانس گفت که کنگره‌ی ملی می‌کوشد با تکیه بر بخش دولتی اقتصاد آفریقای جنوبی را بازسازی کند و افزود آفریقای جنوبی نمی‌تواند یک استثنا باشد چون انگلیس، ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم هم دقیقاً همین استراتژی را در پیش گرفتند. به عبارت دیگر، اساس سیاست‌پردازی اقتصادی قرارشد اقتصاد کینزی و نظام رفاه اجتماعی باشد.
ولی در همین کنفرانس رهبران دست‌راستی، مثل امبکی که مدتی بعد رییس‌جمهور شد، خواهان مذاکره با بخش بازرگانی و اقتصادی خصوصی بودند. البته از سوی بنگاه‌ها هم برای گشودن درها فشار وارد می‌شد چون بنگاه‌های آفریقای جنوبی برای رشد بیشتر خود باید از مرزهای کشور فرامی‌رفتند. مؤسسه‌ی مشترک بین سرمایه‌ی امریکایی و آفریقای جنوبی هم در مذاکره با کنگره‌ی ملی خواستار این گشایش‌ها شد.
متأسفانه در سالهای اولیه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ یک تغییر جهت ایدئولوژیک در کنگره‌ی ملی صورت گرفت و از ایده‌آل‌های سالهای مبارزه با آپارتاید فاصله گرفت. در مجمع جهانی اقتصاد در داووس- سوییس – در ۱۹۹۲ شرکت‌کنندگان ماندلا را متقاعد کردند که برنامه‌ی «ملی‌کردن»- که در گردهم‌آیی هراره- بر آن توافق کرده بودند را کنار بگذارد. آن گونه که از قراین برمی‌آید رهبران چین و ویتنام درترغیب ماندلا نقش مهمی داشتند و مباحث فی‌مابین روی سقوط اقتصادی شوروی سابق تمرکز داشت و تأکید بر این بود که الگوی اقتصادی مطلوب یک الگوی بازاربنیان است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که رهبران کنگره‌ی ملی هم متقاعد شده بودند که به غیر از نولیبرالیسم بدیلی وجود ندارد. البته رسانه‌ها، روشنفکران نولیبرال و گروه‌های مشابه در یورش به دیدگاه پیشین کنگره‌ی ملی نقش مؤثری داشتند. گروه پژوهشی اقتصاد کلان هم در واقع برنامه‌ی خودش را داشت که عمدتاً براساس کینزگرایی بود. در این برنامه قرار بود یک بخش خصوصی قوی در مشارکت با بخش دولتی کارها را سامان بدهد. و قرار شد در طول ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۹ بخش عمومی قسمت اساسی سرمایه‌گذاری‌ها را انجام بدهد. مرحله‌ی دوم قرار بود از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ طول بکشد و حداقل رشد هم 5% باشد و هرساله هم ۳۰۰ هزار فرصت شغلی تازه ایجاد شود. اگرچه این برنامه قرار بود براساس همکاری و مشارکت بین بخش خصوصی و عمومی باشد ولی مکانیسم همراهی این دو بخش چندان روشن نبود. بر اساس این برنامه قرار بود بازسازی بازار کار صورت بگیرد. آموزش، برنامه‌های مشخص برای بالابردن سطح مهارت‌ها و افزایش مزد برای کاستن از نابرابری موجود هم قرار بود اتفاق بیفتد. از سوی دیگر خواهان اعمال کنترل سیاسی بر بانک مرکزی بودند و به همین نحو خواستار نظارت بیشتر بر بازار سرمایه و از این‌ها احتمالاً مهم‌تر این که گروه پژوهشی اعتقاد داشت سیاست‌های سازمان‌های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و دیگران ضدکارگری است و برای آفریقای جنوبی پس از آپارتاید مناسب نیست.
ولی از ۱۹۹۳ به بعد کنگره‌ی ملی اگرچه رسماً اعلام نکرد ولی با در پیش گرفتن سیاست‌هایی که مورد قبول بنگاه‌ها و صندوق بین‌المللی پول نباشد موافق نبود. در۱۹۹۰، اندکی پس از رفع ممنوعیت، کنگره‌ی ملی «سازمان سیاست اقتصادی» را تحت ریاست تره‌ور منیوال ایجاد کرد. منیوال یکی از کسانی بود که درصندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آموزش دیده بود. یکی دیگر از رهبران کنگره که در این دو مؤسسه آموزش دیده بود، تیتو ام بووینی در طول سالهای ۱۹۹۹-۲۰۰۹ رییس کل بانک مرکزی آفریقای جنوبی بود. این دو در عین حال به امبکی بسیار نزدیک بودند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مشوقان اصلی دولت آفریقای جنوبی در اجرای برنامه‌های نولیبرالی بودند و در نوامبر ۱۹۹۳ درتوافق نامه‌ای که از سوی صندوق صادر شد می‌خوانیم که اگر دولت برنامه‌های نولیبرالی را اجرا کند، صندوق با یک وام ۸۵۰ میلیون دلاری برای کمک به دولت موافقت خواهد کرد. در توافق‌نامه، درست برعکس برنامه‌های گروه پژوهشی با افزایش مزدها مخالفت شد و به‌عکس تأکید عمده بر کنترل تورم، هدفمندی متغیر‌های پولی و آزادسازی تجاری و صنعتی قرار گرفت.
از اسناد موجود می‌دانیم که اندکی پیش از رفع ممنوعیت، در ۱۹۸۹ در توافقی که بین کنگره‌ی ملی و حزب کمونیست و کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری صورت گرفت قرار شد که سیاست اقتصادی آینده براساس اصول سوسیالیسم و درواقع چیزی شبیه به آن‌چه که در شوروی سابق وجود داشت باشد. ولی وقتی به گذار به دوره‌ی پس از آپارتاید می‌رسیم، اغلب آن نظام‌ها و ازجمله شوروی و کشورهای اروپای شرقی سقوط کرده بودند. واقعیت تاریخی این است که در این موقع حتی سوسیال‌دموکراسی اروپا هم حال‌وروز خوشی نداشت.
مک مهاراج، کمونیست پیشین و از اعضای تیم مذاکره‌کننده‌ی کنگره‌ی ملی می‌گوید «هیچ نمونه‌ای وجود نداشت که از آن بیاموزیم و ما نمی‌توانستیم به‌تنهایی آن را اجرا کنیم. کشورهایی که چنین کرده بودند – مثل سوئد – در دوره‌ی جنگ سرد و جهان دو قطبی این کار را کرده بودند ولی وقتی کنگره‌ی ملی به قدرت رسید جهان تک‌قطبی شده بود و ما فضایی برای مانوردادن نداشتیم».[۸]
ممکن است نگاه مهاراج تنها بخشی از مشکل باشد ولی تردیدی نیست که برای سیاست‌پردازان کنگره‌ی ملی روشن بود که میراث آنها از رژیمی که به جایش به قدرت رسیده اند یک کسری بودجه‌ی جشمگیر خواهد بود و احتمالاً اگر کنگره‌ی ملی در قدرت می‌کوشید سیاست‌های اقتصادی سالهای مبارزه را پیاده کند، انزوای بیشتر آفریقای جنوبی و خشکیدن سرمایه‌گذاری خارجی باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی می‌شد. با این وصف من مطمئن نیستم که سیاست بدیلی که در پیش گرفته شد، پی‌آمدی غیر از این داشته باشد. در ادامه شواهدی ارایه خواهم داد. در آوریل ۱۹۹۴، کنگره‌ی ملی برنده‌ی اولین انتخابات دموکراتیک در آفریقای جنوبی شد. ابتدا قرار شد که در طول ۱۹۹۴ تا ۹۶ دولت برنامه‌ای را که هدف اصلی‌اش کاستن از نابرابری‌ها بود از طریق بازسازی و توسعه‌ی اقتصادی به اجرا در بیاورد. نسخه‌های اولیه برنامه‌ی اقتصادی بازسازی و توسعه بر نقش دولت در این تحولات تأکید زیادی می‌کرد و همین طور، خواهان رشد اقتصادی از طریق بازتوزیع بود ولی در برنامه‌ی دولت از بسیاری از اهداف رفاه اجتماعی گروه پژوهشی اقتصاد کلان نشانه‌ای نبود. آن چه برآن تأکید می‌شد رشد و رشد صادرات، ساده‌سازی نظام تعرفه‌ای و به حداقل رساندن مشکلات کار، و جلب سرمایه‌گذاری خارجی بود. در نوامبر ۱۹۹۴ تغییر جهت اقتصادی دولت کنگره‌ی ملی مشخص‌تر شد. خصوصی‌سازی بیشتر، نظم مالی و حذف برنامه‌های ملی‌کردن آفتابی شد. توجه عمده بر صنایع بخش صادرات، بخش مالی و بخش معدن قرار گرفت. اگرچه تحت فشار صندوق بین‌المللی پول قدم‌هایی برای استقلال بانک مرکزی برداشته شد ولی عمده‌ی فعالیت‌های بانک مرکزی بر رفع کنترل از ارز متمرکز شد تا مؤسسات مالی قادر به سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر باشند. قرار شد موانع تحرک سرمایه رفته‌رفته لغو شوند و وقتی به ۱۹۹۹ می‌رسیم تقریباً تمام این موانع برطرف شده‌اند. اگرچه دولت کنگره‌ی ملی برروی کاغذ از تعهدات خویش در برابر مردم سخن می‌گفت ولی در واقعیت امر همه‌ی فعالیت‌های دولت بر جذب اعتماد بخش خصوصی و بنگاه‌ها متمرکز شده بود. البته تحولات دیگری هم در جریان بود که ابعاد سیاسی داشت. امبکی که در دوره‌ی ریاست ماندلا معاون او بود و شماری دیگر از رهبران غیررادیکال کنگره‌ی ملی معتقد بودند که درتوافق سه‌گانه‌ای که با حزب کمونیست و کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری دارند دولت – یعنی کنگره‌ی ملی – باید روی این دو سازمان کنترل بیشتری اعمال نماید.
تره‌ور منیوال بر اجرای سیاست‌های موردتوجه گات تأکید می‌ورزید. برمبنای توافقی که با صندوق بین‌المللی پول شد قرارشد کنترل از بازارهای ارز رفع شود تا مؤسسات بتوانند بدون دردسر در خارج سرمایه‌گذاری کنند. در طول مذاکرات دور اروگوئه در ۱۹۹۴ توافق شد میزان تعرفه در آفریقای جنوبی کاهش یابد. علاوه بر آن میزان مالیات بر سود شرکت‌ها کمتر شود. در اوت ۱۹۹۴ وزارتخانه‌ی تجارت و صنعت سیاست کاهش تعرفه‌ها را رسماً اعلام کرد. با عدم‌توفیق در مدیریت بدهی خارجی در دوره‌ی آپارتاید این وظیفه هم به گردن دولت کنگره‌ی ملی افتاد که از هزینه‌ی بهداشت و آموزش و هزینه‌های زیربنایی بکاهد تا بتواند با مشکلات کمتری وضعیت مالی ناگوار را مدیریت کند. هدف کنگره‌ی ملی در دولت اطمینان‌خاطر دادن به بخش خصوصی بود. تا به سال ۱۹۹۹ می‌رسیم بخش عمده‌ای از مقررات کنترل حرکت سرمایه حذف شده‌اند. در همه‌ی این سال‌ها کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری نگران فقدان یک استراتژی مناسب اقتصادی در کنگره‌ی ملی بود و شواهد موجود هم در واقع نگرانی کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری را تأیید می‌کرد. در انتخاباتی که با پیروزی ماندلا همراه شد، کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری به‌طور مشخص علیه سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی موضع گرفت و رسماً مخالفت خود را با وام‌ستانی از صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد ولی همان‌طور که به‌اختصار گفته شد به نظر می‌رسد که کنگره‌ی ملی در قدرت به این نگرانی‌ها توجهی نداشت و توجهی نکرد.
البته وقتی به سالهای بحران مالی جهانی می‌رسیم پی‌آمدهایش برروی اقتصاد نه چندان قدرتمند و به‌طور نامطلوب مدیریت شده‌ی آفریقای جنوبی به‌راستی فاجعه‌بار بود. در فاصله‌ی اندکی بیش از یک میلیون فرصت شغلی از دست رفت. بین اواخر سال ۲۰۰۸ و اواسط ۲۰۰۹ تولید ناخالص داخلی ۳ درصد کاهش یافت. تولید در بخش معدن که یکی از بخش‌های اساسی اقتصاد بود یک‌سوم کاهش پیدا کرد. در ژانویه‌ی ۲۰۰۹ تولید اتوموبیل در آفریقای جنوبی ۵۰ درصد کمتر شد و در نیمه‌ی اول ۲۰۰۹ هم هزینه‌ی مصرف‌کنندگان ۵ درصد سقوط کرد. در آوریل ۲۰۰۹ شاهد ۲۱.۶ درصد کاهش در تولیدات صنعتی آفریقای جنوبی بودیم. در اولین سه‌ماه سال ۲۰۰۹ صادرات آفریقای جنوبی یک‌چهارم کمتر شد.
هرچه که جزییات سیاست‌پردازی‌ها و یا حتی رویدادهای جهانی و پی‌آمدهایش بر اقتصاد و جامعه‌ی آفریقای جنوبی بوده باشد، به گمان من مشکل در جای دیگری بود.
در مذاکراتی که برای پایان دادن به آپارتاید انجام گرفت، کنگره‌ی ملی هدف ناممکنی در پیش گرفت. از سویی قرار شدکه ساختار و شیوه‌ی عمل اقتصاد در وجه عمده تغییر نکند ولی در این ساختاری که تغییر نکرد، بنا شد که «برابری سیاسی» به شهروندان اعطا شود. نکته این بود که اگر توافق شد سرمایه‌ی سفیدپوستان دست‌نخورده بماند در آن صورت چه‌گونه امکان داشت سرمایه‌داری آفریقای جنوبی غیرنژادی بشود؟ همان طور که پیش‌تر هم گفته شد در توافقی که انجام گرفت بحث بازتوزیع ثروت را کنار گذاشتند و تمام تمرکز آن برروی مسائل سیاسی و مربوط به قانون اساسی بود. سرمایه‌ی سفید که در مقطعی فکر می‌کرد به‌عنوان سخنگوی سیاسی خود به حزب ناسیونال نیاز دارد خیلی زود دریافت که چنین نیازی وجود ندارد چون کنگره‌ی ملی نه فقط با سرمایه‌داری مسئله‌ای ندارد بلکه رفته‌رفته شیفته‌ی الگوی نولیبرالی آن شده است. در عمل کنگره‌ی ملی برنامه‌ی ملی‌کردن را به همراه بسیاری از سیاست‌های مداخله‌گرانه‌ی دولت از «منشور آزادی» کنار گذاشت. سرمایه‌ی سفید، حزب ناسیونال و کنگره‌ی ملی بر هدف رشد اقتصادی از طریق بیشتر کردن رقابت، اعتماد به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رهاسازی و خصوصی‌سازی‌ها توافق کردند. استقلال بانک مرکزی هم که دیگر بحث نداشت مضافاً که لرد اعظم، صندوق بین‌المللی پول- هم خواهان آن بود.
این تغییرجهت درواقع بیانگر یک ضعف اساسی در نهضت‌های رهایی‌بخش در عصر جهانی‌کردن است. آن‌چه درآفریقای جنوبی شاهدیم این است که سرمایه‌ی سفید نه فقط دست‌وبالش در داخل بازتر شد بلکه با سقوط رسمی آپارتاید و حذف تحریم‌ها بین‌المللی شد و به صورت بازیگری جهانی در آمد.
واقعیت این است که برنامه‌ی اقتصادی که در آفریقای جنوبی پس از آپارتاید به اجرا در آمد بدون تردید یک برنامه‌ی تمام‌عیار نولیبرالی بود. نکات اساسی اش هم از این قرار بودند:
- – استراتژی صادرات‌محور با سیاست‌های ضدتورمی شدید
- – تکیه بر ریاضت مالی
- – کاستن ادامه‌دار از کسری بودجه با کاستن بیشتر از بودجه‌ی خدمات عمومی
- – سیاست پولی محدودکننده و کنترل سطح مزدها
- – رهاسازی تجارت و لغو تعرفه‌ها
- – محدودیت هزینه‌ای دولت
ادعا بر این بود که به این ترتیب سرمایه‌ی خارجی بیشتری جذب خواهد شد ولی درعمل سرمایه‌ی بیشتری از کشور بیرون رفت. نه فقط موقعیت بین‌المللی آفریقای جنوبی بهتر نشد بلکه دردرون اقتصاد هم وابستگی به معادن و بخش انرژی ادامه یافت و حتی بیشتر شد. در همه‌ی این سال‌ها نرخ بهره به‌نسبت بالا بود که بر میزان سرمایه‌گذاری در آفریقای جنوبی اثر منفی داشت. نرخ بهره‌ی به‌نسبت بالا باعث جذب سرمایه‌ی کوتاه‌مدت در بخش مالی شد و به صورت وام مسکن بیشتر در آمد به شکلی که شاهد ظهور حباب مالی در بازار مستغلات شدیم. وقتی بحران مالی درامریکا آغاز شد پی‌آمدش درآفریقای جنوبی هم به صورت کمبود اعتبار درآمد و به بازستانی خانه و اتوموبیل بدهکاران در موارد عدیده رسید. اقتصاد آفریقای جنوبی به یک تعبیر به صورت اقتصاد عجیبی درآمده بود، چون ترکیبی است از جهان اول و سوم و احتمالاً حتی «جهان چهارم»:
– رشد اقتصادی ناچیز
– سرمایه‌گذاری کاهش‌یابنده
– بیکاری روبه‌رشد
– بخش روستایی به‌قهقرا رفته
– نابرابری شدید درآمد و ثروت
پس از سقوط آپارتاید همین ساختار حفظ شد ولی به خاطر رفع تحریم‌ها تعامل با جهان بیرونی بیشتر شد. ولی مالی‌کردن و رشد رانت‌طلبی دراقتصاد تداوم یافت و این قصه ایست که هنوز ادامه دارد.
وقتی به اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ می‌رسیم روشن شد که برنامه‌ی «رشد و اشتغال» در رسیدن به اهداف ادعایی خود ناموفق بود. پس از بحران ۱۹۹۸ حتی گروهی از رهبران کنگره‌ی ملی ازجمله ماندلا به‌درستیِ استراتژی درپیش گرفته مشکوک شده بودند. ولی اوضاع اقتصادی در آفریقای جنوبی به‌طور ادامه‌داری بدتر می‌شد. میزان بیکاری که در ۱۹۹۴ تنها ۱۶ درصد بود در اواخر دهه‌ی ۹۰ به ۳۵% افزایش یافت. نابرابری درآمدی روند فزاینده‌ای داشت و ضریب جینی که در ۱۹۹۵ معادل ۰.۷۳ بود در ۱۹۹۸ به ۰.۸ افزایش یافت. بین ۱۹۹۴ و ۱۹۹۹ حداقل ۵۰۰ هزار فرصت شغلی از دست رفت.
با توجه به آن‌چه که از شرایط آفریقای جنوبی می‌دانیم، به گمان من، این‌گونه بود که کنگره‌ی ملی در سال ۱۹۹۴ یعنی سالی که ماندلا رییس‌جمهور شد با سه انتخاب روبرو بود:
- – انتخاب راه‌حل انقلابی با برنامه‌ی بازتوزیعی گسترده و تقابل رودررو با سرمایه‌ی بومی و بین‌المللی
- – انتخاب اصلاحات رادیکال که ضمن ایجاد نهادهای لیبرالی بر مالیات به‌نسبت بالا و تصاعدی و افزودن بر هزینه‌های عمومی و ملی‌کردن تکیه می‌کند. درواقع یعنی آن‌چه که در «منشور آزادی» آمده بود.
- – الگوی نولیبرالی یعنی آن چه در استراتژی «رشد و اشتغال» حضور چشمگیری داشت. این الگویی است که از سوی دولت کنگره‌ی ملی به‌کار گرفته شد.
ولی مدت زمان زیادی طول نکشید که برای سیاست‌پردازان آفریقای جنوبی روشن شد که این استراتژی دررسیدن به اهدافش ناموفق بوده است. در طول ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ انتظار رشد اقتصادی ۶ درصد بود ولی رشد واقعی اقتصاد به‌زحمت به 2.7 درصد می‌رسید. به جای این که بیکاری کمتر شود، فرصت‌های شغلی کمتر شد. فناوری کارگریز، برون‌سپاری و استفاده از کارگر قراردادی باعث شد تا فرصت‌های شغلی پایدار کمتر شود. همان‌طور که پیش‌تر هم گفتیم در سالهای اولیه‌ی ۲۰۰۰ هزینه‌های بهداشتی و رفاهی هم کاهش یافت. علاوه بر تحولات داخلی، بحران مالی کشورهای شرق آسیا هم بر اقتصاد آفریقای جنوبی تأثیرات مخربی گذاشت. در ۲۰۰۱ دولت اندکی از این برنامه‌ها پاپس کشید و وعده‌ی مداخله‌ی بیشتر در اقتصاد را داد، سرمایه‌گذاری در زیربناها، سیاست صنعتی و سیاست بازار کار ازجمله‌ی این وعده‌های تازه بود. گذشته از شواهد ناگوار اقتصادی داخلی، اوضاع بین‌المللی به‌خصوص بحران اقتصادی کشورهای شرق آسیا در این تغییر دیدگاه بی‌تأثیر نبود. دولت امبکی سیاست صنعتی تازه‌ای اعلام کرد و در ۲۰۰۲ قرار شد نظام رفاه اجتماعی ایجاد شود. از ۲۰۰۲ نه فقط سیاست‌های پولی منعطف‌تر شد بلکه هدفش هم تا حدودی تغییر کرد، ایجاد شغل، سرمایه‌گذاری و کاستن از فقر جزو اهداف عمده اعلام شد. از ۲۰۰۴ دولت امبکی بر برنامه‌های عمومی گسترش یافته تمرکز کرد و حتی یک نظام «بورسیه‌ی اجتماعی»- پرداخت نقدی به شهروندان- هم در این موقع آغاز شد. از ۲۰۰۲ بر نقش بیشتر مؤسسات دولتی در رشد اقتصادی تأکید شد و نهادهای اصلی هم‌چنان در مالکیت دولت باقی ماندند. فرایند خصوصی‌سازی اندکی آهسته‌ترشد و دولت هم‌چنان مالکیت «شرکت توسعه‌ی صنعتی» و بانک توسعه‌ی آفریقای جنوبی را در اختیارداشت و هنوز بخش عمده‌ای از راه‌آهن و تأسیسات بندری دولتی بودند. شرکت تولید برق اسکوم که یک شرکت دولتی بود در یک برنامه‌ی سرمایه‌گذاری مشارکتی با بخش خصوصی موفق نشد و قرار شد دولت رأساً سرمایه‌گذاری کند که این هم سرنگرفت. نتیجه این که در ۲۰۰۸ موارد مکرر قطع برق اتفاق افتاد که بی‌هزینه نبود.
نظام رفاه اجتماعی از زمان آپارتاید وجود داشت ولی این نظام به‌شدت براساس نژاد عمل می‌کرد و سیاه‌پوستان را دربر نمی‌گرفت ولی از ۱۹۹۴ قرار شد این وضع تغییر کند. در ۲۰۰۵ بیش از ۱۰ میلیون نفر از دولت دریافت نقدی داشتند که در آن سال در کل معادل ۴۸ میلیارد راند شد. وقتی به ۲۰۰۷ می‌رسیم یک‌سوم جمعیت آفریقای جنوبی به پرداخت‌های صدقه‌ای دولت وابسته بودند. عدم‌موفقیت در بسیار حوزه‌های دیگر نظام اقتصادی را بسیار شکننده کرد. گستردگی مشکلات به گونه‌ای بود که رفع آنها به رشد بالا نیاز داشت تا منابع لازم برای انجام آنها تهیه شود ولی رشد اقتصادی در آفریقای جنوبی برای این کار کافی نبود. در سال ۲۰۰۰ میزان رشد اقتصادی ۴.۹ درصد شد. به تعبیری از ۲۰۰۵ شاهد ظهور یک اقتصاد دوپایه یا دوپاره در آفریقای جنوبی هستیم که به مقدار زیادی میراث آپاراتاید بود. یک بخش، نظام سیاسی پایدار داشت و قوانین‌اش هم به وسیله‌ی دادگاه‌های مستقل اجرا می‌شدند. در آن‌جا انتخابات منظم و آزاد انجام می‌گرفت. از نظر اقتصادی دولت هم مشوق بخش خصوصی بود. از ۱۹۹۴ به بعد درمقایسه با گذشته میزان رشد اقتصادی اندکی بیشتر شد ولی برای آن‌چه که می‌باید انجام می‌گرفت این میزان رشد کافی نبود. در عین حال، ایجاد یک طبقه‌ی سرمایه‌دار سیاه‌پوست و سیاست اقتصادی علاقمند به تجارت از اهداف عمده‌ی دولت‌های پس از آپارتاید بودند. با تمام این اوصاف رشد اقتصادی در آفریقای جنوبی به آن حدی افزایش نیافت که بتواند به فقر بخش قابل‌توجهی از جمعیت‌اش پایان دهد. در ۲۰۰۵ بیش از ۴۵% جمعیت فقیر بودند. بیکاران که در سال ۲۰۰۰ تنها ۴ میلیون نفر بودند در ۲۰۰۴ به ۸ میلیون نفر افزایش یافتند. در ۲۰۰۸ نرخ بیکاری در آفریقای جنوبی ۲۶ درصد بود که از دیگر کشورهای درحال توسعه بیشتر بود.
امبکی از یک اقتصاد دوبخشی یا دوشقه زیاد سخن می‌گفت و حتی بخش ثروتمند و سفیدپوست را مسبب شوربختی آن نیمه‌ی دیگر می‌دانست. حتی به سرمایه‌داری سیاه‌پوست‌ها هم یورش می‌برد ولی عکس‌العمل دولت درنهایت کافی نبود. عمده‌ترین مشکلات اقتصادی آفریقای جنوبی کمبود فرصت‌های شغلی و رشد هراس‌آور نابرابری بود. در زمان انتخابات ۲۰۰۴ کنگره‌ی ملی مواضعی گیج‌کننده داشت که به حال شهروندان آفریقای جنوبی مفید فایده‌ای نبود. نه می‌توانست وعده‌های نوجوانی‌اش را فراموش کند و نه می‌توانست از معشوق تازه‌اش، نولیبرالیسم، دل برکند. در ۲۰۰۵ هویدا شد که دولت برای حفظ و گسترش زیرساخت‌ها کم‌کاری می‌کند. تولید برق، وضعیت جاده‌ها و بنادر در شرایط مطلوبی نبودند. امبکی اگرچه براین دو چهرگی اقتصاد تأکید می‌کرد ولی برنامه‌ی دولت‌اش برای تغییر آن مؤثر و جدی نبود.
در این سال‌هاست که شاهدیم که نهضت‌های اجتماعی در مخالفت با دولت کنگره‌ی ملی آغاز می‌شود. ابتدا مخالفت کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری با برنامه‌ی نولیبرالی است و دوم اعتراض به عدم‌توفیق دولت در اجرای وعده‌هاست که احتمالاً مهم‌ترین‌اش هم عدم‌توفیق دولت در اجرای اصلاحات ارضی است. و سوم هم منشاء فعالیت‌های اجتماعی مخالفت با کارهای دولت کنگره‌ی ملی و درواقع سرکوب دولت بود.
یکی از مشکلات بسیار جدی اقتصادی آفریقای جنوبی این بود که دولت مرکزی در حالی که انجام خیلی از فعالیت‌ها را برعهده‌ی دولت‌های محلی گذاشت ولی به آنها امکانات کافی برای انجام این وظایف را نداد که درنهایت موجب تشدید مشکلات شد. خصوصی‌سازی هم بر مشکلات افزود. از سویی بیکاری بیشتر شد و از سوی دیگر اکثریت فقیر جمعیت قادر به پرداخت بهای کالاها و خدمات خصوصی‌شده نبودند. اشوین دسای (۲۰۱۳) به نکته‌ی جالبی اشاره دارد، «برای نمونه ۱۸% از ۷ میلیون آدمی که از سال ۱۹۹۴به آب سالم دسترسی پیدا کرده‌اند، قادر به پرداخت بهای آب نیستند. ۱.۲۶ میلیون نفر فقیرتر از آن هستند که بتوانند بهای آب را بپردازند. 1.2 میلیون نفر باید بین پرداخت بهای آب و تأمین نیازمندی‌های دیگر زندگی انتخاب کنند. درمیان 3.5 میلیون نفراز شهروندان آفریقای جنوبی که به برق دسترسی یافته‌اند وضع مشابهی وجود دارد.»[۹]
ازدیدگاه تاریخی کنگره‌ی ملی خواستار جامعه‌ای بهتر و برابرتر بود، یعنی آن‌چه در منشور آزادی آمده بود ولی از ۱۹۹۴ و به‌خصوص از ۱۹۹۶ به بعد رسیدن به چنین هدفی از همیشه غیرممکن‌تر به نظر می‌رسید. وقتی به ۲۰۰۰ می‌رسیم، فقرای آفریقای جنوبی علناً دولت کنگره‌ی ملی را به خیانت متهم کردند و پی‌آمد این تحولات، قدرت گرفتن جیکوب زوما شد که یک ائتلاف پوپولیستی را رهبری می‌کرد. از اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ بی‌کفایتی سیاست‌های اقتصادی درپیش گرفته شده برای حل تنگناها آشکار شد. برای برخورد به مشکلات ناشی از وجود یک اقتصاد دوشقه استراتژی دیگری موردنیاز بود که به‌خصوص به توسعه‌نیافتگی مناطق شهری سیاه‌پوست‌نشین بپردازد. از ۲۰۰۴ حتی برای دولت هم روشن شدکه سیاست تازه‌ای موردنیاز است. با اندکی دست‌کاری در برنامه‌ی «رشد، اشتغال» و با تأکید بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برنامه‌ی تازه‌ای تدوین شد. هدف عمده این بود که تا ۲۰۱۴ میزان فقر درکشور نصف شود. در عمل توفیق زیادی به دست نیامد. پی‌آمد وضعیت ناهنجار اقتصادی این بود که اختلاف بین سه سازمان سیاسی، کنگره‌ی ملی، کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری و حزب کمونیست بالا گرفت. وقتی به ۲۰۰۶ می‌رسیم عدم‌موفقیت دولت امبکی آشکار می‌شود. سیاست ناهنجار دولت امبکی نسبت به مشکل ایدز در آفریقای جنوبی هم مشکلات را تشدید کرد. کنگره‌ی اتحادیه‌ها و حزب کمونیست می‌دانستند که زمان جایگزینی امبکی فرارسیده و باید از یکی از رهبران دیگر کنگره‌ی ملی حمایت نمایند. قرعه‌ی فال به نام جیکوب زوما افتاد. در ۲۰۰۵ زوما که معاون رییس‌جمهور بود به اتهام فساد مالی برکنار شد. در اوت ۲۰۰۸ زوما به اتهامات متعدد فساد مالی متهم شد ولی با وجود حمایت حزب و کنگره‌ی اتحادیه‌ها از این مرحله گذشت. در کنفرانس پولاکوین در ۲۰۰۷ امبکی برکنار شد و قرار شد از سال ۲۰۰۹ زوما رییس‌جمهور شود که این‌چنین شد.
در اداره‌ی کشور نوعی دودستگی عقیدتی ظهور پیدا کرد. امبکی و هم‌فکرانش منکر وجود هرنوع مشکل اقتصادی بودند ولی شمار روزافزونی از فعالان کنگره‌ی ملی و حزب کمونیست سیاست‌های دولت امبکی را علت اصلی مشکلات می‌دانستند که در کنار هزارویک مصیبت، توزیع درآمد و ثروت را به‌مراتب بدتر کرد. حتی در کنفرانسی در ۲۰۰۷ نتیجه‌ی یک تفحص دولتی که برآن اساس روشن شد شمار کسانی که زیر خط فقر زندگی می‌کردند – یعنی درآمد روزانه شان از ۱ دلار کمتر بود – از ۱.۹ میلیون نفر در ۱۹۹۴ به ۴.۲ میلیون نفر در ۲۰۰۵ افزایش یافت را نادرست اعلام کردند. امبکی به این دلیل که این رقم «زیاد» است آن را نادرست اعلام کرد.
در این زمان زوما به‌شدت از سیاست‌های پوپولیسی حمایت می‌کرد. کنگره‌ی اتحادیه‌ها و حزب کمونیست به شرط آن که کنگره‌ی ملی و زوما سیاست‌های اقتصادی به نفع فقرا را اجرا نمایند از زوما اعلام حمایت کردند.
برکناری امبکی و انتخاب زوما توازن قدرت را در میان حکومت‌گران تغییر داد. به‌ظاهر تغییرات دیگری هم اتفاق افتاد. یکی از اعضای حزب کمونیست وزیر اقتصاد شد و وزرای صنعت و تجارت هم از چپ‌اندیشان شناخته شده بودند. به نظر می‌رسید که تغییرات اساسی صورت خواهد گرفت. رییس بانک مرکزی هم تعویض شد. با این همه سیاست‌های پولی و اقتصادی تغییر جدی و اساسی نکردند. در اکتبر ۲۰۰۸ درکنفرانسی بین سه سازمان یادشده قرار شد سیاست‌های دولت بیشتر مداخله‌گرانه و به‌نفع فقرا باشد. به نظر می‌رسید که رابطه‌ی بین زوما و کنگره‌ی اتحادیه‌ها کارگری بسیار بد تعریف شده بود. روشن نبود که اتحادیه‌ی کارگری در مقابل حمایت خود از دولت چه به دست خواهد آورد. چون زوما در سخن‌رانی خود درامریکا به نظم مالی دولت کنگره‌ی ملی بالید و کل سیاست‌ها را پایدار و غیر قابل‌تغییر خواند. دو سال پس از کنفرانس پولاکوین نتایج اقتصادی بهبودی نشان نداد. بخش دولتی و خصوصی هم‌چنان از کارگران قراردادی استفاده می‌کنند. بیکاری هم‌چنان یک مشکل جدی است. با وجود بهبود سرمایه‌گذاری در ۲۰۱۰ بیش از یک میلیون فرصت شغلی از دست رفت. برنامه‌ی بازسازی زیرساخت‌ها درمناطق ثروتمندنشین انجام می‌گیرد و نوعی سرمایه‌داری رفاقتی با مشارکت فامیلان و دوستان زوما از ۲۰۰۹ شکل گرفته است. بدهی خارجی آفریقای جنوبی از کمتر از ۲۵ میلیارد دلار در ۱۹۹۴ به بیش از ۸۵ میلیارد دلار رسیده است. ضریب جینی که در ۱۹۹۴، ۰.۶۴ بود در ۲۰۰۸ به ۰.۶۸رسید و سهم ۵۰ درصدی‌های فقیر از درآمد کشور به ۸ درصد نزول یافت. وعده این بود که با روی کارآمدن زوما کنگره‌ی ملی آبروی رفته را بازمی‌یابد ولی متأسفانه این‌گونه نشد. مشخصات عمده‌ی دولت‌های کنگره‌ی ملی در این سال‌ها، اختلافات درونی، امتیازدهی رفاقتی و حرص و آز بود و به نظر می‌رسد که بهبود شرایط زندگی فقرا تحت‌الشعاع این اهداف عمدتاً شخصی قرار گرفت. زوما هم همانند امبکی به وعده‌ها عمل نکرد. آمار رسمی بیکاری ۲۵% اعلام شد ولی آمار غیر رسمی بیکاری بیش از ۴۰% است. در۲۰۱۰ زوما «کمیسیون طرح‌ریزی ملی» را ایجاد کرد تا برای مشکلات اقتصادی راه‌حل مناسب پیدا کنند. این کمیسیون هم طرح توسعه‌ی ملی، دورنمای ۲۰۳۰ را درنوامبر ۲۰۱۱ منتشرکرد. قرار شد تعداد فرصت‌های شغلی از ۱۳ میلیون در۲۰۱۰ به ۲۴ میلیون در ۲۰۳۰ افزایش یابد. قرار شد رفاه اجتماعی با پرداخت‌های نقدی، خانه‌ی رایگان، آموزش و بهداشت مجانی بهبود یابد. در نوامبر ۲۰۱۰ وزیر طرح‌ریزی «مسیر تازه‌ی رشد اقتصادی» را منتشرکرد. قرار شد تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۵ میلیون فرصت شغلی تازه ایجاد شود و بیکاری هم از ۲۵% به ۱۵% برسد.
از جزییات سیاست‌ها که بگذریم، سه دهه از سقوط رسمی اپارتاید در آفریقای جنوبی می‌گذرد و قرار است سه دهه دموکراسی را تجربه کرده باشند ولی پی‌آمدهای نظام اقتصادی جاری و چارچوب سیاست‌پردازی‌ها بدون تفسیر و روشن است، فقر بیشتر، نابرابری بیشتر و بیکاری بیشتر و افزایش هزینه‌ی زندگی برای اکثریت مردمی که امکانات کمتری برای پرداخت آنها دارند.
این که بگوییم دیگران اجرای چنین سیاست‌هایی را به رهبران آفریقای جنوبی دیکته کرده‌اند به یک تعبیر از نظر فکری نشانه‌ی ورشکستگی است. مگر می‌شود که اجرای این سیاست‌ها به خاطر منافع بخش‌هایی در درون آفریقای جنوبی نبوده باشد؟ به‌طور کلی باید حداقل سه مقوله‌ی اساسی در اداره‌ی آفریقای جنوبی تغییر کند.
نظام پولی و مالی باید تصحیح شود. آن‌چه ایجاد کرده‌اند ابزارهایی است که به رانت‌جویی بسیار تمایل دارد تا این که به واقع ابزارهایی برای رشد پایدار صنعتی و اقتصادی به‌طور کلی باشد. همه‌ی نظام‌های رانت‌طلب به‌گوهر، مشوق و مسبب نابرابری‌های روزافزون هستند چون ازجمله لازم است که نقدینگی انباشت شده برای گذران این نظام عمدتاً رانت‌طلب فراهم باشد و انباشت درآمد درمیان یک‌درصدی‌ها همیشه یکی از ابزارهای دست‌به‌نقد اجرای این رانت‌طلبی دردنیای واقعی است.
هدف اصلی و اساسی اقتصاد کلان باید رسیدن با اشتغال کامل و یا حداقل کاستن خیلی جدی از بیکاری باشد. نکته این است که برای الگوی سرمایه‌داری اقتصاد تقاضای کل یک عامل بسیار مهم و اساسی است و در نبود اشتغال کامل و یا با بیکاری گسترده، تنها راهی که باقی می‌ماند احیای تقاضای کل با وام‌ستانی است که بیشتر از آن که به اشتغال و رشد در اقتصاد کمک کند بساط رانت‌طلبی بخش مالی را تکمیل می‌کند.
و از این دو مهم‌تر، سیاست‌پردازان آفریقای جنوبی باید بپذیرند که با تکیه بر میراث آپارتاید نمی‌توان آفریقای جنوبی را بازسازی کرد. تا زمانی که در همه‌ی حوزه‌ها، آفریقای جنوبی از «آپارتاید» پاک نشود، بازسازی جامعه‌ای که در آن کرامت انسانی را بتوان قدر شناخت عملاً غیرممکن خواهد بود.
درصفحات پیش ادعاهای زیادی درباره‌ی ناهنجاری اقتصادی آفریقای جنوبی مطرح شده‌اند و حالا زمان آن رسیده است که شواهد آماری‌ام را ارایه کنم تا این حرف‌ها در یک چارچوب منطقی قرار بگیرند.
ابتدا بگویم که برای ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی و جمعیت از آمارهای بانک جهانی استفاده کرده‌ام. ارقام مربوط به سهم درصد‌های گوناگون از درآمد ملی را هم از بانک اطلاعاتی «نابرابری جهانی» دانلود کرده‌ام.
برای این که یک تصویر کلی به دست بدهم وضعیت را در سه تاریخ متفاوت در نظر گرفته‌ام.
از سال ۱۹۸۰ آغاز می‌کنم و بعد می‌رسم به ۱۹۹۴ که در آن سال، آپارتاید به‌طور رسمی پایان گرفته است و سرانجام از ۲۰۲۱- یعنی آخرین سالی که برای‌‌اش آمار داریم سخن خواهم گفت. برای این کار از رشد اقتصادی شروع می‌کنم. برای کل این دوره، یعنی ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۱ اقتصاد آفریقای جنوبی بیش از ۲ برابر بزرگ‌تر شده است ولی بخش عمده‌ی این رشد در سالهای پس از آپارتاید اتفاق افتاد. از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ اقتصاد آفریقای جنوبی کمتر از ۱۸ درصد رشد کرد و از ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۱ هم رشد اقتصادی برای کل این سال‌ها اندکی کمتر از ۹۰ درصد بود. برای هرکدام از سال‌ها من متوسط درآمد گروه‌های مختلف را برآورد کرده‌ام، مثلاً مشخص کرده‌ام که متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها و یا ۹ درصد بعدی و یا ۵۰ درصدی‌های فقیر در آفریقای جنوبی به چه میزان بود و بعد این متوسط درآمدها را با یک‌دیگر مقایسه کرده‌ام. آن‌چه من «نسبت درآمدی» می‌خوانم درواقع بیانگر آن است که به‌عنوان نمونه متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها در سال ۱۹۸۰ چند برابر متوسط درآمد ۵۰ درصدی‌های فقیر در همان سال بود و به همین نحو متوسط درآمد ۴۰ درصدی‌ها میانه و یا ۹ درصدی‌های بالایی هم برآورده شده و با دیگر متوسط درآمدها مقایسه شده‌اند. در نمودار ۱ خلاصه‌ای از این یافته‌ها را ارایه می‌کنم.
به چند نکته اشاره می‌کنم.
در سال ۱۹۹۴ متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها ۴۲ برابر متوسط درآمد ۵۰ درصدی‌های فقیر بود ولی این نسبت در سال ۲۰۲۱ به ۲۰۸ برابر رسید. مشکل اقتصادهایی چون آفریقای جنوبی این است که این شکاف درآمدی در بین همه‌ی اقشار بیشتر می‌شود. اگر بخواهیم به اقتصاد دوشقه‌ی آفریقای جنوبی نگاه کنیم. متوسط درآمد ۵۰ درصدی‌های ثروتمند در ۱۹۹۴ تنها ۷ برابر متوسط درآمد ۵۰ درصدی‌های فقیر بود ولی این نسبت هم به ۱۸ برابر در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. حتی درمیان ۴۰ درصدی‌های میانه و ۵۰ درصدی‌های فقیر هم شکاف درآمدی در این سال‌ها بیشتر شده است. در ۱۹۹۴ متوسط درآمد ۴۰ درصدی‌های میانه اندکی بیشتر از ۳.۵ برابر متوسط درآمد ۵۰ درصدی‌های فقیر بود ولی این نسبت در ۲۰۲۱ دو برابر شده به ۷ برابر افزایش یافت. عبرت‌آموز این که وقتی وضعیت در ۱۹۸۰- سالی که هنوز آپارتاید برقرار است- را با وضعیت در ۱۹۹۴ – سالی که ماندلا رییس‌جمهور می‌شود- مقایسه می‌کنیم شاهد رشد چشمگیری در شکاف‌های درآمدی نیستیم. البته شکاف درآمدی هست و به‌عنوان مثال در ۱۹۸۰ هم متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها ۴۲ برابر متوسط درآمد ۵۰ درصدی‌های فقیر بود و این نسبتی است که برای سال ۱۹۹۴ هم گزارش کرده‌ایم.
اطلاعاتی که در نمودار 2 خلاصه کرده‌ایم برای درک بهتر آن‌چه بر آفریقای جنوبی رفته بسیار روشنگرانه است. بر روی سهم‌بری یک‌درصدی‌ها و ۵۰0 درصدی‌های فقیر تمرکز کرده‌ایم نسبت درآمدی بین متوسط درآمدها را برای یک مدت ۴۰ ساله نشان می‌دهیم.
در این نمودار وضعیت در ۴۱ سال گذشته بازگو می‌شود. مشاهده می‌کنیم که در ۱۹۸۰ سهم ۵۰ درصدی‌ها از درآمدملی از سهمی که نصیب یک‌درصدی‌ها می‌شد بیشتر بود و برای بیش از ۱۵ سال این وضعیت ادامه یافت. یعنی در سال اول و دوم ریاست‌جمهوری ماندلا هنوز وضع این‌گونه بود و بعد مشاهده می‌کنیم که در حالی‌که سهم یک‌درصدی‌ها فرایند افزاینده‌ی قابل‌توجهی دارد و برای سال ۲۰۰۷ به بیش از ۲۰درصد می‌رسد، سهم ۵۰ درصدی‌های فقیر از درآمد ملی روند کاهنده دارد و از سال ۲۰۱۲ به بعد بین ۵ و ۶ درصد متغیر است و سرانجام در ۲۰۲۱ به ۵ درصد از درآمد ملی کاهش می‌یابد. نسبت درآمدی را روی محور دست راست اندازه می‌گیریم و ستون‌های سبزرنگ هم این میزان را در سالهای مختلف نمایش می‌دهند. برای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ این نسبت اندکی بیش از ۴۰ برابر است – یعنی متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها درواقع ۴۲ برابر متوسط درآمد ۵۰ درصدی‌های فقیر است ولی این نسبت به‌طور پایداری سال‌به‌سال بیشتر می‌شود و در ۲۰۲۱ به ۲۰۸ برابر می‌رسد که یکی از بزرگ‌ترین نسبت‌ها در جهان است.
در صفحات پیش به حضور و تداوم یک اقتصاد دوشقه در آفریقای جنوبی اشاره کرده بودم. در نمودار 3 شواهد آماری از این نوع دوشقگی را نشان می‌دهیم. در چهار دوره‌ی مختلف، منافع اضافی ناشی از رشد اقتصادی را در آفریقای جنوبی برآورد کرده بعد شیوه‌ی توزیع این منافع اضافی بین دو نیمه‌ی اقتصاد – یعنی ۵۰ درصدی‌های فقیر و ۵۰ درصدی‌های ثروتمند را بررسی کرده‌ایم. در دو دوره از این چهار دوره‌ای که بررسی کرده‌ایم، اضافه‌ای که نصیب ۵۰ درصدی‌های ثروتمند شده، از کل منافع ناشی از رشد اقتصادی در آن دوره بیشتر بود. این اضافه هم درواقع، درآمدهای انتقالی است که از ۵۰ درصد فقیر به ۵۰ درصد ثروتمند در آفریقای جنوبی منتقل شده است.
در دور اول، یعنی از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ در کل اقتصاد آفریقای جنوبی ۲۸ میلیارد دلار بزرگ‌تر شد که اندکی کمتر از ۴ میلیارد دلار نصیب ۵۰ درصدی‌های فقیر شد و بقیه هم سهم ۵۰ درصدی‌های ثروتمند بود. در دوره‌ای که ماندلا رییس‌جمهور بود، کل منافع ناشی از رشد اقتصادی تنها ۲۱ میلیارد دلار بود ولی سهم ۵۰ درصدی‌های ثروتمند در این دوره، نزدیک ۲۲.۵ میلیارد دلار بیشتر شد که تفاوت بین این دو رقم در واقع درآمد انتقالی از فقرا به ثروتمندان بود که صورت گرفت. در دور سوم که بخش اساسی منافع ناشی از رشد نصیب ۵۰ درصدی‌های ثروتمند شد ولی سهم ۵۰ درصد فقیرهم اگرچه ناچیز ولی مثبت بود. از نظر پی‌آمدهایش برروی توزیع درآمد درآفریقای جنوبی، بدترین وضعیت در سالهای پس از بحران مالی جهانی پیش آمد که اگرچه منافع ناشی از رشد اقتصادی در این دوره تنها ۵۵ میلیارد دلار بود ولی سهم‌بری ۵۰ درصدی‌های ثروتمند در این دوره نزدیک به ۶۱ میلیارد دلار بیشتر شد و این ۶ میلیارد دلار اضافی درواقع درآمدی است که از فقرا در آفریقای جنوبی به ثروتمندان در آن کشور منتقل شده است. نکته این است که حتی در میان ۵۰ درصدی‌های ثروتمند هم توزیع این منافع با نابرابری چشمگیری صورت می‌گیرد. در نمودار ۴، توزیع این منافع اضافی را بین گروه‌های درآمدی نشان می‌دهم که بخش اساسی نصیب ده‌درصدی‌ها می‌شود و سهم ۴۰ درصدی‌های میانه اگر چه مثبت ولی قابل‌توجه نیست.
در این نمودار، فقیرترشدن ۵۰ درصدی‌های فقیر را مشاهده می‌کنیم که میزان سهم‌شان از اضافات درآمد ملی در طول این ۴۰ سال نه تنها به‌طور نسبی بلکه حتی به‌طور مطلق هم کمتر شده است. برآوردهای ما نشان می‌دهد که کل سهم ۵۰ درصدی‌های فقیر از درآمد ملی ۱۵۹ میلیارد دلاری در ۱۹۸۰ اندکی کمتر از ۲۱ میلیارد دلار بود ولی برای سال ۲۰۲۱ که اقتصاد آفریقای جنوبی ۳۵۳ میلیارد دلار شده است سهم ۵۰ درصدی‌های فقیر به اندکی بیش از ۱۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. توزیع منافع اضافی ناشی از رشد اقتصادی در بین ۵۰ درصدی‌های ثروتمند هم به این صورت بود که حدوداً ۸۵% نصیب ده‌درصدی‌ها و بقیه هم سهم ۴۰ درصدی‌های میانه شد که در نمودار هم همین را نشان داده‌ایم.
با استفاده از آمارهای بانک جهانی درباره‌ی رشد اقتصادی درآفریقای جنوبی در این ۴۰ سال گذشته ما میزان بهره‌مندی هر گروه درآمدی از منافع ناشی از رشد اقتصادی را هم برآورد کرده‌ایم. تصویری که به دست می‌آید به اندازه‌ی کافی روشنگر است. از سال ۱۹۹۴ به بعد، یک‌سوم منافع ناشی از رشد اقتصادی نصیب یک‌درصدی‌ها شد و سهم ۹ درصدی‌ها که حتی از این میزان هم بیشتر بود، یعنی بین دوسوم تا نصف منافع ناشی از رشد اقتصادی به جیب ۹ درصدی‌ها رفت و از آن‌چه که باقی می‌ماند بخشی نصیب ۴۰ درصدی‌های میانه شد و همان طور که مشاهده می‌کنیم سهم ۵۰ درصدی‌های فقیر هم از این زیروبم‌ها چه در دوره‌ی ریاست جمهوری ماندلا و چه پس از بحران مالی بزرگ جهانی، یعنی از ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ منفی بود. در جای دیگر نوشته‌ام که یکی از پی‌آمدهای این نوع توزیع درآمد تغییر نسبت درآمدی است که نمونه‌ای هم ارایه کرده‌ام ولی از آن گذشته، نسبت بین متوسط درآمدها و درآمد سرانه‌ی کشور هم به‌هم می‌ریزد. یکی از شواهدی که وجود فقر گسترده درآفریقای جنوبی را تأیید می‌کند این است که درحالی که متوسط درآمد ده‌درصدی‌ها چندین برابر درآمد سرانه‌ی کشور است، متوسط درآمد ۹۰ درصد جمعیت از درآمد سرانه کمتر است و این وضع به‌ویژه درباره‌ی متوسط درآمد ۵۰ درصدی‌های فقیر بسیار جدی است و برای نمونه در ۲۰۲۱ متوسط درآمد ۵۰ درصدی‌های فقیر تنها ۱۰% درآمد سرانه‌ی کشور بود. نمودار ۶ از این وضعیت شواهدی ارایه می‌دهد.
جالب این که شکاف درآمدی بین متوسط درآمد یک‌درصدی‌ها و ۹ درصدی‌ها و درآمد سرانه در این ۴۰ سال به‌مراتب بیشتر شده و افزایش یافته است. در آخرین نمودار هم خلاصه‌ای از تطور توزیع درآمد در آفریقای جنوبی را به دست می‌دهم. سهم‌بری گروه‌های مختلف درآمدی را در ۵ تاریخ متفاوت محاسبه کرده و آنها را با یک‌دیگر مقایسه کرده‌ایم. روند تغییرات روشن است و ابهامی ندارد. می‌خواهید نامش را اقتصاد دوشقه یا دوپاره بگذاریم یا هرچه دیگر ولی واقعیت دارد که اقلیتی – ده درصدی‌ها – هر ساله غنی‌تر می‌شوند و اکثریت شهروندان آفریقای جنوبی- ۹۰ درصدی‌ها – هم هر روزه ندارتر و فقیرتر که در نمودار 7 مشاهده می‌کنیم.
سهم یک‌درصدی‌ها در این ۴۰ سال از درآمدملی دو برابر شد و شاهد افزایش سهم‌بری ۹ درصدی بعدی هم هستیم ولی سهم‌بری ۴۰ درصدی‌های میانه و ۵۰ درصدی‌های فقیر روند کاهنده دارد و سهم ۵۰ درصدی‌های فقیر در۲۰۲۱ به اندکی بیشتر از یک‌سوم آن‌چه که در سال ۱۹۸۰ بود کاهش یافته است. درحالی که بانک جهانی در تعریف خویش از خط فقر بین‌المللی درآمد روزانه‌ای معادل ۱.۹ دلار در سال ۲۰۲۲ را مبنا قرارمی دهد می‌توانیم گزارش کنیم که در ۲۰۲۱ درآفریقای جنوبی، متوسط درآمد روزانه‌ی حدوداً ۳۰ میلیون نفر- ۵۰ درصدی‌های فقیر- ۱.۷۱$ بوده است. اگر در دوره‌ای می‌شد رقم ۴.۲ میلیون نفر زیرخط فقر رابه این بهانه که «اندکی زیادی زیاد» است «نادرست» اعلام کرد، آفریقای جنوبی به‌جایی رسیده است که در ۲۰۲۱ نیمی از جمعیت‌اش یعنی ۲۹.۷ میلیون نفر زیر خط فقری که بانک جهانی تعریف می‌کند قرار دارند.
_____________________________________________
[1] African National Congress
[2] Congress of South African Trade Unions
[3] The restructuring and Development Programme
[4] Growth, Employment and Redistribution
[5] The Restructuring of the South African Economy: A Normative Model Approach
[6] Macroeconomic Research Group
[7] Deegan, H. 2001. The Politics of the new South Africa, Apartheid and After. Essex: Pearson
Education Limited.
[8] Gumede, W. M. 2005. Thabo Mbeki and the Battle for the soul of the ANC. Paarl: Paarl Print.
[9] Desai, Neoliberalism and Resistance in South Africa, in,
افزودن دیدگاه جدید