از نظر شما حزب چپ بايد بر جهانبينی معين و نظام فکری جامع اتکا داشته باشد و بر پايه آن برنامه، اساسنامه و سياستهای خود را تدوين کند، يا بر اساس ديدگاه و ارزش های تعريف شده؟
- اگر منظور از "جهان بینی" ایدئولوژی باشد، پاسخ من به این سؤال منفی است. توضیح این که یکی از مؤلفه های مفهوم ایدئولوژی - از دیگر مؤلفه های این مفهوم که بگذرم – غایت خواهی یا غایت گرائی است با ادعای سعادت همگانی. اجازه دهید بین هدف، آرمان و غایت این تفکیک را ایجاد کنم: هدف زمان، مکان و موضوع مشخص دارد. اهداف برنامه ای یک حزب سیاسی برای جامعه اش، قاعدتاً متوجه وجوهی از هستی آن جامعه و غالباً برای تحقق در حیات یک نسل اند. آرمان یا ارزش بی زمان است: آزادی، عدالت و برابری، ... نمی توان مثلاً دموکراسی را، به عنوان یک آرمان، به یک بازۀ زمانی میان مدت محدود کرد. اما غایت بی زمان، بی مکان و جامع، و بنابراین تمامیتخواه و دترمینیستی است. همین غایت خواهی ایدئولوژی است که از آن ابزار قتاله ای می سازد.
به نظر من حزب چپ واجد آرمانها یا ارزشهائی است، و می کوشد این آرمانها را در برنامه و در سیاستهای جاری اش منعکس و پیگیری کند. لازم نیست این آرمانها در ترجمان برنامه ای شان لیست بلندبالائی را تشکیل دهند. سیاست به اعتباری غیر از اولویت گزاری نیست و احزاب صرفاً به اتکای آرمانهاشان منزلت نمی یابند. لیستی از آرمانها، اگر از صافی اولویتها عبور نکند، می تواند شاخص پوپولیسم نیز باشد.
به علاوه ارزشهای مورد نظر نمی توانند یگانه مبنای برنامه باشند؛ اساسنامه که جای خود دارد. آرمانها باید در برنامه بازتاب ملموس داشته باشند، اما برنامه سند سنجیده ای برای ساختن است. بنابراین با "مصالح" و نقشۀ واقعی، و شناخت انضمامی از جامعه هم سروکار دارد.
آيا از نظر شما حزب چپ فاقد سمتگيری اجتماعی است؟ اگر جواب منفی است رابطه حزب چپ با طبقه کارگر و مزدبگيران را چگونه بايد تعريف کرد؟ آيا رابطه نمايندگی است يا اينکه دفاع از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگيران"؟
- خیر، شاید بتوان حزبی را یافت که فاقد سمتگیری اجتماعی باشد، اما یک حزب چپ فاقد سمتگیری اجتماعی را نمی توان یافت. با این حال به نظر من سمتگیری اجتماعی یک حزب نه در ادعای آن دایر بر نمایندگی از این یا آن طبقه متجلی می شود و نه حتی صرفاً در دفاع از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگیران.
به چه اعتبار می توان از رابطۀ نمایندگی یک حزب و یک طبقه سخن گفت؟ روشن است که معنای حقوقی نمایندگی مدنظر نیست؛ یعنی رابطه ای که مبتنی بر انتخاب یک حزب توسط طبقۀ مورد نظر برقرار شده باشد. همچنین نمایندگی به اعتبار ارتباط حزب با سازمانهای صنفی طبقۀ معین - مثلاً سندیکاها و اتحادیه های کارگری – یا درجات متفاوتی از حضور مستقیم کارگران در صفوف حزب نیز نباید منظور باشد. این معنا از نمایندگی در مباحثات سالهای پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، در دوران تشکیل احزاب توده گیر، معنای بسیار رایجی بود و نقش و نشان خود را تا اوائل نیمۀ دوم قرن بیستم نیز در ترکیب احزاب بجا گذاشت. اما دوران تارخی احزاب توده گیر دیگر به سر آمده است. معنای ممکن دیگر، تعبیری است که مارکس از رابطۀ نمایندگان سیاسی [و ادبی] یک طبقه و خود آن طبقه به دست می دهد (نقل به معنا): "نمایندگان سیاسی یک طبقه در حیات ذهنی شان به همان مسائلی توجه نشان می دهند و به همان ابزارها و راه حلهائی متوسل می شوند، که طبقۀ مفروض در عمل به حکم منافع مادی و موقعیت اجتماعی اش." به نظر من این تعبیر در تمایزی که بین حیات ذهنی "وکیل" و حیات مادی "موکل" ایجاد می کند بسیار دقیق است. اما حاوی برداشتی از طبقه به مثابۀ کلیتی یکدست و همگن است، که انطباقی بر واقعیت امروزی ندارد. ادامۀ ادعای نمایندگی طبقه بر این پایه، به تفرعن "حزب تراز نوین طبقۀ کارگر" خواهد انجامید، که لابد نمی تواند دو تا باشد و هر حزب کارگری دیگری افزون بر آن، سرریز تمایلات خرده بورژوائی و بورژوائی به درون طبقۀ کارگر فهمیده می شود.
موضوع سمتگیری اجتماعی صرفاً با دفاع از منافع و مطالبات طبقۀ کارگر هم قابل توضیح نیست. این تعبیر از سمتگیری اجتماعی نیز عیناً بر برداشتی یکدست و همگن از طبقات و منافع آنها تکیۀ دارد. مثالی از سیاست احزاب چپ هلند در دورۀ بحران مالی 2008 در "دفاع از منافع و مطالبات طبقۀ کارگر" این نکته را روشن می کند. می توانید تصور کنید که دولتهای هلند در دورۀ 8 سالۀ بحران، سیاستهای صرفه جویانه و حتی ریاضتی را پیشه کرده بودند. این در حالی بود که هر سه حزب چپ هلند بر لزوم سرمایه گذاری های اجتماعی تأکید داشتند. با این تفاوت که ثقل یا اولویت سیاستهای یکی از آنها متوجه کارگران سازمانیافته در صنایع کلاسیک بود، دیگری متوجه به اصطلاح کارگران "خویش فرما"[i]، خاصه "خویش فرمایان فکری" و سومی متوجه لایه هائی با متزلزل ترین و نامطمئن ترین موقعیتهای شغلی – اجتماعی. البته این تمایز خاص دوران بحران نبوده است، بلکه بحران فقط این تمایز را عیانتر می کرده است، زیرا در شرایط بحران امکانات محدودتر می شوند و اولویت گزاری اکیدتر. پیشتر اشاره کردم که سیاست به اعتباری چیزی جز اولویت گزاری نیست.
به نظر من سمتگیری اجتماعی حزب در برنامه، در کمّ و کیف انعکاس همان ارزشهای مورد اشاره در برنامه و در سیاست عملی آن است که معنا می یابد و متجلی می شود. در این باره در پاسخ به سؤال بعدی مفصلتر توضیح می دهم.
آيا حزب مورد نظر از منافع و مطالبات طبقه کارگر و مزدبگيران دفاع می کند و يا از خواست های طبقه متوسط جديد و يا هر دو؟
- "طبقۀ کارگر و مزدبگیران و طبقۀ متوسط جدید": این می تواند از طرفی خیلی تنگ باشد و از طرفی خیلی وسیع! خیلی تنگ، زیرا احزاب موفق، خاصه احزاب چپ، موفقیت شان را تقریباً بدون استثنا مدیون هدایت یک پیکار ملی در پیوند با استراتژی شان بوده اند. دور نرویم، همین محیط زیست را در نظر بگیریم، که وخامت وضع کنونی آن در ایران به مرز انفجار رسیده، و سلامت آن به عنوان یکی از ارزشهای ما مورد توافق است. تحقق یک محیط زیست سالم نه تنها پیکاری ملی، بلکه پیکاری جهانی است؛ پیکاری که امروزه حتی در درون نیروهای سرمایه هم از حامیانی برخوردار است. و گفتن ندارد که سلامت محیط زیست از این بابت در مجموعه ارزشهای چپ یگانه نیست. معنای این نکته البته این نیست که یک ارزش ملی یا عموم بشری در تقابل با منافع هیچ نیروی اجتماعی قرار نمی گیرد.
پس دفاع از منافع "طبقۀ کارگر و مزدبگیران و طبقۀ متوسط جدید"، برای توصیف دامنۀ مطالبات برنامه ای یک حزب چپ می تواند تنگ باشد. همچنین می تواند وسیع از کار درآید. به چه معنا و اعتبار؟ چنان که پیشتر اشاره کردم، به این اعتبار که دشوار بتوان از طبقۀ کارگر یا از طبقۀ متوسط جدید به عنوان طبقاتی یکپارچه با منافعی عمومی سخن گفت. من این تلقی را ندارم که منافع طبقۀ کارگر، به مثابۀ یک کل منسجم، قابل استخراج و بیان اند و اگر هم گاه تمایلاتی در لایه هائی از این طبقه دیده می شوند که با منافع آن کلیت منسجم همخوانی ندارند، "سرریز منافع و تمایلات خرده بورژوائی در درون طبقۀ کارگر اند". تحقیقات نسبتاً مفصل در کشورهای اروپائی نشان داده اند که احزاب سوسیال دموکرات مدافع منافع لایۀ خاصی از طبقۀ کارگر [و طبقات متوسط] در این جوامع اند، احزاب سوسیالیست رادیکال مدافع لایۀ دیگر و احزاب چپ نو مدافع لایۀ سوم؛ خاصه در کشورهائی که "دولت رفاه" در حیات سیاسی آنها جایگاه پایداری داشته است.
در ادبیات چپ ما "ترسیم خطی" نیروهای سیاسی بسیار مرسوم است. نیروها از چپ افراطی شروع می شوند و روی یک خط به راست افراطی منتهی می شوند. این ترسیم تک بعدی مبتنی بر عدالتخواهی نیروهاست و در حالی است که امروزه نیروهای دوبعدی ای چون چپ ترقیخواه و چپ محافظه کار و حتی ارتجاعی را - که نیروهای سیاسی رایجی در سیاست کشورهای اروپائی اند - در جامعۀ ما نیز به راحتی می توان سراغ گرفت. این واقعیت ایجاب می کند که ما دستکم به "ترسیم دوبعدی" نیروها روی آوریم. پیچیدگیهای جامعۀ در حال گذار ما و حدت مسائلی که با آنها مواجه ایم، ایجاب می کنند که حتی از این نیز فراتر رفته و ابعاد سوم و چهارمی را نیز برای خصلت نمائی نیروهای سیاسی وارد کار کنیم: عدالتخواهی، ترقیخواهی، آزادیخواهی، طبیعت دوستی و... برای تکمیل این مدل می توان به هر یک از محورهای گفته شده وزن متفاوتی را هم نسبت داد. این مجموعه محورها چیزی جز ارزشهای بازتاب یافته در برنامه نیستند و وزن گفته شده هم جز بیان کمّی اولویت مدنظر برای آن ارزشها نیست. البته سیاست عملی هم شرط است. زمانی، بخشهائی از ما محور ضدامپریالیسم را چندان "وزین" کردیم که سایر محورها دیگر در فضای مبارزه مان بعد ناچیزی را تشکیل دادند.
باری، طبقۀ کارگر و طبقۀ متوسط جدید، مثل هر طبقۀ دیگری، یکدست و همگن نیستند که منافع شان – کوتاه و میان و بلندمدت - به سادگی با ارزشها و اولویتهای برنامه ای ما انطباق تام داشته باشند. به علاوه و همپیوسته با همین دلیل، موضع خود طبقات در قبال وضع موجود نیز مطرح است. من تردیدی ندارم که لایه هائی از طبقۀ متوسط جدید هم منافع شان را در همین جمهوری اسلامی تأمین شده می بینند.
از این قرار ما برنامه ای را بر بنیانهائی که اشاره شدند، تدوین می کنیم و در سیاست عملی پیش می بریم. این مجموعۀ واقعی و عملی است که مبین سمتگیری اجتماعی حزب است و غالباً هم، نه در شتاب تقویم بلکه در درنگ تاریخ است که حقیقت نسبی ادعای آن آشکار می شود.
آيا الگوی مورد نظر، حزب با برنامه جامع است، يا چند موضوعی و يا تک موضوعی؟
- ارزیابی من این است که اگر پتانسیل کنونی در نیروهای چپِ مستعد وحدت به کار ایجاد یک حزب چندموضوعی با ابعاد سیاسی – اجتماعی گرفته شود، نتیجه بخش تر خواهد بود تا یک حزب جامع؛ به این دلیل ساده که این پتانسیل فاقد توانائی برای ایجاد یک حزب جامع اثرگذار است. رایج ترین استدلالی که من در ضرورت حزب جامع می شناسم انبوه مسائل درهم تنیدۀ جامعۀ در حال گذار ایران است که یک برنامۀ جامع، و بنابراین یک حزب جامع، را ایجاب می کند. اما به روشنی می توان دید که این استدلال بر تصور از "حزب دورانساز" استوار است، یعنی احزابی که برای یک دورۀ طولانی و غالباً به تنهائی یا دست بالا با "متحدان استراتژیک" شان در قدرت قرار می گیرند و به تحولاتی بزرگ و دورانساز در حیات جامعه شان تحقق می بخشند؛ تصوری که به دولت به عنوان ابزاری برای مهندسی های بزرگ اجتماعی می نگرد. این تصور غیرواقعی نیست، اما دیگر به امروز و فردا تعلق ندارد. دوران احزاب دورانساز به سر آمده است. نیازی نیست به تحولات تحزب در دموکراسیهای پیشرفتۀ اروپائی نگاه کنیم، که غالباً نخستین نشانه های تغییر را بروز می داده و متحقق می کرده اند. نگاهی واقعبینانه به کشور خودمان نیز مجالی به تصور امکان برآمد احزاب دورانساز نمی دهد. تحزب امروز ایرانی باید خود را برای ساختن ایران با مشارکت بیشترین نیروها در عالیترین سطح سیاسی و برای گردش دموکراتیک قدرت آماده کند.
این البته درست است که احزاب برنامه ای وقتی وارد دولت می شوند، از قابلیت به مراتب بیشتری نسبت به سایر احزاب، برای طرح و پیشبرد راه حلهای متجانس، عملی و چاره ساز برای معضلات جامعه شان برخوردارند. اما اولاً تدارک حضور در قدرت فقط یکی از مشغله های یک حزب، خاصه حزب چپ دموکرات، است، و ثانیاً برنامه، خواه به عنوان راهنمای عمل برای سازندگی و خواه به عنوان دستمایۀ تقرب به نیروهای اجتماعی، چنان که پیشتر اشاره کردم، محصول یک نظام فکری منطقی نیست، به نحوی که اجزاء آن در پیوند تفکیک ناپذیر با هم کلیتی را ساخته باشند؛ بلکه محصول شناختی نسبی از جامعه و سیر آن است. احزاب چندموضوعی نیز احزابی برنامه ای اند - حتی به معنای اکیدتری برنامه ای اند - و کارنامه های سیاسی مثبتی را هم از خود بجای گذاشته اند.
مشخصه های اصلی الگوی حزب مورد نظر چيست؟ گفتمان سازی يا برنامه محوری يا سياست ورزی يا اين هر سه؟
- پیشتر در نوشته ای، این را از رافائل اوربگوسو، وزیر امورخارجۀ پیشین پرو، در جمعبندی از وضع احزاب سیاسی در امریکای لاتین نقل کرده ام که "بعضی از سازمانهای سیاسی دست از سیاست‌سازی کشیده‌اند. آنها صرفاً و در بهترین حالت در مواجهه با موضوعات جنجالی و خبرساز خوب عمل می‌کنند، اما بیشتر و بیشتر از معرکۀ مواجهه با موضوعات اساسی همچون فقر، بیکاری و نابرابری درمی‌مانند."
"معرکۀ مواجهه" به زعم من یعنی نقد اثباتی، و مشخصۀ اصلی حزب چپ همانا چنین مواجهه ای، یعنی نقد اثباتی در برخورد با این دست موضوعات اساسی است. اگر این مواجهه بر محور برنامه صورت نگیرد، بعید می دانم دیر یا زود به آنچه اوربگوسو می گوید، نیانجامد؛ یعنی در بهترین حالت مواجهۀ خوب با موضوعات جنجالی و خبرساز؛ چیزی که گاه سیاست ورزی فهمیده می شود. تردیدی نیست که حزب باید در عرصۀ سیاست جاری حضور فعال و قابل لمس و فهم داشته باشد و بنابراین باید سیاست ورز باشد. حزب سیاسی "دیوان محاسبات" یا "سازمان برنامه و بودجه" نیست، نکته اما نسبت میان سیاست ورزی و برنامه محوری است. هنر حزب این باید باشد که محورهای برنامه ای اش را در پیوند با زندگی جاری، از سوئی دستمایۀ سیاست ورزی کند و از سوی دیگر برای ارتقاء آنها تا حد یک گفتمان بکوشد. خاصه برای نیروهای تحولخواه اهمیت دارد که این وجه از فعالیت حزبی، یعنی ارتقاء محورهای برنامه ای تا حد یک گفتمان را دریابند. با این حال نه سیاست ورزی و نه گفتمان سازی به خود خودی مشخصۀ اصلی حزب مورد نظر من نیستند. چه سیاست ورزی و چه گفتمان، هردو نیازمند موضوع، انتظام، تداوم و بافتار اند، و بنیان این همه، همانا برنامۀ حزب است.
آيا بايد بر کاربست سانتراليسم ـ دموکراتيک به مثابه اصل بنيادين ساختار تشکيلاتی و مناسبات درون حزبی تاکيد کرد يا برپرنسيپ دموکراسی و دموکراسی مشارکتی؟
- اجازه دهید به مجموعه سؤالات حقوقی در بارۀ مناسبات حزبی یکجا جواب دهم و بر این تأکید کنم که در حزب مورد نظر من جا برای "نافرمانی مدنی" باید وجود داشته باشد. بگذارید ابتدا واقعۀ "ساده ای" را که چند سال پیش در هلند رخ داد بازگو کنم: پزشکی که می بایست به فوریت بر بالین بیماری حاضر شود، از چراغ قرمز عبور کرد و جریمه شد. اما او با توسل به حق نافرمانی مدنی از پرداخت جریمه امتناع کرد. کار به دادگاه کشید و دادگاه حق را به او داد. حکم دادگاه تصریح می کرد که در رویداد گفته شده 5 شرط نافرمانی مدنی تأمین بوده اند:
1- آن پزشک راست گفته بود که بایست بر بالین بیماری حاضر می شد؛
2- وضع بیمار اضطراری و بنابراین پای مرگ و زندگی – یعنی انجام یک وظیفۀ بزرگ در میان بود؛
3- اقدام آن پزشک (عبور از چراغ قرمز) نظم عمومی را مختل نکرده بود؛
4- به حق فردی کسی خللی وارد نیاورده بود و
5- به خشونت متوسل نشده بود.
بنابراین در برخی از دموکراسیهای پیشرفتۀ امروزی پذیرفته شده است که اگر 5 شرط صداقت، در میان بودن وظیفه ای بزرگتر، عدم اخلال در نظم عمومی، عدم تعرض به حقوق دیگران و عدم توسل به خشونت فراهم آیند، می توان از انجام وظیفۀ معین پرهیز یا از قانون سرپیچی کرد. می توان از چراغ قرمز عبور کرد، می توان از پرداخت آن بخش از مالیات که صرف مصارف نظامی می شود پرهیز کرد، می توان به خدمت سربازی نرفت، ...
موضوع در ارتباط با حزب و مناسبات حزبی برای من این گونه مطرح است: انسانها با وجدان و اخلاق فردی خودشان و مبتنی بر باور به تحزب گرد هم می آیند و حول ارزشهای معینی برای تحقق اهداف مشترکی تلاش می کنند. در این فرمول وجدان فردی مقدم بر تحزب است، تحزب مقدم بر ارزشهای معین، ارزشهای معین مقدم بر اهداف مشترک، و این نیز مقدم بر تلاش برای تحقق آنها. معکوس کنم: تلاش برای اهداف مؤخر بر خود اهداف است (هدف وسیله را توجیه نمی کند)، هدف مؤخر بر ارزشها، ارزشها مؤخر بر تحزب و تحزب مؤخر بر وجدان فردی. از این قرار من بر حزبیت به عنوان "اصل مقدم عمومی در روابط حزبی" تأکید دارم و آن را اقدام سازمانیافته مبتنی بر یک اراده (می نویسم یک اراده و نه اراداۀ واحد) برای تحقق اهداف مشترک می فهمم؛ با این تأکید که اعتبار آن به عنوان اصل مقدم، برای فراهم آوردن یک اراده است و نه ارادۀ واحد. یعنی به عنوان اصل مقدم کسی را به انجام کاری وانمی دارد، بلکه او را از انجام کاری بازمی دارد. حزب، حزب نیست اگر همواره برای تحقق اهداف اش اقدام سازمانیافته نداشته باشد و این اقدام را بر یک اراده بنا نکند. اقدام مبتنی بر یک اراده جوهر حزبیت است. اما همچنین:
- هیچ کس را نمی توان و نباید به انجام کاری واداشت که آن را خلاف اصول اش می داند،
- هیچ کس را نمی توان و نباید از انجام کاری بازداشت که آن را وفق اصول اش می داند.
گزارۀ اول و تبعات عملی آن روشن اند. اگر عضوی با تصمیم حزب مخالفت اصولی داشته باشد، مثلاً آن تصمیم را خلاف این یا آن هدف یا ارزش حزب بداند، ملزم به مشارکت در انجام آن نیست. اما آیا مجاز به اقدامی بیرونی در مخالفت با آن و خاصه "شکل دادن به اراده ای در برابر آن" نیز هست؟ این موضوع گزارۀ دوم است. عضوی از یک حزب را در نظر آورید: فرض کنید حزب تصمیمی گرفته است که به نظر این عضو غیراصولی است. پس ظاهراً آن عضو نباید به اقدامی بیرونی خلاف تصمیم حزب دست بزند زیرا اصل مقدم در کار حزبی، برای او نیز، حزبیت است؛ یعنی اقدام مبتنی بر یک اراده. اما چنان که آمد، حزبیت مؤخر بر وجدان فردی است. بنابراین وجدان فردی به او اجازه می دهد به نافرمانی مدنی دست زند و خلاف تصمیم حزب اقدام کند. حزب هم باید حق نافرمانی مدنی او را به رسمیت بشناسد. به درستی گفته اند که حق نافرمانی مدنی حقی برای کشاندن اخلاق به عرصۀ سیاست است.
من واقف ام که این پاسخ، ملاحظاتی همچون تصمیم حزب به مثلاً عدم شرکت در انتخابات را موجب خواهد شد، که متصور است با اقدام این یا آن عضو بر خلاف آن تصمیم همراه گردد. اگر عضو مفروض چنین اقدامی را امر وجدانی خود اعلام کند، شخصاً آن را "اقدامی غیرحزبی یا ضدحزبی" نخواهم دانست. صرف نظر از این که در ادبیات سیاسی ایرانی نسبت خیانت به سهولت روا داشته می شود، فرض کنید عضوی تصمیم حزب را چنان خطای بزرگی بداند که عدم اقدام خود در مفالفت با آن را خیانت ارزیابی کند. در این صورت او با یک امر و تصمیم وجدانی نیز مواجه است و بنا به حق نافرمانی مدنی مجاز است اصل مقدم حزبیت را رعایت نکند. البته در این صورت یک وظیفۀ سنگین دیگر نیز به عهده او خواهد بود: توضیح امر وجدانی. اصلی ترین ابزار تأمین اراده حزبی اتکا به انتخاب آگاهانۀ حزبیت توسط عضو است و بنابراین تأمین حق نافرمانی از سوئی و از سوی دیگر تعیین وظیفۀ توضیح امر وجدانی برای او.
ضمناً گفتن ندارد که این نکته زمانی معتبر است که تصمیم حزبی ای در میان باشد. پس در روند تصمیم سازی، یعنی مادام که تصمیمی نیست، من محدودیتی برای برآمد درونی و بیرونی عضو نمی شناسم؛ با این فرض که این برآمد معارض ارزشهای حزب نیست.
می ماند این که آیا این نکات تنها در مورد اعضای حزب صادق اند یا در مورد فراکسیونهای احتمالی در حزب نیز صادق اند. برخلاف نظری که معتقد است "تشکلها فاقد وجدان اند"، من فکر می کنم در تشکلها، از جمله در فراکسیونها، نیز تعبیر وجدان بیراهه نیست. بنابراین همۀ آنچه در مورد رابطۀ فرد و تصمیمات حزبی گفتم، در بارۀ فراکسیون نیز صادق است. البته توسل به "اقدام از سر وجدان" برای یک فراکسیون می تواند به سرعت، اما نه الزاماً به تقصیر فراکسیون مفروض، به جدائی منجر شود. در مورد فراکسیون اصل حزبیت اکیدتر عمل می کند و بنابراین موضوع پیشگیری از جدائی به عنوان یک وظیفۀ مشترک مستلزم مدیریتهای پیچیده اختلاف است.
فکر می کنم به تلویح یا تصریح به تمام سؤالات حقوقی در بارۀ مناسبات حزبی پاسخ داده باشم.
شما چه رابطه ای بين تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه ای و الگوی حزبی می بينيد؟ کدام تغييرات در ساختار حزبی و مناسبات درونی آن بر اثر گسترش تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه ای به وجود آمده است؟
- من پیشتر در این باره به تفصیل نسبی در مقالۀ "چه نوع حزبی؟ مدخلی بر نوع شناسی احزاب" نوشته ام (لطفاً به لینک http://www.bepish.org/node/889 مراجعه کنید). در این جا خودم را به یک نکته محدود می کنم: شاخه ای از علوم سیاسی به نام "نوع شناسی احزاب"، 5 دوره را در تحول نوع شناسانۀ احزاب سیاسی تشخیص داده و این دوره ها را با آمیزه ای از تحولات اجتماعی – اقتصادی و نوآوریهای فنی و تکنولوژیهای اطلاعاتی-مراوداتی (ICT) توضیح داده است. آخرین این دوره ها دورۀ "احزاب سایبری" است. این نامگذاری ناشی از گسترش فوق العادۀ اینترنت در زندگی روزمرۀ تقریباً همۀ احزاب و افراد است. بنابراین منظور از نوع سایبری این نیست که احزابی پا به میدان نهاده اند که صرفاً حضوری مجازی در عرصۀ سیاسی دارند - که البته شاهد برآمد احزابی با حضور مسلط مجازی نیز بوده ایم، بلکه منظور کشیده شدن فزایندۀ مناسبات درون و بیرون حزبی به روی اینترنت و پیامدهای این روند برای مناسبات مذکور است. نکتۀ بسیار پراهمیت این است که اگر در تمام دوره های پیشین، این تحولات اجتماعی-اقتصادی بوده اند که، در قیاس با نوآوریهای فنی، در شکل دادن به نوع احزاب نقش مسلط داشته اند، در بارۀ این آخرین دوره دیگر نمی توان از نقش مسلط گفته شده دم زد. یکی از تبعات مستقیم نقش نوآوریهای فنی در نوع سایبری حزب، سیال شدن رابطۀ حزب و عضو، انتقال نسبی این رابطه به جانب رابطۀ حزب و نیروی احتماعی (رأی دهندگان) و شرح ایضاً سیال شدن رابطۀ حزب و نیروی اجتماعی است. مشارکت دادن علاقه مندان در انتخابات درون حزبی توسط حزب سوسیالیست فرانسه و حزب کار هلند در یکی-دو سال اخیر نمونه های قابل توجهی از این روند اند. روندی که می توان آن را گرایش دم افزون به سیستم حزبی امریکائی در اثر تحولات تکنولوژیک از سوئی، و از سوی دیگر ناکارآئی دم افزون سیستم حزبی امریکائی در اثر تحولات اجتماعی توصیف کرد.
----------------------------------------
[1] - من با اکراه تمام این اصطلاح فریبکار "کارگران خویش فرما" را به کار می برم، زیرا این اصطلاح به کسانی اطلاق می شود که ظاهراً برای خود کار می کنند و نه برای دیگران. اما آنها کاری را انجام می دهند که تا دیروز برای کارفرمای معین، ای بسا همان کارفرمای امروزی شان، انجام می دادند و در مناسبات مبتنی بر قانون کار از حقوق تعریف شده ای برخوردار بودند. سوای بخش کوچکی از این کارگران که در این مناسبات جدید کار از درآمد بیشتری برخوردار شده اند، نصیب بیشترین این کارگران محرومیت از بسیاری حقوق مبتنی بر قانون کار بوده است. "کارگران خلع حقوق شده" شاید معادل بهتری برای مدلول این اصطلاح باشد.
افزودن دیدگاه جدید