هر سال زمانی کە بحث افزایش دستمزد مطرح می شود، فضا سازی نهادهای کارفرمایی و عوامل رنگا رنگ آنان در رسانەهای کە بە نوعی مدافع کارفرمایان هستند و در نهادهای دولتی نیز حضور موثر دارند شروع می شود. در سالهای اخیر همزمان با تلاشهای پر شتابی کە برای برچیدن بساط قانون ناظر بر تعیین حداقل دستمزد در جریان بودە است، برای آزاد سازی دستمزد و واگذار کردن آن بە توافق کارگر و کارفرما حتی مدیران نهادهای موسوم بە خیریە نیز بە کە اساسا موضوع دستمزد و قانون کار ربطی بە آنها ندارد وارد معرکە شدە و بە این کاروان ملحق شدەاند.
دولت رئیسی و وزیر کار او در واقع برآمدە از میان این جماعتی است کە بە قصد محقق کردن افکار ارتجاعی و سود پرستانە این جماعت حریص و طعام بە مقام وزارت کار برکشیدە شدە و موفق هم شدە است گام های مهمی در راستای ماموریتی کە بە عهدە اش گذاشتە شدە بە پیش بردارد.
آنها می خواستند کە دستمزدها منطقە ای شود، این خواستە امسال قرار است عملی شود، می خواستند دستمزدها کمتر از نرخ تورم افزایش و بصورت تدریجی کاهش دادە شود این درخواست نیز از سال پیش اجابت شد و امسال نیز می خواهند چند درصد دیگر دستمزد و حقوق ها را کاهش دهند، می خواستند بیمە کارگران ساختمانی را بی اثر کنند، مجلس این کار را برایشان کرد. مایل بودند مناسبات استاد شاگردی را احیا کنند، سن بازنشستگی را زیاد و حقوق بازنشستگی را کم کنند، سن بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور را زیاد و مشاغلی را کە شامل قانون می شد بە حداقل برساند، بیمە تامین اجتماعی را تعدیل کنند، همە ی این خواستەها را نیز دولت رئیسی و وزیر کار اش اجابت کردند. حذف تە ماندە هر قانونی کە ذرەای جنبە حمایتی داشتە باشد را نیز در دست اقدام دارند و منتظرند انتخابات فرمایشی مجلسین کە تمام شد، آن را ابلاغ و بە اجرا بگذارند.
با این وجود آنها هنوز راضی نیستند، امسال یک فضا سازی دیگر برای کمک بە جا انداختن طرح کاهش و منطقەای کردن دستمزدها ست توسط چند رسانە کارفرمایی بە راە انداختند و گزارشی را منتشر کردند مبنی بر اینکە کارگران خودروسازی های دولتی ٤٥ تا ٦٥ میلیون تومان حقوق می گیرند و نتیجە گرفتند کە علت گرانی خودرو وجود دستمزدهای بالای کارگران ایران خودرو و سایپاست. اما چون پایە این گزارش مستند نبود و ادعا بود، برای رسیدن بە مقصود شان بە جعل و تحریف متوسل شدند. روزنامەای کە نخست این گزارش را تنظیم کرد مجموع حقوق پرداختی بە کلیە کارکنان این دو موسسە را بر تعداد آن تقسیم کرد و از رقمی کە بە دست آورد نتیجە گرفت کە حقوق کارگران بین ٤٥ تا ٦٥ هزارتومان است.
گزارشگر البتە هیچ اشارەای بە حقوق کارگرانی کە در خودروسازی های خصوصی و قطعە سازی ها کار میکنند و تعداد آنها را نیم میلیون تخمین می زنند نکرد.
بدنبال این گزارش خبرگزاری ایلنا بە سراغ کارگران این شرکتها رفت و گزارشی میدانی از حقوق و دستمزد آنها تهیە کرد کە معلوم شد گزارش آن روزنامە کە توسط روزنامە هایی از همان جنس باز نشر شد تا جە اندازە سفارشی و بفرمودە است.
ایلنا در گزارشی کە با عنوان:
معمای فیش‌های حقوقی در خودروسازی/ حقوق ۲۰۰ مدیر برابر حقوق نصف کارگران
منتسر کرد نوشت:"عجیب است که در شایعات مطرح شده، به این اشاره نشده است که مجموع حقوق حدود دویست مدیر میانی و رده بالای مجموعه به اندازه جمع حقوق دریافتی نیمی از کارگران عادی شرکت است"
و در ادامە بە نقل از یکی از کارگران شرکت افزود"
یکی از کارگران با ۱۰ سال سابقه قراردادی شرکت ایران خودرو با نشان دادن فیش حقوقی خود اظهار کرد: ما در مجموعه بیش از هزار نفر (۱۰ تا ۲۰ درصد نیروها) کارگر پیمانی و شرکتهای خدماتی و پیمانی اقمار داریم که مزد برخی از آنها زیر ۱۰ میلیون تومان است و وضعیت آنها در مقایسه با سایر کارگران قراردادی شرکت نامناسب است. اما باقی نیرو‌های قراردادی نیز حقوق چندانی نسبت به بسیاری از صنایع مشابه با درجه سختی کار شبیه به خودروسازی نمی‌گیرند"
یکی از کارشناسانی کە در قسمت کارشناسی و اداری کار می کند و با مدرک ارشد مکانیک با گرایش طراحی خودرو از یک دانشگاە دولتی استخدام شدە ، بە خبرنگار ایلنا می گوید" دریافتی او حدود هفده میلیون تومان است و می‌افزاید: ...میزان دریافتی من به سختی کفاف یک زندگی معمولی در تهران را می‌دهد"
عدە ای نیز در این شرکت کە در بخش فنی کار می کنند و هم سابقە طولانی کار دارند و در رشتە خودشان صاحب مهارت هستند، ٣٠ تا ٤٠ میلیون حقوق می گیرند ولی تعدادشان نسبت با کل کارگران اندک است.
این گزارش در واقع هم بخشی از رقابت ها و جنگ قدرت در میان سرمایە داران بزرگ برای تسلط بر صنعت خودرو سازی است و هم تلاشی است برای کمک بە پیشبرد و جا انداختن سیاست کاهش دستمزدهای زیر خط فقر و سرکوب دستمزدی و سمت دادن بە مشتریان خودرو سازی ها کە از گرانی و کیفیت خودروهای ساخت داخل ناراضی اند و می توانند مفت و مجانی در خدمت اهداف جریاناتی قرار بگیرند کە هم بر سر تصاحب شرکتهای دولتی با هم در جنگ و ستیز هستند و هم سیاست سرکوب دستمزدی را می خواهند جا بیندازند و با اعتراضات معیشتی فراگیر مقابلە کنند. اگر اشکالی در کار خودروسازان هست، کە حتمی هم هست، ربطی بە دستمزد های عموما زیر خط فقر کارگران ندارد و انگشت اتهام را باید بسوی حکومت و سرمایە داران کلان رانتی نشانە گرفت.
افزودن دیدگاه جدید