بیانیه‌ی شورای مرکزی حزب چپ ایران: ارزیابی از اوضاع سیاسی، سیاست‌های ما!

مشخصه‌ی اصلی تحولات کنونی افزایش مداوم بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی کشور و ناتوانی جمهوری اسلامی در حل آن‌ها است. جمهوری اسلامی در طول عمر خود همواره بر مشکلات مردم در همه‌ی عرصه‌ها افزوده‌ و خود سد راه هرگونه تغییر و تحولی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده‌است.
 طی یک سال و نیم گذشته نیز همه‌ی امکانات جامعه را در خدمت ادامه‌ی سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» و محو تاثیرات آن در جامعه قرار داده‌است؛ مهره‌چینی داخلی خود را نیز با این اولویت در درون ساختار قدرت، انجام داده‌است.
مشغله‌ی اصلی حکومت نه پرداختن به نیازهای جامعه، بلکه چگونگی مقابله با مردم و به‌خصوص جنبش زنان و اعمال فشار با هر وسیله‌ی‌ ممکن، بر نیمی از جمعیت کشور است. 
جنبش‌های مدنی در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که جهت‌گیری عمومی جامعه، به سوی رهائی از این نظام فاسد و ضد‌مردمی است. تحولات جامعه‌ی ما طی یک سال و نیم اخیر هم، در این راستا بوده‌است.

۱- وضعیت وخیم اقتصادی
اوضاع کشور روز بە روز از هر لحاظ وخیم‌تر می‌شود. شکاف طبقاتی در جامعه به شدت تعمیق یافته است. مردم ایران و به‌خصوص کارگران، تهیدستان و  دیگر مزد و حقوق بگیران زیر آوار مشکلات اقتصادی جانشان به لب رسیده‌است. هم اکنون نیز، تورم و گرانی و سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش داده‌است. میلیون‌ها تن بە زیر خط فقر مطلق راندە شدەاند؛ این روند هم‌چنان ادامە دارد. رشد اقتصادی ایران، بنا به آمار صندوق بین المللی پول، امسال هم روندی نزولی خواهد داشت و تولید ناخالص داخلی ایران، سطح رشد حتی سال گذشته را نخواهد داشت و اگر پای جمهوری اسلامی به درگیری نظامی در منطقه کشیده شود، اقتصاد کشور لطمه‌ی اساسی خواهد خورد.

دولت جمهوری اسلامی در حالی کە از مهار تورم و گرانی عاجز است، هم‌زمان، برای تامین بودجه‌ی خود بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و درآمد‌های مالیاتی روی آورده‌است. از یک سو قیمت برق، آب، گاز، سوخت، دارو و درمان را بالا برده، مالیات‌ها و کرایە‌ی حمل و نقل را افزایش داده‌است. از سوی دیگر، از افزایش دستمزد و حقوق کارگران و کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان متناسب با نرخ تورم، امتناع می‌ورزد. در حالی که تورم رسمی حداقل چهل درصد و بیشتر است، دستمزد کارگران ۲۲ درصد افزایش داده‌می‌شود؛ خط فقر بیست و پنج میلیون تومان است، اما حداقل دستمزد حدود هفت میلیون و دویست هزار تومان تعیین می‌شود؛ دستمزدی که حتی توان تأمین پنجاه درصد معیشت یک خانواده‌ی چهارنفری را نیز ندارد. دولت با این اقدام، قدرت خريد متوسط مردم  را حدود ۲۰ درصد كاهش می‌دهد و بخش بیشتری از مردم را به زیر خط فقر می‌راند. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده‌است که نیمی از جمعیت کشور کمتر از استاندارد ۲۱۰۰ کالری در روز تغذیه داشته و نه فقط دهک‌های پائینی، بلکه همه دهک‌ها از میزان کالری خود کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. برآورد سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد مصرف انواع گوشت در ایران طی سال ۲۰۲۳،  هم‌چنان روند نزولی داشته و سرانه مصرف گوشت در ایران یک سوم کمتر از متوسط جهانی و ۵۰ درصد کم‌تر از مصرف آن در ترکیه است. اقتصاد ایران در اکثر شاخص های جهانی عقب رفته است. کشور ما از نظر شاخص لگاتوم، در جایگاه یکصدوبیست‌وششم در میان ۱۶۷ کشور جهان قرار دارد.

امروز به جرات می توان گفت که با توجه به رشد تصاعدی قیمت مایحتاج عمومی و مسکن، نزدیک به ۷۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر نسبی زندگی می‌کنند. طی ۴۰ سال گذشته قیمت مسکن بیش از ۳ هزار برابر شده است. در سال ۱۴۰۱ میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در تهران حدود ۳۰ میلیون تومان بود، امسال این میانگین به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و بیشتر رسیده‌است. گرانی مسکن یکی از عوامل مهم سر ریز شدن طبقه‌‌ی متوسط شهری به حاشیه‌ی شهرها و در آمیختن آن با تهیدستان جامعه، رواج گورخوابی و کارتن‌خوابی و … در شهرهای بزرگ ‌است.

بی‌چشم‌اندازی اقتصادی و سیاسی،‌ بیکاری مزمن، تبعیض علیه زنان، عوامل مهمی  هستند که موجب جابه‌جائی جمعیت در کشور و نیز مهاجرت نخبگان به خارج از کشور هستند. به اعتراف کارشناسان، مهاجرت به دلائل مختلف اقتصادی و اجتماعی، شکل توده‌وار به خود گرفته‌است. در داخل کشور جابه‌جائی جمعیت به دلائلی از قبیل تخریب محیط زیست، کم‌آبی، بی‌آبی و خشک شدن رودخانه‌ها و غیره بیشتر شده است. هم‌چنین، مهاجرت نخبگان و کوچ نسل جوان از کشور، مدام در حال افزایش است. کشور ما از نظر رقابت‌پذیری در جذب استعدادها در سال ۲۰۲۲ از میان ۱۳۴ کشور، رتبه ۱۱۲ را داشت، ولی در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۱۱۶ رسیده‌است.

جمهوری اسلامی نه تنها قادر به مهار بحران اقتصادی کشور نیست، برنامه‌ای نیز برای برون‌رفت از آن ندارد. سیاست های اقتصادی ویرانگر، فساد و رانت خواری داخلی این رژیم، خود مانع اصلی در برابر هرگونه گشایشی در این عرصه است. طی یک سال گذشته بیش از دو هزار اعتصاب و اعتراض در ایران رخ داده است. طی دهه‌های اخیر، حضور مداوم و  پر تلاش جنبش‌های مدنی کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان، جزئی از تلاش برای تغییر بوده‌اند. اعلام منشور خواست‌های حداقلی ۲۰ تشکل در جریان جنبش‌ «زن، زندگی، آزادی» اقدامی در این راستا بود. تنها پاسخ  جمهوری اسلامی به مطالبات به‌حق کارگران، معلمان و دیگر مزد و حقوق‌بگیران در مورد افزایش دستمزد‌ و حقوق آن‌ها، سرکوب و دستگیری فعالان نهادهای کارگری و اعضای کانون صنفی معلمان بوده‌است. بر بستر همین وضعیت است که اعتراض‌های اجتماعی و جنبش‌های مدنی پا بە پای بحران‌های اقتصادی و سیاسی همواره در حال گسترش هستند.

۲- تشدید جنگ علیه زنان
سرکوب زنان  و جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» هم‌چنان مهم‌ترین دغدغه‌ی حکومت برای حفظ نظام متکی بر تبعیض است. جنگ علیه زنان این روزها، با فرمان خامنه‌ای برای اجرای قانون ارتجاعی حجاب اجباری و پس راندن زنان بە قبل از شروع جنبش انقلابی، تشدید شده‌است. نیروهای سرکوبگر و دستجات آتش بە اختیار و ماشین‌های گشت ارشاد، این بار بدون آرم و نشان در خیابان‌ها مستقر شده‌اند؛ اما با مقاومت گسترده‌ی زنان و مخالفت اکثریت جامعە با اعمال سرکوبگرانە‌ی حکومت مواجه‌اند. زنان کشور ما نه تنها در اوج جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، بلکه طی یک سال و نیم گذشته نیز، همواره در صف مقدم جنبش علیه جمهوری اسلامی و مقابله با تقلای آن برای بازگشت به دوران قبل از این جنبش بودند. 

سرکوب زنان و اعمال تبعیض علیه نیمی از جمعیت کشور، از ابتدا تا کنون اصل اساسی هویت جمهوری اسلامی و نشانه‌ی اقتدار آن بوده‌است. تبعیض سازمان‌یافته‌ی جمهوری اسلامی، زنان را از امکان برخورداری از شغل و درآمد متناسب محروم و نقش آن‌ها را در بازار کار کمرنگ نموده‌است. این محرومیت به‌خصوص در مناطق سنتی‌تر، ستمی چندگانه را به آنان تحمیل می‌کند. در حالی که حدود ۶۰ درصد جمعیت دانشجویی کشور را زنان تشکیل می‌دهند، سهم زنان در بازار کار ایران اندکی بیش از ۱۴ درصد است و این سهم عموما مشاغلی هستند که مشمول قانون کار نمی‌شوند. این نابرابری و تبعیض اقتصادی، قطعا یکی از مهم‌ترین دلایل مبارزه‌ی پیگیر و خلل‌ناپذیر زنان، در کنار سایر مطالبات آنان هم‌چون برابر‌حقوقی، رفع تبعیض در همه موارد زندگی سیاسی و اجتماعی و آزادی پوشش است.

پذیرش لغو حجاب اجباری برای این رژیم، به معنی شکستن بخشی از اقتدار ضدانسانی آن علیه نیمی از جمعیت کشور خواهد بود و این واقعیت را سران جمهوری اسلامی به اشکال گوناگون اعلام می‌کنند و خصومت آنان با زنان و جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز در این واقعیت ریشه دارد. اما تا این جا هم، این جنبش شکست سهمگینی بر اقتدار رژیم وارد آورده‌است.

طرح‌های حکومت از لایحه‌ی «حجاب و عفاف» که هنوز تصویب نشده، توسط نیروی انتظامی اجرا می‌شود، استقرار «حجاب‌بان‌ها» و بازداشت و زندانی کردن فعالان زن در اقصی نقاط ایران، جریمه‌های سنگین، محکوم نمودن فعالان جنبش زنان به زندان‌های طویل‌المدت، بستن اماکن و مراکزی که تن به تحمیل حجاب اجباری نمی‌دهند، راه به جائی نبرده‌اند. زنان کشور ما، دست‌آوردها‌ئی را در طول بیش از چهل و پنج سال مصاف با این رژیم قرون وسطائی به دست آورده‌اند، که به آسانی از دست نخواهند داد. 

۳- تحولی که طلایه‌ی تغییر است
یکی از تحولات مهم در این دوره، انتخابات بیش از پیش مهندسی شدە‌ی مجلس رژیم بود، کە با گستردە ترین تحریم در دوران حیات رژیم مواجه شد و نتیجە آن حکم رفراندوم  علیە رژیم را داشت. نتیجه‌ی انتخابات جمهوری اسلامی، با تمام رقم‌سازی‌ها، نشانه‌ی ورشکستگی کامل حکومت در برابر اراده‌ی جنبش انقلابی مردم بود. این انتخابات به عنوان اولین انتخابات بعد از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، فروپاشی درونی حکومت را آشکارتر ساخت. برخی از وفادارترین نیروهای وابسته به این رژیم نیز برای اولین بار، با تحریم همه جانبه‌ی مردم همراهی کردند.

جنبش تحریم نشان داد، تحولی که یک سال و شش ماه پیش در ۲۵ شهریور با جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، هم‌چنان ادامه دارد. جنبشی که هدف اصلی آن اعاده‌ی زندگی عادی مردم، پایان دادن به اجبارهای تحمیلی، احیای حقوق شهروندی همگان با هر باور، عقیده، مذهب، ملیت و برابری براساس کرامت انسانی است؛ جنبشی که اشتهار جهانی یافت و ماه‌ها در خیابان بود و علیرغم سرکوب و خشونت سبعانه‌ی حکومت علیه فعالان آن، سیمای جامعه‌ی ما را دگرگون ساخت؛ توازن بین حکومت و مردم را به شکل آشکاری تغییر داد؛ فضای عمومی جامعه را بیش از پیش از انحصار حکومت خارج ساخت و با شعارها و جهت‌گیری‌های خود، انقلابی را در فرهنگ و رفتار جامعه به وجود آورد. اگرچه در طول یک سال و نیم گذشته حضور خیابانی این جنبش فروکش کرده، اما حضور اجتماعی آن گسترده‌تر و فراگیرتر و متنوع‌تر شده‌است. رفتار مردم در ماه رمضان و روزه خواری علنی در خیابان‌ها و تحرکی که در جامعه ایجاد شده‌است، بسیار فراگیرتر از آن است که تصور می‌شد و رژیم ناتوان‌تر از آن است که بتواند در برابر تحولی که رخ داده‌است، ایستادگی کند. اکنون مبارزه با حکومت در زمینه‌ی دفاع از محیط زیست که خود را در مقابله با ساخت مسجد در پارک‌ها و اماکن عمومی و و اعتراض با آلودگی هوا و راه اندازی صنايع آلوده از جمله پتروشيمی جلوه‌گر می‌کند، جان تازه‌ای گرفته‌است و نشان می‌دهد که کنش و واکنش جامعه‌ی مدنی می‌تواند مانع از اجرای طرح‌های ضد محیط زیستی نان و آب‌دار  برای مافیاهای حاکم شود.

۴- تحولات در منطقه و جهان
تحولات در منطقه و جهان شتاب بیشتری گرفته و با ادامه‌ی جنگ اکراین و آغاز جنگی دیگر در غزه، تشدید تنش و درگیری در جهان و منطقه را بیشتر کرده‌است. رابطه‌ی جمهوری اسلامی با همسایگان و با کشورهای غربی در بهترین حالت غیر دوستانه است. شعارهای ضدآمریکا‌ئی و برخورد خصمانه با اسرائیل، امکان عادی سازی رابطه با اکثر این کشورها را دشوار نموده‌‌است. جمهوری اسلامی عموما با کشورهائی رابطه دارد که یا از کیسه‌ی رژیم می‌خورند و یا با قدرت‌هائی چون چین و روسیه نزدیک است، که از جمهوری اسلامی برای تامین منافع خود در رقابت با غرب استفاده‌ی ابزاری می‌کنند. اما همین دو کشور نیز تاکنون هر کجا که منافعشان ایجاب کرده‌است، علیه جمهوری اسلامی با غرب هم‌سو شده‌اند.

جنگ در اوکراین، جمهوری اسلامی را در موقعیت جدیدی قرار داد. رژیم هر چند بعد از حمله‌ی روسیه به اوکراین در ظاهر موضع بی‌طرفانه اعلام کرد، اما در عمل، جانب روسیه ایستاد و با فروش پهپاد به آن کشور، غرب و آمریکا را حساس‌تر نمود. جمهوری اسلامی همواره در توهم ایجاد نظم جهانی جدید، خود را درگیر اتحاد یک جانبه با روسیه و  به طریق اولی چین کرده‌‌است. سمتگیری رژیم بعد از جنگ اوکراین، مناسبات با غرب را تغییر داده و حل مناقشه‌ی اتمی را، عملا از دستور خارج ساخته‌است.

جنگ اسرائیل در غزه اما، وضعیت جمهوری اسلامی را بیش از پیش پیچیده‌تر کرده‌است. جمهوری اسلامی از همان آغاز تلاش کرد که بگوید دخالتی در این جنگ ندارد و از حمله‌ی حماس اطلاعی نداشته‌است. اما حمله به کنسولگری دمشق و قتل سرداران سپاه، جمهوری اسلامی را در برابر آزمون سختی قرار داد: آغاز درگیری آشکار با اسرائیل یا سکوت. این حمله زمانی اتفاق افتاد که طولانی شدن جنگ در غزه و کشتار وحشیانه‌ی مردم این سرزمین توسط دولت نتانیاهو، رشد بحران در درون اسرائیل را دامن زده بود. ناکامی دولت اسرائیل در دستیابی به دو هدف اعلام شده‌اش، آزادی گروگان‌ها و نابودی کامل حماس از یک سو، و افزایش فشارهای بین‌الملی برای آتش بس از سوی دیگر، دولت دست راستی نتانیاهو را منزوی ‌تر از پیش ساخته‌بود. در این شرایط  بود که حضور علنی اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی در تهران، دیدار آن‌ها با رهبر و مقامات جمهوری اسلامی، محرکی برای حمله‌ی ارتش اسرائیل و قتل فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه شد و دولت نتانیاهو را به فکر گسترش درگیری‌ها انداخت.

حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، جمهوری اسلامی را وادار به واکنش در برابر این اقدام نمود. این حمله با حملات قبلی به فرماندهان سپاه در سوریه متفاوت بود و به یک مکان دیپلماتیک صورت گرفته‌بود. پاسخ جمهوری اسلامی، شلیک بیش از سیصد موشک و پهپاد به سمت اسرائیل و اعلام علنی این حمله چند روز قبل از انجام آن بود. اعلام این حمله، منطقه را با خطر گسترش دامنه‌ی درگیری‌های نظامی مواجه ساخت. گرچه نابودی اکثر موشک‌ها قبل از رسیدن به هدف توسط اسرائیل، متحدان غربی آن و چند کشور عربی، هم‌چنین پاسخ نه چندان پر سروصدای اسرائیل به این حمله، این خطر را در لحظه منتفی کرد، اما فشار بین‌الملی روی دولت نتانیاهو را کاهش داد. واقعیت این است که علیرغم تمایل دولت اسرائیل، در شرائط کنونی نه دولت آمریکا و نه جمهوری اسلامی، هر کدام به دلائلی متفاوت، خواهان جنگ دیگری در منطقه نیستند.

تلاش جمهوری اسلامی برای اجتناب از درگیر شدن در جنگ غزه و یا هر اقدام نظامی دیگر، قبل از هر چیز  و  بیش از همه، به دلیل هراس رژیم از برآمد محتمل جنبش انقلابی مردم در داخل و به خطر افتادن موجودیت خود است. این هراس هرگونه تحرکی را در جهت پیشبرد شعارهای رژیم در منطقه منتفی ساخته‌است. نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی نیز، جز حوثی‌ها در یمن، عملا بعد از چند مانور در عراق و پاسخ آمریکا، مجبور به سکوت شده‌اند. 

۵- موقعیت حکومت
این رژیم در سال ۵۷ با حمایت وسیع توده‌ای به قدرت رسید، اما امروز از کم‌ترین حمایت مردمی برخوردار است. حامیان کنونی آن، عمدتا به دستگاه ولایت فقیه باور ندارند، بلکه از طریق این وابستگی به آن و استفاده از رانت حکومتی، به نان و آبی رسیده‌اند و هم‌چنان دستی در چپاول اموال مردم دارند. به موازات گسترش دامنه‌ی اعتراض‌ها و مخالفت‌ها، پایگاه  اجتماعی رژیم هم بسیار کوچک‌تر شده‌است. تداوم و گسترش مبارزه‌ی مردم، دستگاه سرکوب را فرسوده و ترس از فروپاشی رژیم، عزم آن‌ها را برای سرکوب سست‌تر خواهد کرد.

جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون، همواره لایه‌هایی از نیروهای خود را در جنگ قدرت باندهای درونی حذف کرده‌است. در این رژیم مقامات مهم تاریخ مصرف دارند و پس از انقضای آن تاریخ، فقط کنار گذاشته نمی شوند، بلکه به شکلی سرکوب و طرد می‌شوند و آزادی عمل آن‌ها نیز پس گرفته می‌شود. در انتخابات‌های اخیر، تیغ تصفیه بسیاری از حکومتیان مطیع را نیز شامل شد. همین رفتارها و سیاست‌های انحصارطلبانه در محدوده‌ی خودی‌های رژیم چون موریانه، پیکر نظام حاکم را از درون نیز خورده و با گسترش حذف‌ها به نزدیکان حلقه‌ی قدرت، ورشکستگی کل رژیم را تسهیل می‌کند. نهادهای ایدئولوژیک وابسته به دستگاه ولایت فقیه، امروز دیگر کارائی خود را از دست داده‌اند و مورد نفرت مردم هستند. تبلیغات‌ آن‌ها روی لایه‌های بزرگی از جامعه اثر معکوس دارد.

موضوع جانشینی خامنه‌ای، با توجه به سن و سال و وضعیت سلامت او، شکاف در درون حکومت را عمیق‌تر کرده و توطئه برای برکشیدن جانشین مطلوب را، در میان دسته‌بندی‌های مختلف توسعه داده و آن‌ها را به جان یکدیگر انداخته‌است. از این رو، امروز دغدغه‌ی اصلی در مهره چینی‌های درون حکومت، متوجه نه فقط امروز، بلکه فردای جمهوری اسلامی و تلاش برای مدیریت اوضاع بعد از مرگ خامنه‌ای و حل مسئله‌ی جانشینی، حتی‌المقدور قبل از مرگ اوست. یک‌دست‌سازی در انتخابات ریاست جمهوری قبلی و خالص سازی در انتخابات مجلس در این رابطه، بیشتر قابل فهم است. امری که یک بار هم در توطئه برای حذف منتظری آزموده شده‌است، این بار در ابعادی دیگر در پشت پرده، برای تصفیه و کنار زدن رقبا در سال‌های آخر حیات ولی فقیه حاضر، در جریان است.

در حال حاضر این رژیم با مخالفت و فاصله‌گیری پرشتاب اکثریت بالای جامعه، اقتصادی ورشکسته، تحریم‌های بین‌المللی گسترده، انزوای سیاسی و مناسبات خصمانه با بسیاری از کشورهای قدرتمند غرب، رقابت و توطئه‌ی دارو دسته‌های درون خود علیه یکدیگر مواجه است.

۶- چشم‌انداز
کشور ما آبستن انفجار‌های دیگری است. هر اقدام ضد مردمی رژیم می‌تواند جرقه‌ای در انبار باروت نارضایتی مردم باشد. اعتراضات مردم به اشکال مختلف ادامه دارند. سرکوب تنها وسیله‌ای است که حکومت با توسل به آن بر سرپاست. اما تنها با سیاست سرکوب نمی‌توان جامعه‌ای را که بالای هشتاد میلیون جمعیت دارد و مدام در تلاطم است، اداره کرد. فشار و جنایت رژیم، مبارزه را از خیابان عقب نشانده، اما به درون محل کار و زندگی مردم کشانده‌است. سرکوب جمهوری اسلامی، دیری است که دیگر در سطح جامعه ترس تولید نمی‌کند و حکومتی که برای ایجاد وحشت در دل جامعه سرکوب می‌کرد، امروز با ترس از سقوط خود مواجه است و برای حفظ موجودیت خود، دست به هر اقدامی می‌زند.

همه‌ی شواهد بیانگر ناپایداری اوضاع کنونی و شکنندگی جمهوری اسلامی است. کل حکومت به مجموعه‌ای از دستجات با منافع تنگ‌نظرانه‌ گروهی تقسیم شده‌است، که کم‌ترین توان برای اداره کشور را ندارند و نقاط اتصال آن‌ها، ممنافع مشترک در حفظ حکومت، نگرانی از سقوط آن و سایه‌ی خامنه‌ای است. دولتی که بر سر کار  است در کل فاقد برنامه و استراتژی و هر گونه چشم‌اندازی، جز تکرار کلیشه‌های عقیدتی برای آینده‌ است. احتمالات در این عرصه با توجه به تنوع درونی حکومت و کانون‌های متعدد قدرت قابل پیش‌بینی نیست، اما آن چه که روشن است، تشدید بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌تواند هرج و مرج در صفوف حکومت را تشدید کند و موجب وخامت درگیری‌های حاد درونی آن در هر بزنگاهی، از جمله در جریان جانشینی خامنه‌ای شود و با درنظر گرفتن نقش محتمل‌ عامل خارجی در چنین شرائطی، اوضاع را ناپایدارتر از پیش، حکومت را در عمل درمانده‌تر و ناکارآمدتر سازد.

اپوزیسیون جمهوری اسلامی با توجه به اوضاع ناپایدار کنونی، به‌خصوص امکان فروپاشی درونی حکومت، باید برای سناریو‌های محتمل در آینده‌ی ایران برنامه‌ریزی نماید.  در این عرصه، اتحاد‌ها، ائتلاف‌ها و هماهنگی‌های گسترده‌تر بین نحله‌های مختلف، یک ضرورت است.

۷- وضعیت اپوزیسیون، وظائف ما
در خیزش‌ها و جنبش‌های اخیر مردم سازماندهی مبارزه را در محل کار و زندگی و تحصیل، در حد ممکن بسیار سنجیده پیش برده‌‌اند؛ اما برای مبارزه در سطح ملی و افزایش فشار به حکومت، به کانون متشکل نیرومندی احتیاج است، که امید در دل مردم را تقویت و چشم‌انداز روشنی را برای مبارزات مردم ترسیم نماید. برای ایجاد این امید، اپوزیسیون می‌بایست قبل از همه، مشکلات درونی خود را حل کند و با برآمد قابل اتکا، اعتماد مردم را جلب کند. اعتمادی که تنها حاصل کارآئی و توانمندی نیروهای اپوزیسیون می تواند باشد.

کم نیستند کسانی که معتقدند ضعف و پراکندگی اپوزیسیون، یکی از عواملی است که به نفع تداوم عمر رژیم عمل می‌کند. اپوزیسیون جمهوری اسلامی هر چند از پراکندگی رنج می‌برد و بیشتر درگیر مسائل داخلی خود بوده‌است، اما در عین حال، تلاش‌ها برای اتحاد و ائتلاف در درون آن، همواره مطرح بود و هست. جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» با برآمد خود، اپوزیسیون را هم به تحرکی بی‌سابقه واداشت. تداوم این جنبش و تحرک ایرانیان در سراسر جهان در حمایت از این جنبش، زمینه‌ را برای پیگیری ائتلاف‌ها و اتحادهای درون اپوزیسیون، بر بستر این تحرکات به امری ضروری تبدیل کرد. ائتلاف «همگامی برای جمهوری سکولار دمکرات در ایران» از آن جمله است، که بعد از سال‌ها همکاری بین جریانات تشکیل دهنده‌ی آن بالاخره رسما اعلام موجودیت نمود. در هفته های گذشته کنفرانس جمهوری خواهی را در يک سالگی آن برگزار شد.  در موارد دیگری هم، برخی تلاش‌ها و نزدیکی‌ها عملی شده‌است، شکل‌گیری «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» از آن جمله است. اما با گذشت زمان و فروکش حضور خیابانی جنبش، دوباره اختلافات درونی عمده شدند، جریانات انحصارطلب، عمدتا راست و از جمله بخشی از سلطنت‌طلبان، پرچم حذف دیگران را برافراشتند و تلاش کردند به تنهائی، خلاء وجود یک اپوزیسیون متحد را پر کنند. چنین گرایش‌هائی در عمل، به عامل تفرقه، تهدید و تضعیف جنبش تبدیل شدند.

اپوزیسیون جمهوری اسلامی در تلاش برای تقویت جنبش مردم، برای برکناری جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک حکومت دموکراتیک و عادلانه، چاره‌ای جز همگرائی، اتحاد و ائتلاف گسترده ندارد. وجود اپوزیسیون متحد، یکی از شروط لازم برای موفقیت جنبش مردم و گشودن چشم‌انداز، برای دگرگونی اساسی در ایران است. نیروها و نحله‌های مختلف در عین تقویت اتحاد در صفوف خود، نیازمند ائتلاف، همکاری و همگامی با نیروهای دموکراتیک در میان نحله‌های دیگر هستند. این امر برای ایفای نقش درخور و موثر از سوی اپوزیسیون در شرایط بحرانی کنونی، از اهمیت درجه اول برخوردار است.

از نظر ما تشکیل بلوک‌های مختلف، همکاری و همگامی نیروهای جمهوریخواه و دموکرات، در هر حدی که اشتراکات اجازه می‌دهد، مهم است و می‌تواند در شکل‌گیری هماهنگی بین نیروهای دمکرات در ایران موثر واقع شده و استحکام بیشتری را درون اپوزیسیون ایجاد کند،‌ اما کافی نیست. برای فردای بعد از جمهوری اسلامی و رسیدن به چنین فردائی، از همین امروز باید تدارک وسیع‌تری دید.

ما در عین تلاش برای ایجاد یک بلوک چپ برای دفاع از منافع کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران، هم‌چنین ایجاد گسترده‌ترین ائتلاف حول نقاط مشترک بین نیروهای جمهوری‌خواه، رسیدن به تفاهم‌ و توافق‌ جمعی‌تر در میان نیروهای اپوزیسیون سکولار و دموکرات و ایجاد مرکزی برای هماهنگی بین این نیروها را، برای تقویت جنبش مردم ضروری می‌دانیم و در این رابطه آماده‌ی گفت‌گو و دیالوگ بر سر مسیر پیشِ‌روی، با همه‌ی نیروهائی هستیم که به اصول دموکراسی، پلورالیسم سیاسی و حقوق بشر پایبند هستند. 

شورای مرکزی حزب چپ ایران
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۴ مه ۲۰۲۴