خانم احمدی یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی کە خبرنگار ایلنا گویا بواسطەنگرانی از بابت تنبیە شدن توسط مسئولین از ذکر نام کوچک ایشان پرهیز نمودە، از تبعیضاتی جنسیتی کە تامین اجتماعی علیە زنان اعمال می کند شکایت کردە و پس از اشارە بە پرداخت نکردن حق اولاد و حق عائلە مندی بە زنان بازنشستە آنرا مصداق تبعیض علیە زنان عنوان کرد. اعتراض این خانم در واقع اعتراض همە ی زنان ایران است کە علیە تبعیض و نابرابری در همە ی عرصە ها مشغول پیکار با رژیم هستند.
او بە خبرنگار ایلنا گفت ما بە اندازە مردان حق بیمە و مالیات دادەایم، ولی از بخشی از مزایا کە بە مردان دادە می شود محروم شدەایم. خانم احمدی کە قبل از بازنشستگی در یک واحد تولیدی در زنجان کار می کردە در بخشی از شکایت خود از تبعیضات ناروا علیە حقوق زنان کە در محیط های کار و تامین اجتماعی و غیرە اعمال می شود می گوید:
"...زمان اشتغال مانند مردان کار کردیم و حق بیمه دادیم، ...مگر نباید هر نوع تبعیض در پرداخت دستمزد ملغی شود؛ بسیاری از زنان بازنشسته سرپرست خانوار هستند اما حق اولاد نمی‌گیرند."
لازم بە ذکر است کە در مادە ٦ قانون کار موجود اعمال هر نوع تبعیض از جملە تبعیض جنسیتی ممنوع شدە است و در بحث دستمزد نیز تبعیض جنسیتی رد و براری دستمزد مورد تاکید قرار گرفتە است. با این وجود تبعیض علیە زنان در همە ی زمینە ها از محیط های زندگی گرفتە تا محل های کار، حتی در جایی کە قانون آن را ممنوع کردە است اعمال می شود و هر جا کە زنان در مقابل تبعیض مقاومت و حاضر نمی شوند بە آن تن در دهند ماموران رسمی و غیر رسمی حکومت تلاش می کنند آن را بە زور بر زنان تحمیل کنند.
خانم احمدی در جای دیگر از شکایت خود از تامین اجتماعی می گوید:
" تبعیض در نظام پرداخت سازمان رخنه کرده؛ حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی با ما که سرمایه گذار اصلی صندوق هستیم تفاوت بسیار دارد؛ حقوق مردان بازنشسته از زنان بازنشسته و مستمری‌بگیر بیشتر است...
مردم بە کرات از زبان مسئولین دستگاە های سرکوب در رسانە های تبلیغاتی حکومتی شنیدە و می شنوند کە حجاب اجباری قانون است و باید توسط زنان رعایت شود و انواع مجازاتها را کە هیچ کدام هم قانونی نیستند برای زنانی کە حاضر بە پذیرفتن آنها نیستند بکار می گیرند و حتی برای تحمیل آنها از قتل زنان نیز ابا ندارند. اما در آنجا کە در قانون تبعیض جنسیتی منع شدە، حرفی از رعایت قانون کە در نهادهای قانون گزاری مانند مجلس تصویب شدە بە میان نمی آورند. خانم احمدی در شکایت خود بە گوشەای از اعمال تبعیض جنسیتی علیە زنان در تامین اجتماعی دست گذاشتە، ولی ما می دانیم کە تبعیض علیە زنان در محل های کار در همە ی امور، از تبعیض در دستمزد و حق اشتغال تا پوشش را شامل می شود. رژیم واپسگرا و ابلە با تشدید فشار و اعمال تبعیض می کوشد جامعە را با ترفندهای مختلف از کار و ارزش آفرینی نیمی از نیروی کار کە زنان هستند محروم و با اقدامات خود بە فقر و عقب ماندگی دامن می زند. تناقض از این بیشتر کە از یکسو شب و روز در رسانە های خود برای فرزند آوری تبلیغ می کند، در همان حال از دادن حق اولاد و عائلە مندی زنان طفرە می رود؟ توسعە و ترقی جامعە با محروم کردن زنان از حقوق انسانی شان امری محال ناشدنی است. تا هم اکنون نیز سیاستها و رفتار قرون وسطایی رژیم با زنان علاوە بر محروم کردن زنان از حقوق طبیعی و انسانی آنها ضربات جبران ناپذیری بر توسعە و رفاە جامعە وارد کردە است کە در واقع حکم یک جنایت بزرگ را دارد. در کشورهایی کە زنان از حقوق برابر با مردان برخوردارند، این حقوق عمدتا بواسطە تلاش احزاب واتحادیە های کارگری و سازماندهی زنان بە دست آمدە. اکنون نیزحضور سازمان یافتە زنان در اتحادیە ها و احزاب کارگری سریعترین راە رهایی زنان از تبعێضات مختلف و رسیدن بە برابری و آزادی واقعی است.
افزودن دیدگاه جدید