تابستان امسال مصادف است با سیوششمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی. کشتاری کم‌سابقه که نمونه‌ی آن در دیگر کشورها نادر است. جمهوری اسلامی طی چهل و شش سالی که به قدرت رسیده‌است برای حفظ قدرتش مردم ایران را سرکوب و بسیاری از فرزندان میهن را به جوخه‌ی مرگ سپرده‌است. کشتارهای دهه‌ی شصت، قتل عام زندانیان در تابستان ۶۷، سرکوب خیزش ۸۸، به رگبار بستن مردم در دی ۹۶ و آبان ۹۸ و بالاخره کشتار مردم در خیابان‌ها و اعدام های گسترده در زندان‌ها و کور کردن جوانان در جنبش زن، زندگی، آزادگی، همگی فرازهائی است از جنایات حاکمان که در پرونده‌ی آغشته به خون آنان، ثبت شده‌است. اما در این میان دهه‌ی شصت به لحاظ شمار اعدامی‌ها و تابستان ۶۷ به خاطر ویژگی قتل عام زندانیان سیاسی، اوج بربریت و توحش جلادان حاکم را به نمایش گذاشته‌است. ویژگی کشتار تابستان ۶۷، قتل چند هزار زندانی سیاسی محکوم به حبس است که مشغول سپری‌کردن دوره‌ی زندان خود بودند. این کشتار در سکوت و انکار حاکمان رخ داد، اما خانواده‌ها ساکت ننشستند. مبارزه برای دادخواهی توسط آنان به همراه نهادها، فعالان حقوق‌بشر و تشکل‌های سیاسی و نهادهای دموکراتیک جهانی تداوم یافت. یکی از ثمره‌های این تلاش‌ها، بعد از ۳۲ سال بازداشت و محاکمه‌ی نوری بود. هر چند تلاش و مبارزه شمار بالای نیروهای دادخواه و صَرف انرژی بسیار زیاد آنان، می‌توانست کارنامه پربارتری داشته باشد.
زندانیان سیاسی عموما به‌خاطر عدالت‌خواهی و استبداد‌ستیزی، به جوخه‌ی مرگ سپردهشدند. کشتار آن‌ها در مقیاس ملی بدون توجه به مرزبندی نیروهای اپوزیسیون با همدیگر، در ابعاد وسیع و به‌صورت سراسری انجام گرفت. حتی جانباختگان تابستان ۱۳۶۷ در گور‌های جمعی و در کنار همدیگر به‌خاک سپردهشدند. اگر بخواهیم مقابله با چنین کشتارِی موثر باشد، می‌بایست بدون خط کشی‌های سیاسی به شکل مشترک و جمعی و در ابعاد ملی سازماندهی شود. در داخل کشور اعتراضات و برگزاری مراسم به دلیل سرکوب و حضور نیروهای امنیتی فعلا نمی‌تواند با جمع‌های وسیع برگزار شود اما خوشبختانه خانواده‌ها و دادخواهان یاد گرفته‌اند که در امر دادخواهی از خط کشی‌های سیاسی پرهیز کنند. از تجمع خانواده‌ها در روزهای معین در گلزار خاوران گرفته تا برگزاری مراسم‌های متعدد برای جانباختگان جنبش زن، زندگی، آزادی و دیگر اقدامات در ارتباط با زندانیان سیاسی و حتی اعتراضات و مبارزات متنوع زندانیان در داخل زندان، رنگ بوی خطی ندارد. در ایران ضرورت مبارزه با استبداد قرون وسطائی حاکم، صف مبارزه را فشرده کرده و اشتراکات را برجسته و اختلافات را در جایگاه واقعی خود قرار می‌دهد. برعکس در خارج از کشور خانواده جانباختگان، سازمان های سیاسی و نهادهای دموکراتیک و در یک کلام دادخواهان که امکان تجمع‌های پرشمار را دارند، پراکنده واکنش نشان می‌دهند. تشکل‌های سیاسی اگر هم در عرصه‌هائی تفاوت‌هائی دارند، اما روی امر دادخواهی کمترین اختلاف را دارند. خانواده جانباختگان و تشکل‌های دموکراتیک پراکنده عمل کردنشان از سازمان‌های سیاسی هم ناخوشایند‌تر است، چون موضوع فعالیت‌شان در عرصه دادخواهی کاملا مشترک است. این مجموعه که هدف و علت وجود‌یشان پیگیری امر دادخواهی است، نیازمند همدیگرند و پراکنده عمل‌کردن آن‌ها قابل فهم نیست.
برخورد با ضعف مجموعه نیروهای دادخواه به معنای نادیده‌گرفتن برخی دستاوردهای جنبش دادخواهی در ایران نیست. ماجرای دستگیری و محکومیت حمید نوری یکی از دستاوردهای بزرگ جنبش دادخواهی بود. خطاست که اگر معامله‌ی دولت سوئد و دولت جمهوری اسلامی و استرداد نوری به ایران را ضربه‌ی به جنبش دادخواهی تعریف کنیم.
حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) در استکهلم سوئد به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی بازداشت شد. در ۲۸ آذر ۱۴۰۲ (۱۹ دسامبر ۲۰۲۳) به حبس ابد محکوم و در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴ در تبادل زندانیان بین ایران و سوئد آزاد و به ایران برگشت.
در طی بیش از چهار سال و نیمی که او در سوئد گرفتار بود، موضوع اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ در سطج جهان منعکس شد و نزدیک یک‌سال در راس اخبار عموم رسانه ها قرار داشت. به یاد آوریم که کشتار زندانیان سیاسی در سکوت خبری در ایران صورت گرفت و تا مقطع محاکمه‌ی نوری به رغم فعالیت مجموعه دادخواهان، صدای آن‌ها در سطح ایران و جهان به شکل وسیع منعکس نشده بود. (در این‌جا از آن دوره‌ی سیاه که فریاد و ضجه خانواده‌ها را به خاطر درد و مصیبت‌شان به خشن ترین شکل خفه می‌کردند و نمی‌گذاشتند صدای آن‌ها از چهاردیواری خانه‌ها گذشته به همسایه‌ها برسد، می‌گذرم.) اگر هدف بازتاب جنایت و کسب اطلاعات برای دستیابی به حقیقت است، ماجرای دستگیری حمید نوری به نتیجه رسید. طی این چند سال چهره‌ی جمهوری اسلامی در سطح افکار عمومی جهان افشا شد. این ماجرا آب رفته‌ای است که به جوی باز نمی‌گردد. طبعا تحویل حمید نوری به جمهوری اسلامی اقدام مطلوبی نبود، اهمیت دارد توسط دادخواهان و همه‌ی نیروهای مدافع حقوق بشر محکوم شود. معامله دولت ها دستاورد آن را زیر سوال نمی برد و نخواهد‌برد. چون با تحویل دادن حمید نوری به دولت ایران، رسوائی حکومت ایران هم‌چنان در اذهان باقی است. اگر قضاوت منفی وجود دارد این قضاوت متوجه دو دولت سوئد و جمهوری اسلامی است و امر دادخواهی را خدشه دار نمی‌کند. امروز نوری در سطح جهان یک مجرم محکوم در دادگاه است و حتی نمی‌تواند از کشور آزادانه خارج شود. تبادل نوری نه مجرم بودن او را باطل کرده است و نه جمهوری اسلامی را تبرئه می کند. ننگ کشتار زندانیان بر پیشانی رژیم اسلامی چنان حک شده است که محو شدنی نیست. هدف اصلی ما اگر در زندان ماندن نوری و مجازات او بود با پس دادن او می‌شد از ناکامی صحبت کرد، اما زندان ماندن و به زبانی انتقام از او هدف دادخواهان نبوده و نیست.
از سوی دیگر خانواده جانباختگان و همه دادخواهان پس از محکومیت نوری جان گرفته و امیدوار شدند که می‌شود جانیان را به پای میز محاکمه نشاند. با این محاکمه و با محکومیت او، دادخواهان برای تداوم دادخواهی مصمم تر شدند و امیدوارتر می‌توانند به مبارزه برای کشف حقیقت و دستیابی به عدالت ادامه دهند.
اکنون در سیوششمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی این پرسش که چرا و به کدام دلیل پیرامون امر دادخواهی اقدام مشترکی در سطح ملی صورت نمی‌گیرد، جلو روی ماست. مسئولیت هر فرد و خانواده‌ی دادخواه، هر نهاد دموکراتیک و فعال حقوق بشر و احزاب و سازمان‌های سیاسی را می بایست گوشزد نمود و به‌خاطر متحد عمل نکردن‌شان مورد پرسش قرار داد. این پرسش خصوصا متوجه سازمان های سیاسی است که شمار نزدیک به اتفاق اعدامیان اعضای این تشکل ها بوده و "جرم" آن‌ها عموما ایستادگی در موضع سازمان‌شان بوده است. می‌بایست پاسخ دهند که به چه دلیل در برابر این بی‌رحمی های بی پایان که حکومت در حق یاران ما اعمال کرده و تا همین امروز در حق هموطنان ما اعمال می‌کند، واکنش مشترک نشان نمی‌دهند. توجه داشته باشیم که برای آن کشتار دیروز و تداوم آن در امروز، فقط صیادان جان انسان‌ها مسئول نیستند. ما نیز به سهم خود باید پاسخ دهیم که چرا با وسیع‌ترین اقدامات مشترک در زمینه‌ی دادخواهی، عرصه را به این خونریزان تنگ نکرده‌ایم. بدون شک خونریزی بی پایان حکومت با فریادهای پراکنده ما، متوقف نمی‌شود.
محمد اعظمی
شهریور ۱۴۰۳
افزودن دیدگاه جدید