جمعه ۲۴ آبان ۱۴۰۳- با گذشت پنج سال از سرکوب خونین اعتراض‌های سراسری آبان ۱۳۹۸ در ایران، سرکوب و فشار بر دادخواهان، بازداشت‌شدگان و زندانیان این اعتراضات همچنان ادامه دارد.
آبان ۹۸ بی‌شک یک نقطه عطف مهم در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه سرکوب، خودکامگی و سیاست‌های اقتصادی ناعادلانه‌ای بود که به فقر، نابرابری و فساد سازمان‌یافته دامن زد. عوامل سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، این اعتراضات مردمی مسالمت‌آمیز را به وحشیانه‌ترین و خشن‌ترین شیوه‌ها، در تمامی ابعادش، سرکوب کردند.
اعتراضاتی که در ابتدا با خواست‌های اقتصادی، به‌طور مشخص به دلیل افزایش ناگهانی بهای بنزین آغاز شد و به‌سرعت به تظاهراتی گسترده علیه تمامیت حاکمیت بدل شد.
بر اساس تخمین‌های سازمان‌های حقوق بشری، تعداد کشته‌شدگان آبان ۹۸ ممکن است از هزار نفر نیز فراتر رفته باشد.
با این حال، به‌دلیل سانسور و محدودیت‌های شدید حکومت در دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد، امکان راستی‌آزمایی و انجام تحقیقات مستقل و تعیین آمار دقیق جان‌باختگان این اعتراضات همچنان دشوار، پرخطر و با پیچیدگی‌ها و موانع پرشماری همراه است.
با وجود سرکوب خونین اعتراضات مسالمت‌آمیز آبان ۹۸، تا به امروز هیچ مقام مسئول یا حاکمیتی پاسخگو نبوده یا محاکمه نشده است. در عوض، خانواده‌های دادخواه آبان ۹۸ با تهدید، بازداشت و زندان روبه‌رو هستند. این فضای ترس و ارعاب به مانع بزرگی برای پیگیری‌های حقوقی و تلاش برای پاسخگو کردن عاملان جنایت‌ها تبدیل شده است.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و برخی دولت‌های خارجی، همچنان به اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برای انجام تحقیقات در خصوص دامنه سرکوب‌ها و شمار کشته‌شدگان ادامه می‌دهند. با این حال، علی‌رغم تمامی این تلاش‌ها و اقدامات، واقعیت این است که پیشرفت قابل توجهی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
کمپین حقوق بشر ایران بر این باور است که عدم پاسخگویی مقام‌های حکومتی درباره جنایت آبان ۹۸، زمینه‌ساز کشتار بیش از ۵۰۰ زن، کودک و مرد معترض در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ را فراهم ساخت.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران، گفت: «جمهوری اسلامی آموخته که می‌تواند قتل‌عام کند و هزینه کمی در قبال آن بپردازد. بنابراین بارها و بارها اقدامات جنایت‌کارانه خود را تکرار می‌کند»
او افزود: «پنج سال پس از یکی از خونین‌ترین سرکوب‌ها در تاریخ معاصر ایران، خانواده‌های قربانیان همچنان با بی‌پاسخی، بی‌عدالتی و عدم پذیرش مسئولیت از سوی حکومت مواجه هستند.»
به گفته هادی قائمی: «پنج سال پس از یکی از خونین‌ترین سرکوب‌ها در تاریخ معاصر ایران، خانواده‌های قربانیان همچنان بدون پاسخ، بدون تأمین عدالت و بدون هیچ‌گونه مسئولیت‌پذیری دولتی مانده‌اند.»
هادی قائمی در ادامه افزود: «زمان آن فرا رسیده است که جامعه بین‌المللی در برابر این سرکوب‌ها و عدم پاسخگویی، قاطعانه بایستد و به مصونیت دائمی مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی پایان دهد.»
کمپین حقوق بشر ایران از نهادهای سازمان ملل و کشورهای عضو این سازمان می‌خواهد:
* یک کمیته حقیقت‌یاب تحت نظارت سازمان ملل متحد درباره جنایات مرتکب‌شده توسط عوامل جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تشکیل شود.
* مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی که مظنون به ارتکاب جرائم بین‌المللی هستند، باید از طریق دادگاه‌های تحت اصل صلاحیت جهانی شناسایی و تحت پیگرد کیفری قرار گیرند.
* تحقیقات اساسی در خصوص موارد نقض حقوق مربوط به اعتراضات ۱۳۹۸ را در دستورکار قرار دهند تا در صورت ورود هر یک از مرتکبان این جنایت‌ها به خاکشان، آمادگی لازم برای پیگرد قضایی داشته باشند.
* از مقام‌های جمهوری اسلامی باید خواسته شود تا تمامی اعضای زندانی خانواده‌های دادخواه را آزاد کنند، به آزار و پیگرد این خانواده‌ها پایان دهند و به آنها اجازه دهند که پرونده‌های دادخواهی خود را در دادگاه‌ها و مراجع حقوقی ذی‌ربط پیگیری کنند.
روز ۲۴ آبان ۱۳۹۸، پس از افزایش ناگهانی بهای سوخت، اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ایران آغاز شد.
حکومت جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای قهری به این اعتراضات مسالمت آمیز واکنش نشان داد. در بسیاری از موارد، نیروهای امنیتی با استفاده از گلوله‌های جنگی، تیربارهای سنگین، هلیکوپترها، گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش به معترضان حمله‌‌ور شدند. بیش از هفت هزار نفر، از جمله کودکان، بازداشت شدند و صدها تن—و شاید بیش از هزار نفر—کشته شدند.
تعداد زیادی نیز مجروح، بازداشت، ناپدید، شکنجه یا در روندی کاملا غیرقانونی با احکام سنگین اعدام و حبس روبرو شدند.
در جریان این اعتراضات، مقامات جمهوری اسلامی ایران اینترنت سراسری را تقریبا به طور کامل قطع و نزدیک به یک هفته دچار اختلال کردند تا ابعاد کامل این جنایات و کشتارها را پنهان سازند.
سوران منصورنیا، که برادرش در جریان آبان ۹۸ در کردستان ایران کشته شد، به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «پنج سال گذشته است و هنوز از مهم‌ترین مسئله – یعنی تعداد کشته‌شدگان – مطمئن نیستیم. این موضوع به یک اراده جمعی و مطالبه عمومی نیاز دارد تا بتوانیم ابعاد ناپیدای آبان ۹۸ را آشکار کنیم… باید یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود، زیرا در مورد قربانیان آبان، که بیشترشان از استان‌های حاشیه‌ای و از اقشار فقیر و جوامع اقلیت بودند، با طبقه‌ای اجتماعی سروکار داریم که توانایی بیان درد و رنج خود را ندارد و به رسانه یا دنیای بیرون دسترسی ندارد».
به گفته سوران منصوری‌نیا «نیروهای امنیتی سیاست “شلیک به قصد کشت” را در طول اعتراضات آبان ۹۸ به کار گرفتند و بسیاری از قربانیان از ناحیه سر، گردن یا سینه هدف قرار گرفتند. گفته می‌شود این دستورات از بالاترین سطح، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، صادر شده است که به گفته منابع نزدیک به حلقه داخلی او، به مقامات دستور داده بود «هر کاری لازم است انجام دهید تا آن را پایان دهید».
برهان منصورنیا؛ از کشته شدن در خیابان تا تخلیه اعضای بدن
در میان صدها نفری که به طرز بی‌رحمانه در جریان اعتراضات آبان ۹۸ کشته شدند، پرونده برهان منصورنیا، دامپزشک ۲۸ ساله اهل مریوان، استان کردستان، نشان‌دهنده خشونت فاحش و سرکوب خشن حکومتی در همه ابعاد آن است.
برهان در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی هدف گلوله قرار گرفت. نزدیک‌ترین بیمارستان از پذیرش او امتناع کرد و خانواده‌اش مجبور شدند به دلیل بسته بودن جاده‌ها به دلیل ترافیک ناشی از اعتراضات، او را به بیمارستانی تقریباً سه ساعت دورتر ببرند. در طول مسیر، برهان به شدت خونریزی کرد.
سوران منصورنیا، برادر برهان، در گفت‌وگو با کمپین حقوق بشر ایران جزئیات تازه‌ای از روز کشته شدن برادرش را در بیمارستان به بیان کرده است:
«در بیمارستان طالقانی، حدود ساعت ۹ شب، برهان به اتاق عمل برده شد و حدود ساعت سه صبح او را از اتاق عمل بیرون آوردند. نمی‌توانستیم باور کنیم که زنده مانده باشد. او سپس به بخش عمومی منتقل شد و ۳۴ ساعت زنده ماند، اما به دلیل سهل‌انگاری پزشکی، در نهایت به کما رفت و حدود سه ساعت بعد درگذشت. علت اصلی مرگ برهان خونریزی داخلی بود و در طول آن ۳۴ ساعت، تقریباً هیچ پزشکی برای بررسی او نیامد.»
«بعد از اینکه برهان به کما رفت، او را به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) منتقل کردند که به نظرم به دلایل سیاسی بود، تا بتوانند در پرونده پزشکی‌اش ثبت کنند که در ICU درگذشته و نه در بخش عمومی.»
مقامات در ابتدا از تحویل جسد برهان خودداری کردند؛ اقدامی رایج توسط جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تبدیل مراسم خاکسپاری به اعتراض و پنهان کردن آثار خشونت‌های وارد شده بر بدن. بیمارستان پیکر بی‌جان برهان را به مدت ۲۴ ساعت نگه داشت و به خانواده‌اش اجازه بازدید ندهد.در نهایت، پیکر را تنها پس از پرداخت شش میلیون تومان به خانواده تحویل دادند. وقتی ابتدا به ICU منتقل شد، بدن برهان به نسبت در وضعیت مناسبی به نظر می‌رسید، اما حالتی که در نهایت به خانواده‌اش تحویل داده شد، آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داد.
به گفته سوران منصوری‌نیا: «در بیمارستان فقط اجازه دادند صورت برهان را ببینیم تا او را شناسایی کنیم و مجبورمان کردند که تعهدی مبنی بر عدم صحبت عمومی درباره مرگ او امضا کنیم.»
«وقتی کیسه جسد برهان را به طور کامل باز کردیم تا بدن او را شستشو دهیم، به شدت شوکه شدیم. بدن برهان به پوسته‌ای بی‌جان تبدیل شده بود، بدون هیچ عضو داخلی. تمام اعضای بدنش برداشته شده بود – روده‌ها، کلیه‌ها، قلب، همه چیز از بدنش خارج شده بود. حتی مغزش را هم برداشته بودند؛ جمجمه‌اش باز شده بود و حتی پوست سرش وقت لمس کردن، شل و ول بود.»
«بینی‌اش شکسته بود و انگشتان دست و پایش همگی شکسته بودند. ساق پایش هم دچار شکستگی شده بود. منظره وحشتناکی بود. آن‌قدر بدنش را دستکاری کرده بودند، با برش‌های فراوان، که خونریزی به هیچ وجه متوقف نمی‌شد. بدنش را با پنبه پر کردیم، اما حتی با این حال، کفن او همچنان قرمز می‌شد.»
«نیروهای امنیتی به ما هشدار دادند که اگر همان شب او را به خاک نسپاریم، فردا پیکر او را از ما خواهند گرفت. کفنی که برهان را در آن به خاک سپردیم، کاملاً قرمز شده بود. هیچ‌گاه آن صحنه را فراموش نخواهم کرد که دیگر تقریباً هیچ قسمت سفیدی در کفن او باقی نمانده بود.»
روند دادرسی ناعادلانه در پرونده‌های آبان ۹۸
با آغاز رسیدگی به پرونده‌های معترضان بازداشت‌شده در محاکم جمهوری اسلامی، وابستگی قوه قضائیه به نهادهای امنیتی آشکار شد. سعید دهقان، وکیل حقوق بشری که در آن هنگام از موکلان خود در ایران دفاع می‌کرد، با اشاره به روند دادگاه‌ها در آن زمان تاکید می‌کند که محرومیت معترضان از حق داشتن وکیل مستقل و اختیاری، موضوعی مهم و اساسی بوده است.
به گفته سعید دهقان این سیاست تنها پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به طور کامل به عنوان یک سیاست حکومتی تثبیت شد.
به گفته این وکیل حقوق بشری: «اگرچه تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران [که مقرر می‌کند متهمان با اتهامات مرتبط با امنیت ملی فقط می‌توانند وکیلی از لیست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه انتخاب کنند] چهار سال پیش از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تصویب شده بود، ما وکلا قبل از آن تاریخ با مشکلی در دفاع از پرونده‌های سیاسی مواجه نبودیم. اما پس از اعتراضات، با وجود افزایش شدید تعداد بازداشت‌شدگان و نیاز فزاینده به نمایندگی قانونی برای معترضان، عمداً از دسترسی به وکلای مستقل محروم شدند.»
سعید دهقان در ادامه گفت: «در هفته‌های اول اعتراضات [آبان ۱۳۹۸]، میزهای هر بازپرس در دادگاه‌های انقلاب مملو از پرونده‌های جدید معترضان بود. بازپرس امنیتی ادعا می‌کردند که هر کدام از آنها بیش از ۳۰۰ پرونده را به عهده دارند و می‌گفتند که نه زمان و نه ظرفیت رسیدگی به آنها را ندارند. در عین حال، وقتی ما به عنوان وکیل سعی کردیم که به صورت رسمی از برخی از شهروندان بازداشت‌شده نمایندگی کنیم، از پذیرش وکالت ما خودداری کردند و گفتند: «چون نام شما در فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه نیست، اجازه ندارید از معترضان دفاع کنید.»
«در نهایت، من موفق شدم در شش پرونده دخیل شوم. اما هیچ نشانی از روند قضایی مشاهده نکردم؛ تمامی تصمیمات بر اساس دستور مقامات امنیتی که بر بازپرس‌های دادسراهای انقلاب سلطه داشتند، دیکته می‌شد.»
«علاوه بر این، در مدت زمان بررسی پرونده‌هایی که در شعبه بازپرسی اوین با آنها برخورد داشتم، دیدم که سه شهروند بازداشت‌شده تنها به دلیل ارتباطات خانوادگی با برخی از مقامات حکومتی به سرعت و بدون هیچ مشکلی آزاد شدند.»
تداوم آزار و اذیت خانواده‌های دادخواه آبان: «جان تمام اعضای خانواده‌مان در خطر است»
خانواده‌های دادخواه آبان ۹۸ همچنان تحت نظارت‌های امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه قرار دارند؛ تلاشی مستمر از سوی مقام‌های حکومت برای جلوگیری از پاسخگویی در جریان است. افزون بر این، مقام‌ها برخی از قبرهای جان‌باخته‌گان را تخریب کرده‌اند تا مانع سوگواری و مراسم‌های عمومی خانواده‌ها شوند.»
آزار و اذیت خانواده پویا بختیاری، جوان ۲۷ ساله‌ای که در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در کرج توسط نیروهای امنیتی در هنگام اعتراض مسالمت‌آمیز به ضرب گلوله کشته شد، نماد انتقام‌جویی حکومت از خانواده‌های دادخواه است.
در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۲، پدر پویا، منوچهر بختیاری، به ۱۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق به اتهامات ساختگی امنیتی محکوم شد. در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۲، به او شش ماه حبس اضافی به اتهام «توهین به رهبر» اضافه شد. او اولین بار در فروردین ۱۴۰۰ بازداشت و به سه سال و نیم زندان محکوم شد.
در خرداد ۱۴۰۳، مادر پویا، ناهید شیرپیشه، که هم‌اکنون در حال گذراندن محکومیت پنج ساله خود در زندان زنجان است، در زندان قربانی و مضروب حملات فیزیکی قرار گرفت.
در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، عموی پویا، مهرداد بختیاری، پس از انتشار ویدیویی از ضرب و شتم وحشیانه برادرش که برای پیگیری وضعیت اعضای زندانی خانواده به دادگاه مراجعه کرده بود، بازداشت شد.
در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۳، دایی پویا، آریان شیرپیشه، در خانه‌اش توسط عوامل جمهوری اسلامی بازداشت و تلفن‌ها و وسایل الکترونیکی او توقیف شد.
مونا بختیاری، خواهر پویا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شما جان برادرم را گرفتید! جان پدرم در خطر است! جان مادرم در خطر است! جان تمام اعضای خانواده ما در خطر است!»
موارد دیگر نیز سرکوب مداوم خانواده‌های دادخواه آبان ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. برای مثال: در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۳، فرزاد معظمی گودرزی، پسرعموی معترض کشته‌شده، رضا معظمی گودرزی، به پنج سال زندان محکوم شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، دو مادر از مادران کشته‌شدگان، محبوبه رمضانی و رحیمه یوسف‌زاده، به ۱۸ ماه حبس محکوم شدند.
در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۳، متین حسنی، که در جریان اعتراضات یک چشم خود را از دست داده بود، برای شروع محکومیت ۳۱ ماهه خود، به دلیل تلاش برای اجرای عدالت و حمایت از خانواده‌های دادخواه احضار شد.
سوران منصورنیا، برادر برهان و عضو خانواده‌های دادخواه آبان به کمپین حقوق بشر گفت: «خانواده‌های زیادی هستند که با رسانه‌ها حرف نزدند. عکسی دارم از یک سنگ قبر در گورستان کرج که چندین جوان در یک ردیف کنار هم دفن شده‌اند، همه کسانی که در ۲۵ و ۲۶ آبان [۱۳۹۸] دفن شده‌اند. برخی از این خانواده‌ها وقتی با یکدیگر صحبت کردند، فهمیدند که همه این افراد قربانیان کشتار آبان هستند، اما تصمیم گرفتند سکوت کنند. آنها گفتند: ما فرزندان دیگری داریم و نمی‌خواهیم برای آنها مشکلی ایجاد کنیم.»
صدور احکام اعدام برای معترضان آبان ۱۳۹۸
مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر تلاش برای خاموش کردن صدای خانواده‌های دادخواه، به پیگردها و اقدامات سراسر غیرقانونی علیه معترضان آبان ۱۳۹۸، از جمله صدور احکام اعدام، ادامه داده‌اند.
این رویکرد نشان‌دهنده گسترش استفاده جمهوری اسلامی از مجازات وحشیانه اعدام، به‌عنوان ابزاری سیاسی به‌منظور سرکوب مخالفان و ایجاد ترس در میان مردم و مخالفان است.
در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۳، محمد جواد وفایی‌ثانی، قهرمان ۲۸ ساله بوکس ایران، به اتهام «افساد فی‌الارض» در رابطه با اعتراضات ضد حکومتی آبان ۱۳۹۸ به اعدام محکوم شد.
عباس دریس، یک معترض ۵۰ ساله و پدر سه فرزند از اقلیت عرب ایران، در حال حاضر در معرض خطر اعدام قرار دارد. دیوان عالی کشور در دی‌ماه ۱۴۰۲ درخواست تجدیدنظر او را رد کرد، با وجود این که حقوق او در محاکمه عادلانه به‌شدت نقض شده بود.
عباس دریس شهروند ۵۰ ساله اهل استان خوزستان و کارگر صنایع چرمی است. پرونده این معترض خیابانی در روندی ناعدالانه و غیرشفاف رسیدگی شد و ابهامات فراوانی درباره آن وجود دارد. عباس دریس از شاهدان «کشتار نیزار» یا «کشتار ماهشهر» است. کشتاری که در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ در روز ۲۷ آبان در نزدیکی شهر ماهشهر اتفاق افتاد و در جریان آن صدها شهروند معترض به دست نیروهای نظامی کشته شدند. در جریان همین سرکوب خونین، رضا صیادی از افسران نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی کشته شد.
۲۰ روز پس از کشتار نیزار، یعنی روز ۱۷ آذر عباس دریس به همراه برادرش محسن به دست نیروهای قرارگاه حضرت ابوالفضل العباس سپاه پاسداران بازداشت شدند.
آنها بیش از سه ماه در حبس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بودند و در آن زمان با اتهاماتی مثل محاربه، همراه داشتن سلاح گرم، تیراندازی به سمت ماموران و مردم روبرو شدند. در نهایت عباس دریس با عنوان قتل عمد و برادرش محسن به معاونت در قتل عمد تفهیم اتهام شدند.
عباس و محسن دریس، بیش از سه ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت بودند. در این مدت، تنها اجازه داشتند هر ماه در تماس‌های کوتاه یک دقیقه‌ای، بدون ارائه اطلاعاتی از مکان نگهداری یا علت بازداشت خود، فقط اعلام کنند که حال‌شان خوب است.
پس از مدتی، محسن دریس از اتهام‌ها تبرئه شد، اما عباس دریس به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. او متهم شد که در حوالی شهرک چمران (جراحی)، رضا صیادی، فرمانده نیروهای گارد ویژه پلیس را کشته است.
کفایه (کفایت) حزباوی ،همسر آقای دریس، چند هفته پس از بازداشت همسرش به دلیل شنیدن خبر حکم اعدام آقای دریس از دنیا رفت و اکنون سه فرزند ۱۷، ۱۳ و ۸ ساله آنها تنها زندگی می‌کنند.
در اسفندماه ۱۴۰۲، پس از رد فرجام‌خواهی وکلای عباس دریس در دیوان عالی کشور، یک فرد مطلع از وضعیت آقای دریس به کمپین حقوق بشر ایران گفته بود: «وکلای پرونده پس از صدور حکم اعدام برای عباس دریس، ابتدا فرجام‌خواهی کردند که نتیجه‌ای نداد، سپس درخواست اعاده دادرسی در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح کردند که آن هم رد شد. اکنون تنها امیدشان اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری است.
به گفته این فرد مطلع «وکلای پرونده، این موضوع را در دادگاه خوزستان مطرح کرده و اعلام کرده‌اند که با توجه به اینکه در این پرونده رضایت خانواده آقای صیادی وجود دارد، تایید حکم اعدام خلاف بین شرع است و خواستار مجازاتی غیر از اعدام برای آقای عباس دریس شده‌اند. در واقع، این آخرین اقدامی است که وکلای آقای دریس انجام داده‌اند و این درخواست را در دادگستری خوزستان ثبت کرده‌اند و به نوعی آخرین امید آنها است.»
در همین ارتباط، یک فرد مطلع از وضعیت عباس دریس به کمپین حقوق بشر ایران گفت : «در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی وکلا رد شده است و آنها پی آن هستند که یک اعاده دادرسی جدید با توجه به دلایل و مستندات موجود ارائه کنند».
به گفته این فرد مطلع: «در حال حاضر، یکم پرونده قتل نیز برای آقای عباس دریس در دستگاه قضایی گشوده شده است و او به ۱۴ سال حبس محکوم شده که ۱۰ سال آن قابل اجراست. وکیل آقای دریس به این حکم اعتراض کرده است و این پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. تا به امروز هیچ خبری در خصوص روند بررسی پرونده در دیوان عالی منتشر نشده و در واقع اعتراض وکیل هنوز منجر به صدور نتیجه‌ای نشده است.»
به گفته این فرد مطلع «به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که خوشبختانه هنوز حکم اعدام آقای دریس اجرایی نشده این است که بخش «اجرای احکام» قوه قضاییه شهرستان ماهشهر اصرار و تعجیلی برای اجرای حکم ندارند».
به گفته هادی قائمی: «کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در ایران به این نتیجه رسیده است که مقام‌ها و عوامل جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب خونین خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند. با توجه به کشتار عمدی غیرنظامیان غیرمسلح توسط نیروهای امنیتی حکومتی در آبان ۱۳۹۸، هیچ شکی نیست که جمهوری اسلامی در آن سال نیز مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.»
قائمی افزود: «ما باید در برابر این قانون نانوشته مصونیت مقام‌ها و عوامل حکومتی بایستیم؛ در غیر این صورت، آبان‌های خونین بیشتری جان شمار بیشتری از شهروندان ایرانی را خواهد گرفت.»
افزودن دیدگاه جدید