از ستمکاری تا فریبکاری

محمد صادق جنان صفت در یادداشتی کە روز سە شنبە این هفتە با عنوان "فرمول ستمکارانە مزد و حقوق" در روزنامە جهان صنعت یکی از روزنامە های کارفرمایی منتشر کرد سیاست دستمزدی دولت را ستمگرانە خواندە و در پایان نوشتە خواستار تغییر آن تا دیر نشدە گردیدە. 
او تعیین ٢٠ درصد افزایش دستمزد و حقوق را برای چهارسال پیاپی کمتر از نرخ تورم را بە منزلە کاهش قدرت خرید کارگران و کارمنداننام نهاد. 
در اینکە فرمول تعیین دستمزد کارگران و کارمندان دولت ستمکارانە است هیچ کس تردید ندارد و حق با ایشان است، ولی او وقتی از ستمکارانە بودن فرمول دستمزد حرف می زند، ماهرانە با تحریف واقعیات سعی در پنهان کردن نقش کارفرمایان و رسانە های کارفرمایی در جا انداختن این فرمول ستمگرانە دارد و تلاش مینماید همە ی تقصیر ستمگری را یک جانبە بە گردن دولتمردان بیندازد و جوری قضیە را جلوە می دهد کە انگار کارفرمایان نقشی در این ستمگری ویرانگر نداشتە و تنها دولت بودە کە طالب آن است. 
دلیل آن هم از نظر ایشان این است کە چون دولت حقوق کارمندان را ٢٠ درصد می خواهد اضافە کند، گویا شورای عالی کار هم مجبور است همین مقدار حقوق کارگر را افزایش دهد!
خیر، بە چند دلیل این ادعا واقعیت ندارد. اول اینکە تنها در دورە رئیسی حقوق کارمندان بە صورتی کە ایشان می گویند اضافە شدە. دولت پزشکیان نیز قصد دارد روال دولت رئیسی در مورد افزایش دستمزدها را بە مانند همە ی سیاستهای دیگر رئیسی نعل بە نعل اجرا نماید. 
دوم اینکە در هر دو دولت روحانی همیشە حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دولتی بدون در نظر گرفتن مصوبات مزدی شورای عالی کار تعیین می شد. سوم اینکە بە استثنای سال اول بعد از انقلاب کە بخاطر نشان دادن درباغ سبز دستمزدها تا حدود زیادی منطبق با هزینەها افزایش دادە شد، و چند سال پیاپی بعدی با افزایش ندادن دستمزدها آن را تلافی کردند، در تمام سالها هموارە میزان افزایش دستمزد ها کمتر از نرخ واقعی تورم حتی در دوران سرریز کردن دلارهای نفتی در دورە ٨ سالە ریاست جمهوری احمدی نژاد بود. 
تمام گزارشاتی کە در طول ٤٠ سال گذشتە از روند تصمیمگیری و مذاکرات دستمزدی در شورای عالی کار منتشر شدە نشان می دهند کە نمایندگان سازمانهای کارفرمایی و دولت بودند کە متحدانە جلوی افزایش دستمزدها را متناسب با تورم می گرفتند و قدرت خرید کارگران را هر سالە بیشتر تضعیف می کردند. 
در همە ی این سالها حتی یک مورد نمی توان پیدا کرد کە کارفرمایان در شورای عالی کار بر سر میزان افزایش دستمزد با" نمایندگان"کارگری همراهی نشان دادە باشند. 
آقای جنان صفت برای درک نقش ستمکارانە کارفرمایان در فریز کردن دستمزدها کافی است اندکی بە خود زحمت بدهند و بروند، مصاحبە "اصغر آهنین" سخنگوی اصلی گروە نمایندگان کارفرمایی در مورد افزایش ٢٠ در صدی دستمزد کارگران و همدستی ایشان با صولت مرتضوی وزیر کار دولت رئیسی را کە بە شدت مورد عنایت سرمایە داران بود بخوانند. 
آیا این جناب نمایندە نمی دانست افزایش ٢٠ درصدی دستمزد در شرایط تورم ٥٠ درصدی ستمگرانە است؟ آن مقدار را کە بعد از ترک اعتراضای علی خدایی از جلسە شورای عالی کار نمایندگان کارفرمایی و دولتی بە اتفاق هم گرفتند، اینها واقعیاتی هستند کە جناب جنان صفت برای کتمان کردن نقش کارفرمایان و گردانندگان همان روزنامەای کە در آن این یادداشت را نوشتە نتیجە آن تهی شدن سفرەهای، کارگر و کارمند شاغل و بازنشستە و افتادنشان  در قعر فقر است. 
حالا هم برای اثبات ادعای آقای جنان صفت فرصت هست. چند ماە دیگر دوبارە قرار است دستمزد سال آیندە در شورای عالی کار تعیین و تصویب بشود، ایشان سعی کنند نمایندگان اتحادیە های کارفرمایی را قانع کنند با ستمگری دولتی کە مورد عنایت کارفرمایان هم هست همراە نشوند و با "نمایندگان کارگران" در شورای عالی کار برای افزایش واقعی دستمزد و جبران ستمگری چهل و چند سال گذشتە دولت و کارفرمایان همراە شوند. این کە کار سختی نیست!
اگر همان چهار سال مورد اشارە ایشان را مد نظر قرار دهیم حداقل در آن چهارسال ١٠٠ درصد قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تنها بواسطە ملحوظ نکردن ٥٠ درصد از تورم آب رفتە است، ببینیم بازهم دولت و سرماەداران حاضر هستند این ١٠٠درصد چهار سال گذشتە را جبران کنند؟ چهل سال گذشتە پیشکش شان. ترسم از این است کە مقصود از نوشتە آقای جنان صفت فقط برای فرافکنی نباشد، بلکە پیشاپیش بخواهد تقصیر یک ستمکاری تازە در اسفند امسال را نیز یکسرە بە گردن دولت بیندازد و کارفرمایان را بی تقصیر جلوە دهد. آخر فاصلە میان ستمکاری با فریبکاری و فرافکنی چهل و پنج سال است در این کشور از بین رفتە است.