مبارزە سختی کە برای افزایش واقعی دستمزد همیشە در جمهوری اسلامی میان کارگران و مزدو حقوق بگیران جریان داشتە است، در ماە های اخیر بە دلیل افزایش بیسابقە تورم و هزینە های زندگی و وخیمتر شدن همە روزە وضعیت معیشتی مزد بگیران ابعاد گستردەتری پیدا کردە است و مسئلە افزایش واقعی دستمزدها را در راس مطالبات کارگران و سایر مزد و حقوق بگیران قرار دادە است.
در همین ارتباط تعدادی از تشکلهای مستقل بدنبال اظهارات عارف معاون اول پزشکیان مبنی بر اینکە افزایش دستمزدها باعث بالارفتن تورم می شود و گویا دولت و سازمانهای کارفرمایی حامی آن بە همین دلیل است کە با افزایش دستمزدها مخالف هستند، با انتشار بیانیە مشترکی ضمن رد دلایل عارف بر خواست افزایش دستمزدها همچنان تاکید کردەاند.
نزدیک بە ١٤ هزار کارگر شاغل و بازنشستە نیز با امضای تومار مشترکی خواستار افزایش دستمزدها و حقوق های بازنشستگی بر اساس تورم و هزینە سبد معیشت و توافقی کە در جلسە اسفند گذشتە شورای عالی کار انجام گرفتە شدەاند. در این میان عدەای نیز با پیش کشیدن وعدە افزایش ٣٥ درصدی دولت برای سال آیندە بحث افزایش دستمزد نیمە دوم سالجاری را بە حاشیە ببرند.
اعتراضات متعدد دیگری برای افزایش دستمزد، از سوی شاغلین و بازنشسستگان مدتهاست کە بطور هفتگی جریان دارد.
در همین حال دولت نە تنها حاضر بە دادن پاسخ درخور بە این همە درخواست افزایش دستمزد نیست بلکە عملا برای کاهش دستمزدها مشغول برنامە ریزی و فریبکاری است.
فاطمە مهاجرانی سخن گوی دولت اخیرا منکر دادن قول افزایش دستمزد در سخنرانی صریح پزشکیان با وجود فیلم آن سخنرانی و همچنین توافق افزایش دستمزد در نیمە دوم سال در صورت جلسە شورای عالی کار شد.
از سوی دیگر مشخص شد کە در برنامە بودجە سال ٢٠٦ دولت با وجود تورم ٨٨ درصدی کە همچنان مطابق دادە های رسمی در مسیر افزایش قرار دارد، می خواهد ٣٥ درصد دستمزدها را اسما آنهم بە صورت پلکانی افزایش یا در واقع ٥٠ درصد کمتر از نرخ تورم کنونی کاهش دهد.
این رویە البتە تازگی ندارد، سالهاست کە دولت البتە با همراهی مجلس و سایر دستگاە های قدرت بە جای افزایش قدرت خرید هر بار با حیلە جدیدی قدرت خرید مزد و حقوق بگیران را کاهش می دهد. نتیجەاش هم وضعیت معیشتی و فقر عمومی کنونی است. بنا بر این بر خلاف تلاشهایی کە می شود تا پدیدە کاهش قدرت خرید و کاهش دستمزد را صرفا مختص زمان جنگ جلوە دهد و آن را توجیە کند این یک سیاست همیشگی چند دە سالە است کە سال بە سال هم بدتر شدە است.
ادعای عارف در مورد این کە گویا افزایش دستمزدها باعث تورم می شود هم با اظهارات کارشناسان مستقل از دولت و اربابان آن در اتاق بازرگانی ناسازگار است و هم با تجربە عملی پدیدە رشد تورم. کما اینکە تورم کنونی در شرایطی بوجود آمدە است کە هموارە میزان افزایش دستمزدها و بویژە در آغاز سال جاری کمتر از نرخ تورم بودە است. با این اوصاف مشخص می شود کە دستمزد نقشی در تورم سنگین کنونی نداشتە است و عوامل دیگری در این ارتباط نقش آفرین بودەاند.
دولت و خود کارفرمایان بزرگ رانتی در حالی بە بهانە تورم از افزایش دستمزدهایی کە بنا بە دادە های مستقل کفاف بیشتر از دە روز هزینە های زندگی را نمی دهد، طفرە می روند و بیشرمانە برای کاهش دستمزدها و قدرت خرید در سال آیندە نقشە می کشند، کە خودشان بدون وقفە قیمت کالا ها و خدمات شان را کە نقش غیر قابل کتمانی در افزایش تورم دارند بالا می برند، یارانە دارو و مواد غذایی را کە می تواند بە تثبیت قیمت کالاهای اساسی کمک کند، حذف می کنند، و از فضا و شرایط جنگی آشکار و پنهان برای مصادرە اموال عمومی بە نفع وابستگان بە حکومت نهایت سواستفادە را می برند.
تجربە اعتراضات برای افزایش دستمزد و بهبود معیشت نشان می دهد کە سطح کنونی مبارزات، پراکندگی آنها برای وادار کردن حکومت و کارفرمایان بزرگ بە تمکین از این خواست بە حق کافی نیست. بە همین جهت است کە دولت حتی بر خلاف قوانین موجود قصد دارد بازهم سطح دستمزدها را نسبت
بە نرخ رسمی تورم کاهش دهد.
تکرار راە و روشهای مبارزاتی تا کنونی اگر چە از ناگریزی شرایط استبدادی و جلوگیری حکومت از فعالیت اتحادیە های کارگری است، اما برای رها شدن از این دور تسلسل باطل، باید بدنبال روشهای کارآمد تازەای و مقدم بر همە سازماندهی کمیتە های اعتصاب و همبستگی بود.
اگر دولت های فرانسە واسپانیا این روزها در مقابل اعتراضات کارگران و مردم مجبور بە عقب نشینی می شوند، دو دلیل عمدە بیشتر ندارد، سازمانیافتگی طبقە کارگر و زحمتکش و وجود دمکراسی در این دو کشور است. متاسفانە ما در ایران هیچکدام از این دو را نداریم و تا آنها را بدست نیاوریم وضعمان سال بە سال بدتر خواهد شد. دمکراسی و حقوق اتحادیەای را هیج کس در هیچ کشوری بە غیر از خود مردم و کارگران بە آنها هدیە نکردە است، آنها آن را خود با مبارزە بدست آوردەاند. پایە های اتحادیە های کارگری اسپانیا در زمان دیکتاتوری فاشستی فرانکو توسط کارگران گذاشتە شد. مردم کشور ما هم می توانند و ناگریز هستند کە آن را با مبارزە بدست آورند. اما شرط اولش آن است کە اول متحد بشوند و بە این فکر برسند کە برای تحقق دمکراسی وسایر مطالبات شان روی هیچ دیکتاتور داخلی و قدرت خارجی حساب باز نکنند!
چاپ
افزودن دیدگاه جدید