سە جانبە گرایی وزیر کار از حرف تا عمل

احمد میدری وزیر کار دولت پزشکیان بە مانند همە ی وزیرانی کە در شروع کار خود وعدە بسیار بە کارگران می دهند، بە کارگران وعدە های فراوان داد. یکی از وعدەهای میدری بازگشت بە سە جانبە گرایی در مناسبات سە جانبە، بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای رسیدن بە اجماع بر سر مسائل کارگری بود.
دادن این وعدە برای عدەای از آن جهت مثبت تلقی می شد کە در زمان صولت مرتضوی وزیر کار مرتجع و کارگر ستیز دولت رئیسی، دو سال پیاپی شورای عالی کار توسط نمایندگان دولت و کارفرمایان دور زدە شد و فشار بر علی خدایی یکی از نمایندگان شوراهای اسلامی کار بە قدری بخاطر مخالفت وی با افزایش دستمزد کمتر از نصف تورم رسمی شدید شد کە وی مجبور بە ترک میز مذاکرات دستمزدی در سال گذشتە شد و جناب وزیر و نمایندگان سازمانهای کارفرمایی دستمزدی را کە مطلوب خودشان بود بە کارگران تحمیل کردند.
بهمین جهت هم جانشینی میدری با صولت مرتضوی و هم وعدە احیای شورای عالی کار عدەای از خوش خیالان را چنان خوش آمد کە برایش در خانە کارگر جشن برپا کردند. 
اما دیری نپاید کە میدری همە ی آنها را غافلگیر کرد و معلوم شد کە آن حرفها وعدە سرخرمن بیش نبودە است. 
بە تازگی آنطور کە بعضی از رسانە ها خبر دادند، شورای عالی کار برای بحث در مورد دستمزد سال آیندە تشکیل جلسە دادە است اما از دعوت آن دو "نمایندە" پیشین کە عملا وزیر کار اسبق آنها را بعد از اعتراض با اجازە خود و البتە خلاف قوانین و مقررات از ادامە فعالیت در شورای عالی کار بیرون کردە و شخص سرسپردەتری را بجای آنان منسوب نمودە بود خودداری کردە و در واقع اخراج و نحوە اخراج آنان توسط وزیر پیشین را تائید کرد. 
یکی از آنها در جریان بحث وعدە کاذب " افزایش حقوق"معادن ذغال سنگ توسط میدری سرسپردگی کامل خود بە جناب وزیر و صاحبان معادن ذغال سنگ را نشان داد و معلوم شد کە وعدەافزایش دستمزد  تا چقدر کذب بودە است. درست در همان هنگام کە جناب وزیر مشغول دادن وعدە افزایش دستمزد کارگران معادن و بستن معادن نا ایمن بود چند معدنچی دیگر در درون همان معادن کشتە شدند و از افزایش دستمزد نیز جز وعدە ترمیم طبقە بندی ناقص چیزی نصیب کسی نشد. 
طبیعی است برای انجام چنین موش و گربە بازی هایی آنها بە عوامل سرسپردەای نیاز دارند تا اقدامات شان را بعنوان نمایندە کارگر تائید و ظاهر کار را حفظ نمایند. 
سە جانبە گرایی اگر چە در قانون کار بە صورت قانون مورد تائید و تصویب قرار گرفتە است، اما هیچ شباهتی بە سە جانبە گرایی واقعی و آنچە در بسیاری از کشورها معمول است نداشتە و ندارد. در واقع حتی اگر کارفرما بودن دولت را نادیدە بگیریم، آنچە بعنوان سامانە سە جانبە از آن در ایران نام می برند و مقامات دولتی لاف آن را می زنند، چیزی غیر از یک نهاد دوجانبە مرکب از نمایندگان سازمانهای کارفرمایی دولتی و خصوصی کە همە تصمیمات را در نهایت خود آنها می گیرند نیست. 
آنهایی کە از طرف تشکلهای حکومتی برای بە عهدە گرفتن بە اصطلاح نمایندگی کارگران گزینە می شوند، حتی اگر مستقل هم می بودند"کە هرگز نبودە اند" در چنین ساختاری کاری بە غیر از سر فرود آوردن در مقابل دولت و کارفرمایان و تمکین از تصمیم آنان نداشتە و ندارند. 
تقصیر علی خدایی از نظر وزیر کار و نمایندگان سرمایە داران در شورای عالی کار کە منجر بە بیرون راندن او شد، این نبود کە تقاضایی فراتر از مادە ٤١ قانون داشتند، خیر آنها فقط حاضر نشد بە افزایش دستمزدی ٢٥ تا ٣٠ درصد کمتر از نرخ تورم رای بدهند. از همین جا می شود بە محدودیت های متعددی کە در ناسامانە سە جانبە گرایی وجود دارد پی برد. 
سە جانبە گرایی شرایط و الزاماتی دارد کە هیچ کدام از آنها در ایران رعایت نمی شوند، همانطور کە در مورد تشکل، حق اعتصاب، قراردادهای دستە جمعی، قراردادهای کار و غیرە رعایت نمی شوند. 
در کشورهایی کە سە جانبە گرایی پذیرفتە شدە، اولا نمایندگان کارگران را اتحادیە های کارگری مستقل معرفی می کنند، دوما کارگران اگر ببینند مذاکرات پیش نمی رود می توانند و حق دارند اعتصاب کنند، سوما در پی هر مذاکرەای قرارداد دستە جمعی منعقد می شود کە طرفین تا زمان تائید شدە حق تخطی از آن را ندارند. چهارم هیچ مقام دولتی و کارفرمایی حق اخراج نمایندە کارگر را حتی از سر کارش ندارد چە برسد کە طرف را از میز مذاکرە اخراج کنند و بالاخرە معیار اولیە برای مذاکرە قانون است کە در واقع کف خواستە هاست. در ایران از اول بە قدرت رسیدن این رژیم حتی یک وزیر و یا دولت را پیدا نمی کنید کە هیچ یک از این اصول را رعایت کردە باشد. 
دولت پزشکیان و احمد حیدری وزیر کار بە اصطلاح "اصلاح طلب اش" هم از این قاعدە مستثی نیست، همانطور کە وزرای کار رفسنجانی تعدیلگرا، خاتمی اصلاح طلب،احمدی نژاد مصباح چی، روحانی اعتدالگرا، و رئیسی "عدالتخواە، را نمی شود از پزشکیان وفاق چی مستثنی کرد. 
کما اینکە پزشکیان "اصلاح چی" را نمی شود جدا از رئیسی تعبیر کرد، زیرا نعل بە نعل همان سیاستهای ضد کارگری و عدالت ستیزانە دولت رئیسی را دنبال می کند. بە تبع آن از وزیر کار وی نمی توان انتظار داشت آنجا کە مربوط بە حقوق کارگر است متفاوت از سلف خود رفتار کند. سیاست را سیستم تعیین کردە است میدری عامل و کارگزاری بیش نیست. تا وقتی کە این حکومت وجود دارد با آمدن و رفتن دولتها نە تنها هیچ بهبودی در زندگی، کار و رفاە کارگر و مزد و حقوق بگیر رخ نخواهد داد، بلکە سال بە سال باید گفت دریغ از پارسال