زنان و کسبە یک روز بعنوان اعتراض از خانە بیرون نیایند!
کشاکشی کە این روزها بر سر اجرای قانون ارتجاعی و ضد مردمی موسوم بە حجاب و عفاف بین جناح ها و سرکردگان دستگاە های حکومتی بوجود آمدە، در عین حال کە از تشدید اختلافات میان جناح های حاکم بر کشور خبر می دهد، قانونی ابلهانە با پیامدهای اقتصادی – اجتماعی گستردە است کە می تواند صفوف مخالفان رژیم را فشردەتر نمودە و بە وسیعتر شدن دامنە اجتماعی اعتراضات خصوصا در شرایطی کە رژیم از داخل و خارج تحت فشار کم سابقە قرار دارد بی انجامد.
این قانون و جرایم سنگین در نظر گرفتە شدە مانند آن است کە برای حفظ حجاب اجباری دور شهرها را سیم خاردار بکشند بلکە بتوانند بە وسیلە آن قانون شان را عملی سازند. بە غیر از زنان نصف جامعە را بدون گرفتن رضایت از آنها خواستەاند با تهدید بە نگهبانی از این قانون طالبانی بگمارند. از رانندە تاکسی و سبزی فروش و قصاب و بقال و رستوران دار، گرفتە تا داروخانە دار و دکتر و لباس فروش و آجیل فروش و نانوا، قرار است از این نظم ارتجاعی پاسداری کنند و اگر اطاعت نکنند آنها را بواسطە بیرون نکردن مشتری از محل کسب خود قرار است جریمە سنگین کنند.
بعضا تصویب قانون و برخورد قالیباف و اژەای با آن و مخالفت دولت با اجرای قانون را بخشی از پروژە سیاسی برای محدود کردن حوزە اختیارات دولت و هواداران آن تعبیر کردەاند، بعضی نیز شان نزول آن را منحرف کردن اذهان مردم از بحرانهای حادتر و عدەای نیز بدرستی آنرا تلاشی برای پس گرفتن مهمترین دست آورد جنبش انقلابی زن، زندگی آزادی می فهمند.
بهر حال این قانون فارغ از آن کە شان طرح و نزول آن در چنین اوضاع احوالی چیست، از هرمنظر کە مد نظر قرار گیرد، فقط از یک رژیم ابلە و زورگو و مستبد و ضد مردمی بر می آید گرفتار در بن بست .
ابلهانە و زورگویانە است زیرا علاوە بر برانگیختن مخالفت زنان، تقریبا همە ی اهل کسب و کار را علیە رژیم می شوراند زیرا سود و کار و کاسبی آنها را در معرض تهدید قرار می دهد. برای صاحبان کسب و کار بخصوص در شرایط کم رونقی کنونی هیچ چیز ناخوشایندتر از این نیست کە با در گیر شدن با مشتری و ایجاد نارضایتی برای مشتری بخشی از سود و مشتری های خود را از دست بدهد.
ابلهانە و عین حماقت طراحان قانون را می رساند، کە شعور کافی ندارند تا بفهمند درگیر کردن جمعیت بزرگی از جامعە بە غیر از اعتراضاتی کە در بر دارد نیازمند افزایش پاسدار و پاسبان و امکانات مختلف است و هزینە های دستگاە سرکوب را بالا می برد و اساسا بە غیر از اینکە بە نارضایتی های اجتماعی دامن می زند قابلیت اجرایی هم ندارد. البتە دلیل این حماقت می تواند کر کور شدن آنها در اثر فشار بحران های باشد کە حکومت را از هر سو در بر گرفتە و از یافتن راهکار ی درست برای پاسخ دادن بە آنها درماندە شدە اند.
تاکید قالیباف و اژەای بر اینکە دولت باید این قانون را اجرا کند، و حمایت پیشین خامنەای از حجاب اجباری و شرعی و قانونی خواندن آن، البتە دولت را کە مایل بە ابلاغ قانون نیست در موقعیت دشواری قرار می دهد کە نتواند مقابل طرفداران اجرای قانون مقاومت جدی کند. اما این احتمال کە با انجام تغییرات ظاهری دولت و طرفداران حکومتی دولت را راضی بە اجرای قانون کنند وجود دارد. با این وصف تن دادن بە این قانون ولو اینکە آنرا تعدیل بنمایند، بە معنی پیروزی طراحان آن و گرفتن یکی دیگر از برگ های دولت است.
دایرە مخالفان البتە فراتر از اهل کسب و کار و زنان و نیروهای دمکراتیک و مترقی است، عدە قابل توجهی از وابستگان و طرفداران حکومتی دولت البتە با انگیزە های متفاوت با آن علنا با وجود اینکە می دانند علی خامنەای طرفدار آن است مخالفت می کنند.
نمی توان از نظر دور داشت کە همزمان با طرح این قانون تحرکاتی در درون حکومت نیز جریان دارد کە خبر از انجام تغییراتی از تجدید آرایش و صفبندی های درون حکومت می دهد. از برخی خطابە های تحکم آمیز قالیباف و اژەای از جملە در مورد اجرای قانون حجاب خطاب بە پزشکیان می شود نشانە هایی از شروع تغییر صف آرایی های درون حکومت را باز شناخت.
بە نظر می رسد تجدید آرایش نیرو در درون رژیم در جریان است کە بی ارتباط با وضعیت بحرانی کنونی رژیم نیست و ممکن است هدف از آن متحد کردن طیف های مختلف محافظە کار با رهبری میدانی قالیباف برای دک کردن طرفداران دولت و آمادە شدن برای مواجهە با رویدادهایآتی باشد.
با این اوصاف موثرترین کنش سیاسی در شرایط کنونی می تواند یک اعتصاب گستردە عمومی در اعتراض بە قانون ارتجاعی موسوم بە حجاب وعفاف اجباری با خواست لغو آن باشد. شرایط بە نظر می رسد برای انجام یک اعتصاب دامنە داریک روزە توسط زنان و کسبە کە این قانون حقوق و منافع آنان را تهدید می کند تا حدود زیادی مساعد است. اعتصاب می تواند با ماندن در خانە شروع شود و در صورت اجرا گروە های دیگری از جامعە گستردە ناراضیان هم بە احتمال زیاد بە آنها خواهند پیوست. بە هر حال راە دیگری برای لغو آن و خلاصی از تبعات آن وجود ندارد. وقوع چنین اعتصابی اگر با موفقیعت همراە شود چشم انداز تازەای را برای مبارزە با استبداد و بی عدالتی خواهد گشود
افزودن دیدگاه جدید