مردم فریب آمارهای ساختگی را نمی خورند

با ارایە آمار های تقلبی نمی توان بر شکست سیاست‌های شوک درمانی حکومت سرپوش نهاد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی  اخیرا با اشارە بە  کاهش  نرخ تورم نقطە بە نقطە از ۸۴/۴‏  ‌درصد در مرداد به ۸/‏٨٣رصد در شهریور خبر دادە است و آن را دلیلی برای موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی اعلام کردە است.

 با این حال نە مردم کە هر روزە با وضعیت گرانی و تورم سروکار دارند و برای پیدا کردن کالاهای ارزان‌تر با نرخ هایی کە مسئولین اعلام می کنند،  کفش پارە می کنند و اعصاب خرد می کنند، نە نرخ‌های رسمی دستکاری شدە تورم را با تجربە خود منطبق می دانند و حتی نە مشتلق کاذب کاهش کمتر از یک درصد تورم  رسمی را، اگر واقعیت هم داشتە باشد، موثر در دخل و خرج خود می دانند. 

آمار و ارقام هایی کە دولتمردان از تورم و قیمت‌ها و سایر کالاها و خدمات منتشر می‌کنند نیز واقعی نیستند و در واقع آمار نقطە بە نقطە ارائە شدە توسط رئیس کل بانک مرکزی نیز کم‌تر از آن چیزی است کە کارشناسان مستقل و بعضی از خودی های حکومت اعلام می کنند. 

بە فرض این‌کە کاهش کمتر از یک درصد تورم نقطە‌ای را هم در نظر بگیریم، این کاهش اندک کە بواسطە کاهش تقاضاست در مقابل تورم سالیانە ٣٥ درصدی تابستان ١٤٠٣ کە در دورە دولت پزشکیان بنا بر آمار رسمی  بە یش از ٦٠ درصد و تورم نقطە‌ای نیز از ٣٢ درصد بە ٨٥ درصد رسیدە، نشانە درست بودن سیاست‌های اقتصادی  کە نیست، بلکە علامت شکست این سیاست‌هاست. حتی اقتصاددانان مدافع سیاست‌های دولت کە خود مشوق بیشتر رویکرد های اقتصادی دولت بودەاند، این روزها بە سود خود نمی‌بینند کە از سیاست‌های اقتصادی حکومت و نتایج فاجعە بار آن دفاع کنند. 

نتیجە‌ای کە از مقایسە قیمت‌ها در تابستان ١٤٠٣ با شهریور ١٤٠٥ به‌دست می‌آید، به‌راستی وحشتناک است و شکست فاحش سیاست‌های دولت و رئیس بانک مرکزی را جلوە گر می‌کند. هیچ کالا و خدماتی را نمی‌توان یافت کە در این بازە زمانی دو تا چهار برابر گران‌تر از دو سال پیش نشدە باشد.

برای نمونە چند مورد را  بە نقل از رسانەهای اقتصادی طرفدار دولت ذکر می کنم 

گوشت از ٩٠ هزارتومان بە ١میلیون ٦٠٠ هزار تومان  تا ٢ ونیم میلیون رسیدە است. برنج ایرانی از ١٠٠ هزار بە ٣٦٠  رسیدە . مرغ از ٩٠ هزار بە  ٣٦٠  هزار،  شیر از لیتری ٣٠ هزار بە ٩٠ هزار و قیمت نان تا چهار برابر گران شدە است.

دلیل همین کاهش ناچیز نیز نە به‌خاطر درستی سیاست‌های اقتصادی دولت و عملکرد آقای همتی، بلکە به‌خاطر افت شدید تقاضا است کە هر روز به‌طور مستقیم از سوی فروشندگان مواد غذایی و اهل کسب و کارهای مختلف در رسانە‌های مجازی خارج از سلطە حکومت شنیدە می‌شود. 

در گزارشات مربوط بە مواد غذایی مرتب از افزایش قیمت روغن، پنیر، برنج، تخم مرغ گوشت، گفتە می‌شود. قیمت دارو ، مسکن، نوشت‌افزار، لباس، بلیط قطار، هواپیما و اتوبوس نیز هیچ‌کدام کاهش کە نیافتە هیچ سیر صعودی داشتە است. طنز قضیە این‌جاست کە هم‌زمان با اعلام این بە اصطلاح موفقیت، قیمت سوخت، آب، برق، گاز، بلیط قطار نیز بیشتر از آنچە اعلام می شود از سوی دولت افزایش دادە شدە. 

بخش قابل توجهی از افزایش رشد تورم و قیمت‌ها  مربوط بە قبل از دورە جنگ، نتیجە پیشبرد و تسریع سیاست شوک درمانی است کە همتی و دوستانش در بانک مرکزی و دولت پیش بردەاند. قیمت دلار در همین دورە یعنی از سال ١٤٠٣ کە ٥٨ هزار تومان بود، اکنون  بە ٢٧٠ تومان نزدیک شدە‌است. 

دولت در حالی کە با گشادە دستی بسیار برای افزایش پیاپی قیمت کالاها اشتیاق نشان می‌دهد، اما زمانی کە نوبت بە بحث افزایش دستمزد مطرح می‌شود با وجود سقوط مرتب ارزش ریال و دستمزدها و چند برابر شدن هزینەهای زندگی سرسختی می کند. افزایش چندین میلیون از جمعیت کشور بە زیر خط فقر، فاصلە طبقاتی، محرومیت میلیون‌ها کودک از امکان تحصیل، محرومیت بینوایان از دسترسی بە دارو و درمان تا سرحد مرگ، محرومیت میلیون‌ها نفر از مسکن مناسب، طبقاتی شدن آموزش و آموزش عالی...از پیامدهایی سیاست‌های حکومت و نتیجە مدیریت امثال همتی‌ها بر نهادهای اصلی حکومت است. 

بنابراین کاهش شش دهم تورم نقطە بە نقطە اگر هم تبلیغ و تلاش برای سرپوش نهادن بر شکست مفتضحانە سیاست‌هایی کە بە شدت از سوی مردم مورد اعتراض قرار گرفتەاند،  نباشد، ناشی از کاهش تقاضا در اثر  سقوط قدرت خرید مردم در اثر اعمال سیاست‌های شوک درمانی مدیرانی چون همتی و پزشکیان است کە در اوضاع و احوال مردم نە تاثیر دارد و نە دال بر درستی  این سیاست‌هاست. 

رئیس بانک مرکزی و دولت بجای سرپوش نهادن و تقلب در آمارها باید بە مردم سبب سە برابر شدن نرخ تورم نقطە بە نقطە را کە باعث تهی شدن سفرە ها و این همە فقر و بینوایی و پروار شدن درصد کوچکی از غاصبان ثروت و قدرت شدە است توضیح دهند و نە  بە توجیە سیاستهای فقر زایی کە مردم را جان بە لب کردە  است بپردازند. مردم همە روزە در خیابان و رسانە ها اعتراض نسبت بە وضعیت معیشتی خود را با صدای بلند فریاد می کنند و خواهان تغییر این سیاستها و دست اندرکاران و مجریان  آنها هستند. اما دولتمردان بجای شنیدن صدای مردم، همچنان بر تداوم سیاستهای خود تاکید می کنند.