چکیده:
در پی سرکوبهای گسترده و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، سخنان اخیر علی خامنهای در حمایت از محدودیتهای آزادی بیان و تحمیل فشار به رسانهها و شهروندان با قانون اساسی جمهوری اسلامی، استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و حتی مبانی فقه اسلامی مغایرت دارند.
در این مقاله، ابتدا به بررسی این مغایرتها پرداخته میشود. سپس، نقش جامعه مدنی ایران در مقابله با این سرکوبها و ظرفیتهای آن برای گذار به دموکراسی تحلیل میشود. در نهایت، اجتنابناپذیر بودن سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق انقلاب "زن، زندگی، آزادی" مورد بحث قرار میگیرد.
مغایرت سخنان خامنهای با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سخنان خامنهای و نقض آزادی بیان.
خامنهای در سخنان اخیر خود اعلام کرده است که هرکسی که باعث "ناامیدی مردم" شود یا وقایع را بهگونهای ترسیم کند که مردم را بترساند، باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. این موضعگیری آشکارا مغایر اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که آزادی مطبوعات و بیان را تضمین کرده و هرگونه محدودیت در این زمینه را غیرقانونی میداند.
نقض حقوق بشر و آزادیها در سخنان خامنهای
علی خامنهای با تهدید رسانهها و مردم به سرکوب، اصول ۲۳ و ۲۶ قانون اساسی را نیز نقض میکند. اصل ۲۳ هرگونه تعرض به حقوق افراد بدون دلیل قانونی را منع کرده و اصل ۲۶ آزادی احزاب و تشکلهای مدنی را تضمین کرده است. این نقضها، تعارض عمیق بین سخنان رهبر جمهوری اسلامی و اصول اعلامشده در قانون اساسی را نشان میدهد.
مغایرت سخنان خامنهای با آزادی بیان در فقه اسلامی.
فقه اسلامی نیز آزادی بیان را در چارچوب خاص خود محترم میشمارد و توصیه به امر به معروف و نهی از منکر، یکی از ارکان اصلی آن است. این اصل به مسلمانان اجازه میدهد که در برابر انحرافات اجتماعی و حکومتی واکنش نشان دهند. اما سخنان خامنهای که بهطور مستقیم آزادی مردم را محدود کرده و آنان را از نقد و ابراز نظر منع میکند، حتی با مبانی فقهی مغایرت دارد. در متون اسلامی، از جمله در قرآن ، آیاتی همچون "وَتَواصَوا بِالحَقِّ وَتَواصَوا بِالصَّبرِ" (سوره عصر، آیه ۳) بر اهمیت توصیه به حقیقت و صبر تأکید میکند. همچنین، روایات متعدد از پیامبر اسلام و امامان شیعه بهوضوح توصیه به مشورت، نقد و گفتگو کردهاند. محدودیت آزادی بیان و سرکوب نقدهای سازنده با این آموزهها ناسازگار است.
مغایرت با استانداردهای حقوق بشر بینالمللی .
سخنان خامنهای با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، نیز در تضاد است. این ماده آزادی بیان را حقی بنیادین دانسته و هرگونه محدودیت در این زمینه را تنها در شرایط خاص و با دلایل موجه قانونی مجاز میداند.
نقش جامعه مدنی ایران در گذار به دموکراسی.
مقاومت جامعه مدنی در برابر سرکوب.
جامعه مدنی ایران در دهههای اخیر، با وجود سرکوبهای گسترده، توانسته است با ایجاد تشکلهای مدنی و صنفی، نقش مهمی در پیگیری مطالبات اجتماعی و حقوق بشری ایفا کند. این نهادها که با چالشهای امنیتی مواجه هستند، به موتور محرکه اعتراضات و مقاومت مردمی تبدیل شدهاند.
پتانسیل جامعه مدنی برای پیشبرد دموکراسی
تشکلهای مدنی در ایران، با تمرکز بر آموزش حقوق شهروندی و ایجاد فضای گفتوگو، بستری برای طرح خواستههای عمومی فراهم کردهاند. تقویت این تشکلها بهجای وابستگی به اسناد و بیانیههای موقت، میتواند به افزایش اعتماد عمومی و تسهیل روند گذار به دموکراسی کمک کند.
اجتنابناپذیری سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق انقلاب "زن، زندگی، آزادی".
ماهیت انقلاب "زن، زندگی، آزادی"
انقلاب "زن، زندگی، آزادی" که با اعتراضات گسترده پس از قتل مهسا امینی آغاز شد، به نمادی از مطالبات اجتماعی و سیاسی مردم ایران تبدیل شده است. این جنبش فراتر از خواستههای محدود، بر پایان دادن به استبداد دینی و تحقق حقوق بشر تأکید دارد.نقش زنان در انقلاب و
تغییر ساختار حکومتی.
زنان ایران، که در مرکز این انقلاب قرار دارند، خواستار حقوق برابر، پایان تبعیض و آزادیهای فردی هستند. این خواستهها به دیگر اقشار جامعه تسری یافته و به یک جنبش سراسری و متحد برای تغییر رژیم تبدیل شده است.
سرنگونی اجتنابناپذیر جمهوری اسلامی.
فساد ساختاری، سرکوب گسترده و بیپاسخماندن مطالبات عمومی، شرایطی ایجاد کرده که بقای جمهوری اسلامی دیگر ممکن به نظر نمیرسد. انقلاب "زن، زندگی، آزادی" با حمایت گسترده داخلی و بینالمللی، مسیری تازه برای گذار از استبداد به دموکراسی پیش روی مردم ایران قرار داده است.
نتیجهگیری
سخنان علی خامنهای در حمایت از سرکوب آزادیها و رسانهها، نهتنها با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و استانداردهای حقوق بشر بینالمللی، بلکه حتی با مبانی فقه اسلامی در تعارض است. جامعه مدنی ایران با وجود فشارهای شدید، بهعنوان نیرویی حیاتی برای سازماندهی مقاومت و تسهیل گذار به دموکراسی عمل کرده است. انقلاب "زن، زندگی، آزادی"، با بهرهگیری از همبستگی مردمی و قدرت جامعه مدنی، راهی اجتنابناپذیر برای گذار به آزادی و تحقق عدالت اجتماعی در ایران فراهم کرده است. تقویت تشکلهای مردمی و گسترش آگاهی عمومی، ابزارهایی کلیدی برای دستیابی به این اهداف هستند.
رضا ترابی
۱۲ دسامبر
افزودن دیدگاه جدید