مجید اعزازی- درحالیکه «بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی» هرماه بیشتر میشود، همچنان اختلاف میان این سازمان و سازمان برنامه و بودجه بر سر اصل و فرع این بدهی فزاینده جریان دارد. آن سوتر اما تورم به سوهان این مطالبات- بخوانید حق و حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی- تبدیل شده و هر روز و هر لحظه ارزش واقعی آن را کاهش میدهد. گویی دولت از دو سو، کمر به کاهش دسترنج کارگران بسته است. از سویی، با تزریق تورم به اقتصاد و معیشت خانوار کارگر و از سوی دیگر، با تاخیر در تادیه بدهی و ذوب شدن سرمایه کارگران در کوره تورم! بررسیها نشان میدهد، ارزش دلاری بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال 1392 (حدود 63همت) 18میلیارد دلار بوده است اما هم اینک، برخلاف اینکه بنا بر برخی روایتها، میزان بدهی دولت از مرز 900همت نیز عبور کرده، ارزش دلاری این بدهی به 13میلیارد دلار فروغلتیده است. همین مقایسه ساده نشان میدهد، با وجود افزایش ریالی مطالبات تامین اجتماعی از دولت، ارزش واقعی آن با توجه به نوسانهای اقتصاد ایران روز به روز کاهش مییابد.
چرا دولت بدهکار است؟
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی چقدر است و چگونه ایجاد شده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که سازمان تامین اجتماعی، همانطور که از نام آن پیدا است، یک سازمان اقتصادی- اجتماعی است که منابع مالی آن از محل مشارکت مالی کارگر (معادل 7درصد حقوق)، کارفرما (معادل 20درصد) و دولت (معادل 3درصد) تامین میشود. این در حالی است که دولتهای مختلف طی چند دهه اخیر، بنا به دلایلی سهم خود از حق بیمه هر کارگر را نپرداختند و از همین رو، این بدهی در طول زمان، انباشته شده است. البته در دورههایی نیز برخی دولتها برای پرداخت این بدهیها اقداماتی را انجام دادهاند، از جمله دولت اصلاحات، در سالهای پس از انقلاب، بهعنوان اولین دولت، بخشی از بدهیهای انباشتشده دولتی به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرد اما از آنجا که این بدهیها در پایان هر ماه، بهروز میشود (کارگر و کارفرما سهم خود از حق بیمه را بهطور ماهانه پرداخت میکنند اما سهم دولت پرداخت نمیشود)، همواره بدهیهای دولت افزایش مییابد. افزونبر سهم دولت از حق بیمه کارگران، دولت طی دو دهه اخیر، با هدف حمایت برخی اقشار، قوانین حمایتی را به تصویب رسانده و حق بیمه سهم کارفرمای این اقشار را نیز به عهده گرفته است، از این رو، این بدهیها نیز در هر ماه بهروز شده و افزایش مییابد.
بدهی دولت چقدر است؟
روایتهای متفاوتی از بدهیهای دولت به تامین اجتماعی وجود دارد. یک علت آن، مساله زمان اعلام بدهیها است، چه آنکه همانطور که گفته شد، در هر ماه این بدهیها افزایش مییابد. در همین حال، علت دیگر تفاوت در رقم بدهیها، نحوه محاسبه آن است. براساس قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت باید بابت تاخیر در بدهیهای خود سودی معادل سود اوراق مشارکت (20درصد) به هنگام تودیع بدهی به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان قائل به اجرای همین قانون هستند و بر همین اساس، رقمی حدود 900همت را بهعنوان بدهی دولت به تامین اجتماعی اعلام میکنند.
علی دهقانکیا، رییس کانون کارگران بازنشسته تهران در 29 آبان سال جاری گفت که «اکنون بدهی ثابت دولت به تامین اجتماعی از مرز ۹۰۰همت عبور کرده است.»
مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی اما رقمهای کمتری را به رسانهها اعلام کردهاند. میرهاشم موسوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در آخرین روزهای فعالیت دولت سیزدهم در یک کنفرانس خبری به تاریخ 24تیرماه سال1403 میزان بدهیهای دولت به این سازمان را حدود 500همت اعلام کرد.
به گفته موسوی، دولت سیزدهم در سهسال ۲۶۰هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت را به تامین اجتماعی پرداخت کرده است و امسال نیز باید ۳۰هزار میلیارد تومان دیگر را بدهد. ما 5/3برابر دولتهای قبل تسویه بدهی از سوی دولت سیزدهم داشتیم. بهطور متوسط در دولتهای قبلی ۲۰درصد بدهیهای دولتها پرداخت شده بود و در دولت سیزدهم، ۶۵درصد بدهیهای ایجادی همان سال تسویه شد.
به گفته او، طبق قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هم محاسبه بدهی به روز با نرخ ساده غلط و غیرقانونی و غیرشرعی است و هم با نرخ مرکب خلاف قانون و غیرشرعی است، بلکه باید طبق نرخ سود اوراق مشارکت بدهی ما به دولت بهروزرسانی شود و در این دوره هرچه از طرف دولت مطرح شود، باز هم ما نقطهنظرمان را برمبنای قانون میگوییم.
مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: براساس حسابرسی که ما انجام دادیم بهجز پرداختیهایی که در این دولت انجام شده بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان یا نزدیک ۵۰۰هزار میلیارد تومان حسابرسی شده ما الان مجددا طلب از دولت داریم. البته همواره دوستان ما در مرکز بدهیهای دولت بالاخره نظراتی دارند، آن نظرات خودشان هم هست. ما نظرات آنها را به قانون ارجاع میدهیم. ارزش واقعی روز و نرخ اوراق مشارکت مبنای محاسبه بدهیهای دولت است و این مباحثی که بعضا مطرح میشود آیا سود ساده است یا مرکب، هر دو طرف نادرست است نه ساده است و نه مرکب.
به گفته وی، از بخشهای کسبوکاری هم بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان از حوزه کسبوکار طلب داریم.
پرداخت بدهی در بودجه سال آینده
در عین حال و طبق سالهای اخیر، دولت قصد دارد در قالب لایحه بودجه سال آینده کل کشور بخشی از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را در قالب انتقال بخشی از داراییهای خود از برخی صندوقهای بازنشستگی
پرداخت کند.
براساس بند«ع» تبصره۲ ماده واحده لایحه بودجه۱۴۰۴ که به «تامین مالی داخلی و خارجی» اختصاص دارد، روشهای پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمهگر اختصاص دارد.
براساس این بند و در اجرای بند «د» ماده۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و مسوولیت دولت در نظام تامین اجتماعی و مفاد بند «ب» ماده۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بهمنظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایهگذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکتهای تابعه و وابسته صندوقهای بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها سازوکاری پیشبینی
شده است.
طبق لایحه تقدیمشده، دولت مجاز است تمام اموال و داراییهای صندوقهای بازنشستگی که بیش از ۵۰درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تامین میشود (به استثنای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمانهای اداری مورد نیاز را پس از تجدید ارزیابی و قیمتگذاری بابت تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار کند.
مبالغ حاصل از تجدید داراییهای مزبور معاف از مالیات بوده و به حساب افزایش سرمایه شرکتها و بنگاههای ذیربط اعمال و در محاسبات تادیه مطالبات از دولت لحاظ میشود.
چنانچه مبلغ ارزشگذاریشده داراییهای واگذارشده بیش از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد، مابهالتفاوت به عنوان طلب دولت از سازمان فوق ثبت و در سنوات بعدی با بدهیهای جدید ایجادشده توسط دولت، تسویه و اعمال حساب میشود. اجرای این حکم نافی تعهدات دولت و صندوقهای بازنشستگی در دریافت حق بیمه مشترکان و پرداخت حقوق مستمری بگیران نیست.
همه تعهدات صندوقهای بازنشستگی وابسته به منابع عمومی که دارایی آنها منتقل میشود، به عهده دولت بوده و براساس رویه قبلی انجام میشود. از تاریخ اجرای این حکم هرگونه اشتراک جدید در آن دسته از صندوقهای بازنشستگی که دارایی آنها منتقل شده است و همچنین هرگونه انتقال سوابق به صندوقهای بازنشستگی مذکور تحت هر عنوان و با هر نوع رابطه استخدامی از سوی دستگاههای اجرایی ممنوع میباشد و همه کارمندان با هر نوع رابطه استخدامی که در دستگاههای اجرایی استخدام میشوند مشترک سازمان تامین اجتماعی خواهند شد.
کسورات بازنشستگی سهم فرد و کارفرمای مشترکان موجود این صندوقها به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور اعلام میشود واریز و صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.
پیامد انتقال داراییها به تامین اجتماعی؟
آیا انتقال داراییهای سایر صندوقها به سازمان تامین اجتماعی منافع این سازمان را تامین میکند. کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی بر این باورند که هرچقدر در تامین اجتماعی دارایی از دولت گرفته شود، برای این صندوق بهتر است. اما براساس سوابق تاریخی، واگذاری برخی داراییها برای تامین اجتماعی آورده خاصی نداشته است، با وجود این، دریافت داراییهای غیرنقدی برای تامین اجتماعی مفید است. البته دولت باید برای پرداخت بدهیهای جاری، پول نقد به تامین اجتماعی پرداخت کند، چراکه با پرداخت ریالی، انتخاب نوع سرمایهگذاری از محل مازاد منابع ریالی با خود صندوق تامین اجتماعیست و بهتر میتواند تملک دارایی انجام دهد.
هیات امنای تامین اجتماعی تایید کرده که برای سال جاری دولت ۳۴۱همت از تامین اجتماعی خدمات خواهد گرفت در حالی که فقط ۱۳۰همت به این سازمان پرداخت میکند.
بدهی سال جاری و سال آتی
در قانون بودجه سالجاری، ۹۸هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده که در قالب واگذاری سهام پرداخت میشود و از این رو، سازمان تامین اجتماعی باید برای تبدیل آن به نقدینگی تلاش کند که تحقق آن، احتمالا نیازمند مصوبه شورای سران قوا است.
در بودجه۱۴۰۴ نیز اگرچه تصریح شده که دولت ۲۰۰همت بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی و سایر طلبکاران بپردازد اما این پیشنهاد مبهم است چراکه سهم سازمان از این ۲۰۰همت مشخص نیست.
آب شدن ارزش مطالبات
بدهیهای نجومی دولت به سازمان تامین اجتماعی، وضعیت حال و آینده این سازمان را متاثر کرده است. چه آنکه از سویی، این سازمان را از سرمایهگذاری در طرحهای جدید محروم میکند و به همین واسطه، درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری این سازمان را کاهش میدهد و از سوی دیگر، سازمان یادشده را در تنگنای مالی قرار میدهد بهگونهایکه طی سالهای اخیر، در موارد و دورههایی، مدیران این سازمان برای پرداخت مستمری ماهانه بازنشستگان، مجبور به استقراض از سیستم بانکی شدهاند. استقراضی که مستلزم پرداخت سود به وامدهنده است و هزینههای این سازمان را افزایش داده است. با این حال، به گفته مدیرعامل سابق تامین اجتماعی با پیوستن حدود 2میلیون و 800هزار بیمهشده جدید به این سازمان، وضعیت مالی آن بهبود یافته است. فراتر از این موارد، ارزش مطالبات تامین اجتماعی از دولت طی زمان و در کوره تورم اقتصاد ایران، روز به روز ارزش خود را از دست میدهد، بهگونهایکه ارزش دلاری بدهی 63همتی دولت به تامین اجتماعی در سال ۹۲ حدود ۱۸میلیارد دلار بود. ارزش دلاری بدهی 460همتی دولت به تامین اجتماعی در سال 1400 به ۱۷میلیارد دلار تقلیل یافت و در سال جاری که بنا به روایتی میزان بدهی به ۹۰۰همت افزایش یافته است، ارزش دلاری این بدهیها به ۱۳میلیارد دلار سقوط کرده است.
مساله مهمتر از بدهیهای دولت به تامین اجتماعی مساله «نسبت پشتیبانی» است و ضامن پایداری و تابآوری صندوقهای بیمهای از جمله سازمان تامین اجتماعی بهشمار میرود. نسبت پشتیبانی در صندوق های بازنشستگی که ۵۰سال قبل حدود ۲۰بیمهپرداز به ازای یک مستمریبگیر بوده است و در ازای هر ۲۰بیمهپرداز، یک نفر مستمری دریافت میکرده است، اینک به نسبت چهار به یک رسیده است، یعنی به ازای هر مستمریبگیر، چهار بیمهپرداز وجود دارد. افت شدید این نسبت، منابع ورودی صندوقها را به شدت کاهش داده است. از همینرو بود که در سال گذشته، قانونگذار، سن بازنشستگی را از 30سال به 35سال (به نسبت سابقه بیمهپردازی) تغییر داد.
یکسوم ارزش دلاری مطالبات کارگران طی 10سال گذشته در کوره تورم ذوب شد
بدهی نجومی دولت به تامین اجتماعی

منبع:
جهان صنعت
افزودن دیدگاه جدید