مقدمه: وقتی قانون، کاغذی پاره می‌شود
در نظام‌های تمامیت‌خواه، زبان پیش از هر چیز به ابزاری برای سرکوب، وارونه‌نمایی حقیقت و توجیه غارت تبدیل می‌شود؛ شیوه‌ای که حاکمیت در آن به استدلال‌تراشی‌های مکارانه متکی است. در عرصه زیست امروزی، سرمایه‌داری نئولیبرال در هارترین شکل خود، با ائتلاف باندهای مافیایی نظامی-امنیتی، شبکه‌های تجارت سنتی و لایه‌های کارفرمایی وابسته، سفره و جان کارگران و زحمتکشان را به بند کشیده است.
در این ساختار، دستمزد دیگر صرفاً عددی در فیش حقوقی نیست؛ بلکه حربه‌ای است برای سرکوب، انباشت سرمایه از طریق استثمار. این نوشته روایتی است بر مبنای اخباری که خود مسئولان و رسانه‌های رسمی منتشر کرده‌اند،
در لحظه نگارش (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، دلار آزاد ۲۷۳,۵۰۰ تومان و دلار رسمی مرکز مبادله ۱۸۸,۲۹۱ تومان است.
خبر اول: معاون اول و تئوری «مزد عامل تورم»
تاریخ: ۷ آبان ۱۴۰۴
منبع رسمی: روزنامه دنیای اقتصاد
خبر: محمدرضا عارف (معاون اول رئیس‌جمهور) اعلام کرد: «وقتی در یک سال حقوق کارگر ۶۰ درصد افزایش می‌یابد، این افزایش بر قیمت‌ها نیز تاثیر می‌گذارد... باید جلوی این چرخه معیوب گرفته شود... افزایش حقوق لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست»
افشاگری و واقعیت عریان: این همان دروغ کهنه‌ی «مارپیچ دستمزد-قیمت» است. تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ۱۴۰۵ از ۸۳.۹ درصد گذشت و تورم بخش خوراکی در شهریور ۱۴۰۵ به ۱۲۱.۸ درصد پرتاب شد. تورم ماه‌ها پیش از هرگونه افزایشی بر مزد، سفره‌ها را از نان تهی کردە بود ؛ سهم دستمزد از کل هزینه تولید حدود ٥ تا ٦ درصد است، پس کارگری با دستمزد ۱۶ میلیونی موتور تورم نیست.
محمدجواد کرمی رئیس کمیسیون آرد و نان اتاق اصناف ایران در همشهری TV گفت: «دولت یک‌شبه آرد را ۳ برابر گران کرد!» - این اعتراف رسمی نشان می‌دهد عامل تورم خود دولت است نه کارگر. افزایش قیمت های مواد غذایی سیر صعودی سر سام اوری وبدون هیچ تعادلی را طی میکند، نان در سفره زحمتکشان اصلی ترین وپایه ای ترین مواد غذایی است کە حتی آنرا ازسفره مزد بگیران به غارت برده اند
خبر دوم: رئیس سازمان اداری و استخدامی و فقر قانونی مزد
تاریخ: ۱۰ فروردین ۱۴۰۴ / مهر ۱۴۰۵
منبع رسمی: سازمان اداری و استخدامی کشور
خبر: علاءالدین رفیع‌زاده (معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در دولت چهاردهم) کف دستمزد کارگری را روی رقم ۱۶,۶۲۵,۰۰۰ تومان بست و برای جبران کسری، صرفاً وعده «کالابرگ» را داد.
هزینە سبد معیشت بە روایت رسمی در اسفند ۱۴۰۳، ۴۲.۹ میلیون تومان بود و در برآورد میدانی به ۹۱.۳ میلیون تومان رسید. خط فقر کلان‌شهرها ۶۰ تا ۸۵ میلیون تومان. دستمزد ۱۶.۵ میلیونی حتی یک‌پنجم هزینه بقا را هم پوشش نمی‌دهد. با دلار ۲۷۳,۵۰۰ تومانی، این مزد معادل ۶۰ دلار است در حالی که سبد ۹۱.۳ میلیونی معادل ۳۳۳ دلار است. کف حقوق دولتی ۱۳ میلیون، سقف ۹۱ میلیون با رشد ۳۰ درصدی در حالی که کف فقط ۲۰ درصد رشد.
خبر سوم: وزیر کار و قفل کردن دستمزد در شورای عالی کار
تاریخ: بازه اسفند ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۵
منبع: اخبار شورای عالی کار، خبرگزاری تسنیم و اقتصاد۲۴
خبر: احمد میدری (وزیر کار) در جلسه سرنوشت‌ساز ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد جلسه «بدون تصمیم‌گیری پایان یافت» و تا آبان درخواستی برای بازنگری بررسی نشد و وضعیت مزد فریز ماند.
افشاگری: این تعطیلی عمدی، سرقت زمانی است. سه‌جانبه‌گرایی یک نمایش فرمایشی است. دولت خود بزرگ‌ترین کارفرماست. بدون امضای مصوبه جدید، هر ماه با تورم ۸.۸ درصدی ارزش همان ۱۶.۵ میلیون آب می‌شود. در همین حال سقف حقوق مدیران از ۷۰ به ۹۱ میلیون تومان ارتقا یافت. نسبت ۱ به ۵.۵ سند زنده تبعیض طبقاتی است.
خبر چهارم: فریب مزایا، عیدی‌های نمادین و سرکوب مزد پایه
یکی از مزورانه‌ترین ترفندها، بازی با مقوله‌ی «مزایا و عیدی» به جای تقویت دستمزد پایه است. ماهیت صدقه نه حقوق: عیدی ۱۰ میلیون تومانی تقسیم بر ۱۲ ماه، ماهانه ۸۳۳ هزار تومان می‌شود که در برابر تورم ۱۲۱ درصدی خوراکی هیچ است. این مزایا و بن‌ها هیچ‌گاه به «اصل پایه حقوق» اضافه نمی‌شوند. هدف این است که حق بیمه واقعی، سنوات، بازنشستگی و اضافه‌کار بر اساس مزد واقعی محاسبه نشود و مزد به صدقه‌ای مشروط تبدیل گردد.
خبر پنجم: طرح کالابرگ، طرح فریب و غارت از جیب کاسب خرد
تاریخ: ۱۴۰۴-۱۴۰۵
منبع: رسانه‌های رسمی اقتصادی
خبر: دولت بین ۱۵.۵ تا ۲۷ میلیون نفر (سه دهک با درآمد ۳۰ تا ۵۴ میلیون) را با برچسب «پردرآمد» حذف کرد و با تأخیر ۲ تا ۳ ماهه در تسویه مطالبات فروشگاه‌ها، بار مالی طرح را روی دوش کسبه خرد انداخت.
[04.11.2026 18:58] mostafa: افشاگری: در کشوری که خط فقر ۷۰ میلیون است، کارگر ۳۵ میلیونی را «ثروتمند» معرفی میکنند تا حق حداقلی‌اش را سلب کنند. مغازه‌دار خرد جنس را نقدی می‌خرد و نسیه به طرح دولت می‌دهد و ورشکسته می‌شود تا بازار در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای خصولتی قرار گیرد. کالابرگ ۱ میلیون تومانی با دلار امروز معادل ۳.۶ دلار است
. ششم:-- غارت آینده - فراتر از بیمه
مزد پایه فقط یک عدد نیست، کلید قفل ۱۲ حق قانونی دیگر است. وقتی پایه را روی ۱۶,۶۲۵,۰۰۰ تومان (۶۰ دلار با دلار ۲۷۳,۵۰۰ تومانی امروز) قفل میکنند، دومینوی کامل سقوط تکمیل میکنند،
1. اضافه‌کار، شب‌کاری، جمعه‌کاری - استثمار مضاعف قانونی:
مبنای محاسبه همه اینها مزد ساعتی پایه است. فرمول: مزد روزانه تقسیم بر ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه.
• با پایه ۱۶.۵ میلیونی، هر ساعت اضافه‌کار می‌شود حدود ۶۸,۰۰۰ تومان. کارگر برای جبران کسری ۱۶۰ میلیونی تا سبد ۲۰۰ میلیونی، مجبور است ۱۰۰ ساعت اضافه‌کار کند، یعنی عملاً دو شیفت کار کند. • شب‌کاری (۲۲ تا ۶ صبح) باید ۳۵٪ اضافه داشته باشد، جمعه‌کاری ۴۰٪، نوبت‌کاری ۱۰٪ تا ۲۲.۵٪. همه این درصدها از پایه ۱۶.۵ میلیونی محاسبه می‌شود، یعنی کار در سخت‌ترین ساعت شبانه‌روز مفت حساب می‌شود. • ترفند کارفرما: پایه را پایین نگه می‌دارد، اما کارگر را مجبور به اضافه‌کار اجباری میکند. این همان ۱۰۰ ساعت اضافه‌کاری است که به - استثمار مضاعف. در اقتصاد سیاسی نام می‌برند
۲. سنوات پایان کار، عیدی، بازخرید مرخصی - غارت پایان کار:
• سنوات (حق سابقه): برای هر سال کار بالای یک سال، یک ماه آخرین مزد پایه. کارگر ۱۰ ساله با پایه ۱۶.۵ میلیونی، ۱۶۵ میلیون می‌گیرد. اگر پایه واقعی‌اش ۵۰ میلیون بود، باید ۵۰۰ میلیون می‌گرفت. ۳۳۵ میلیون تومان در لحظه اخراج دزدیده می‌شود. •
--عیدی: قانون می‌گوید ۶۰ روز مزد پایه، حداکثر ۹۰ روز. با پایه ۱۶.۵ میلیونی، عیدی می‌شود ۳۳ میلیون. این همان عیدی قطره‌چکانی ۱۰ میلیونی است که می‌دهند و اگر بر ۱۲ ماه تقسیم شود، ماهانه ۸۳۳ هزار تومان است - در برابر تورم خوراکی ۱۲۱.۸٪ هیچ است. •
--بازخرید مرخصی: هر روز مرخصی استفاده‌نشده = یک روز مزد پایه. پایه پایین = مرخصی مفت.
و ۱۰ جنبه دیگر که فقط نام می‌بریم تا فراموش نشود:
۳. بیمه بیکاری (۵۵٪ مزد پایه)
۴. غرامت ازکارافتادگی و نقص عضو ناشی از کار
۵. حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد (مزایایی که ضریب ندارند و هر زمان قابل قطع هستند)
۶. پایه سنوات سالانه
۷. وام بانکی، اعتبار، ضامن شدن و مسکن (بانک با فیش ۱۶.۵ میلیونی وام نمی‌دهد)
۸. حق اولاد و حق تأهل
۹. قدرت چانه‌زنی و اتم‌سازی طبقه (کارگر با دو شغله شدن، دیگر وقت تشکل در عسلویه و فولاد را ندارد)
۱۰. مستمری بازماندگان برای خانواده پس از فوت.
---عیدی ۱۰ میلیونی و کالابرگ ۱ میلیون تومانی (۳.۶ دلاری) و بن‌هایی که می‌دهند، هیچ‌کدام ضریب ندارند. نه در اضافه‌کار حساب میشوند، نه در سنوات، نه در بازنشستگی. هدف دقیقاً همین است: مزد واقعی را به صدقه‌ای مشروط و قابل قطع تبدیل کنند.
-- نتیجه گیری: زبان فریب در برابر اعداد عریان میشوند
حساب‌کتاب زندگی مردم روشن است:
کف دستمزد کارگر: ۱۶.۵ میلیون تومان (۶۰ دلار)
سقف حقوق مدیران دولتی: ۹۱ میلیون تومان (۳۳۲ دلار)
سبد واقعی زندگی (خط بقا): ۷۷ تا ۹۱ میلیون تومان (۳۳۳ دلار)
تورم خوراکی‌ها: ۱۲۱ درصد
کالابرگ: ۱ میلیون تومان = ۳.۶ دلار.
این اعداد، شناسنامه سیستمی است که فقر را مکانیزه تولید میکند تا ثروت در دست اقلیت رانت‌خوار انباشته شود. کارگر در این میدان با یک جنگ طبقاتی عیان روبه‌روست که ابزار اصلی‌اش دروغ‌گویی رسمی، تبدیل مزد به صدقه و بی‌سرصدا کردن سفره‌ها ،ودر کنار این سرکوب مزدی، خشن ترین وجنایتکارانه ترین سرکوب های امنیتی ونظامی را بکار میگیرند ،
کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان باید حول محور اجرای قانونی حداقل دستمزدها و سنوات سالانه و متناسب‌سازی حقوق، اتحادی فراگیر تشکیل دهند و بر دو ویا سه خواسته قابل اجرا و مرحله‌ای تمرکز کنند:، تا بتوانند دیگر زحمتکشان ومزد بگیران که باهم منافع مشترک دارند را ترغیب به عمل جمعی نمایند، زیرا قدرت جانه زنی در اتحاد وهمبستگی است،هیچ حکومت سرمایه داری با خواهش وتمنا حق قانونی زحمتکشان را پرداخت نخواهد کرد، باید قدرت ایجاد کرد ،
مصطفی کمالی ۱۲/۱۲/۲۰۲۶
دستمزد به مثابه میدان نبرد طبقاتی و بقا: ریاضیات فقر و دروغ‌های عیان
چاپ
افزودن دیدگاه جدید