بحران انرژی و کمبود برق در ایران به یک معضل ساختاری و چالش ملی تبدیل شده که تأثیرات آن فراتر از قطع برق و اختلال در زندگی روزمره مردم است. در کشوری با منابع غنی انرژی مانند ایران، شنیدن خبرهایی مبنی بر احتمال محدود شدن تأمین برق به سه روز در هفته، نمایانگر اوج ناکارآمدی مدیریتی و سوءاستفاده از منابع ملی است. این وضعیت نهتنها کیفیت زندگی را تحتالشعاع قرار داده، بلکه پایههای اقتصاد، تولید و رفاه اجتماعی را نیز متزلزل کرده است.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چرا کشوری با ذخایر عظیم گاز و نفت و ظرفیتهای قابلتوجه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، به چنین بحرانی دچار شده است؟ پاسخ را باید در ترکیبی از فساد ساختاری، تصمیمات نادرست، و اولویتبندیهای ایدئولوژیک حکومتی جستوجو کرد که به جای تمرکز بر رفاه و نیازهای مردم، اهداف سیاسی و نظامی را در دستور کار خود قرار داده است.
فساد ساختاری و سپاه پاسداران: ریشه مشکلات
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که در ابتدا به عنوان یک نیروی نظامی برای دفاع از کشور در برابر تهدیدات خارجی تشکیل شد، به تدریج به یکی از تأثیرگذارترین نهادهای اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل شده است. این تغییر مسیر، سپاه را از مأموریت اصلی خود منحرف کرد و آن را به یک امپراتوری اقتصادی بدل ساخت که در بسیاری از حوزههای اقتصادی، از جمله پروژههای عمرانی و زیرساختی، تسلط دارد. یکی از پیامدهای این مداخله گسترده، انحصار سپاه در پروژههایی است که میتوانستند توسط شرکتهای تخصصی و مستقل به شکلی مؤثرتر مدیریت شوند. اما بهجای توسعه پایدار، این مداخلات تنها باعث اتلاف منابع و تشدید بحرانها شدهاند.
یکی از مهمترین مشکلات مرتبط با حضور سپاه در پروژههای زیرساختی، مدیریت ناکارآمد و فساد گستردهای است که این نهاد نظامی-اقتصادی در قراردادها و مناقصات دولتی به همراه آورده است. شرکتهای وابسته به سپاه، بدون رقابت سالم یا ارزیابی شفاف، بسیاری از پروژههای کلان کشور، از جمله در حوزه تولید و توزیع برق، را تصاحب کردهاند. این شرکتها، که اغلب فاقد تخصص و ظرفیت لازم برای اجرای پروژههای بزرگ هستند، یا پروژهها را ناتمام رها کردهاند یا آنها را با کیفیتی بسیار پایین به سرانجام رساندهاند. این وضعیت بهویژه در نیروگاههای برق، که باید نقش حیاتی در تأمین انرژی کشور ایفا کنند، بهوضوح دیده میشود؛ جایی که فرسودگی تجهیزات و نبود سرمایهگذاری کافی، نتیجه مستقیم سوءمدیریت این نهادها است.
سپاه پاسداران نهتنها در مدیریت پروژهها ناکام بوده، بلکه از منابع عمومی بهعنوان ابزاری برای گسترش امپراتوری اقتصادی خود استفاده کرده است. این نهاد با استفاده از نفوذ سیاسی و نظامی خود، مناقصات دولتی را به شکلی مدیریت کرده که شرکتهای رقیب و مستقل عملاً فرصتی برای مشارکت نداشته باشند. نتیجه این رویکرد، هدررفت میلیاردها دلار از منابع کشور در پروژههایی بوده که یا نیمهکاره ماندهاند یا به دلیل ضعف اجرایی، مشکلات اساسی مردم از جمله تأمین انرژی را برطرف نکردهاند. نیروگاههایی که میتوانستند در راستای افزایش راندمان و کاهش کمبود برق مؤثر باشند، به دلیل نبود شفافیت و عملکرد ناکارآمد، خود به کانون مشکلات تبدیل شدهاند.
مشکلات مربوط به فساد و سوءمدیریت سپاه پاسداران به همینجا ختم نمیشود. این نهاد به جای استفاده از منابع مالی برای توسعه زیرساختهای پایدار، منابع را صرف پروژههای جانبی و اقتصادی غیرمولد کرده است. بسیاری از این سرمایهگذاریها به جای ارتقای زیرساختهای حیاتی، صرف کسب سود سریع یا اهداف سیاسی و نظامی شدهاند. این نوع اولویتبندیها، نه تنها منابع مالی را از حوزههای ضروری نظیر تولید برق منحرف کرده، بلکه به تخریب اعتماد عمومی نیز منجر شده است. فساد گسترده در قراردادهای مربوط به انرژی و زیرساختها، سپاه را به نمادی از سوءمدیریت و اولویتدهی به منافع گروهی به جای منافع ملی تبدیل کرده است.
در نهایت، حضور سپاه در اقتصاد کشور تنها به فساد ساختاری محدود نمیشود؛ بلکه این نهاد بهطور غیرمستقیم مانع ورود سرمایهگذاری خارجی و رقابت سالم در بازار شده است. سرمایهگذاران خارجی که میتوانستند نقش مؤثری در نوسازی زیرساختهای انرژی ایران ایفا کنند، به دلیل نبود شفافیت، سوءمدیریت و تسلط سپاه بر اقتصاد، از ورود به بازار ایران خودداری کردهاند. این امر، کشور را در تأمین نیازهای اساسی خود از جمله تولید برق، به شدت وابسته به منابع داخلی کرده که به دلیل فساد و مدیریت نادرست، توان تأمین نیازها را ندارد. به این ترتیب، فساد ساختاری سپاه پاسداران، نهتنها یک مشکل اقتصادی بلکه عاملی کلیدی در تعمیق بحرانهای اجتماعی و معیشتی در ایران محسوب میشود.
سرمایهگذاری در ایدئولوژی، نه در توسعه
یکی از عوامل کلیدی در تشدید بحران انرژی ایران، سیاستهای جمهوری اسلامی در تخصیص منابع ملی به اهداف ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک است. به جای تمرکز بر توسعه زیرساختهای حیاتی نظیر تولید و توزیع انرژی، میلیاردها دلار از سرمایههای کشور به حمایت از گروههای نیابتی در منطقه اختصاص یافته است. این رویکرد، که برای گسترش نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک ایران در خاورمیانه طراحی شده، نه تنها باعث تحلیل رفتن منابع مالی کشور شده، بلکه به افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم منجر شده است. نتیجه این سیاستها، مشکلات گستردهای مانند کمبود برق، آب، و سایر خدمات اساسی است که زندگی روزمره شهروندان را به شدت مختل کرده است.
نمونههای بسیاری از این سیاستهای هزینهبر و غیرمولد وجود دارد. جمهوری اسلامی به جای تخصیص بودجه به نوسازی نیروگاههای فرسوده یا توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، میلیاردها دلار را به تأمین مالی گروههایی مانند حزبالله لبنان، حوثیهای یمن، و شبهنظامیان عراقی اختصاص داده است. این گروهها که در راستای سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی عمل میکنند، عملاً از منابعی بهرهمند میشوند که میتوانستند برای حل بحرانهای داخلی، از جمله تأمین پایدار برق و آب، استفاده شوند. این اولویتبندی، باعث تشدید فشار بر زیرساختهای فرسوده کشور و افزایش نارضایتی عمومی شده است.
یکی از پیامدهای این سیاستهای ایدئولوژیک، کاهش اعتبار و اعتماد بینالمللی ایران در عرصه اقتصادی است. سرمایهگذاران خارجی که میتوانستند نقش مهمی در بازسازی زیرساختهای انرژی کشور داشته باشند، به دلیل نبود شفافیت، سوءمدیریت، و سیاستهای اولویتزده حکومت از سرمایهگذاری در ایران منصرف شدهاند. نبود این سرمایهها، که برای اجرای پروژههای کلان زیرساختی حیاتی هستند، به ناتوانی کشور در تأمین نیازهای اساسی مردم منجر شده است. از سوی دیگر، سیاستهای غیرشفاف و پرهزینه، فرصتهای همکاری با کشورهای پیشرفته برای انتقال فناوریهای نوین در حوزه انرژی را از بین برده است.
این سیاستهای ایدئولوژیک تنها به هزینههای مالی محدود نمیشود، بلکه تأثیرات منفی گستردهتری بر توسعه پایدار کشور داشته است. به جای توسعه ظرفیت تولید انرژی داخلی و بهرهبرداری از منابع تجدیدپذیر نظیر باد و خورشید، جمهوری اسلامی منابع کشور را در جنگهای نیابتی و پروژههای منطقهای هدر داده است. این در حالی است که کشورهایی با ذخایر انرژی کمتر از ایران، با برنامهریزی درست و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، توانستهاند نه تنها نیازهای داخلی خود را تأمین کنند، بلکه به صادرکنندگان انرژی تبدیل شوند.
این رویکرد ایدئولوژیک و غیرملی، موجب شده است که مردم ایران، که باید بهرهمندترین افراد از منابع غنی کشور باشند، با بحرانهایی نظیر قطع مکرر برق، افزایش هزینههای انرژی، و کاهش کیفیت زندگی روبرو شوند. فشارهای اقتصادی ناشی از این سیاستها، اعتماد مردم به حکومت را به شدت کاهش داده و زمینهساز اعتراضات گسترده اجتماعی شده است. در نهایت، ادامه این مسیر نه تنها اقتصاد ایران را تضعیف میکند، بلکه پایههای اجتماعی و سیاسی کشور را نیز به شدت متزلزل میسازد.
ناکارآمدی در اداره کشور: تصویر یک حکومت ورشکسته
بحران برق در ایران تنها یک مثال از زنجیره شکستهای گستردهای است که مدیریت جمهوری اسلامی را در دهههای اخیر تعریف کرده است. این بحرانها ریشه در عدم توانایی در برنامهریزی بلندمدت، مدیریت منابع، و بهرهگیری از فرصتهای موجود دارند. در حالی که بسیاری از کشورها به سمت استفاده از فناوریهای پیشرفته و انرژیهای تجدیدپذیر حرکت کردهاند، ایران همچنان به زیرساختهای فرسوده، ناکارآمدی سیستمهای مدیریتی، و نبود سیاستهای پایدار انرژی وابسته است. قطع مکرر برق در فصول مختلف سال، از تابستانهای گرم گرفته تا زمستانهای سرد، نمادی آشکار از عدم توانایی حکومت در پیشبینی و مدیریت تقاضای روزافزون انرژی است.
یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، فرسودگی تجهیزات و عدم سرمایهگذاری در بهروزرسانی زیرساختها است. بسیاری از نیروگاههای کشور به دلیل نبود تعمیرات اساسی و سرمایهگذاری کافی، با راندمانی پایین یا حتی از کار افتاده فعالیت میکنند. در همین حال، پروژههای جدید نیروگاهی که میتوانستند بخشی از این کمبود را جبران کنند، یا به دلیل سوءمدیریت و فساد ناتمام ماندهاند یا با استانداردهای پایین به بهرهبرداری رسیدهاند. این وضعیت در کنار رشد بیرویه مصرف برق و فقدان سیاستهای صرفهجویی، فشار بیسابقهای بر شبکه برق کشور وارد کرده است.
مشکل بزرگتر اما در تصمیمات حکومت برای صادرات برق به کشورهای همسایه نهفته است. در حالی که مردم ایران با قطعیهای مکرر برق روبهرو هستند، حکومت برای دستیابی به اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود به صادرات برق ادامه میدهد. این سیاستها نهتنها منابع داخلی را تضعیف کرده، بلکه به کاهش اعتماد عمومی به حکومت دامن زده است. مردم به وضوح میبینند که نیازهای اولیهشان قربانی منافع ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک شده است. این تضاد میان سیاستهای حکومت و خواستههای مردم، بحران اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرده است.
در کنار این مسائل، سوءمدیریت در کنترل مصرف نیز یکی از عوامل اصلی بحران است. به جای آموزش عمومی برای کاهش مصرف، ارائه طرحهای تشویقی یا اعمال سیاستهای کارآمد برای مدیریت تقاضا، حکومت اغلب به اقدامات موقتی و غیرسیستماتیک متوسل شده است. این رویکرد باعث شده تا مشکلات تنها به تعویق بیفتند، بدون آنکه راهحلی واقعی برای آنها ارائه شود. در نتیجه، فشار بر شبکه برق کشور نهتنها کاهش نیافته، بلکه به مرور زمان تشدید شده است.
این ناکارآمدیها تصویر روشنی از یک حکومت ورشکسته را ارائه میدهد که حتی در اداره نیازهای ابتدایی کشور ناتوان است. بحران برق بهعنوان یکی از بارزترین نمودهای این ناکارآمدی، بازتابدهنده مشکلات عمیقتر در ساختار مدیریت، فساد گسترده، و اولویتبندیهای نادرست حکومت است. در شرایطی که جهان در حال حرکت به سوی بهرهوری انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است، جمهوری اسلامی با سیاستهای کوتاهمدت، فرسودگی زیرساختها، و بیتوجهی به نیازهای واقعی مردم، نهتنها از پیشرفت بازمانده، بلکه مسیر فروپاشی را نیز هموار کرده است.
نارضایتی اجتماعی و فروپاشی اعتماد عمومی
بحران انرژی و قطع مکرر برق به یکی از عوامل اصلی تشدید نارضایتیهای اجتماعی در ایران تبدیل شده است. این مشکل که بهشدت زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، تنها بخشی از یک بحران گستردهتر است که شامل کمبود آب، افزایش تورم، بیکاری، و دیگر مشکلات اقتصادی و معیشتی میشود. در واقع، قطع برق نهتنها نشاندهنده ناکارآمدی ساختاری حکومت است، بلکه به نمادی از بیتوجهی آن به نیازهای اساسی مردم بدل شده است. این وضعیت موجب شده که بسیاری از مردم، اعتماد خود به توانایی حکومت در حل بحرانهای پیشرو را از دست بدهند.
پیامدهای قطع برق فراتر از اختلال در زندگی روزمره است و بهطور مستقیم بر اقتصاد کشور و معیشت مردم اثر گذاشته است. صنایع بزرگ و کوچک به دلیل عدم تأمین پایدار انرژی دچار ضررهای هنگفت شدهاند. بسیاری از کارخانهها بهویژه در بخشهای تولیدی و صنعتی ناچار به کاهش تولید یا حتی تعطیلی کامل شدهاند. این وضعیت به افزایش نرخ بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی منجر شده و فشار اقتصادی مضاعفی را بر خانوارها و کسبوکارها تحمیل کرده است. کارگرانی که به دلیل تعطیلی کارخانهها شغل خود را از دست دادهاند، به موج اعتراضات اجتماعی افزودهاند و این چرخه همچنان ادامه دارد.
علاوه بر مشکلات اقتصادی، قطع مکرر برق تأثیرات روانی و اجتماعی عمیقی بر جامعه داشته است. مردم در مواجهه با شرایط بحرانی مانند گرمای شدید تابستان یا سرمای سخت زمستان، احساس ناامیدی و خشم بیشتری پیدا کردهاند. از سوی دیگر، خدمات ضروری مانند بیمارستانها، مراکز آموزشی و خدمات عمومی نیز به دلیل قطعی برق دچار اختلال شدهاند. این اختلالها علاوه بر ایجاد مشکلات عملی، موجب افزایش حس بیثباتی و ناامنی در جامعه شده است.
یکی از پیامدهای قابلتوجه این بحرانها، افزایش تعداد اعتراضات مردمی در سالهای اخیر است. این اعتراضات که در ابتدا بیشتر بر مشکلات اقتصادی و معیشتی متمرکز بودند، بهتدریج به اعتراضات سیاسی گستردهتری تبدیل شدهاند. مردم با شعارهای تندتر و صریحتر، بهوضوح نارضایتی خود از ساختار حکومتی و سیاستهای آن را بیان میکنند. بسیاری از این اعتراضات، واکنشی به این واقعیت است که حکومت بهجای حل مشکلات داخلی، منابع کشور را صرف اولویتهای سیاسی و ایدئولوژیک خود کرده است.
فروریختن اعتماد عمومی به حکومت بهوضوح در این اعتراضات و همچنین در رفتار روزمره مردم نمایان است. بسیاری از مردم، حکومت را نهتنها ناکارآمد، بلکه مسئول مستقیم مشکلات خود میدانند. این فروپاشی اعتماد، شکاف میان مردم و حاکمیت را بهطور چشمگیری افزایش داده و مشروعیت نظام را به چالش کشیده است. در حالی که حکومت همچنان به روشهای سرکوبگرانه برای مقابله با اعتراضات متوسل میشود، این سرکوبها تنها به تعمیق شکافها و افزایش خشم عمومی منجر شده است.
نتیجهگیری
بحران انرژی و کمبود برق در ایران، نه تنها یک چالش مدیریتی بلکه نشانهای از فروپاشی یک نظام حکومتی است که اولویتهای خود را بر اساس ایدئولوژی و منافع گروهی تعیین کرده است. فساد ساختاری، سوءمدیریت سپاه پاسداران، و سرمایهگذاری در پروژههای نظامی و سیاسی به جای تأمین نیازهای مردم، ایران را به آستانه فروپاشی اقتصادی و اجتماعی رسانده است. حکومتی که قادر به تأمین ابتداییترین نیازهای مردم خود نیست، نمیتواند ادعای اقتدار و مشروعیت کند.
این وضعیت، بیش از هر زمان دیگری، نشاندهنده ضرورت اصلاحات بنیادین و پاسخگویی مسئولان است. مردم ایران شایسته حکومتی هستند که منابع کشور را برای رفاه، توسعه و آیندهنگری صرف کند، نه برای اهداف ایدئولوژیک و سیاسی که به زیان منافع ملی است.
افزودن دیدگاه جدید