بررسی روند نرخ مشارکت اقتصادی ایران

دیبا حاجیها- نرخ مشارکت نیروی کار، یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌ها برای سنجش پویایی اقتصادی و بهره‌گیری از سرمایه انسانی است. اهمیت این شاخص از آنجا ناشی می‌شود که نه‌تنها میزان استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی را مشخص می‌کند بلکه تصویر دقیقی از شرایط اقتصادی و حتی عدالت اجتماعی در جامعه ارائه می‌دهد. نرخ مشارکت بالا به معنای بهره‌گیری بهینه از سرمایه انسانی است چراکه نیروی کار فعال می‌تواند موتور محرکه رشد اقتصادی باشد. مشارکت گسترده‌تر نیروی کار به افزایش تولید ناخالص داخلی، ارتقای سطح رفاه اجتماعی و کاهش فقر منجر می‌شود. در مقابل، نرخ مشارکت پایین نشان‌دهنده ناتوانی اقتصاد در استفاده از نیروی انسانی موجود است و می‌تواند به معنای هدررفت فرصت‌های توسعه‌ای باشد. این شاخص همچنین معیاری مهم برای سنجش عدالت اجتماعی است. مشارکت متوازن گروه‌های مختلف جمعیت، از جمله زنان، جوانان و سالمندان، بازتاب‌دهنده برابری فرصت‌ها در بازار کار است. نرخ پایین مشارکت زنان یا جوانان ممکن است نشانه موانع فرهنگی، اجتماعی یا ساختاری باشد که دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی را محدود کرده است. از منظر ثبات اقتصادی و اجتماعی نیز نرخ مشارکت اهمیت ویژه‌ای دارد. مشارکت پایین نیروی کار می‌تواند ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند بیکاری بالا، کمبود فرصت‌های شغلی پایدار یا گستردگی اقتصاد غیررسمی باشد. این چالش‌ها علاوه بر تاثیر منفی بر رشد اقتصادی، ممکن است به نارضایتی اجتماعی و حتی بحران‌های اقتصادی منجر شود.
بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی نه‌تنها معیاری برای سنجش پویایی بازار کار است بلکه بازتاب‌دهنده توانایی یک کشور در استفاده از سرمایه انسانی خود و تحقق عدالت اجتماعی است. ایران با نرخ مشارکت ۴۰درصدی، فاصله‌ای معنادار با کشورهای پیشرفته و حتی همسایگان خود دارد. این بحران پنهان، در کنار نرخ ناامیدکننده مشارکت زنان (5/‏14درصد) و چالش‌های بازار کار مردان، بازتابی از مشکلات ساختاری، فرهنگی و اقتصادی است که توان بالقوه نیروی کار کشور را محدود کرده است. در حالی که کشورهای منطقه با اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به بهبود این شاخص پرداخته‌اند، ایران همچنان با موانعی چون بیکاری جوانان، اقتصاد غیررسمی و نبود سیاست‌های حمایتی برای زنان روبه‌رو است.
نرخ مشارکت پایین یا بحرانی پنهان؟
نرخ مشارکت نشان‌دهنده افرادی است که چه تحت عنوان شاغل و چه به‌عنوان جویای کار در بازار کار حضور دارند. این شاخص می‌تواند بیانگر توانایی بازار کار در استفاده از پتانسیل‌های موجود سرمایه انسانی باشد. ایران با نرخ مشارکت در محدوده ۴۰‌درصد نسبت به کشورهای پیشرفته فاصله قابل‌توجهی دارد. به عنوان مثال براساس آمارهای بانک جهانی در سال۲۰۲۳ نرخ مشارکت نیروی کار در سه کشور فرانسه، آلمان و کانادا به ترتیب برابر با 3/‏‏56، 5/‏‏61 و 5/‏‏65‌درصد بوده است. نکته قابل‌توجه این است که نرخ مشارکت اقتصادی ایران حتی در مقایسه با کشورهای منطقه و در حال توسعه نیز اختلاف معناداری دارد؛ برمبنای داده‌های بانک جهانی، نرخ مشارکت اقتصادی در امارات در سال۲۰۲۳ برابر با 5/‏‏78‌درصد بوده که حاکی از اختلاف بیش از ۳۰واحد‌درصدی نسبت به ایران است. نگاهی به سایر کشورهای مهم منطقه نیز نشان می‌دهد، ایران از منظر مشارکت اقتصادی شرایط نامناسبی را تجربه می‌کند. به عنوان مثال ترکیه با 3/‏‏53‌درصد و عربستان با 6/‏‏66درصد، با اختلاف نرخ مشارکت بالایی نسبت به ایران دارند.
زنان ایرانی؛ زیر خط بیکاری جهانی
یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی وضعیت بازار کار، نرخ مشارکت زنان است. این نرخ نشان‌دهنده این است که چه‌ درصدی از زنان در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند. در ایران، نرخ مشارکت زنان تنها 5/‏‏14‌درصد است که به‌طور ناامیدکننده‌ای پایین‌تر از کشورهای مورد بررسی است. این نرخ نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده‌ای است که زنان از نظر اقتصادی در ایران با آن روبه‌رو هستند. پایین بودن نرخ مشارکت زنان در ایران بیشتر به موانع اجتماعی، فرهنگی و قانونی مرتبط است. برای مثال، بسیاری از زنان در ایران با مشکلات زیادی در پیدا کردن شغل مناسب مواجه هستند.
قوانین خاصی که بر فعالیت‌های اقتصادی زنان حاکم است، مانند محدودیت در اشتغال در برخی صنایع خاص، نابرابری‌های حقوقی و عدم وجود حمایت‌های اجتماعی برای زنان شاغل از جمله مشکلاتی است که بر مشارکت آنها در بازار کار تاثیر می‌گذارد. وجود نگرانی‌های اجتماعی و فرهنگی درباره حضور زنان در برخی محیط‌های کاری نیز می‌تواند از عوامل بازدارنده باشد. در کشورهای دیگر، مانند کانادا (6/‏‏61 درصد)، آلمان (4/‏‏56 درصد)، فرانسه (8/‏‏52درصد)، امارات‌متحده عربی (5/‏‏5درصد)، عربستان سعودی(6/‏‏34درصد) و ترکیه(8/‏‏35درصد) نرخ مشارکت زنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از ایران است. این کشورها در سال‌های اخیر سیاست‌های حمایتی زیادی برای تقویت حضور زنان در بازار کار داشته‌اند. به‌عنوان مثال، فراهم کردن فرصت‌های شغلی برابر، برقراری مرخصی زایمان طولانی‌مدت و تسهیلات مراقبت از کودکان و ایجاد شرایط کاری انعطاف‌پذیر باعث شده که زنان در این کشورها بتوانند به‌راحتی وارد بازار کار شوند و در آن فعالیت کنند. در مقابل، در ایران موانع فرهنگی و اجتماعی همچنان به‌عنوان چالش‌های بزرگ در این زمینه باقی‌مانده است.
مردان قربانیان بعدی بازار کار بیمار
شاخص نرخ مشارکت مردان نمایانگر ‌درصد مردانی است که در بازار کار فعالیت دارند. نرخ مشارکت مردان معمولا به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از زنان است زیرا موانع اجتماعی و فرهنگی برای مردان کمتر است.
در ایران، نرخ مشارکت مردان در آمار منتشر شده پاییز 1403، 68درصد اعلام شده که در مقایسه با نرخ مشارکت زنان بسیار بالاتر است اما هنوز از بسیاری از کشورهای دیگر پایین‌تر است. در حالی که این نرخ از کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان (7/‏‏66درصد) و فرانسه (1/‏‏60درصد) کمی بالاتر است، از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مانند عربستان سعودی (6/‏‏83درصد)، امارات‌متحده عربی (8/‏‏90درصد) و ترکیه (2/‏‏71درصد) فاصله زیادی دارد. این تفاوت‌ها معمولا به‌دلیل تفاوت‌های اقتصادی، فرصت‌های شغلی گسترده‌تر و سیاست‌های حمایتی در کشورهای دیگر است.
در ایران، باوجود اینکه نرخ مشارکت مردان نسبتا بالاست، مشکلاتی مانند بیکاری، کمبود فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان و چالش‌های اقتصادی مانع از ایجاد فرصت‌های شغلی کافی برای مردان به‌خصوص مردان تحصیلکرده می‌شود. کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات‌متحده عربی، در نرخ مشارکت مردان، بسیار بهتر از ایران هستند. این کشورها به‌دلیل رشد اقتصادی سریع، فرصت‌های شغلی گسترده و سیاست‌های حمایتی قوی توانسته‌اند مردان را به‌طور گسترده‌ای به بازار کار جذب کنند. در مقایسه با این کشورها، ایران در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردان هنوز با چالش‌هایی جدی مواجه است.
علل اصلی کاهش نرخ مشارکت در ایران
علت نرخ مشارکت پایین نیروی کار در ایران را می‌توان در این عوامل جست‌وجو کرد:
نرخ مشارکت پایین زنان:یکی از دلایل اصلی کاهش نرخ مشارکت در بازار کار ایران عدم مشارکت گسترده زنان در بازار کار است. در ایران، زنان با موانع و چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند که مانع از ورود آنها به بازار کار می‌شود.
یکی از اصلی‌ترین این موانع، نقش‌های سنتی جنسیتی است که در جامعه ایرانی برای زنان تعریف شده است. براساس این نقش‌ها، زنان به‌طور عمده مسوولیت‌های خانه‌داری و مراقبت از کودکان را برعهده دارند و این امر باعث می‌شود که فرصت‌های کمتری برای حضور در بازار کار برای آنها فراهم شود. بسیاری از زنان به‌خصوص مادران، به دلیل نبود امکانات مناسب برای مراقبت از کودکان یا عدم وجود تسهیلات برای انجام دورکاری، نمی‌توانند وارد بازار کار شوند و از ادامه فعالیت‌های اقتصادی باز می‌مانند. علاوه بر این، محدودیت‌های قانونی و نبود حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی در محیط کار برای زنان نیز مانع دیگر است.
در بسیاری از موارد، فرصت‌های شغلی مناسب برای زنان در دسترس نیست یا با چالش‌های خاصی روبه‌رو است. برای مثال، برخی مشاغل به دلایل فرهنگی و اجتماعی برای زنان مناسب نیستند یا زنان نمی‌توانند به راحتی وارد آنها شوند. این مشکلات باعث می‌شود که بسیاری از زنان تصمیم بگیرند که وارد بازار کار نشوند یا اشتغال خود را تنها در برخی حوزه‌ها و مشاغل خاص محدود کنند.
این مشاغل نیز معمولا با درآمدهای پایین، شرایط ناپایدار و ساعات کاری نامناسب همراه هستند که انگیزه زنان را برای ورود به بازار کار کاهش می‌دهد. در نهایت، این مسائل سبب می‌شود که نرخ مشارکت زنان در ایران بسیار پایین باشد و بسیاری از ظرفیت‌های نیروی انسانی کشور به هدر برود.
بازار کار نامناسب:یکی دیگر از علل اصلی کاهش نرخ مشارکت در ایران، وضعیت نابسامان بازار کار است. در ایران، نرخ بیکاری بالا و کمبود فرصت‌های شغلی مناسب، باعث شده که بسیاری از افراد حتی اگر توانایی و مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را دارا باشند، شانس کمی برای یافتن شغل مناسب داشته باشند. مشکلات اقتصادی داخلی، عدم تنوع در صنایع و وابستگی زیاد به بخش نفت و گاز باعث شده است که اقتصاد ایران نتواند فرصت‌های شغلی کافی را برای همه گروه‌های سنی، به‌خصوص جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فراهم کند. از سوی دیگر، عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار نیز یکی دیگر از عواملی است که مانع از حضور فعال بخش‌های مختلف جمعیت در بازار کار می‌شود. در بسیاری از موارد، مهارت‌های اکتسابی افراد با نیازهای واقعی بازار کار همخوانی ندارد و این باعث می‌شود که افراد پس از مدتی جست‌وجو برای پیدا کردن شغل را متوقف کرده و از فرآیند اشتغال خارج شوند.
عدم تناسب حداقل حقوق با هزینه زندگی: عدم تناسب حداقل حقوق با هزینه‌های زندگی یکی از عوامل مهمی است که می‌تواند به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی منجر شود. زمانی که حداقل حقوق تعیین‌شده توسط دولت یا کارفرمایان، به‌ویژه در شرایط تورمی، توانایی تامین نیازهای اساسی افراد را نداشته باشد، انگیزه ورود به بازار کار کاهش می‌یابد. این مساله به‌ویژه در میان گروه‌های کم‌درآمد و زنان که اغلب در مشاغل با دستمزد پایین فعالیت می‌کنند، تاثیرگذارتر است. افراد ممکن است ترجیح دهند به‌جای پذیرش شغل‌هایی با دستمزد ناکافی و شرایط کاری نامناسب، از طریق سایر منابع درآمدی مانند کمک‌های خانوادگی یا فعالیت در اقتصاد غیررسمی معیشت خود را تامین کنند. این وضعیت علاوه بر کاهش عرضه نیروی کار رسمی، موجب گسترش اقتصاد سایه، کاهش بهره‌وری و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود. در نتیجه، عدم تطابق حداقل حقوق با استانداردهای هزینه‌ای زندگی نه‌تنها مانعی برای افزایش مشارکت نیروی کار است بلکه به پایداری مشکلات ساختاری در بازار کار نیز دامن می‌زند.
نااطمینانی سیاسی: نااطمینانی سیاسی تاثیر عمیقی بر نرخ مشارکت اقتصادی دارد و ثبات سیاسی یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و انگیزه مشارکت در بازار کار است. در شرایطی که نااطمینانی سیاسی افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی جدید به تاخیر می‌افتد یا از بین می‌رود. این وضعیت به‌ویژه برای جوانان و گروه‌های آسیب‌پذیر به‌معنای کاهش امید به یافتن شغل مناسب است. همچنین نااطمینانی سیاسی می‌تواند باعث گسترش فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی شود چراکه افراد به‌دنبال کاهش ریسک، به شغل‌های غیررسمی و ناپایدار روی می‌آورند. در نتیجه، این عوامل باعث کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، افزایش بیکاری و تضعیف پویایی بازار کار می‌شود.
رفتار سوداگرانه نیروی کار: افزایش بازدهی بازارهای مالی و گسترش سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه در شرایط تورمی می‌تواند به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی منجر شود. در شرایط تورمی، سودآوری بالای بازارهای مالی مانند بورس، ارز، طلا و املاک، افراد را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق می‌دهد چراکه این بازارها در کوتاه‌مدت بازدهی بیشتری نسبت به اشتغال در بازار کار رسمی ارائه می‌کنند. این مساله به‌ویژه برای گروه‌هایی که دارای سرمایه اولیه هستند، مشهودتر است زیرا به‌جای ورود به مشاغل تولیدی یا خدماتی، به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد روی می‌آورند. در نتیجه، انگیزه مشارکت در بازار کار رسمی، به‌ویژه در میان افراد جوان و تحصیلکرده، کاهش می‌یابد. علاوه بر این، افزایش فعالیت‌های سوداگرانه موجب انحراف منابع از تولید و اشتغال‌زایی به سمت بازارهای غیرمولد می‌شود که در نهایت به کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش بیکاری و افت نرخ مشارکت اقتصادی منجر خواهد شد. این چرخه معیوب می‌تواند در بلندمدت باعث تضعیف ساختارهای اقتصادی و کاهش پایداری اجتماعی شود.
وجود شغل‌های پنهان و اقتصاد غیررسمی: وجود شغل‌های پنهان و اقتصاد غیررسمی یکی از دلایل اصلی کاهش نرخ مشارکت در بازار کار ایران است. در بسیاری از مناطق کشور، بخش زیادی از اشتغال در قالب شغل‌های غیررسمی قرار دارد که در آمارهای رسمی لحاظ نمی‌شود. این نوع اشتغال معمولا به‌صورت موقت، بدون قرارداد رسمی و با دستمزدهای غیررسمی صورت می‌گیرد. بسیاری از این شغل‌ها در بخش‌های خدماتی، کشاورزی و تولیدی فعالیت می‌کنند و افراد شاغل در این بخش‌ها معمولا از هیچ‌گونه حمایت اجتماعی، بیمه یا حقوق قانونی برخوردار نیستند. به همین دلیل، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که در این نوع مشاغل باقی بمانند چراکه فرصت‌های شغلی رسمی و پایدار کمتری در دسترس آنهاست. این نوع شغل‌ها باعث می‌شوند که آمارهای رسمی بسیار کمتر از تعداد واقعی شاغلان در کشور محاسبه شود. برای مثال، افراد شاغل در این بخش‌ها معمولا بدون قرارداد مشخص یا شرایط کاری معین، با دستمزدهای پایین و در شرایط کاری نامناسب مشغول به کار هستند. این شرایط نه‌تنها باعث کاهش کیفیت زندگی شاغلان می‌شود بلکه فرصت‌های شغلی رسمی و پایدار را از دسترس بسیاری از افراد خارج می‌کند.
بحران پنهان در نرخ مشارکت اقتصادی ایران: نرخ مشارکت اقتصادی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی پویایی بازار کار و بهره‌گیری از سرمایه انسانی، در ایران با چالش‌های جدی مواجه است. با نرخ مشارکت ۴۰ درصدی، کشور فاصله‌ای معنادار با کشورهای پیشرفته و حتی همسایگان خود دارد. این شاخص نه‌تنها بازتاب‌دهنده ناتوانی اقتصاد ایران در ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب است، بلکه نشان‌دهنده مشکلات ساختاری مانند بیکاری، اقتصاد غیررسمی و فقدان حمایت‌های اجتماعی است که مانع از حضور نیروی کار در بازار رسمی می‌شود.
نرخ پایین مشارکت زنان و موانع فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن، در کنار کمبود فرصت‌های شغلی پایدار برای مردان و جوانان تحصیلکرده، به کاهش انگیزه برای ورود به بازار کار رسمی دامن زده است. علاوه‌بر این، شرایط تورمی و جذابیت سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه در بازارهای مالی، منابع انسانی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده و نرخ مشارکت را بیش از پیش تضعیف کرده است. برای عبور از این بحران، اصلاحات اساسی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ضروری است. توسعه صنایع نوین، حمایت از کارآفرینی، ایجاد محیط‌های کاری منعطف برای زنان و هماهنگی آموزش مهارت‌های فنی با نیازهای واقعی بازار، می‌تواند راهکاری مؤثر برای افزایش مشارکت اقتصادی باشد. بدون این اصلاحات، نرخ پایین مشارکت اقتصادی به هدررفت ظرفیت‌های انسانی و تداوم نابرابری‌های اجتماعی منجر خواهد شد و اقتصاد ایران همچنان با موانع جدی در مسیر توسعه پایدار مواجه خواهد بود.
سیاه و سفید بازار کار در پاییز ۱۴۰۳
براساس آخرین داده‌های مرکز آمار، بازار کار ایران در پاییز1403، با وجود برخی بهبودها در شاخص‌های کلیدی، همچنان با چالش‌های ساختاری عمیقی مواجه است که بهره‌وری نیروی کار و پایداری اقتصادی را محدود می‌کند. نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال به 2/‏41‌درصد رسید که نسبت‌به پاییز1402 با کاهش جزئی 3/‏0 واحد‌درصدی همراه بود. این کاهش می‌تواند ناشی از خروج برخی افراد از بازار کار باشد که به‌دلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب یا مهاجرت رخ داده است. با این حال، مشارکت اقتصادی زنان با 1/‏0واحد‌ درصد افزایش به 5/‏14‌درصد رسید، درحالی‌که مشارکت اقتصادی مردان تقریبا ثابت و در سطح 68‌درصد باقی مانده است. این شکاف بزرگ بین مشارکت زنان و مردان (حدود 5/‏53 واحددرصد) نه‌تنها نشان‌دهنده نابرابری جنسیتی عمیق در بازار کار است، بلکه ظرفیت‌های بالقوه نیروی کار زنان را نیز بلااستفاده می‌گذارد.
از سوی دیگر، نرخ بیکاری کل به 2/‏7‌درصد کاهش یافت که در مقایسه با پاییز1402 (6/‏7درصد) بهبود نسبی را نشان می‌دهد. این کاهش در هر دو گروه زنان و مردان مشهود است؛ نرخ بیکاری مردان از 2/‏6‌درصد به 9/‏5‌درصد و نرخ بیکاری زنان از 2/‏14‌درصد به 7/‏13‌درصد کاهش یافت. هرچند کاهش نرخ بیکاری نکته‌ای مثبت تلقی می‌شود اما این روند باید در بستر بزرگ‌تری از بازار کار بررسی شود.
گسترش مشاغل غیررسمی، کم‌کیفیت و کم‌درآمد می‌تواند دلیل اصلی کاهش بیکاری باشد، به‌ویژه در شرایطی که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران درگیر اشتغال غیررسمی است. در بخش زنان تحصیلکرده، نرخ بیکاری همچنان بالاست و عدم تطابق میان مهارت‌های آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار، فرصت‌های اشتغال باکیفیت را محدود کرده است.
ساختار اشتغال ایران در پاییز1403 نیز نشان‌دهنده وابستگی بیش از حد به بخش‌های خدمات و کشاورزی است. بخش خدمات با سهمی حدود 7/‏52درصد، بزرگ‌ترین منبع اشتغال است اما گستردگی مشاغل غیررسمی در این بخش موجب کاهش پایداری و کیفیت اشتغال می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که بیشترین اشتغال زنان نیز در بخش خدمات است؛ به‌گونه‌ای‌که بیش از ۶۳‌درصد شاغلین زن در بخش خدمات حضور دارند؛ موضوعی که تاکیدی بر کیفیت پایین اشتغال زنان محسوب می‌شود. بخش کشاورزی با سهمی 7/‏13‌درصدی از اشتغال کل، به‌دلیل نوسانات فصلی و بهره‌وری پایین، توان محدودی در ایجاد فرصت‌های پایدار دارد. در این میان، سهم بخش صنعت حدود 5/‏33‌درصد است که رشد کافی برای جذب نیروی کار جدید را نشان نمی‌دهد.
یکی از بحران‌های جدی بازار کار، نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. براساس آمارهای منتشرشده، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در محدوده ۱۱‌درصدی قرار دارد که نسبت‌به نرخ بیکاری کلی اقتصاد شکاف حدود ۴‌درصدی را نشان می‌دهد. نکته مهم در این زمینه نرخ بیکاری زنان با تحصیلات دانشگاهی است که در پاییز امسال حدود ۱۹‌درصد بوده‌است. هرچند نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نمودی از عدم تطابق بازار کار و نظام آموزشی کشور است اما این موضوع در خصوص زنان شدیدتر است و حاکی از چالش‌های عمیق‌تر این گروه در دسترسی به فرصت‌های شغلی است.
بازار کار ایران در پاییز1403، با وجود بهبود نسبی در برخی شاخص‌ها، همچنان با مسائل جدی نظیر اشتغال غیررسمی، نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان و شکاف جنسیتی مواجه است.
رفع این مشکلات نیازمند سیاستگذاری‌های بلندمدت و هماهنگ میان بخش‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی است. تنها از این طریق می‌توان به توسعه پایدار در بازار کار و ارتقای عدالت اجتماعی دست یافت.