در جلسه علنی روز چهارشنبه ۸ اسفند ماه، طرح «تدریس ادبیات زبان‌های مادری» در مدارس کشور، که بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود، در دستور کار مجلس قرار گرفت. اما در نهایت، نمایندگان مجلس با کلیات گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره این طرح مخالفت کردند.
این مخالفت، تیر خلاصی بود به تمام کسانی که همواره مطالبه «آموزش زبان مادری» و نه «آموزش به زبان مادری» را در چارچوب قانون پیگیری می‌کردند. از زمان روی کار آمدن فاشیستی‌ترین نیروی سیاسی پس از انقلاب – یعنی نیروهای موسوم به خط امام که بعدها با نام اصلاح‌طلبان شناخته شدند – اصل ۱۵ قانون اساسی به ابزاری تبلیغاتی برای برخی جناح‌های حکومتی تبدیل شد. آنها با شعار «ایران برای تمام ایرانیان» تلاش کردند تصویری متفاوت از خود ارائه دهند، شعاری که در مجلس ششم و دولت خاتمی، بی‌محتوا و پوشالی بودن آن کاملاً آشکار شد.
با این حال، برخی فعالان هویت‌طلب همچنان امیدوارانه از این روزنه قانونی برای پیگیری مطالبات‌شان بهره می‌گرفتند. اما نقد اصلی به این رویکرد همان بود و هست که: حق آموزش به زبان مادری، یک حق طبیعی و انسانی است و جزئی از حقوق بنیادین بشر است. که هیچ قانونی نمی‌تواند آن را محدود کند یا نادیده بگیرد. شاید در گذشته، نشان دادن نادرستی این مسیر چندان ساده نبود، اما امروز عملکرد همه دولت‌ها و مجالس، از اصلاح‌طلب تا اصول‌گرا، به‌وضوح نشان داده که قانون اساسی برای طبقه حاکم کاملاً بی‌معناست و برخی اصول فقط جنبه تبلیغاتی دارد.
آنچه امروز ضروری است افشای همین سیاست‌های فریبکارانه است. مطالبه حقوق آموزشی – از آموزش به زبان مادری گرفته تا آموزش رایگان و عادلانه – در چارچوب قوانین حاکم تاکنون موفق نبوده قوانینی که نه‌تنها اجرا نمی‌شوند، بلکه ابزار سرکوب و کنترل هستند.
این موضوع محدود به زبان مادری نیست. آموزش رایگان که در اصل ۳۰ قانون اساسی آمده، هرگز در سیاست‌های واقعی حاکمیت جایی نداشته است. چرا باید برای چنین حقی به قانونی استناد کرد که خود حاکمیت ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی آن را عملا لغو کرده‌است؟
از سوی دیگر وقتی کارشناسان حکومتی اذعان می‌کنند که اصلی‌ترین بحران، بحران مشروعیت ناشی از فساد ساختاری و ناکارآمدی و استبداد است و عملا مردم با عدم مشارکت در انتخابات سال‌های گذشته به آن مهر تایید زده‌اند. ارجاع به قانون چند مبنایی دارد؟
مطالبه حقوق کودکان و معلمان نباید به استناد اصول فراموش‌شده و بی‌اعتبار قانون اساسی محدود شود. بلکه باید این حقوق را به عنوان حقوق طبیعی و انسانی، و بر پایه اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک مطالبه کرد.
ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصریح می‌کند:
«در کشورهایی که گروه‌های بومی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، کودکان متعلق به این گروه‌ها نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، دین خود و استفاده از زبان خود محروم شوند.»
همچنین، ماده ۲۸ همین کنوانسیون بر حق آموزش رایگان تأکید می‌کند. همین منطق را می‌توان به تمام مطالبات صنفی و آموزشی تعمیم داد که توسط تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران مطرح می‌شود.
متأسفانه سال‌هاست که تشکل‌های صنفی معلمان، مطالبات صنفی و آموزشی را در چارچوب آیین‌نامه‌ها و قوانین ناعادلانه دنبال کرده‌اند. از دولت روحانی تا رئیسی و حالا دولت پزشکیان، معلمان با وعده‌های پوچ «رتبه‌بندی» و بازنشستگان با «همسان‌سازی» و «متناسب‌سازی» سرگرم شده‌اند. این سیاست‌های فریبکارانه، فقط برای مدیریت و کنترل اعتراضات بوده است.
وقتی خط فقر بیش از ۳۰ میلیون تومان است، چرا باید مطالبات به «رتبه‌بندی» و «همسان‌سازی» تقلیل داد؟ وقتی دولتی حاضر نیست حداقل دستمزد را عادلانه تعیین کند، چرا باید قواعد تحمیلی خودش را مبنا قرار دهیم؟
وقتی سطح مطالبات به این حد نازل می‌شود، طبیعی است که حاکمیت هم کوچک‌ترین قدمی برنمی‌دارد. این مسئله فقط مربوط به معلمان، به عنوان بخشی از طبقه کارگر، نیست؛ بلکه سرنوشت تمام کارگران، زحمت‌کشان و مزدبگیران را شامل می‌شود.
در روزهای آینده باز هم شاهد خواهیم بود که در روند تعیین حداقل دستمزد، دولت ژست «حامی کارگران» می‌گیرد و همزمان ناله‌های «نداریم و نمی‌توانیم» سر می‌دهد. در نهایت هم نمایندگان ضدکارگری، امضای خود را پای سندی می‌گذارند که در عمل هیچ نسبتی با حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه ندارد.
جنبش کارگری به طور عام و جنبش معلمان به طور خاص، اگر در همین چارچوب‌های محدود باقی بمانند، هیچ افقی برای بهبود شرایط نخواهند داشت و روزبه‌روز جنبش ضعیف تر و معلمان و کارگران فقیرتر خواهند شد.
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
افزودن دیدگاه جدید