در شرایطی کە سندیکاها و تشکلهای کارگری مستقل ممنوع الفعالیت هستند و رهبران و اعضای آنها بە صرف فعالیتهای صنفی بازداشت و محاکمە و بە زندانهایی تا ٨ سال محکوم می شوند، تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی نە تنها آزادانە فعالیت دارند بلکە در همە ی نهادهای قانون گذاری و اجرای یا مشارکت دارند و یا از بالای سر نهادهای رسمی قوانین کار را تغییر و برای اجرا آن را بە نهادهای همچون تامین اجتماعی و وزارت کار ابلاغ می کنند.
عجیب اینکە نهادهای مذکور نیز با وجود اینکە می دانند تغییر قوانین در یک سازمان کارفرمایی خلاف مقررات و خارج از حوزە وظایف اتاق بازرگانی است دستورات آنها را پذیرفتە و بە اجرا می گذارند و حتی بە اعتراض تشکلهای بە اصطلاح کارگری دولتی وقعی نمی گذارند.
در مجلس نیز قانونی کە مورد تائید روسای اتاق بازرگانی نباشد از تصویب مجلس و شورای نگهبان نمی گذرد. یکی دیگر از مراجع مورد رجوع اتاق بازرگانی دیوان موسوم بە عدالت اداری است کە هیچگاە جواب رد بە درخواستهای اتاق برای بی اعتبار کردن قوانین کار نمی دهد و رابطە دیوان با اتاق کم شباهت بە دو دل دادە نیست.
برای مثال تفسیر بند دوم مادە ٧ قانون بە درخواست اتاق توسط دیوان یکی از علل اصلی گسترش قراردادهای موقت کار است کە ٩٧ درصد کارگران را برای ابد از رسمی شدن محروم و نیمی از مزایا و دستمزد کارگران قرارداد موقت را بە نفع کارفرمایان مصادرە کردە است. این دیوان برای سرمایە داری رانتخوار حکومتی متشکل در اتاق بازرگانی حکم مشکل گشا را دارد.
اخیرا اتاق بازرگانی با اجازە خودش بطور یک طرفە تصمیم بە تغییر آیین نامە مشاغل سخت و زیان آور را گرفتە و قصد نمودە تا شمارە دیگری از کارگران مشمول این قانون را زیر عنوان" پیشنهاد"حذف و با یک فرمان سخت و زیان آور بودن قوانین مربوطە را لغو نماید.
"مشاغلی کە اولیای اتاق تصمیم بە حذف آنها از شمول آیین نامە مشاغل سخت و زیان آور گرفتەاندعبارتند از مشاغل مربوط به معادن، حمل و تفکیک زباله، ذوب فلزات، حفار و دباغ، غسال، آتش‌نشان، کار در ارتفاع، مشاغل بخش کشاورزی و دامداری که با موارد شیمیایی و سمی در ارتباط هستند و کادر درمان و پرستاران"
در میان این مشاغل حتی یک مورد را نمی شود یافت کە سخت و زیان آور و غیر بهداشتی و فرسایندە نباشند. اما بحث این جماعت سخت و زیان آور بودن و نبودن نیست. بحث آنها بر سر سود مضاعفی است کە با انجام این تغییرات بە جیب می زنند. طبق قانون کە آن هم مدتی پیش بە درخواست آنها توسط دولت "عدالتخواە" رئیسی انجام گرفت مدت اشتغال درکارهای سخت و زیان آور از ٢٠ سال بە ٢٥ سال افزایش دادە شد و یک سری از مشاغل بکلی از شمول قانون خارج شدند. ظاهرا حذف آن مشاغل آقایان را راضی نکردە کە حالا تصمیم بە حذف شمار دیگری از شمول قانون گرفتەاند. در مورد مواردی کە حذف نشدەاند نیزبسیاری از آنها از پرداخت سهم ٤ درصدی حق بیمە مربوط بە مشاغل خودداری می کنند تا مانع اجرای آن در عمل شوند. هم اکنون عدە زیادی از این کارگران هستند کە مدت ٢٥ سال کارشان بە پایان رسیدە ولی بعلت اینکە حق بیمە هایشان بطور کامل پرداخت نشدە تامین اجتماعی آنها را بازنشستە نمی کند.
از نظر اتاق سرمایەداران حریص رانتخوار کارگر باید تا نفس دارد با مزد و مزایای اندک و شرایط دشوار در شرایط سخت و زیان آور برای سلامتی اش برای آنها ارزش اضافی ولو بە قیمت جان و سلامت اش بیافریند.
البتە اینها عادت دارند هر از چندی یک بار بخشی از تە ماندە قانون کار را تغییر دهند و تا کنون هر جا دست گذاشتەاند، کسی دستشان را پس نزدە است، آخر مگر نە این است کە صاحبان واقعی قدرت در این کشور بلازدە همیشە همین ها بودەاند؟شک نکنیم تا زمانی کە طبقە کارگر متحد و متشکل و مستقل نشدە باشد وضع اگر بدتر نشود بهتر نخواهد شد. سر و صدای ظاهری آن چند تشکل سر سپردە ونوکر صفت صاحبان قدرت هیچ تغییری در وضع موجود نخواهد داد!
٦ تیر ١٤٠٤
افزودن دیدگاه جدید