3.3 از روابط مکانیکی تا سیاست‌گذاری
جست‌وجوی یک پیوند مکانیکی میان نابرابری و درآمد احتمالاً ثمربخش نخواهد بود؛ چرا که در این باره تجربیات بسیار متفاوتی وجود دارند. به علاوه چنین رویکردی به نگاهی برای سیاست‌گذاری نیز منجر نمی‌شود. هم رشد اقتصادی و هم نابرابری، حاصل سیاستهای اقتصادی و ظرفیتهای نهادی اند و البته تحت تأثیر روندها و شوکهای بیرونی قرار دارند. افزون بر این، اکنون ادبیات تجربی وسیعی در بارۀ دامنۀ عواملی که بر رشد اثر می‌گذارند، وجود دارد، و البته ادبیات محدودتری نیز در بارۀ عوامل مؤثر بر نابرابری تولید شده است. بااینحال عجیب است که تحلیلگران هنگام بررسی همزمان رشد و نابرابری، معمولاً به دنبال پیوندهای مکانیکی بوده اند و نقش سیاست‌گذاری را تا حد زیادی نادیده گرفته اند؛ و زمانی هم که نقش سیاست را بررسی کرده اند، اغلب به صورت جداگانه به رشد و نابرابری پرداخته اند. در حالی که از منظر سیاست‌گذار، نکتۀ کلیدی آن است که سیاستها چگونه بر هر دو عامل، یعنی رشد و نابرابری، تأثیر می‌گذارند.
سیاستهایی که با هدف کمک به تهیدستان تدوین می‌شوند، باید پاسخگوی این سؤال باشند که چگونه می‌توان همزمان رشد را افزایش داد و برابری را بهبود بخشید، یا حداقل چگونه می‌توان سیاستهای فقرزدائی، تأثیرات زایندۀ نابرابری رشد را کاهش داد. لوندبرگ (Lundberg) و اسکوایر (Squire) اهمیت بررسی تأثیر سیاستها بر هر دو متغیر رشد و نابرابری را نشان می‌دهند. آنها بر پایۀ تحقیقات موجود معادلات "استاندارد" جداگانه‌ای را برای رشد و نابرابری، پیشنهاد می‌کنند. این رگرسیونها یک متغیر مشترک، یعنی آموزش، را آشکار می‌کنند که در هر دو معادله دارای اهمیتی بامعناست. آموزش به نوعی با یک بده بستان همراه است: موجب کاهش رشد می‌شود، و نابرابری را تخفیف می‌بخشد. این یافته مستقیماً نشان می‌دهد که بررسی جداگانۀ رشد و نابرابری از منظر سیاست‌گذاری می‌تواند گمراه کننده باشد.
برآورد مدلهای استاندارد جداگانه نشان می‌دهد که سه متغیر ـ درجۀ باز بودن اقتصاد، آزادیهای مدنی، و توزیع زمین ـ تنها برای یکی از دو متغیر رشد یا نابرابری معنادار اند. این نکته حاکی از آن است که سیاست‌گذار فضای زیادی برای انتخاب بسته ای از سیاستها را دارد که می تواند به هر دو هدف، یعنی رشد و برابری، خدمت کند. اما این سه متغیر به صورت فرضی، متقابلاً منحصر به فرد در نظر گرفته شده‌اند لوندبرگ و اسکوایر در تحقیقی دیگر باز رگرسیونهای استاندارد را اعمال می‌کنند، اما این بار همۀ متغیرها را در هر دو معادله وارد می‌کنند. در مدل مشترک، توزیع زمین و آزادیهای مدنی همچنان متغیرهایی متقابلاً منحصر به فرد باقی می‌مانند، اما باز بودن اقتصاد اکنون به عنوان یک بده بستان ظاهر می‌شود: رشد را افزایش می‌دهد ولی برابری را تضعیف می‌کند. آنها نتیجه می‌گیرند که حداقل در این مدلهای ساده، تحلیل مستقل رشد و نابرابری می‌تواند نتایجی گمراه کننده، یا درهرحال ناقص، برای سیاست‌گذاری به بار آورد. با این حال، تحقیقات آنها همچنین نشان می‌دهند که حتی هنگام تحلیل مشترک رشد و نابرابری نیز، احتمالاً برخی متغیرهای متقابلاً منحصر به فرد باقی خواهند ماند، و این به سیاست‌گذار درجه‌ای از انعطاف‌پذیری می‌دهد.
لوندبرگ و اسکوایر همچنین تعیین مشترک رشد و نابرابری را در چارچوبهایی واقع‌گرایانه‌تر بررسی کرده اند. در این تحلیل، باز بودن اقتصاد، عمق مالی، و بازتوزیع زمین، به عنوان سیاستهایی ظاهر می‌شوند که در انواع مشخصات مختلف، به طور مستمر رشد را افزایش می‌دهند. آنها دریافتند که به استثنای قابل توجهی به نام "باز بودن به روی تجارت"، این سیاستها به بهبود برابری نیز کمک می‌کنند، گرچه این نتایج در تمام مشخصات معتبر نیستند و اثر کمی دارند. در واقع، یک نتیجه‌ی کلی از این تحلیل آن است که رشد، نسبت به نابرابری، بسیار بیشتر به مداخلات سیاست‌گذارانه حساس است. برای مثال، کشش رشد نسبت به شاخص باز بودن منفی 0.33 است؛ در حالی که کشش نابرابری نسبت به آن 0.01 است. در هیچ موردی، تأثیر یک متغیر بر نابرابری بیشتر از تأثیر آن بر رشد نیست. این یافته با تجربیات تاریخی نیز سازگار است: نرخهای رشد بسیار نوسان‌پذیرتر از نابرابری اند.
این نتایج اهمیت تحلیل همزمان رشد و نابرابری را برجسته می‌سازند. عملکرد قوی رشد همراه با کاهش حتی جزئی در نابرابری، می‌تواند تأثیر چشمگیری بر درآمد تهیدستان داشته باشد. شواهد تاریخی نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند. داده‌های مربوط به اوایل دهۀ 1960 تا اوایل دهۀ 1990 نشان می‌دهند که هر دو کشور اندونزی و تایوان رشد سریعی را تجربه کرده اند، بدون آن که نابرابری در آنها وخیمتر شده باشد. در هر دو کشور نابرابری کاهش یافت ولی این روند از لحاظ آماری معنادار نبود. طی این دوره، یک پنجم فقیرتر جمعیت در اندونزی، سالانه به طور متوسط 4.8 درصد افزایش درآمد را تجربه کردند؛ و در تایوان حتی بهتر: رشد سالانۀ 5.8 درصد برای فقیرترین پنجک.
درک سیاستها و راهبردهای توسعۀ این کشورها می‌تواند راهنمای ارزشمندی برای سایر کشورها باشد. گزارش توسعۀ جهانی بانک جهانی در سال 1990 بر چند عامل تأکید می‌کرد: محیط اقتصاد کلان باثبات (برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی)، عدم تحریف زیاد در قیمتهای نسبی بخشی (برای جلوگیری از تبعیض علیه بخش کشاورزی)، بازارهای عوامل نسبتاً بدون اعوجاج (برای جلوگیری از تولید سرمایه‌بر)، و تأمین زیرساختهای عمومی، به ویژه در مناطق روستایی (برای جلوگیری از جانبداری شهری). یکی دیگر از عوامل بنیادین در موفقیت این کشورها، تأکید آنها بر توسعۀ انسانی بود. آنها سرمایه‌گذاری سنگینی در آموزش و بهداشت جمعیت خود انجام دادند، هم به عنوان عامل کمک کننده به رشد، و هم به عنوان هدفی مطلوب در ذات خود. ما در بخش بعدی، این بُعد اضافی از فقر را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.
٦ تیر ١٤٠٤
افزودن دیدگاه جدید