سازمان عفو بین الملل اعلام کرد مقامات ایرانی باید فوراٌ تمام برنامه‌ها برای اجرای اعدام‌های خودسرانه را متوقف کرده و از همەی افرادی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده‌اند و آنها را در برابر ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها محافظت کنند.
از ابتدای حملات اسرائیل به ایران در٢٣ خرداد(۱۳ ژوئن) ، مقامات ایرانی ضمن بازداشت ده‌ها نفر به اتهام «همکاری» با اسرائیل، برگزاری محاکمە و اعدام‌ها را تسریع نموده و در تاریخ ٢٦ خرداد(۱۶ژوئن) حکم اعدام یک مرد را اجرا کردەاند.
همچنین نگرانی‌های جدی درباره افرادی که پیش‌تر با حکم اعدام روبە رو بوده‌اند، وجود دارد. از جمله حداقل هشت مرد که پس از محاکمات ناعادلانه به اعدام محکوم شده‌اند.
حسین بوعمی، معاون منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «اظهارات رسمی برای تسریع محاکمات و اعدام افرادی که به همکاری با اسرائیل متهم شده‌اند، نشان می‌دهد که مقامات ایرانی چگونه از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای تحکیم کنترل و ایجاد وحشت در میان مردم ایران استفاده می‌کنند. مقامات باید تضمین کنند که همه بازداشت‌شدگان در برابر ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها محافظت شده و همواره، حتی در شرایط درگیری مسلحانه از محاکمه منصفانه برخوردار باشند.»
او همچنین می افزاید:«مجازات اعدام، ظالمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیزترین مجازات است و تحت هیچ شرایطی نباید به‌کار گرفته شود. استفاده از آن برای اتهاماتی مانند جاسوسی یا سایر جرایم مشابه که شامل قتل عمد نمی‌شود، طبق قوانین بین‌المللی به‌طور ویژە ممنوع است. شتاب در اعدام افراد پس از اعترافات اجباری تحت شکنجه و محاکمە های ناعادلانه، سوءاستفاده افسارگسیختە از قدرت و حمله آشکار به حق زندگی است. مقامات ایرانی باید فوراً تمام برنامه‌های اجرای اعدام‌های بیشتر یا صدور احکام اعدام را متوقف کنند و همچنین اجرای تمامی احکام اعدام را بە حالت تعلیق درآورند.»
اظهارات نگران‌کننده در خصوص سرعت بخشیدن بە محاکمە و اعدام‌ها
ترس از اعدام‌های خودسرانه پس از اظهارات رسمی افزایش یافته است. این اظهارات که توسط عفو بین‌الملل بررسی شده‌اند، شامل بازداشت ده‌ها نفر در سراسر کشور به اتهام «جاسوسی» یا «همکاری» با اسرائیل، بە علاوەی دستور برگزاری محاکمە و اعدام‌های سریع است.
در ٢٥ خرداد، رئیس قوه قضائیه ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و دادستان‌های استان‌ها را موظف کرد تا «عناصر مخل امنیت و آرامش مردم» یا کسانی که «با اسرائیل همکاری دارند» را مجازات کنند. او گفت رسیدگی سریع به این پرونده‌ها برای «بازدارندگی» ضروری است و دستور داد متهمان «سریعاٌ» محاکمه، محکوم و مجازات شوند.
همان روز، شورای عالی امنیت ملی، بالاترین نهاد تصمیم‌گیری ایران، اعلام کرد که اقداماتی که به نفع اسرائیل تلقی می‌شوند با «واکنش قاطع و شدیدترین مجازات»، یعنی اعدام تحت اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» مواجه خواهند شد.
این بیانیه توضیح داد که از نظر شورای عالی امنیت ملی اقداماتی همچون تلاش برای «مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی»، «انتشار شایعات یا اطلاعات نادرست»، «تحریک افراد یا گروه‌ها علیه امنیت ملی» یا «ایجاد شکاف میان اقشار، اقوام و مذاهب کشور» مشمول این اتهامات می‌شوند.
این موضوع نگرانی‌های همیشگی درباره دامنه گسترده اتهامات «محاربه» و «افساد فی‌الارض» را در کانون توجە قرار می دهد. گسترش مشمولیت این اتهامات طبق قوانین ایران راە را برای صدور مجازات اعدام در رابطە با آزادی بیان کە هرگز نباید جرم‌انگاری شود، باز می کند. همچنین اتهاماتی مانند جاسوسی، اگرچه جرم محسوب می‌شوند، اما ملزومات «شدیدترین جرم» کە قتل عمد است و طبق قوانین بین‌المللی برای اجرای مجازات اعدام لازم است را فراهم نمی‌کنند.
در ٢٧ خرداد ١٤٠٤، مجلس ایران نیز طرحی را برای تسریع بررسی لایحه‌ای تصویب کرد که امکان استفاده گسترده‌تر از مجازات اعدام برای «جاسوسی» یا «همکاری با دولت‌های متخاصم»، از جمله اسرائیل و ایالات متحده را فراهم می‌کند. در حال حاضر، مجازات جاسوسی حبس است؛ بنابراین برای صدور حکم اعدام، دادستان‌ها باید اعمال و اتهامات مختلفی را با هم ترکیب کنند تا استدلال کنند که این اقدامات در مجموع «افساد فی‌الارض» محسوب می‌شوند. تحت این لایحه، «جاسوسی» یا «همکاری با دولت‌های متخاصم» به‌طور خودکار مشمول اتهام «افساد فی‌الارض» شده و مجازات اعدام در پی خواهد داشت.
عفو بین‌الملل با توجه به سابقه طولانی نقض حقوق افراد بازداشت شده به اتهام امنیت ملی در ایران، بار دیگر تأکید می‌کند که مقامات باید فوراً اطمینان دهند که تمامی افراد بازداشت‌شده در برابر ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها محافظت شوند. همه افرادی که از آزادی محروم شده‌اند باید از زمان بازداشت به وکیل منتخب خود دسترسی داشته و محاکمه منصفانه مطابق با قوانین بین‌المللی، بدون توسل به مجازات اعدام، برایشان تضمین شود. کسانی که صرفاً به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان بازداشت شده‌اند باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند.
خطر فزایندەی اعدام برای افرادی که پیش‌تر با حکم اعدام روبەرو بودند
پس از اعدام یک مرد به نام اسماعیل فکری در ٢٦ خرداد در زندان قزل‌حصار کرج پس از محاکمه‌ای به‌شدت ناعادلانه، عفو بین‌الملل نگران است که مقامات ایران در تلاشی اشتباه برای نمایش قدرت، حکم دست‌کم هشت فرد دیگر را که در پرونده‌های جداگانه به اتهام جاسوسی یا همکاری با اسرائیل و طی محاکمە های ناعادلانە بە اعدام محکوم شدەاند، اجرا کند.
در میان آنها احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، قرار دارد که از سال ١٣٩٥ در زندان اوین تهران به‌طور خودسرانه در بازداشت است. دادگاه انقلاب در پاییز ١٣٩٦ او را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که بر اساس «اعترافات» اخذشده تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله تهدید به اعدام و تهدید به آسیب رسانی بە خانواده‌اش، صادر شد.
سایر افراد در معرض خطر اعدام شامل افشین قربانی میشانی، آزاد شجاعی، ادریس آلی، و رسول احمد رسول (شهروند عراقی) هستند که همگی در زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شوند؛ محمد امین مهدوی شایسته در زندان قزل‌حصار؛ روزبه وادی در زندان اوین؛ و شاهین بسامی در زندان عادل‌آباد هستند.
احمدرضا جلالی، افشین قربانی میشانی، آزاد شجاعی، ادریس آلی و محمد امین مهدوی شایسته در خطر فوری اعدام هستند زیرا دیوان عالی کشور احکام آنها را تأیید کرده است.
عفو بین‌الملل بدون هیچ استثنایی با مجازات اعدام مخالف است، صرف‌نظر از اینکه چه کسی متهم است، ماهیت یا شرایط جرم چیست، فرد گناهکار است یا بی‌گناه، یا روش اجرای اعدام چگونه میباشد.
پیشینە
از زمان شدت گرفتن درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل که از ٢٣ خرداد آغاز شده است، دست‌کم ۲۲۴ نفر در ایران کشته شده‌اند که بنا بر گفته یک سخنگوی دولت ایران، ۷۴ نفر از آنان زن و کودک بوده‌اند. در همین حال، بر اساس گزارش جبهه داخلی ارتش اسرائیل، دست‌کم ۲۴ نفر از جمله زن و کودک در اسرائیل کشته شده‌اند.
منبع: سایت سازمان عفو بین الملل
https://www.amnesty.org/
فعالان علیه مجازات اعدام
«اعدام هرگز، هیچگاه و برای هیچکس»
افزودن دیدگاه جدید