در تاریخ سیاست مدرن، یکی از ماندگارترین و در عین حال مناقشهبرانگیزترین الگوهای انتقال قدرت، پیوند میان کودتا، پشتیبانی بیرونی و مسئله مشروعیت است؛ الگویی که نه به یک کشور محدود میشود و نه به یک دوره تاریخی. این الگو در موقعیتهای گوناگون، با بازیگران متفاوت و در قالبهای متنوع تکرار شده، اما ساختار درونی آن تقریباً همیشه یکسان مانده است: قدرتی که از مسیر عادی جامعه و سازوکارهای مشارکتی شکل نمیگیرد، ناچار است برای تثبیت خود به نیرویی بیرونی یا ابزار قهری تکیه کند، و همین تکیهگاه، بذر بحران آینده را در درونش میکارد.
در تحلیل پدیده کودتا، نخست باید به این نکته توجه کرد که کودتا صرفاً یک رویداد نظامی نیست؛ بلکه لحظهای است که نظم حقوقی کنار زده میشود و منطق «تصرف» جایگزین منطق «پذیرش» میگردد. در چنین لحظهای، قدرت نه محصول رضایت عمومی بلکه نتیجه برتری سازمانی و قهری یک گروه کوچک است. این تفاوت منشأ، پیامدهای عمیقی دارد، زیرا مشروعیت سیاسی برخلاف قدرت نظامی قابل تصرف نیست؛ مشروعیت باید ساخته شود، و این ساختن تنها در بستر رابطهای زنده میان دولت و جامعه امکانپذیر است.
در تاریخ معاصر ایران، یکی از نقاط عطفی که اغلب در این چارچوب بررسی میشود، صعود رضا خان به رأس قدرت است. بسیاری از پژوهشهای تاریخی نشان دادهاند که این رخداد فقط نتیجه تحولات داخلی نبود، بلکه در زمینه رقابتهای ژئوپلیتیکی قدرتهای جهانی شکل گرفت؛ فضایی که در آن ثبات منطقهای برای بازیگران خارجی اهمیتی راهبردی داشت. در چنین شرایطی، شکلگیری یک قدرت متمرکز که بتواند امنیت مسیرها و منافع اقتصادی را تضمین کند، برای آن بازیگران مطلوب تلقی میشد. این نوع همراهی بیرونی الزاماً به معنای طراحی مستقیم رویداد نیست؛ گاه صرفاً ایجاد شرایط مساعد، سکوت دیپلماتیک یا حمایت غیررسمی کافی است تا موازنه داخلی به سود یک بازیگر تغییر کند.
وقتی قدرت سیاسی در چنین بستری شکل میگیرد، از همان ابتدا با مسئلهای ساختاری مواجه است: وابستگی. این وابستگی ممکن است در آغاز نامرئی یا حداقلی باشد، اما در منطق بقای قدرت، تمایل به تشدید دارد. حکومتی که برای رسیدن به قدرت از پشتوانه بیرونی بهره برده، برای حفظ آن نیز ناچار است همان پشتوانه را راضی نگه دارد. بدین ترتیب، رابطه دولت با جامعه بهتدریج جای خود را به رابطه دولت با حامی خارجی میدهد. نتیجه چنین روندی شکاف فزاینده میان حاکمیت و مردم است؛ شکافی که در ظاهر ممکن است پنهان بماند، اما در بزنگاههای تاریخی خود را آشکار میکند.
نمونه دیگری از این الگو در تحولات میانه قرن بیستم ایران دیده میشود؛ زمانی که رقابتهای جنگ سرد، سیاست داخلی بسیاری از کشورها را به میدان تقابل قدرتهای جهانی تبدیل کرده بود. در آن دوره، نقش نهادهایی مانند CIA وMI6 در تحولات سیاسی ایران موضوع پژوهشهای فراوانی بوده است. بازگشت محمدرضا شاه به قدرت در آن مقطع، گرچه ثبات کوتاهمدتی ایجاد کرد، اما همزمان مسئله مشروعیت را به پرسشی پایدار در ذهنیت سیاسی جامعه بدل ساخت. اهمیت این رخداد نه فقط در نتایج آن، بلکه در پیامی بود که در حافظه تاریخی باقی گذاشت: قدرتی که با تکیه بر بیرون تثبیت شود، همواره در معرض تردید درونی قرار دارد.
از منظر نظری، بقا و پایداری هر حکومت به مجموعهای از منابع حیاتی بستگی دارد که میتوان آنها را در سه دسته اصلی طبقهبندی کرد: سرمایه نهادی، سرمایه اجتماعی و سرمایه استقلال. سرمایه نهادی نمایانگر کارآمدی و استحکام ساختارهای اداری، اجرایی و حقوقی است؛ به عبارت دیگر، مجموعه قوانین، نهادها و فرآیندهایی که امکان مدیریت و اداره امور کشور را فراهم میکنند و تضمین میکنند که تصمیمات اتخاذ شده به صورت مؤثر و هماهنگ اجرا شوند. سرمایه اجتماعی به ارتباط میان حکومت و جامعه بازمیگردد و شامل میزان اعتماد، پذیرش و مشروعیت عمومی است؛ این نوع سرمایه نشان میدهد که مردم تا چه اندازه تصمیمات و اقدامات دولت را مشروع میدانند و تا چه حد حاضرند در عمل آنها را حمایت کنند یا از آنها تبعیت نمایند. سرمایه استقلال، به نوبه خود، توانایی حکومت برای تصمیمگیری و عمل بدون فشار یا مداخله خارجی را منعکس میکند؛ استقلال سیاسی و استراتژیک یکی از مهمترین مؤلفههای بقاست، زیرا فقدان آن میتواند هر اقدام داخلی را تحت تأثیر منافع و تمایلات بازیگران بیرونی قرار دهد و حاکمیت را تضعیف کند. حال اگر این چارچوب را در رابطه با حکومتهایی بررسی کنیم که از مسیر کودتا و با پشتوانه حمایت خارجی به قدرت رسیدهاند، مشاهده میکنیم که چنین نظامهایی اغلب با محدودیتهایی همزمان در هر سه حوزه روبهرو هستند. این حکومتها ممکن است در کوتاهمدت توانایی ایجاد ساختارهای اداری و نهادی قدرتمند را داشته باشند و ظاهری از نظم و کارآمدی ارائه دهند، اما فقدان سرمایه اجتماعی، یعنی نبود اعتماد و پذیرش واقعی مردم، باعث میشود که این ساختارها صرفاً پوستهای ظاهری باشند و در مواجهه با بحرانها و چالشهای داخلی شکننده شوند. افزون بر این، وابستگی به حمایت خارجی و فقدان استقلال تصمیمگیری، قدرت نهادی را به شدت آسیبپذیر میکند؛ زیرا هر تغییری در شرایط بینالمللی یا کاهش حمایت بیرونی میتواند فوراً ثبات اداری و سیاسی حکومت را به خطر اندازد. به این ترتیب، الگوی تشکیل حکومت از طریق کودتا و اتکا به نیروهای خارجی نه تنها مشروعیت درونی را محدود میکند، بلکه منطق بقا و استمرار قدرت را نیز دچار بحران میسازد و نشان میدهد که پایداری واقعی و بلندمدت هر حکومتی نیازمند همزمانی هر سه نوع سرمایه و تعامل عمیق با جامعه است، نه صرفاً اتکای ظاهری به ساختارها یا نیروهای بیرونی.
در سطح روانشناسی سیاسی، اتکا به نیروی خارجی اغلب بازتاب نوعی بدبینی نسبت به ظرفیت جامعه است. در این نگرش، مردم نه منبع مشروعیت بلکه مانعی برای دستیابی به قدرت تلقی میشوند. بنابراین نیروی بیرونی بهعنوان جایگزین اراده جمعی تصور میشود؛ گویی قدرت میتواند از بیرون وارد شود و سپس در داخل تثبیت گردد. اما تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمیتواند نقش جامعه را ایفا کند. نیروهای خارجی ممکن است حکومتها را مستقر کنند، اما نمیتوانند برای آنها احساس تعلق عمومی بسازند. این احساس فقط در فرایند مشارکت و تجربه مشترک سیاسی شکل میگیرد.
از منظر اخلاق سیاسی نیز مسئله پیچیده است. حتی اگر فرض شود مداخله خارجی بتواند ثبات یا توسعهای سریع ایجاد کند، پرسش بنیادین باقی میماند: آیا هدف میتواند وسیله را توجیه کند؟ منتقدان این رویکرد استدلال میکنند که تکیه بر نیروی بیرونی، به معنای واگذاری بخشی از حق تعیین سرنوشت است؛ حقی که در نظریههای مدرن سیاست، اساس حاکمیت ملی محسوب میشود. در این چارچوب، مسئله فقط نتیجه نیست، بلکه منشأ قدرت نیز اهمیت دارد. منشأیی که از بیرون باشد، همواره سایهای از تردید بر سر خود دارد.
تفاوت میان ثبات و مشروعیت در اینجا اهمیت ویژهای پیدا میکند. ثبات میتواند محصول کنترل، انضباط یا حتی ترس باشد، اما مشروعیت فقط از رضایت برمیخیزد. حکومتی ممکن است سالها باثبات به نظر برسد، اما اگر این ثبات بر پایه رضایت عمومی نباشد، در برابر تغییر شرایط بینالمللی یا بحرانهای داخلی آسیبپذیر خواهد بود. تاریخ نشان داده است که کاهش حمایت خارجی یا تغییر موازنه جهانی میتواند ناگهان نظامهایی را که ظاهراً مستحکم بودند، با بحران جدی روبهرو کند.
در گفتمان سیاسی معاصر نیز گاه نشانههایی از بازگشت همین منطق دیده میشود؛ منطق امید بستن به فشار یا اقدام خارجی برای تغییر قدرت. چنین گرایشی معمولاً در شرایط انسداد سیاسی یا ضعف سازمانیافتگی نیروهای داخلی تقویت میشود. اما تجربههای تاریخی حاکی از آن است که تغییرات تحمیلی از بیرون، حتی اگر موفق شوند، اغلب با بیثباتی طولانی همراهاند، زیرا جامعه در شکلگیری آنها نقشی نداشته است. قدرتی که جامعه در ساختنش سهیم نبوده، برای بقا ناچار است ابزارهای جبر را تقویت کند، و این خود چرخه بحران را تشدید میکند.
در نهایت، بررسی این الگوی تاریخی نشان میدهد که مسئله اصلی نه صرفاً یک رویداد یا یک دوره، بلکه منطقی است که در شرایط خاص فعال میشود. این منطق بر این تصور استوار است که قدرت را میتوان تصرف کرد و سپس مشروعیت را بهدست آورد؛ حال آنکه تجربه تاریخی اغلب عکس آن را ثابت کرده است. مشروعیت اگر پیشاپیش وجود نداشته باشد، پس از تصرف قدرت نیز بهسادگی بهدست نمیآید. به همین دلیل، هر پروژه سیاسی که راه میانبُر را به جای مسیر مشارکت اجتماعی انتخاب کند، ممکن است در کوتاهمدت موفق به تسلط شود، اما در بلندمدت با همان پرسش بنیادین روبهرو خواهد شد: قدرتی که از جامعه برنخاسته، چگونه میتواند بر جامعه پایدار بماند؟
این پرسش، نه تنها به گذشته محدود نمیشود، بلکه در تحلیل آینده نیز اهمیت بنیادین دارد؛ زیرا تاریخ بیش از آنکه مجموعهای از رویدادهای منفرد باشد، نمایانگر امر واقع مستمر در عرصه سیاست و جامعه است. تجربه تاریخی نشان میدهد که بحران مشروعیت، اتکای به نیروهای خارجی و مسیرهای میانبُر در تصرف قدرت، نه حوادث تصادفی، بلکه پدیدههایی هستند که در شرایط مشابه، بهطور مستمر ظهور میکنند و قواعدی ضمنی را درباره نحوه تعامل قدرت، جامعه و حمایت بیرونی آشکار میسازند.
وقتی به تاریخ مینگریم، مشاهده یک کودتا یا یک مداخله خارجی به تنهایی کافی نیست؛ زیرا این رخدادها تنها جلوههایی موقتی از یک واقعیت مستمرند. آنچه اهمیت دارد، منطق و ساختاری است که این رخدادها را ممکن میسازد: ضعفی در ساختارهای داخلی، وابستگی به حمایت خارجی و فقدان مشروعیت واقعی در جامعه، سه مؤلفهای هستند که بارها و بارها در بسترهای مختلف ظهور کرده و همچنان امر واقعی و مستمری در سیاست معاصر محسوب میشوند.
به بیان دیگر، تاریخ و سیاست، به جای چرخهای از وقایع تکرارشونده، میدان پویایی هستند که در آن الگوهای بنیادین رفتار قدرت و واکنش جامعه، به شکل مستمر، شرط لازم و ثابت تحولات سیاسی باقی میمانند. هرگاه نیروهای سیاسی کوتاهترین مسیرها، ابزارهای قهری یا اتکای بیرونی را برگزینند، این امر واقع مستمر فعال میشود و پیامدهای آن، از ضعف مشروعیت گرفته تا وابستگی و ناپایداری سیاسی، بار دیگر آشکار میشود.
در نهایت، این نگرش بر واقعیت مستمر تاریخ تأکید میکند: موفقیت سیاسی صرفاً به وقوع یک رویداد یا تصاحب قدرت فوری وابسته نیست، بلکه به فهم روابط عمیق میان جامعه، ساختار قدرت و نیروهای خارجی و چگونگی شکلگیری مشروعیت پایدار بستگی دارد. هرگاه این درک وجود نداشته باشد، همان امر واقع مستمر، حتی در شرایطی که به ظاهر تغییر موفقیتآمیز باشد، همواره آثار خود را بر سیاست و جامعه برجای میگذارد و نشان میدهد که تاریخ، بیش از آنکه تکرار رویدادها باشد، بازنمایی مستمر واقعیتهای بنیادین قدرت و مشروعیت است.
عباد عموزاد ـ اسفند 1404
افزودن دیدگاه جدید