25نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است که پس از به قتل رسیدن خواهران "میرابل" از فعالان سیاسی در جمهوری دومینیکن در سال 1960، وارد تقویم فعالان زنان شد و به‌تدریج این روز، به روز جهانی منع خشونت علیه زنان تبدیل گردید. در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه شماره 104/48 به تصویب رسیده شده است.
پس از انقلاب بهمن 57، جمهوری اسلامی با تصویب قوانین جزائی اسلامی و جایگزین کردن آن‌ها با قوانین کیفری موجود، عملاً جامعه را به سمت نهادینه کردن خشونت، به‌ویژه در قبال زنان و کودکان سوق داده و زنان را به شهروندان درجۀ دوم تقلیل داد. نخستین گام در جهت تحقق این عمل؛ حذف زنان از مقام قضاوت بر اساس اصل 163 قانون اساسی جمهوری اسلامی بود.
جمهوری اسلامی در طی چهل سال گذشته، برخلاف آنچه در میثاق‌های بین‌المللی در رابطۀ با حقوق بشر به تصویب رسیده است، اعمال انواع خشونت و تبعیض را بر زنان و کودکان با اتکا بر قوانین شرعی در همۀ زمینه‌های، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و ...، قانونی و رایج ساخته است. ازدواج کودکان، به‌کارگیری انواع خشونت جسمی، روانی، جنسی بر زنان و کودکان در خانه و محل کار، پوشش و ازدواج‌های اجباری و ...، همگی نشانگر اعمال خشونت به‌طور سامانمند علیه زنان در سطح جامعه است.
همۀ اقدامات فوق در شرایطی صورت می‌گیرد که لایحۀ منع خشونت که قرار بود پس از شش سال کار بر روی آن، از سوی قوه قضائیه به مجلس بازگردانده شود؛ جهت بررسی مجدد به حوزۀ علمیه قم ارجاع گردید؛ باوجوداینکه، به گفته فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس، تا 25 فروردین امسال حدود 40 ماده از این لایحه در جلسات مشترک دولت و قوه قضائیه نیز حذف شده بود.
برخلاف خواست و تمایل حکومتگران که به اشکال گوناگون به اعمال خشونت علیه زنان دست‌زده‌اند، زنان کشور ما در طی چهار دهۀ گذشته نشان داده‌اند که برای رسیدن به حقوق اولیه خود از پیگیرترین اقشار جامعه‌اند. حضور پرشکوه و میلیونی زنان کشورمان در عرصه‌های آموزشی و شرکت گسترده‌شان در اعتراضات خیابانی، بیانگر آگاهی و اراده راسخ آنان در جهت رسیدن به برابر حقوقی زنان و مردان در جامعه است.
از دی‌ماه سال1396مبارزات مردم ما علیه حکومتگران وارد مرحلۀ دیگری از رشد خود گردید؛ ده‌ها زن و دختر با ایستادن بر سکوهای مرتفع شهر و با برافراشتن روسری‌های خود، به نشان پرچم آزادی از قید خشونت، رژیم استبدادی را به مصاف طلبیدند.
پاسخ حکومتگران به زنان آزاده کشورمان، به‌جای به رسمیت شناختن خواست‌های به‌حق و انسانی آن‌ها، ضرب و شتم، دستگیری، زندان و اعمال فشار بوده است. دستگیری ده‌ها تن از دختران موسوم به"دختران خیابان انقلاب" و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشر، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه‌تنها قادر نیست به خواست زنان و دیگر اقشار و طبقات اجتماعی پاسخ دهد، بلکه مصمم است که هر حرکت آزادی‌خواهانه و حق‌طلبانه را با ارعاب و سرکوب پاسخ دهد.
گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در روز جهانی رفع هرگونه خشونت علیه زنان، همواره خود را با شما و در کنار شما زنان و دخترانی می‌بیند که برای کسب حقوق اولیه و انسانی ، در مقابل ناقضان این حقوق، به مبارزه‌ای متشکل و متنوع دست زده و می‌زنید.
ما ضمن حمایت و پشتیبانی از شما زنان مبارز و زحمتکش میهنمان، دعوت می‌کنیم تا با حضوری فعال و متشکل در مبارزه علیه قوانین ارتجاعی و ضد زن جمهوری اسلامی، حکومت را وادار به پایبندی به میثاق‌های جهانی و پایان بخشیدن به هرگونه اعمال خشونت‌آمیز در تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کشور سازید؛ تنها از طریق مبارزه مشترک و متشکل قادر خواهیم بود که رژیم را به آزادسازی همه فعالین سیاسی - مدنی، ازجمله زنان زندانی وادار کنیم.
گروه کار زنان - حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
21نوامبر 2018
افزودن دیدگاه جدید