جنگ و فضای امنیتی نهتنها مشکلات بنیادین زنان را حل نمیکنند، بلکه اغلب آنها را به حاشیه رانده و تشدید میکنند. در شرایط بحرانی و جنگی، زنان معمولاً به «قربانیان مضاعف» تبدیل میشوند؛ از یکسو در معرض خشونت مستقیم ناشی از جنگ، ناامنی و فروپاشی اجتماعی قرار میگیرند و از سوی دیگر، مطالبات و حقوقشان زیر سایه اولویتهای امنیتی، نظامی و سیاسی نادیده گرفته میشود.
گزارشهای متعدد بینالمللی، از جمله اسناد دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشهای رسانههایی مانند بی بی سی نشان میدهد که درگیریهای نظامی، بیثباتی سیاسی و بحرانهای اقتصادی، الگوهای موجود تبعیض و خشونت جنسیتی را تشدید میکنند. در چنین شرایطی، زنکشی، قتلهای ناموسی، خشونت خانگی، ازدواج اجباری و کودکهمسری افزایش مییابد؛ در حالی که نظامهای حقوقی و سازوکارهای حمایتی تضعیف یا عملاً بیاثر می شود .بی بی سی فارسی در گزارشی با عنوان «زندگی در سایه خشونت؛ افزایش زنکشی و قانونی که حمایت نمیکند» (فوریه ۲۰۲۵)، به روند نگرانکننده افزایش قتلهای ناموسی و زنکشی در ایران اشاره کرده است. این گزارش تأکید میکند که ضعف قوانین بازدارنده، تخفیفهای قانونی برای قاتلان و نگاه سنتی حاکم بر بخشی از ساختار قضایی، فضایی از مصونیت ایجاد کرده است؛ وضعیتی که در دورههای بحران، ناامنی و تنشهای امنیتی، ابعاد شدیدتری پیدا میکند.
در ایران، خلأهای قانونی همچنان یکی از مهمترین عوامل تداوم خشونت علیه زنان است. خشونت خانگی هنوز جرمانگاری مستقل و مؤثری ندارد و در بسیاری از پروندههای قتل ناموسی، مرتکبان با مجازاتهای سبکتر روبهرو میشوند. در چنین فضایی، بحران اقتصادی، ناامنی اجتماعی و فضای جنگی، کنترل بر بدن، پوشش و زندگی زنان را تشدید میکند و امکان مقاومت یا دادخواهی را کاهش میدهد.
آمارهای موجود نیز تصویری نگرانکننده ارائه میدهند:
تخمین زده میشود سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ قتل ناموسی در ایران رخ دهد؛ رقمی که حدود ۲۰ درصد کل قتلها را شامل میشود.
پژوهشی درباره سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ از ثبت دستکم ۸۰۰۰ مورد خبر میدهد؛ هرچند تأکید میکند که آمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است، زیرا بسیاری از موارد هرگز گزارش نمیشوند یا تحت عنوان «خودکشی» و «حادثه» ثبت میشوند.
کمپین «توقف قتلهای ناموسی» نیز تنها در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۸۶ مورد مستند ثبت کرده و برای نیمه نخست سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) از ثبت ۱۱۸ مورد خبر داده است.
این روند البته محدود به ایران نیست. تجربه کشورهای منطقه نیز نشان میدهد که جنگ و بیثباتی، خشونت علیه زنان را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
در عراق ،در دوران جنگ با داعش، گزارشهایی از هزاران مورد زنکشی، خودکشی اجباری و خشونت خانوادگی منتشر شد. در سوریه ،نیز تجاوزهای جنگی، آوارگی گسترده و فروپاشی ساختارهای اجتماعی، به افزایش قتلهای ناموسی، ازدواج اجباری و بهرهکشی جنسی انجامید. سازمان ملل متحد بارها هشدار داده است که حتی پس از پایان جنگ نیز، به دلیل عادیسازی خشونت، فروپاشی شبکههای حمایتی و ضعف حاکمیت قانون، مشکلات زنان همچنان ادامه پیدا میکند.
یکی از پیامدهای مهم شرایط جنگی و بحرانهای امنیتی، افزایش خشونت خانگی است. فشار اقتصادی، اضطراب، بیکاری، ناامنی و فضای خشونتزده اجتماعی، معمولاً به افزایش رفتارهای خشونتآمیز در محیط خانواده منجر میشود. در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، در دورههای بحران اقتصادی، ناآرامیهای سیاسی یا تنشهای نظامی، گزارشهای مربوط به خشونت خانگی افزایش یافته است. با این حال، به دلیل تابوهای فرهنگی، ترس از بیآبرویی، وابستگی اقتصادی زنان و نبود حمایت قانونی مؤثر، بخش بزرگی از این خشونتها هرگز ثبت نمیشوند.
کودکهمسری نیز از دیگر پیامدهای مستقیم بحران و جنگ است. خانوادههایی که با فقر، ناامنی و بیثباتی روبهرو میشوند، گاه ازدواج زودهنگام دختران را راهی برای کاهش فشار اقتصادی یا «حفاظت» از آنان تلقی میکنند. گزارشهای سازمان ملل و یونیسف نشان میدهد که در بسیاری از مناطق جنگزده خاورمیانه، نرخ ازدواج کودکان بهطور محسوسی افزایش یافته است. در ایران نیز بحران اقتصادی، ترک تحصیل، فقر و ناامنی اجتماعی، زمینه را برای گسترش کودکهمسری فراهم کرده است؛ در حالی که قوانین موجود همچنان امکان ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را با اجازه ولی و دادگاه فراهم میکنند.
در نهایت، تجربه ایران و بسیاری از کشورهای منطقه نشان میدهد که جنگ و فضای امنیتی نهتنها به بهبود وضعیت زنان منجر نمیشود، بلکه تبعیضهای ساختاری موجود را عمیقتر میکند. هنگامی که توجه رسانهها، دولتها و افکار عمومی به مسائل نظامی و امنیتی معطوف میشود، مطالبات زنان، مبارزه با خشونت خانگی، مقابله با قتلهای ناموسی و دفاع از حقوق کودکان به حاشیه رانده میشوند.
بحران و جنگ، مسائل جنسیتی را حل نمیکنند؛ بلکه آنها را عمیقتر، گستردهتر و گاه نامرئیتر میسازند .
افزودن دیدگاه جدید