مشکل ایران لیبرالیسم نیست؛ کمبود آن است

در فضای سیاسی و فکری ایران، کمتر مفهومی به اندازه «لیبرالیسم» دچار سوءبرداشت و خلط مفهومی شده است. در دهه‌های گذشته، بسیاری از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با ارجاع به لیبرالیسم توضیح داده شده‌اند؛ چنان‌که گویی هرجا فساد، نابرابری، رانت یا ناکارآمدی وجود دارد، ردپای لیبرالیسم نیز دیده می‌شود. این روایت اگرچه در ادبیات سیاسی ایران رواج یافته، اما با یک پرسش اساسی روبه‌رو است: آیا ایران اساساً تجربه‌ای از یک نظم لیبرال نهادینه‌شده داشته است که بتوان بحران‌های امروز را پیامد آن دانست؟

پاسخ به این پرسش، پیش از هر چیز مستلزم تفکیک مفاهیمی است که در ادبیات عمومی و حتی بخشی از ادبیات سیاسی ایران اغلب به جای یکدیگر به کار می‌روند: لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی و نولیبرالیسم.

لیبرالیسم سیاسی بر مجموعه‌ای از اصول و نهادها استوار است؛ از جمله حاکمیت قانون، آزادی‌های مدنی، حقوق شهروندی، تفکیک قوا، استقلال نهادهای مدنی و محدود شدن قدرت سیاسی. در مقابل، لیبرالیسم اقتصادی به نقش بازار، مالکیت خصوصی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد می‌پردازد. نولیبرالیسم نیز مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی متأخر است که خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، کوچک‌سازی دولت و گسترش منطق بازار به حوزه‌های مختلف اجتماعی را دنبال می‌کند.
نادیده گرفتن تفاوت این سه مفهوم، یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های سوءتفاهم درباره لیبرالیسم در ایران بوده است. در نتیجه، لیبرالیسم گاه نه به‌عنوان یک سنت سیاسی مبتنی بر آزادی و محدودیت قدرت، بلکه صرفاً مترادف سرمایه‌داری یا نولیبرالیسم معرفی می‌شود؛ در حالی که این مفاهیم، اگرچه با یکدیگر ارتباط دارند، اما یکسان نیستند.

با این تمایز، می‌توان با دقت بیشتری به مسئله ایران پرداخت. اگر لیبرالیسم سیاسی را مجموعه‌ای از نهادها و قواعد تضمین‌کننده آزادی‌های مدنی و مهار قدرت بدانیم، دشوار است بتوان ادعا کرد که ایران در تاریخ معاصر خود تجربه‌ای پایدار از چنین نظمی داشته است. آزادی‌های مدنی به‌صورت نهادینه تثبیت نشده‌اند، جامعه مدنی همواره با محدودیت روبه‌رو بوده، نهادهای مستقل فرصت رشد و استمرار نیافته‌اند و حاکمیت قانون به یک قاعده فراگیر تبدیل نشده است.
از این منظر، مسئله اصلی ایران نه «زیادی لیبرالیسم»، بلکه کمبود تاریخی آن است. نسبت دادن بحران‌های ساختاری کشور به لیبرالیسم، بیش از آنکه بر واقعیت‌های نهادی استوار باشد، حاصل خلط میان مفاهیمی است که هر یک به حوزه‌ای متفاوت تعلق دارند.

این کمبود را می‌توان هم در عرصه سیاست مشاهده کرد، هم در حوزه عمومی و هم در ساختار اقتصاد. بسیاری از مشکلاتی که در ایران به لیبرالیسم نسبت داده می‌شوند، در واقع از فقدان نهادها و سازوکارهایی ناشی می‌شوند که از مؤلفه‌های اصلی سنت لیبرالی به شمار می‌روند.

نخستین جلوه این کمبود را می‌توان در حوزه عمومی دید. در شرایطی که جامعه با تنش‌های سیاسی و وضعیت‌های بحرانی روبه‌روست، صلح و آزادی بیش از هر زمان دیگری به ضرورتی اجتماعی تبدیل می‌شوند. با این حال، طرح دیدگاه‌هایی که بر پایان خشونت و حرکت به سوی صلح تأکید دارند، گاه با برچسب‌هایی مانند «خیانت» یا «وطن‌فروشی» مواجه می‌شود. در مواردی نیز این دیدگاه‌ها ذیل مفاهیمی مانند «غرب‌گرایی» یا «لیبرالیسم» طرد می‌شوند و در نتیجه، امکان گفت‌وگوی آزاد درباره راه‌های برون‌رفت از بحران محدود می‌شود.

در عرصه اقتصاد نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. اقتصاد ایران فاصله‌ای چشمگیر با الگوی اقتصاد رقابتی دارد. حضور گسترده دولت، نهادهای عمومی و ساختارهای شبه‌انحصاری، همراه با نبود شفافیت و رقابت مؤثر، موجب شده است بخش مهمی از مشکلات اقتصادی، از جمله فساد، رانت و ناکارآمدی، نه از سازوکار بازار آزاد، بلکه از تمرکز قدرت اقتصادی و پیوند آن با قدرت سیاسی ناشی شود. ازاین‌رو، نسبت دادن این مشکلات به لیبرالیسم، نتیجه خلط میان اقتصاد رقابتی و اقتصاد رانتی است.

در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود فقدان بسیاری از مؤلفه‌های لیبرالیسم سیاسی، همچنان بخشی از افکار عمومی، لیبرالیسم را مسئول مشکلات ایران می‌داند؟ پاسخ را باید تا حدی در تاریخ شکل‌گیری گفتمان سیاسی معاصر ایران جست‌وجو کرد.

یکی از عوامل مهم در تداوم این برداشت، نوع مواجهه بخشی از سنت چپ با مفهوم لیبرالیسم است. در این نگاه، لیبرالیسم عمدتاً به‌عنوان ایدئولوژی سرمایه‌داری یا ابزاری برای سلطه جهانی فهم شده و در نتیجه، مفاهیمی مانند آزادی بیان، حقوق شهروندی، جامعه مدنی و استقلال نهادها نیز گاه به‌عنوان مفاهیمی «بورژوایی» تلقی شده‌اند.

  حال آنکه این مؤلفه‌ها، فارغ از هر نظام اقتصادی، از پیش‌شرط‌های هر نظام دموکراتیک و هر پروژه پایدار عدالت‌خواهانه هستند.

این برداشت در تجربه سیاسی ایران پس از انقلاب نیز بی‌تأثیر نبوده است. بخشی از نیروهای چپ، در غیاب تحلیلی دقیق از ساختار قدرت، در تقابل با جریان‌های لیبرال یا لیبرال‌دموکرات، به جریان‌هایی نزدیک شدند که گفتمان خود را بر نقد لیبرالیسم و همراهی با رویکردهای اقتدارگرایانه بنا کرده بودند. این هم‌گرایی، نه‌تنها دستاوردی برای عدالت اجتماعی نداشت، بلکه در افکار عمومی نیز تصویری از آنان ایجاد کرد که بیش از آنکه مدافع آزادی باشد، منتقد آزادی‌های لیبرالی به نظر می‌رسید.

البته تأکید بر اهمیت لیبرالیسم سیاسی به معنای نادیده گرفتن نقدهای جدی وارد بر سرمایه‌داری یا نولیبرالیسم نیست. در چند دهه اخیر، نقدهای گسترده‌ای به پیامدهای نولیبرالیسم در جهان مطرح شده است؛ از جمله افزایش نابرابری و تمرکز ثروت. اما این بحث زمانی معنا پیدا می‌کند که پیش‌تر نهادهای اساسی آزادی، حاکمیت قانون و دموکراسی تثبیت شده باشند.
تجربه کشورهای غربی نشان می‌دهد که استقرار نهادهای لیبرال، پایان همه مسائل نیست. در دهه‌های اخیر، گسترش سیاست‌های نولیبرالی در برخی کشورها به تضعیف تدریجی کارکردهای اجتماعی دموکراسی انجامیده است. نهادهای دموکراتیک همچنان پابرجا هستند، اما افزایش نابرابری و تمرکز قدرت اقتصادی، ظرفیت آن‌ها را برای تحقق برابری فرصت‌ها با چالش مواجه کرده است.

با این حال، این تجربه را نباید با وضعیت ایران خلط کرد. مسئله بسیاری از جوامع غربی، نقد پیامدهای نولیبرالیسم در چارچوب نظام‌های دموکراتیک است؛ در حالی که مسئله اصلی ایران، استقرار همان نهادهایی است که امکان نقد و کنترل قدرت را فراهم می‌کنند. این دو در دو مرحله متفاوت از تحول سیاسی قرار دارند.

از این منظر، شکاف اصلی در ایران را نباید میان لیبرالیسم و سوسیال‌دموکراسی جست‌وجو کرد، بلکه شکاف تعیین‌کننده میان نیروهای آزادی‌خواه و نیروهای اقتدارگراست. این دو سنت، با وجود اختلاف‌های مهم، در دفاع از آزادی‌های مدنی، حاکمیت قانون، انتخابات رقابتی، استقلال نهادهای مدنی و محدودسازی قدرت سیاسی اشتراکات بنیادین دارند.
تجربه تاریخی نشان داده است که عدالت اجتماعی بدون آزادی‌های مدنی به سلطه قدرت سیاسی می‌انجامد؛ همان‌گونه که آزادی بدون مهار قدرت اقتصادی می‌تواند به نابرابری ساختاری منجر شود. از این رو، آزادی و عدالت دو ارزش متعارض نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند.

اگر هدف، عبور از چرخه‌های بحران در ایران باشد، نخستین گام نه نفی لیبرالیسم، بلکه استقرار نهادهایی است که امکان گردش آزاد اندیشه، رقابت سیاسی، پاسخ‌گویی قدرت، استقلال رسانه‌ها، تقویت جامعه مدنی و حاکمیت قانون را فراهم می‌کنند. تنها در چنین بستری است که می‌توان درباره الگوهای توسعه، عدالت اجتماعی و نقش دولت گفت‌وگویی جدی داشت.

بنابراین، مسئله امروز ایران نه «زیادی لیبرالیسم»، بلکه کمبود آن است؛ کمبودی که تا زمانی که به‌درستی فهم نشود، نقدها همچنان متوجه مفهومی خواهند بود که اساساً فرصت تحقق تاریخی در ایران نیافته است.