در تحلیل سیاست تودهای، یکی از مسائل اساسی که کمتر بهصورت مستقل مورد توجه قرار میگیرد، تمایز میان «مشارکت سیاسی» و «عاملیت سیاسی» است. مشارکت سیاسی به اشکال مختلف حضور افراد و گروهها در فرایند سیاسی اشاره دارد؛ از رأی دادن و اعتراض خیابانی گرفته تا فعالیت در شبکههای اجتماعی، عضویت در تشکلها و حمایت از جریانهای سیاسی. اما صرف وجود مشارکت، به معنای برخورداری مشارکتکنندگان از عاملیت سیاسی نیست. ممکن است افراد در مقیاسی گسترده وارد عرصه سیاست شوند، بدون آنکه توانایی تعیین دستور کار، تعریف مسئله، انتخاب راهبرد و ارزیابی نتایج کنش خود را در اختیار داشته باشند. از این منظر، مسئله اساسی نه میزان فعالیت سیاسی، بلکه کیفیت رابطه میان کنشگر و ساختارهای تولیدکننده و هدایتکننده کنش است.
مفهوم عاملیت در علوم اجتماعی عموماً به ظرفیت کنشگران برای تفسیر موقعیت، انتخاب میان امکانات موجود و تأثیرگذاری بر شرایط اجتماعی اشاره دارد. عاملیت البته به معنای آزادی مطلق از ساختار نیست. هیچ کنشگری در خلأ اجتماعی عمل نمیکند؛ کنشها درون ساختارهای نهادی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شکل میگیرند و منابع و محدودیتهای متفاوتی بر افراد و گروهها تحمیل میکنند. با این حال، پذیرش نقش ساختار نباید به حذف عاملیت منجر شود. مسئله اصلی دقیقاً در رابطه دیالکتیکی میان ساختار و کنش قرار دارد: ساختارها امکانها و محدودیتهای کنش را شکل میدهند، اما کنشگران نیز از طریق کنش جمعی میتوانند ساختارهای موجود را بازتولید، اصلاح یا به چالش بکشند. از این منظر، میتوان «بیشفعالی منفعلانه» را بهعنوان مفهومی تحلیلی برای توضیح وضعیتی به کار گرفت که در آن سطح فعالیت سیاسی افزایش مییابد، اما ظرفیت مستقل برای تعیین جهت این فعالیت افزایش متناسبی پیدا نمیکند. فرد یا گروه در این وضعیت از نظر رفتاری فعال است، اما از نظر تعیینکنندگی سیاسی وابستگی بالایی دارد. کنشگر دائماً واکنش نشان میدهد، اما کمتر قادر است خود به آغازگر یک فرایند سیاسی تبدیل شود. بنابراین، تناقض موجود در مفهوم بیشفعالی منفعلانه صرفاً یک تناقض زبانی نیست؛ بلکه بیانگر شکاف میان «شدت مشارکت» و «سطح عاملیت» است.
این تمایز بهویژه در شرایطی اهمیت پیدا میکند که سیاست بهشدت تحت تأثیر رسانههای جمعی، شبکههای اجتماعی، احزاب، رهبران و نهادهای قدرت قرار دارد. در چنین شرایطی، توجه سیاسی میتواند از طریق برجستهسازی برخی مسائل و حذف یا حاشیهای کردن مسائل دیگر هدایت شود. کنشگر ممکن است احساس کند در تعیین روند سیاسی مشارکت دارد، در حالی که در سطحی عمیقتر، صرفاً در حال پاسخ دادن به دستور کارهایی است که پیشاپیش توسط دیگران تعیین شدهاند. در این وضعیت، افزایش مشارکت لزوماً به افزایش استقلال سیاسی منجر نمیشود. بنابراین، یکی از معیارهای تشخیص عاملیت سیاسی را باید توانایی کنشگر در «تعریف مسئله» دانست. کنشگری که فقط درباره مسائل ازپیشتعریفشده موضع میگیرد، در سطح محدودی از مشارکت قرار دارد. در مقابل، هنگامی که یک گروه اجتماعی قادر است تجربههای پراکنده خود را به یک مسئله عمومی تبدیل کند، درباره علل آن بحث کند، آن را در قالب مطالبه سیاسی صورتبندی نماید و برای تحقق آن سازمانیابی کند، سطح متفاوتی از عاملیت شکل میگیرد. در این معنا، عاملیت سیاسی فقط توانایی اعتراض نیست؛ توانایی تولید دستور کار سیاسی نیز هست.
این نکته را میتوان با تمایز میان «کنش واکنشی» و «کنش ابتکاری» روشنتر کرد. کنش واکنشی در پاسخ به رویدادی بیرونی شکل میگیرد و جهت آن تا حد زیادی توسط محرک اولیه تعیین میشود. در مقابل، کنش ابتکاری قادر است مسئلهای را وارد حوزه عمومی کند که پیش از آن در مرکز توجه قرار نداشته است. این تمایز به معنای ارزشگذاری اخلاقی یکی بر دیگری نیست؛ واکنش به سرکوب، تبعیض یا بحران میتواند کاملاً ضروری باشد. مسئله این است که آیا جامعه پس از واکنش اولیه میتواند از موقعیت پاسخدهنده خارج شود و خود به تولیدکننده دستور کار سیاسی تبدیل شود یا خیر. در اینجا مفهوم «سوژه سیاسی» اهمیت پیدا میکند. سوژه سیاسی صرفاً مجموعهای از افراد دارای نارضایتی مشترک نیست. نارضایتی میتواند نقطه آغاز شکلگیری سوژگی سیاسی باشد، اما برای تبدیل شدن به آن، نیازمند فرایندهایی از معناسازی، ارتباط، سازمانیابی و تولید هویت جمعی است. فرد هنگامی که تجربه شخصی خود را درون یک مسئله عمومی قرار میدهد، امکان گذار از تجربه خصوصی به کنش جمعی فراهم میشود. برای مثال، نارضایتی فرد از شرایط اقتصادی زمانی به مسئله سیاسی تبدیل میشود که بتواند آن را به ساختارهای اشتغال، توزیع منابع، سیاستهای مالی یا مناسبات قدرت مرتبط کند و سپس در کنار دیگر افراد، برای تغییر آن سازمان یابد.
از این منظر، سیاست تودهای را نباید صرفاً بر مبنای تعداد افراد حاضر در یک جنبش تحلیل کرد. «توده» یک مقوله صرفاً جمعیتی نیست؛ بلکه یک شکل خاص از رابطه اجتماعی و سیاسی است. گروه بزرگی از افراد ممکن است در یک لحظه حول یک نماد، رهبر یا دشمن مشترک بسیج شوند، اما این بسیج لزوماً به معنای شکلگیری سوژهای مستقل و پایدار نیست. بسیج میتواند سریع و گسترده باشد، در حالی که سازمانیابی، تولید برنامه و ایجاد سازوکارهای تصمیمگیری جمعی در سطح پایینی قرار داشته باشد. از این رو باید میان «بسیج تودهای» و «عاملیت جمعی» تمایز قائل شد. بسیج تودهای به توانایی گردآوردن تعداد زیادی از افراد حول یک هدف یا محرک مشخص اشاره دارد؛ عاملیت جمعی به توانایی یک گروه برای تعیین اهداف، انتخاب راهبردها، ایجاد سازمان، توزیع مسئولیت و ارزیابی نتایج اشاره میکند. ممکن است یک جنبش از نظر بسیج تودهای بسیار موفق باشد، اما از نظر عاملیت جمعی وابستگی شدیدی به یک رهبر یا سازمان مرکزی داشته باشد.
این مسئله در نظریههای مربوط به پوپولیسم و سیاست تودهای اهمیت ویژهای دارد. پوپولیسم معمولاً سیاست را از طریق تقابل میان «مردم» و «نخبگان» صورتبندی میکند. این صورتبندی میتواند در شرایطی به بیان مطالبات واقعی گروههای به حاشیه راندهشده کمک کند، اما در عین حال خطر یکپارچهسازی مفهوم «مردم» را نیز در پی دارد. هنگامی که مردم بهعنوان یک کلیت همگن و دارای اراده واحد تصور شوند، امکان حذف اختلافات طبقاتی، جنسیتی، نسلی، منطقهای و ایدئولوژیک درون جامعه افزایش مییابد. در نتیجه، فرد یا سازمانی که ادعا میکند «صدای واقعی مردم» است، میتواند بهتدریج خود را جایگزین تکثر اجتماعی کند. از همینجا مسئله نمایندگی سیاسی مطرح میشود. هیچ جامعه پیچیدهای بدون نوعی نمایندگی قابل اداره نیست، اما نمایندگی با واگذاری دائمی عاملیت تفاوت دارد. نماینده در معنای دموکراتیک باید واسطهای پاسخگو میان جامعه و ساختار تصمیمگیری باشد، نه صاحب مستقل اراده سیاسی جامعه. هنگامی که نماینده خود را تجسم کامل اراده مردم تصور کند، رابطه نمایندگی میتواند از یک رابطه نهادی به رابطهای اقتدارگرایانه تبدیل شود. در این وضعیت، نقد نماینده بهعنوان نقد مردم یا حتی خیانت به مردم معرفی میشود و امکان شکلگیری یک فضای عمومی انتقادی کاهش مییابد.
از این منظر، عاملیت سیاسی مستلزم حفظ فاصلهای انتقادی میان جامعه و نمایندگان آن است. جامعه باید بتواند از نماینده حمایت کند، اما همزمان او را نقد کند؛ حق مخالفت با آن را نیز حفظ کند؛ و در صورت ضرورت، نماینده را تغییر دهد. این همان نقطهای است که عاملیت با پیروی سیاسی تفاوت پیدا میکند. پیروی به خودی خود ضدعاملیت نیست؛ مسئله زمانی ایجاد میشود که پیروی به اطاعت ساختاری تبدیل شود و امکان بازبینی، نقد و عزل را از میان ببرد. این بحث در تحلیل اقتدارگرایی اهمیت مضاعف دارد. اقتدارگرایی فقط با سرکوب مستقیم تولید نمیشود؛ بلکه میتواند از طریق ایجاد فرهنگ سیاسی وابسته نیز بازتولید شود. هنگامی که شهروندان برای حل مسائل عمومی دائماً منتظر یک مرجع نهایی باشند، بخشی از ظرفیت خودگردانی سیاسی را از دست میدهند. به همین دلیل، مسئله گذار از اقتدارگرایی صرفاً به تغییر حاکمان محدود نیست. گذار پایدار نیازمند تغییر در رابطه میان جامعه و قدرت است؛ یعنی جامعه باید از موقعیت دریافتکننده تصمیم به موقعیت مشارکتکننده در تولید و کنترل تصمیم منتقل شود.
این مسئله در مورد جمهوری اسلامی و ساختار ولایت فقیه اهمیت خاصی پیدا میکند. ساختار ولایت فقیه را میتوان از جنبه حقوقی، نهادی و تاریخی بررسی کرد، اما در کنار آن باید به فرهنگ سیاسیای نیز توجه کرد که رابطه عمودی میان مرجع تصمیمگیر و جامعه را بازتولید میکند. اگر این فرهنگ تنها با تغییر نامها و افراد از میان نرود، امکان بازتولید مناسبات اقتدارگرایانه در قالبی جدید وجود خواهد داشت. از این منظر، نقد ولایتمداری صرفاً به معنای نقد یک نهاد نیست؛ بلکه نقد نوعی رابطه سیاسی است که در آن اراده سیاسی از بالا به پایین سازمان مییابد و استقلال تصمیمگیری جامعه محدود میشود. در این چارچوب، یکی از پرسشهای مهم درباره نیروهای مخالف حکومت ولایت فقیه این است که آیا آنها صرفاً با محتوای اقتدارگرایی مخالفت میکنند یا با منطق آن نیز فاصله گرفتهاند. اگر مخالفت با یک رهبر به جستوجوی رهبر دیگری منتهی شود، اگر نقد یک مرکز قدرت به ستایش مرکز قدرتی دیگر تبدیل شود و اگر جامعه دوباره در جایگاه پیرو قرار گیرد، تغییر سیاسی الزاماً به دموکراتیزاسیون منجر نخواهد شد. مسئله بنیادی، تغییر رابطه قدرت است، نه صرفاً تغییر صاحب قدرت.
در نتیجه، عاملیت سیاسی را باید بخشی از فرایند دموکراتیزاسیون دانست. دموکراسی تنها مجموعهای از نهادهای رسمی نیست؛ به ظرفیت جامعه برای سازمانیابی مستقل، تولید اطلاعات، شکلدهی به افکار عمومی، ایجاد تشکلهای خودمختار، کنترل نمایندگان و محدود کردن تمرکز قدرت نیز وابسته است. جامعهای که نهادهای مستقل و فرهنگ نقد در آن ضعیف باشند، حتی در صورت ایجاد نهادهای انتخاباتی نیز میتواند در معرض بازتولید اقتدارگرایی قرار گیرد. از این منظر، یکی از وظایف اصلی سیاست دموکراتیک باید افزایش ظرفیت عاملیت جامعه باشد، نه صرفاً افزایش تعداد افراد بسیجشده. اگر هدف یک جریان سیاسی صرفاً افزایش تعداد هواداران باشد، ممکن است به سمت سادهسازی پیام، شخصیسازی سیاست و ایجاد هویتهای دوگانه «ما/آنها» حرکت کند. اما اگر هدف افزایش عاملیت باشد، باید به آموزش سیاسی، دسترسی به اطلاعات، ایجاد شبکههای مستقل، تقویت تشکلهای مدنی، افزایش مشارکت در تصمیمگیری و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی توجه کند. در چنین شرایطی، حتی مفهوم «پیروزی سیاسی» نیز نیازمند بازتعریف است. پیروزی صرفاً زمانی نیست که یک حکومت سقوط کند یا یک حزب به قدرت برسد. اگر پس از تغییر سیاسی، جامعه همچنان فاقد تشکلهای مستقل، رسانههای آزاد، اتحادیههای قدرتمند، نهادهای پاسخگو و سازوکارهای کنترل قدرت باشد، ممکن است تغییر سیاسی به جابهجایی نخبگان محدود شود. دموکراتیزاسیون زمانی عمیقتر میشود که ظرفیت جامعه برای کنترل قدرت پس از تغییر سیاسی افزایش یافته باشد.
در نهایت، مسئله عاملیت را میتوان بهعنوان معیار تمایز میان «جامعه فعال» و «جامعه صاحب سیاست» به کار گرفت. جامعه فعال ممکن است در مقاطع مختلف به حرکت درآید، اما جامعه صاحب سیاست قادر است درباره جهت حرکت خود تصمیم بگیرد. اولی ممکن است انرژی فراوان داشته باشد، اما دومی دارای ظرفیت نهادی و شناختی است. اولی میتواند در برابر محرکهای بیرونی واکنش نشان دهد؛ دومی قادر است دستور کار خود را تولید کند. از این منظر، مفهوم «بیشفعالی منفعلانه» برای توصیف وضعیتهایی مفید است که در آنها افزایش شدت مشارکت سیاسی با افزایش استقلال سیاسی همراه نشده است. این مفهوم نباید به معنای سرزنش شهروندان یا انکار اهمیت اعتراض و مقاومت فهم شود. برعکس، هدف آن تشخیص یک مسئله ساختاری در سیاست تودهای است: چگونه میتوان انرژی سیاسی موجود را از سطح واکنشهای پراکنده به سطح سازمانیابی، تولید دستور کار و قدرت جمعی ارتقا داد؟ پاسخ به این مسئله در نهایت به مفهوم «سوژگی سیاسی» بازمیگردد. جامعه زمانی به سوژه سیاسی تبدیل میشود که بتواند نه فقط نسبت به جهان موجود واکنش نشان دهد، بلکه درباره جهان مطلوب نیز تصمیم بگیرد؛ نه فقط قدرت موجود را نقد کند، بلکه سازوکارهای توزیع قدرت را طراحی کند؛ نه فقط از یک نماینده حمایت کند، بلکه رابطه نمایندگی را کنترل کند؛ و نه فقط در لحظه بحران به خیابان بیاید، بلکه بتواند نهادهای پایدار و مستقل برای مشارکت سیاسی ایجاد کند.
بنابراین، مسئله اصلی سیاست رهاییبخش را نمیتوان صرفاً در «بسیج تودهها» خلاصه کرد. مسئله بنیادیتر، ایجاد شرایطی است که در آن توده بتواند از وضعیت جمعیتی و واکنشی عبور کند و به سوژهای سازمانیافته، خودآگاه و برخوردار از ظرفیت تصمیمگیری تبدیل شود. در چنین فرایندی، هدف سیاست دیگر صرفاً تغییر صاحبان قدرت نیست؛ بلکه تغییر رابطه جامعه با قدرت است. از این منظر، پرسش تعیینکننده برای آینده سیاسی جامعه ایران نیز نباید صرفاً این باشد که چه نیرویی پس از جمهوری اسلامی قدرت را در دست خواهد گرفت. پرسش عمیقتر آن است که چه سازوکارهایی مانع تمرکز مجدد قدرت خواهند شد و چه تضمینهایی وجود خواهد داشت که شهروندان بتوانند مستقل از دولت، حزب، رهبر یا هر مرجع سیاسی دیگری سازمان یابند، نقد کنند، تصمیم بگیرند و قدرت را کنترل کنند. اگر پاسخ این پرسش روشن نباشد، تغییر سیاسی ممکن است صرفاً تغییر در ترکیب نخبگان قدرت باشد. در این معنا، عبور از استبداد فقط عبور از یک حکومت نیست؛ عبور از رابطهای است که در آن جامعه به موضوع تصمیم دیگران تبدیل میشود. عاملیت سیاسی زمانی تحقق پیدا میکند که شهروند از جایگاه «پیرو»، «هوادار» یا «واکنشدهنده» فراتر رود و به کنشگری تبدیل شود که توانایی تعریف مسئله، انتخاب راهبرد، مشارکت در تصمیمگیری و کنترل نتایج کنش جمعی را دارد. چنین جامعهای ممکن است همچنان اختلافات عمیق داشته باشد، اما اختلافات خود را از طریق نهادها و گفتوگوی سیاسی مدیریت میکند، نه از طریق جستوجوی یک مرجع نهایی برای حذف اختلاف.
بنابراین، پرسش «کنشگری فعال یا بیشفعالی منفعلانه؟» در نهایت پرسشی درباره شدت مشارکت نیست؛ پرسشی درباره توزیع ظرفیت تصمیمگیری است. اگر فعالیت سیاسی موجب شود شهروندان توان بیشتری برای فهم شرایط، تعریف منافع، سازمانیابی مستقل، نقد قدرت و مشارکت در تصمیمگیری پیدا کنند، میتوان از رشد عاملیت سخن گفت. اما اگر فعالیت سیاسی صرفاً به افزایش واکنش، قطبیشدن، شخصیتپرستی، مصرف رسانهای و وابستگی به دستور کار دیگران منجر شود، شدت فعالیت ممکن است حتی با کاهش استقلال سیاسی همراه شود. از این رو، معیار نهایی یک سیاست رهاییبخش این نیست که چه تعداد انسان را میتواند برای یک لحظه به حرکت درآورد؛ بلکه این است که پس از آن حرکت، چه تعداد انسان قادرند مستقلتر بیندیشند، سازمان یابند، تصمیم بگیرند و قدرت را کنترل کنند. در این نقطه است که سیاست تودهای میتواند از «بسیج» به «عاملیت» و از «واکنش» به «سوژگی سیاسی» گذار کند. جامعهای که به چنین ظرفیتی دست یابد، دیگر صرفاً تودهای نیست که قدرتها بتوانند آن را بسیج کنند؛ به جامعهای تبدیل میشود که خود میتواند درباره قدرت، حدود آن و شیوه مهار آن تصمیم بگیرد.
عباد عموزاد ـ مرداد 1405
چاپ
افزودن دیدگاه جدید