جغرافیای یک فاجعه ملی
در تابستان ۱۳۶۷، همزمان با پایان جنگ هشتساله ایران و عراق و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد، یکی از سیاهترین جنایتهای سیاسی تاریخ معاصر ایران در زندانهای جمهوری اسلامی به وقوع پیوست. هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی که بسیاری از آنان پیشتر محاکمه شده، حکم گرفته و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند ــ و حتی شماری از آنان دوران محکومیتشان را به پایان رسانده بودند ــ در روندی مخفیانه، شتابزده و بدون برخورداری از ابتداییترین موازین دادرسی، اعدام شدند .
این کشتار، حادثهای منفرد و خارج از روند سرکوب جمهوری اسلامی نبود؛ بلکه حلقهای مهم از زنجیرهای بود که از نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی آغاز شده بود و در دهههای بعد نیز با اشکال گوناگون ادامه یافت .
گزارشها و تحقیقات نهادهای حقوق بشری، از جمله گزارشهای سازمان عفو بینالملل، همچنین شهادت بازماندگان، اسناد منتشرشده و نوار صوتی دیدار آیتالله حسینعلی منتظری با اعضای هیئت مرگ، ابعاد گسترده و سازمانیافته این کشتار را مستند کردهاند .
مسئله کشتار ۱۳۶۷ تنها مسئله شمار قربانیان نیست؛ مسئله اصلی، سازوکاری است که در آن دولت، به جای حراست از جان و کرامت انسان، خود به ابزار حذف، شکنجه و قتل مخالفان تبدیل میشود .
یک ،چرا کشتار ۱۳۶۷ جنایت علیه بشریت است؟
در حقوق بینالملل، «جنایت علیه بشریت» به اعمالی از جمله قتل، شکنجه، زندان و ناپدیدسازی قهری گفته میشود که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی و با آگاهی از آن حمله صورت گیرد .
کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، بر اساس شواهد و اسناد موجود، دارای ویژگیهای اصلی چنین جنایتی بود :
سازمانیافتگی: اعدامها به شکل فردی و خودسرانه صورت نگرفت، بلکه در چارچوب تصمیمها و دستورهای حکومتی و از طریق هیئتهای ویژه انجام شد .
هدفگیری یک جمعیت مشخص: زندانیان سیاسی و عقیدتی بر اساس پیشینه سیاسی، عقاید و میزان وفاداری یا عدم وفاداری آنان به حکومت مورد بازجویی و تصمیمگیری قرار گرفتند.
قتل و اعدام فراقضایی: بسیاری از قربانیان بدون محاکمه جدید و بدون امکان دفاع مؤثر در برابر اتهامهای جدید به مرگ محکوم شدند .
ناپدیدسازی قهری: در موارد فراوان، خانوادهها نه از روند اعدام و نه از محل دفن عزیزان خود اطلاع رسمی و کافی دریافت نکردند. پنهان نگهداشتن سرنوشت قربانیان و محل دفن آنان، خود بخشی از رنج و نقض حقوق خانوادههاست .
تداوم جرم و پیامدهای آن: تا زمانی که حقیقت درباره سرنوشت قربانیان، محل دفن و مسئولیت آمران و عاملان روشن نشده باشد، آثار حقوقی و انسانی این جنایت همچنان ادامه دارد .
بنابراین، کشتار ۱۳۶۷ را نمیتوان صرفاً رویدادی متعلق به گذشته دانست. مسئله، جنایتی است که آثار آن هنوز بر خانوادههای قربانیان، جامعه ایران و نظام عدالت باقی است .
دو ،هیئتهای مرگ؛ سازوکار اجرایی کشتار
اجرای کشتار از طریق هیئتهایی انجام گرفت که بعدها در ادبیات عمومی به «هیئتهای مرگ» شهرت یافتند. این هیئتها در تهران و دیگر شهرها تشکیل شدند و اعضای آنها عمدتاً از مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بودند .
زندانیان در بسیاری موارد تنها برای چند دقیقه در برابر این هیئتها قرار میگرفتند. پرسشهایی درباره گرایش سیاسی، رابطه با سازمانهای مخالف، آمادگی برای همکاری با حکومت و حتی باورهای مذهبی و انجام فرایض دینی مطرح میشد. پاسخهایی که از نظر هیئت نامطلوب تلقی میشد، میتوانست سرنوشت زندانی را به مرگ تغییر دهد .
قربانیان تنها به یک جریان سیاسی محدود نبودند و اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق، گروههای مختلف چپ و دیگر مخالفان و دگراندیشان سیاسی و عقیدتی را دربرمیگرفتند .
سه ،اعتراض آیتالله منتظری؛ سندی علیه فراموشی
یکی از مهمترین اسناد تاریخی درباره این کشتار، نوار صوتی دیدار آیتالله حسینعلی منتظری، قائممقام وقت رهبری، با اعضای هیئت مرگ تهران در مرداد ۱۳۶۷ است .
منتظری در اعتراض به اعدامها خطاب به مسئولان حاضر گفت :
به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ، ما را محکوم میکند، (به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ مینویسند . )
این سند اهمیت ویژهای دارد، زیرا نشان میدهد که در همان زمان نیز در بالاترین سطوح قدرت، نسبت به ابعاد و ماهیت این اعدامها اعتراض جدی وجود داشته است .
چهار ،خاوران؛ گورهای جمعی و جنگ با حافظه
یکی از دردناکترین ابعاد کشتار ۱۳۶۷، سرنوشت پیکر قربانیان و رفتار حکومت با خانوادههای آنان بود .
بسیاری از اعدامشدگان بدون اطلاع قبلی خانوادهها و بدون امکان برگزاری مراسم سوگواری، در گورهای جمعی و بینامونشان دفن شدند .
خاوران به نماد این گورهای جمعی و به یکی از مهمترین مکانهای حافظه تاریخی دادخواهی در ایران تبدیل شد .
اما حکومت تنها به کشتار انسانها بسنده نکرد؛ بلکه در سالهای بعد، تلاش کرد آثار جنایت و امکان دسترسی خانوادهها به محل دفن عزیزانشان را نیز از میان ببرد. تخریب یا تغییر گورهای جمعی، جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود، فشار بر خانوادهها و برخورد امنیتی با دادخواهان، بخشی از سیاست گستردهتر حذف حقیقت از حافظه عمومی بوده است .
از این منظر، نبرد بر سر خاوران صرفاً نبرد بر سر یک قطعه زمین نیست؛ نبرد بر سر حق جامعه برای دانستن حقیقت است .
پنج ، از سکوت دهه ۶۰ تا شکلگیری وجدان جمعی
در نخستین سالهای دهه ۶۰، هنگامی که موج گسترده اعدام، شکنجه و سرکوب سیاسی در ایران جریان داشت، بخش بزرگی از جامعه در برابر این جنایتها یا سکوت کرد یا امکان واکنش مؤثر نداشت. خانوادههای جانباختگان راه آزادی و رهایی، در بسیاری موارد تنها و بیپناه ماندند؛ برخی حتی سالها از محل دفن عزیزانشان اطلاعی نداشتند .
در آن روزها، بار سنگین دادخواهی عمدتاً بر دوش همان خانوادهها و معدود فعالان و روشنفکرانی بود که حاضر به سکوت نشدند .
اما ایران امروز با ایران چهار دهه پیش تفاوتی بنیادین دارد .
جامعه ایران، بهویژه در خیزشهای اعتراضی سالهای اخیر، نشان داده است که دیگر نمیخواهد جنایت دولتی را امری پنهان، خصوصی یا فراموششدنی تلقی کند. از اعتراض به اعدامها تا جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از دادخواهی خانوادههای قربانیان تا اعتراض به کشتار معترضان، دامنه حساسیت جامعه نسبت به خشونت دولتی بسیار گستردهتر شده است .
وجدان جمعی جامعه ایران بیدارتر از گذشته است .
امروز مادران و پدران دادخواه، خانوادههای زندانیان و اعدامشدگان، فعالان حقوق بشر و میلیونها شهروند معترض، یک پیام مشترک دارند: قدرت سیاسی نمیتواند با پنهان کردن حقیقت، جنایت را از حافظه جامعه پاک کند .
ملت بیدار در برابر بیعدالتی سکوت نمیکند .
شش ،دادگاه حمید نوری؛ شکستن دیوار مصونیت
پرونده حمید نوری در سوئد یکی از مهمترین تحولات حقوقی مرتبط با کشتار ۱۳۶۷ بود. دهها زندانی سیاسی سابق و خانوادههای قربانیان به عنوان شاهد و شاکی در روند دادگاه حاضر شدند و درباره نقش نوری در زندان گوهردشت و ارتباط او با روند اعدامها شهادت دادند .
دادگاه بدوی استکهلم در تیر ۱۴۰۱ (ژوئیه ۲۰۲۲) حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر سوئد نیز در آذر ۱۴۰۲ (دسامبر ۲۰۲۳) محکومیت او را تأیید کرد .
اهمیت این پرونده تنها در محکومیت یک فرد خلاصه نمیشود. این پرونده نشان داد که گذشت زمان لزوماً به معنای پایان امکان دادخواهی نیست و مصونیت عاملان جنایت در داخل کشور نمیتواند برای همیشه مانع پیگیری قضایی آنان در حوزههای قضایی دیگر باشد .
اصل صلاحیت جهانی، در این پرونده به ابزاری عملی برای مقابله با بیکیفرمانی تبدیل شد و اهمیت شهادت قربانیان و بازماندگان را در ثبت قضایی جنایتهای بینالمللی نشان داد .
دادگاه نوری همچنین نشان داد که اسناد تاریخی، شهادت قربانیان و بازماندگان، مدارک حقوق بشری و شواهد مربوط به ساختار سرکوب میتوانند دههها بعد در یک فرایند قضایی مورد بررسی قرار گیرند .
هفت ،دادخواهی؛ از حافظه به عدالت
دادخواهی فقط تلاش برای مجازات چند عامل یک جنایت تاریخی نیست. دادخواهی، مبارزه برای تغییر رابطه میان قدرت و شهروند است .
هدف دادخواهی را میتوان در سه محور اساسی خلاصه کرد :
کشف حقیقت: شناسایی قربانیان، ثبت دقیق وقایع، روشن شدن ابعاد کشتار، معرفی آمران و عاملان و مشخص شدن محل دفن قربانیان .
پایان دادن به بیکیفرمانی: پیگیری قضایی مسئولان و عاملان در دادگاههای مستقل، صالح و برخوردار از استانداردهای دادرسی عادلانه .
تضمین عدم تکرار: ایجاد نظامی حقوقی و سیاسی که در آن هیچ مقام حکومتی نتواند به نام امنیت، ایدئولوژی یا مصلحت سیاسی، حق حیات و کرامت انسان را نقض کند .
دادخواهی، انتقام نیست؛ پایهگذاری عدالت برای آینده است .
هشت ،از ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ تا امروز؛ مسئلهای که هنوز پایان نیافته است
کشتارهای دهه ۶۰ و بهویژه اعدامهای تابستان ۱۳۶۷، اگرچه در مقاطع تاریخی متفاوت رخ دادند، اما در یک منطق مشترک قابل بررسیاند: حذف مخالف، بیاعتنایی به حق دادرسی، استفاده از دستگاه قضایی و امنیتی برای سرکوب و در نهایت تبدیل خشونت دولتی به ابزار حفظ قدرت .
وقتی چنین جنایتی بدون حسابرسی و عدالت باقی میماند، پیام خطرناکی به ساختار قدرت منتقل میشود: میتوان جنایت کرد و بیکیفر ماند .
همین بیکیفرمانی میتواند زمینه تکرار خشونت را فراهم کند .
از همین رو، پیوند میان دادخواهی دیروز و مبارزه امروز برای حقوق بشر، پیوندی صرفاً تاریخی نیست.
اعتراض به اعدام امروز، دفاع از حقوق زندانی سیاسی امروز و مبارزه برای آزادی و عدالت، ادامه همان تلاش برای شکستن چرخه مصونیت و بیکیفرمانی است .
پایان سخن :حقیقت میماند
کشتار تابستان ۱۳۶۷ یکی از تاریکترین فصلهای تاریخ جمهوری اسلامی و یکی از مهمترین پروندههای دادخواهی در تاریخ معاصر ایران است .
دههها تلاش برای پنهان کردن اسامی قربانیان، محل دفن آنان و مسئولیت آمران و عاملان نتوانسته است این جنایت را از حافظه جامعه حذف کند .
آنچه در دهه ۶۰ در سکوت و تنهایی بر خانوادههای قربانیان تحمیل شد، امروز به مطالبهای گسترده در جامعه ایران تبدیل شده است. نسلی که در برابر اعدام، شکنجه، سرکوب و بیعدالتی سکوت نمیکند، نشان داده است که حافظه قربانیان به حافظه یک ملت تبدیل شده است .
ملت بیدار در برابر بیعدالتی سکوت نمیکند .
دادخواهی، تنها برای گذشته نیست؛ برای آینده است
اگر قرار است ایران آینده بر پایه آزادی، دموکراسی، عدالت و کرامت انسانی بنا شود، باید حقیقت جنایتهای گذشته روشن شود، مسئولیت آمران و عاملان مورد رسیدگی قرار گیرد و اصل بنیادین «هیچکس بالاتر از قانون نیست» به واقعیت سیاسی و حقوقی کشور تبدیل شود .
کشتار ۱۳۶۷ مشمول فراموشی نیست .
دادخواهی مشمول مرور زمان نیست .
و جامعهای که حقیقت را به یاد میآورد، اجازه نمیدهد جنایت دوباره به سیاست تبدیل .
اوت ۲۰۲۶
چاپ
افزودن دیدگاه جدید