چرا رژیم ولایت فقیه را نمی‌توان نیروی ضدامپریالیستی دانست؟

مسئله جمهوری اسلامی و نسبت آن با امپریالیسم، یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات در میان جریان‌های چپ، ملی، دموکراتیک و مخالف جمهوری اسلامی است. از یک سو، جمهوری اسلامی خود را از نخستین روزهای استقرارش به‌عنوان نیرویی مخالف سلطه آمریکا، اسرائیل و نظم سیاسی بین‌المللی موجود معرفی کرده و بخش مهمی از مشروعیت ایدئولوژیک خود را بر مفاهیمی چون «استکبارستیزی»، «مقاومت» و «استقلال» بنا نهاده است. از سوی دیگر، تجربه چند دهه حاکمیت ولایت فقیه نشان می‌دهد که مخالفت با یک قدرت خارجی، به‌خودی‌خود، یک حکومت را به نیروی ضدامپریالیستی تبدیل نمی‌کند. اگر ضدامپریالیسم را نه یک شعار دیپلماتیک، بلکه یک موضع تاریخی، اجتماعی و طبقاتی بدانیم، آنگاه پرسش اصلی تغییر می‌کند: جمهوری اسلامی در چه صورت‌بندی اجتماعی‌ای قرار گرفته است، چه مناسباتی را بازتولید می‌کند و تضاد آن با قدرت‌های امپریالیستی در خدمت کدام پروژه اجتماعی قرار دارد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند فاصله گرفتن از دو تقلیل‌گرایی متقابل است. تقلیل نخست آن است که هرگونه تضاد جمهوری اسلامی با آمریکا یا اسرائیل را نشانه ماهیت ضدامپریالیستی آن بدانیم. تقلیل دوم نیز آن است که به دلیل ماهیت استبدادی و سرمایه‌دارانه جمهوری اسلامی، هرگونه تضاد واقعی آن با قدرت‌های خارجی را صرفاً نمایش، توطئه یا محصول تبلیغات بدانیم. هر دو رویکرد از فهم پیچیدگی واقعیت اجتماعی ناتوان‌اند. جمهوری اسلامی می‌تواند در عرصه‌ای با امپریالیسم تضاد داشته باشد و هم‌زمان در عرصه‌ای دیگر مناسباتی را بازتولید کند که با منطق سرمایه جهانی، انباشت، بازار و تقسیم بین‌المللی کار سازگار است. این تناقض نه یک استثنا، بلکه بخشی از واقعیت تاریخی آن است.

برای فهم این مسئله، مفهوم «صورت‌بندی اجتماعی» اهمیت بنیادی پیدا می‌کند. جامعه را نمی‌توان مجموعه‌ای از پدیده‌های جدا از یکدیگر دانست. اقتصاد، دولت، ایدئولوژی، طبقات اجتماعی، نهادهای سیاسی، مذهب، فرهنگ، روابط بین‌المللی و حافظه تاریخی درون یک کلیت ساختاری به یکدیگر پیوند می‌خورند. هیچ‌کدام از این سطوح را نمی‌توان به‌سادگی به دیگری فروکاست. در خوانش آلتوسری از مارکسیسم، تضادهای اجتماعی درون چنین کلیتی شکل می‌گیرند و هر تضاد، شرایط وجود خود را از مجموعه روابطی می‌گیرد که درون آن قرار دارد. آلتوسر از همین منظر از مفهوم «فرا‌تعیین» سخن می‌گوید؛ یعنی تضاد اجتماعی هیچ‌گاه در شکل خالص و منفرد خود ظاهر نمی‌شود، بلکه شرایط تاریخی، سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی و بین‌المللی آن را شکل می‌دهند و خود نیز از آن تأثیر می‌پذیرند. این نکته برای فهم جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد. نمی‌توان گفت چون این حکومت با آمریکا در تضاد است، پس ماهیت آن ضدامپریالیستی است. مسئله این است که این تضاد در چه ساختاری قرار گرفته و چه نقشی در بازتولید آن ساختار ایفا می‌کند.

ضدامپریالیسم، پیش از آنکه به معنای مخالفت با یک کشور مشخص باشد، مفهومی تاریخی در نقد مناسبات قدرت جهانی است. اگر آمریکا را از معادله حذف کنیم و مفهوم امپریالیسم را صرفاً به یک دولت خاص تقلیل ندهیم، پرسش روشن‌تر می‌شود. امپریالیسم در سنت مارکسیستی صرفاً به معنای «دولت قدرتمند خارجی» نیست، بلکه با ساختارهای انباشت سرمایه، سلطه اقتصادی، تقسیم نابرابر کار جهانی، قدرت سیاسی، نظامی و مالی و شکل‌های گوناگون وابستگی پیوند دارد. از این منظر، هر دولت مستقلی که با آمریکا اختلاف دارد الزاماً ضدامپریالیست نیست. حتی یک حکومت سرمایه‌دار می‌تواند برای حفظ استقلال سیاسی خود با یک قدرت بزرگ رقابت کند، بدون آنکه مناسبات استثمار داخلی یا منطق انباشت سرمایه را به چالش بکشد. رقابت میان دولت‌ها با رهایی اجتماعی یکی نیست. استقلال دولت نیز با رهایی طبقات فرودست یکسان نیست. این تمایز در مورد جمهوری اسلامی ضروری است. انقلاب ۱۳۵۷ حامل نیروها و مطالبات اجتماعی متعددی بود و درون خود مجموعه‌ای از گرایش‌های متضاد را جای داده بود. مخالفت با سلطنت، استقلال‌خواهی، عدالت اجتماعی، آزادی سیاسی، ملی‌گرایی، اسلام سیاسی، چپ‌گرایی و اعتراض به وابستگی اقتصادی و سیاسی، همه در فضای انقلابی آن دوره حضور داشتند. اما آنچه پس از انقلاب شکل گرفت، نتیجه حضور صرف یک ایدئولوژی نبود؛ حاصل کشمکش نیروهای اجتماعی و سیاسی گوناگونی بود که در نهایت بعد از کودتا در خرداد 60 ضد نظم حاکم را پدید آوردند. جمهوری اسلامی از همان آغاز، استقلال سیاسی را با نوع خاصی از نظم اجتماعی پیوند زد. «استقلال» در گفتمان رسمی، عمدتاً به استقلال دولت از قدرت‌های خارجی اشاره داشت، نه الزاماً استقلال جامعه از دولت. این تفاوت بسیار مهم است. در یک جامعه رهایی‌بخش، استقلال می‌تواند به معنای افزایش ظرفیت جامعه برای تعیین سرنوشت خویش باشد؛ اما در یک دولت اقتدارگرا، استقلال ممکن است بیش از هر چیز به استقلال دستگاه حاکم برای تصمیم‌گیری، بدون پاسخ‌گویی مؤثر به جامعه، تبدیل شود. از این منظر، می‌توان میان «استقلال دولت» و «رهایی اجتماعی» شکاف گذاشت. جمهوری اسلامی در بسیاری از مواقع از نخستین مفهوم دفاع کرده است، اما دفاع از استقلال دولت به‌تنهایی نمی‌تواند معیار ضدامپریالیسم باشد.

برای فهم ماهیت جمهوری اسلامی باید از پرسش «این حکومت چه می‌گوید؟» به پرسش «این حکومت چه مناسباتی را بازتولید می‌کند؟» حرکت کرد. این تغییر زاویه دید بسیار تعیین‌کننده است. دولت‌ها را نمی‌توان صرفاً بر اساس زبان رسمی خود طبقه‌بندی کرد. یک دولت ممکن است از عدالت سخن بگوید، اما مناسبات نابرابر را بازتولید کند؛ از مستضعفان سخن بگوید، اما گروه‌های صاحب قدرت سیاسی از امتیازات اقتصادی ویژه برخوردار شوند. اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نیز دقیقاً چنین پیچیدگی‌ای دارد. پژوهش‌های اقتصادی و سیاسی درباره ایران پس از انقلاب، بر درهم‌تنیدگی دولت، نفت، نهادهای شبه‌دولتی، بخش خصوصی، شبکه‌های سیاسی و مناسبات رانتی تأکید کرده‌اند. بنابراین، جمهوری اسلامی را نمی‌توان به‌سادگی در قالب دوگانه «دولت» و «بازار» فهمید. آنچه شکل گرفته، نوعی اقتصاد سیاسی مرکب است که در آن دولت، سرمایه خصوصی، نهادهای شبه‌دولتی و شبکه‌های سیاسی به شیوه‌های گوناگون درهم تنیده‌اند. همین وضعیت سبب می‌شود مفهوم «سرمایه‌داری» در مورد جمهوری اسلامی نیازمند دقت باشد. جمهوری اسلامی نظام سرمایه‌داری متعارف لیبرال نیست، اما حذف مالکیت خصوصی یا بازار نیز در آن اتفاق نیفتاده است. بازار، پول، مزد، سود، سرمایه، تجارت خارجی و مناسبات کارمزدی همچنان اجزای مهم اقتصاد ایران هستند. در عین حال، توزیع فرصت‌های اقتصادی به‌شدت تحت تأثیر ساختار قدرت سیاسی قرار دارد. در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر این نیست که آیا جمهوری اسلامی «سرمایه‌داری است یا نیست»، بلکه باید پرسید چه نوع مناسبات سرمایه‌دارانه‌ای در آن شکل گرفته و قدرت سیاسی چگونه در فرآیند انباشت و توزیع منابع دخالت می‌کند. پژوهش‌های جدید درباره اقتصاد سیاسی ایران نیز از شکل‌هایی از «سرمایه‌داری سیاسی» سخن گفته‌اند؛ یعنی وضعیتی که در آن قدرت سیاسی امکان استخراج رانت و امتیاز اقتصادی را فراهم می‌کند. برخی پژوهش‌ها حتی نشان داده‌اند که ساختارهای موازی مالی و توزیع درآمدهای نفتی در میان شبکه‌های سیاسی، با فرصت‌های سوداگری، انحصارهای وارداتی و نوسانات ارزی پیوند خورده‌اند. چنین ساختاری به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که جمهوری اسلامی «وابسته» به امپریالیسم است. اما نشان می‌دهد که تضاد با امپریالیسم را نمی‌توان از مناسبات داخلی تولید و بازتولید قدرت جدا کرد.

یکی از خطاهای رایج در تحلیل جمهوری اسلامی آن است که سیاست خارجی و سیاست داخلی را دو حوزه کاملاً جدا از یکدیگر فرض کنیم. در حالی که در دولت‌های مدرن، سیاست خارجی می‌تواند در بازتولید نظم داخلی نقش داشته باشد. تضاد خارجی برای جمهوری اسلامی صرفاً مسئله‌ای در حوزه روابط بین‌الملل نیست. این تضاد بخشی از زبان ایدئولوژیک دولت نیز شده است. «دشمن خارجی» می‌تواند در ساختن هویت سیاسی، توجیه برخی سیاست‌ها، سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی و تعریف مرز میان «خودی» و «غیرخودی» نقش ایفا کند. در اینجا مفهوم فرا‌تعیین اهمیت خود را نشان می‌دهد. تضاد با آمریکا تنها از سیاست خارجی ناشی نمی‌شود؛ این تضاد درون ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نیز بازتولید می‌شود و به نوبه خود بر سیاست داخلی اثر می‌گذارد. بنابراین، نمی‌توان آن را به یک رابطه ساده میان دو دولت فروکاست. جمهوری اسلامی از آغاز، خود را در برابر نظم سیاسی تحت رهبری آمریکا تعریف کرده است. پژوهش‌های مربوط به اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نشان می‌دهند که خصومت با واشنگتن از همان سال‌های نخست انقلاب، با بحران گروگان‌گیری و سپس تحریم‌ها، به یکی از عوامل پایدار در شکل‌گیری روابط اقتصادی و سیاسی ایران با جهان تبدیل شد. در عین حال، همان پژوهش‌ها نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی هیچ‌گاه از اقتصاد جهانی جدا نشده و اقتصاد کشور همچنان به تولید و صادرات انرژی و تعامل با بازارهای جهانی وابسته باقی مانده است. این واقعیت یک تناقض مهم را آشکار می‌کند: جمهوری اسلامی می‌تواند از یک طرف با هژمونی آمریکا مخالفت کند و از طرف دیگر درون ساختار جهانی سرمایه فعالیت کند. این تناقض لزوماً نشانه دروغ‌گویی حکومت نیست؛ بلکه نشانه پیچیدگی موقعیت آن است. جمهوری اسلامی بخشی از نظام جهانی است، اما هم‌زمان با بخش‌هایی از نظم سیاسی و اقتصادی مسلط بر آن تضاد دارد. مسئله اساسی این است که این تضاد چه حدودی دارد و تا کجا پیش می‌رود.

آیا هر تضاد با امپریالیسم، ضدامپریالیسم است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه هر دولت ملی‌گرا، نظامی، اقتدارگرا یا حتی سرمایه‌دار که با یک قدرت بزرگ رقابت کند باید ضدامپریالیست محسوب شود. چنین تعریفی از ضدامپریالیسم آن‌قدر گسترده می‌شود که دیگر قدرت توضیح‌دهندگی خود را از دست می‌دهد. ضدامپریالیسم زمانی معنای اجتماعی پیدا می‌کند که به مناسبات قدرت در داخل و خارج متصل شود. اگر دولتی با یک قدرت خارجی رقابت کند اما هم‌زمان نیروی کار را سرکوب کند، نابرابری را بازتولید کند، منابع عمومی را در اختیار گروه‌های ممتاز قرار دهد و امکان مشارکت سیاسی جامعه را محدود کند، صرف تضاد خارجی نمی‌تواند ماهیت اجتماعی آن را تغییر دهد. این نکته به معنای انکار تضاد واقعی جمهوری اسلامی با آمریکا نیست. اتفاقاً اگر بخواهیم تحلیل از جمهوری اسلامی جدی باشد، باید از همین اعتراف آغاز کنیم که تضاد مذکور واقعی است. تحریم‌ها، فشار اقتصادی، تهدید نظامی و مداخلات خارجی آثار واقعی بر جامعه ایران داشته‌اند و نمی‌توان آنها را به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی انکار کرد. اما از سوی دیگر، نباید از وجود این تضاد نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی یک پروژه رهایی‌بخش است. می‌توان با امپریالیسم مخالف بود و هم‌زمان با استبداد داخلی نیز مخالف بود. این دو موضع نه تنها متناقض نیستند، بلکه در یک سنت رهایی‌بخش می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. نیروهای دموکراتیک باید بتواند دو حقیقت را هم‌زمان ببیند: قدرت‌های امپریالیستی می‌توانند علیه منافع مردم ایران عمل کنند و جمهوری اسلامی نیز می‌تواند علیه منافع همان مردم عمل کند. حذف یکی از این دو حقیقت، تحلیل را به تبلیغات سیاسی تبدیل می‌کند.

تحریم‌های اقتصادی نمونه بسیار خوبی برای نشان دادن این پیچیدگی هستند. تحریم‌ها، به‌خصوص زمانی که دامنه وسیعی از مبادلات مالی، انرژی، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی را محدود می‌کنند، می‌توانند فشار اقتصادی شدیدی بر جامعه وارد کنند. تجربه ایران نشان داده است که فشار خارجی می‌تواند به کاهش صادرات نفت، افزایش تورم، بحران ارزی و دشواری‌های گسترده اقتصادی منجر شود. پژوهش‌های مربوط به اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نیز تحریم را یکی از عوامل مهم تغییر ساختار اقتصادی ایران دانسته‌اند. اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که هر نقدی به جمهوری اسلامی در نهایت به سود آمریکا است. این همان دام دوگانه‌سازی است: یا جمهوری اسلامی یا آمریکا؛ یا مقاومت یا تسلیم؛ یا حکومت یا امپریالیسم. چنین دوگانه‌ای جامعه را از موقعیت یک کنشگر تاریخی به موقعیت ابژه‌ای میان دو قدرت تبدیل می‌کند. در حالی که مسئله چپ باید دقیقاً برعکس باشد: چگونه می‌توان از منافع جامعه در برابر قدرت خارجی و قدرت داخلی دفاع کرد؟ اگر کارگر ایرانی از تحریم آسیب می‌بیند، نمی‌توان گفت چون تحریم آمریکایی است، بنابراین نقد سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بی‌معناست. اگر کارگر ایرانی از سیاست‌های داخلی دولت آسیب می‌بیند، نمی‌توان گفت چون دولت تحت فشار خارجی است، بنابراین مسئولیت داخلی از میان می‌رود.

یکی از مهم‌ترین عناصر قدرت جمهوری اسلامی، تبدیل «مقاومت» به یک مفهوم ایدئولوژیک است. مقاومت در معنای تاریخی خود می‌تواند مفهومی مترقی باشد؛ ملت‌هایی که در برابر استعمار، اشغال، سلطه خارجی و استثمار ایستادگی می‌کنند، تجربه‌ای واقعی از مقاومت دارند. اما زمانی که مقاومت به زبان رسمی دولت تبدیل می‌شود، باید پرسید چه کسی مقاومت می‌کند، در برابر چه کسی مقاومت می‌کند و حاصل این مقاومت نصیب چه کسی می‌شود. این پرسش از منظر آلتوسری اهمیت دارد، زیرا ایدئولوژی صرفاً مجموعه‌ای از دروغ‌های آگاهانه نیست. ایدئولوژی می‌تواند رابطه افراد با شرایط واقعی زندگی‌شان را به شکلی خاص سازمان دهد و به مناسبات موجود معنای مشروعیت ببخشد. بنابراین، وقتی یک دولت خود را «سنگر مقاومت» معرفی می‌کند، این تصویر می‌تواند بخشی از سازوکار بازتولید سیاسی آن دولت شود. اینجاست که مفهوم «ضدامپریالیسم دولتی» اهمیت پیدا می‌کند. ضدامپریالیسم دولتی الزاماً همان ضدامپریالیسم اجتماعی نیست. یک دولت ممکن است از مقاومت در برابر قدرت خارجی سخن بگوید، اما مقاومت را از پایین به بالا و از جامعه به دولت منتقل کند؛ یعنی خود را نماینده انحصاری مقاومت معرفی نماید. در این حالت، مخالفت با سیاست‌های دولت می‌تواند به‌سادگی به «خیانت»، «همسویی با دشمن» یا «تضعیف جبهه مقاومت» تعبیر شود. در نتیجه، مفهومی که در اصل می‌توانست علیه سلطه عمل کند، ممکن است به ابزار حفظ اقتدار تبدیل شود. این تناقض را نباید با این ادعا اشتباه گرفت که تمام ادعای مقاومت جمهوری اسلامی دروغ است. مسئله بسیار پیچیده‌تر است. جمهوری اسلامی در برخی حوزه‌های ژئوپلیتیکی واقعاً در برابر فشار آمریکا مقاومت کرده است. اما مقاومت ژئوپلیتیکی به‌تنهایی معادل رهایی اجتماعی نیست.

چرا جمهوری اسلامی را نمی‌توان نیروی رهایی‌بخش دانست؟ پاسخ را باید در رابطه میان دولت و جامعه جست‌وجو کرد. نیروی رهایی‌بخش، باید ظرفیت گسترش قدرت اجتماعی، مشارکت سیاسی، سازمان‌یابی مستقل طبقات فرودست و کاهش مناسبات سلطه را داشته باشد. اما اگر یک دولت به‌جای گسترش خودآیینی جامعه، سازمان‌یابی مستقل را محدود کند، اگر اتحادیه‌های مستقل کارگری، نهادهای مدنی و نیروهای اجتماعی مستقل را تهدیدی برای اقتدار خود ببیند، و اگر حق تعیین سرنوشت را از جامعه به ساختار سیاسی منتقل کند، نمی‌توان صرفاً بر اساس سیاست خارجی آن را رهایی‌بخش دانست. در اینجا باید میان «دولت مستقل» و «جامعه مستقل» تمایز گذاشت. یک جامعه زمانی استقلال سیاسی واقعی دارد که افراد و گروه‌های اجتماعی آن بتوانند بدون واسطه دولت سازمان یابند، اعتراض کنند، مذاکره کنند و بر سرنوشت خود اثر بگذارند. اگر استقلال فقط به معنای استقلال دستگاه دولت از فشار خارجی باشد، آن استقلال ممکن است هم‌زمان با کاهش استقلال اجتماعی همراه شود. این مسئله در جمهوری اسلامی به یکی از تناقض‌های اساسی تبدیل شده است. حکومت خود را مدافع استقلال کشور می‌داند، اما بخش بزرگی از جامعه در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی از امکان اعمال اراده مستقل محدود برخوردار است. بنابراین، نمی‌توان استقلال را فقط در رابطه میان دولت‌ها سنجید. باید پرسید استقلال برای چه کسی؟

یکی از استدلال‌های رایج در دفاع از ماهیت ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی این است که حکومت با شرکت‌های غربی و سرمایه‌داری جهانی مقابله کرده است. این گزاره بخشی از واقعیت را بیان می‌کند، اما تمام آن را نه. جمهوری اسلامی از آغاز به دنبال نوعی کنترل بیشتر بر منابع اقتصادی استراتژیک، به‌خصوص نفت، بود. پژوهش‌های مربوط به انرژی در جمهوری اسلامی نشان می‌دهند که دولت پس از انقلاب کنترل تعیین‌کننده‌ای بر صنعت نفت به دست آورد و در عین حال نفت همچنان منبع اصلی ارزآوری و یکی از مهم‌ترین پیوندهای ایران با اقتصاد جهانی باقی ماند. این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله «مالکیت ملی منابع» را نباید با «رهایی از سرمایه‌داری» یکی دانست. ملی شدن یک صنعت می‌تواند اقدامی ضدامپریالیستی باشد، اما اگر منابع ملی در اختیار یک دولت غیرپاسخگو قرار گیرند و جامعه امکان کنترل دموکراتیک بر آنها را نداشته باشد، مالکیت دولتی الزاماً به مالکیت اجتماعی تبدیل نمی‌شود. در نتیجه، سؤال نباید فقط این باشد که نفت در اختیار شرکت خارجی است یا دولت داخلی. باید پرسید چه کسی بر نفت کنترل دارد، درآمد آن چگونه توزیع می‌شود، چه گروه‌هایی از آن سود می‌برند و جامعه چه نقشی در تصمیم‌گیری درباره آن دارد. این تمایز بسیار مهم است، زیرا ممکن است یک منبع از مالکیت خارجی خارج شود اما همچنان از کنترل اجتماعی خارج باشد.

اگر مفهوم فرا‌تعیین را جدی بگیریم، جمهوری اسلامی دیگر یک پدیده تک‌علتی نخواهد بود. نمی‌توان آن را فقط محصول اسلام سیاسی دانست، فقط محصول سرمایه‌داری، فقط نتیجه کودتا در انقلاب، فقط نتیجه مداخله خارجی یا فقط نتیجه فرهنگ سیاسی ایران. صورت‌بندی اجتماعی جمهوری اسلامی از تلاقی مجموعه‌ای از تضادها شکل گرفته است: تضاد دولت و جامعه، سرمایه و کار، سنت و مدرنیته، مرکز و پیرامون، مذهب و سکولاریسم، استقلال و وابستگی، توسعه و توزیع، و همچنین تضادهای ژئوپلیتیکی ایران با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی. این تضادها یکدیگر را قطع می‌کنند. برای مثال، تحریم خارجی فقط یک فشار اقتصادی خارجی نیست؛ در داخل می‌تواند به تقویت برخی گروه‌های اقتصادی، تغییر مسیر تجارت، افزایش نقش واسطه‌ها، رشد بازارهای غیررسمی و شکل‌گیری فرصت‌های جدید برای گروه‌های برخوردار از دسترسی سیاسی منجر شود. از طرف دیگر، فشار خارجی می‌تواند برای دولت امکان بسیج ایدئولوژیک و امنیتی بیشتری فراهم کند. به همین دلیل، یک تضاد خارجی ممکن است هم‌زمان آثار متناقض داشته باشد. از یک سو جامعه را تحت فشار قرار دهد و از سوی دیگر بخشی از ساختار قدرت را تقویت کند. از یک سو ظرفیت اقتصادی کشور را کاهش دهد و از سوی دیگر برخی گروه‌های برخوردار از امتیازهای سیاسی را در اقتصاد غیرشفاف قدرتمندتر کند. از یک سو نارضایتی عمومی ایجاد کند و از سوی دیگر به حکومت امکان دهد بخش‌هایی از مشکلات داخلی را به عامل خارجی نسبت دهد. این همان جایی است که مفهوم فرا‌تعیین از یک اصطلاح نظری به ابزاری برای تحلیل واقعیت تبدیل می‌شود.

آیا باید تضاد جمهوری اسلامی با آمریکا را انکار کرد؟ خیر. چنین انکاری علمی نیست. جمهوری اسلامی با آمریکا تضادهای واقعی دارد. آمریکا نیز در مقاطع مختلف از ابزارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی برای فشار بر جمهوری اسلامی استفاده کرده است. تحریم‌ها، تهدیدهای نظامی و سیاست مهار ایران را نمی‌توان از تاریخ چهار دهه اخیر حذف کرد. اما وجود تضاد میان دو دولت به این معنا نیست که یکی از آنها باید به‌عنوان نیروی رهایی‌بخش معرفی شود. نیروهای مستقل باید از این منطق عبور کنند که برای مخالفت با آمریکا ناچار اند جمهوری اسلامی را تأیید کنند، یا برای مخالفت با جمهوری اسلامی ناچار است سیاست‌های آمریکا را تأیید کند. این منطق اساساً منطق رهایی نیست؛ منطق انتخاب میان قدرت‌هاست. رهایی اجتماعی زمانی آغاز می‌شود که جامعه بتواند از دوگانه‌های تحمیلی عبور کند. یک کارگر ایرانی مجبور نیست برای دفاع از حقوق خود ابتدا موضع آمریکا را بپذیرد. یک دانشجو برای مخالفت با سرکوب داخلی مجبور نیست از سیاست خارجی آمریکا دفاع کند. یک فعال اجتماعی می‌تواند هم‌زمان با تحریم‌های اقتصادی و سرکوب داخلی مخالف باشد. این موضع نه تناقض، بلکه نشانه استقلال سیاسی است.

نیروهای دموکراتیک اگر بخواهد نقش تاریخی خود را حفظ کنند، باید بتوانند میان «ضدیت با امپریالیسم» و «دفاع از هر دولتی که با امپریالیسم تضاد دارد» فاصله بگذارند. ضدامپریالیسم یک اصل اخلاقی ساده درباره اینکه «دشمن دشمن من دوست من است» نیست. اگر چنین شود، هر حکومت اقتدارگرا می‌تواند با قرار گرفتن در برابر یک قدرت بزرگ، خود را به نیروی مترقی تبدیل کند. این همان چیزی است که باید از آن پرهیز کرد.  نمی‌تواند آزادی را به بعد از استقلال موکول کرد، عدالت اجتماعی را به بعد از شکست دشمن خارجی حواله داد و دموکراسی را در مقابل «مصلحت مقاومت» بی‌اهمیت تلقی کرد. تجربه تاریخی نشان داده است که چنین تعویقی می‌تواند دائمی شود. همیشه یک تهدید خارجی وجود خواهد داشت. همیشه یک جنگ، تحریم، محاصره، بحران امنیتی یا دشمن منطقه‌ای می‌تواند بهانه‌ای برای به تعویق انداختن مطالبات اجتماعی باشد. اگر رهایی اجتماعی همواره به «پس از عبور از بحران» موکول شود، در نهایت هیچ‌گاه نوبت جامعه نخواهد رسید. از همین منظر، می‌توان گفت جمهوری اسلامی نه یک نیروی ضدامپریالیستی به معنای رهایی‌بخش، بلکه دولتی است که در شرایطی تاریخی، بخشی از تضاد خود را با امپریالیسم در خدمت بازتولید نظم سیاسی و اجتماعی خاص خود قرار داده است. این گزاره با ادعای «جعلی بودن تمام تضادهای خارجی» تفاوت اساسی دارد.

مسئله اصلی را شاید بتوان در یک عبارت خلاصه کرد: «مقاومت بدون رهایی». ممکن است دولتی در برابر قدرت خارجی مقاومت کند، اما این مقاومت به معنای رهایی جامعه نباشد. ممکن است کشوری استقلال ژئوپلیتیکی بیشتری پیدا کند، اما نابرابری درون آن کاهش نیابد. ممکن است دولت کنترل منابع ملی را از شرکت‌های خارجی پس بگیرد، اما جامعه همچنان از کنترل دموکراتیک بر آن منابع محروم باشد. در چنین وضعیتی، «استقلال» و «رهایی» از یکدیگر جدا شده‌اند. جمهوری اسلامی را باید دقیقاً در همین شکاف تحلیل کرد. این حکومت در سطح بین‌المللی خواهان استقلال از هژمونی آمریکا بوده و در برخی موارد هزینه‌های سنگینی نیز برای این سیاست پرداخته است. اما استقلال ژئوپلیتیکی آن به خودی خود به معنای رهایی اجتماعی مردم ایران نیست. از سوی دیگر، نمی‌توان فشار خارجی را نیز نادیده گرفت. اقتصاد ایران در طول دهه‌ها از تحریم، جنگ، محدودیت سرمایه‌گذاری و بحران‌های ژئوپلیتیکی آسیب دیده است. اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد که تحریم‌ها نه فقط روابط خارجی، بلکه ساختارهای داخلی اقتصاد را تغییر داده‌اند. اما این فشار خارجی نباید به چکی سفیدامضا برای دولت تبدیل شود. همان‌گونه که مقاومت در برابر امپریالیسم نباید به مجوزی برای استبداد تبدیل شود، مبارزه با استبداد نیز نباید به مجوزی برای پذیرش سلطه خارجی تبدیل شود. این دو اصل باید هم‌زمان حفظ شوند.

جمهوری اسلامی را نمی‌توان صرفاً با شعارهای رسمی آن تحلیل کرد. اگر «استکبارستیزی»، «مقاومت» و «استقلال» را معیار کافی برای تعیین ماهیت یک حکومت بدانیم، از تحلیل مناسبات اجتماعی آن بازمی‌مانیم. وظیفه تحلیل مارکسیستی دقیقاً این است که از سطح گفتمان عبور کند و بپرسد این گفتمان در چه ساختاری عمل می‌کند، چه نیروهایی آن را تولید می‌کنند و چه مناسباتی را بازتولید می‌کند. مفهوم صورت‌بندی اجتماعی به ما اجازه می‌دهد جمهوری اسلامی را نه به‌عنوان یک دولت منزوی، بلکه به‌عنوان کلیتی متناقض ببینیم که در آن دولت، سرمایه، مذهب، ایدئولوژی، طبقات، نفت، بازار جهانی و تضادهای ژئوپلیتیکی به یکدیگر گره خورده‌اند. مفهوم فرا‌تعیین نیز مانع از آن می‌شود که یکی از این سطوح را به کل واقعیت تقلیل دهیم. از این منظر، جمهوری اسلامی را نمی‌توان نیروی ضدامپریالیستی به معنای رهایی‌بخش کلمه دانست. تضاد آن با آمریکا واقعی است، اما این تضاد به‌تنهایی ماهیت اجتماعی آن را تعیین نمی‌کند. جمهوری اسلامی می‌تواند با هژمونی آمریکا درگیر باشد و در عین حال مناسبات سرمایه‌دارانه، نابرابری اجتماعی، انباشت رانتی و سلطه سیاسی را بازتولید کند. این دو گزاره در ظاهر متناقض‌اند، اما در یک صورت‌بندی اجتماعی پیچیده می‌توانند هم‌زمان حقیقت داشته باشند. به همین دلیل، نیروی دموکراتیک نباید میان دو انتخاب تحمیلی گرفتار شود: دفاع از جمهوری اسلامی به نام مبارزه با امپریالیسم، یا دفاع از امپریالیسم به نام مبارزه با جمهوری اسلامی. هر دو انتخاب، استقلال نظری و سیاسی را از بین می‌برند. موضع رهایی‌بخش باید از جای دیگری آغاز شود؛ از جامعه. از کارگری که هم از استثمار داخلی آسیب می‌بیند و هم از تحریم خارجی. از زنی که هم با ساختارهای تبعیض‌آمیز داخلی مواجه است و هم قربانی پیامدهای بحران اقتصادی ناشی از فشار خارجی می‌شود. از دانشجویی که هم حق آزادی سیاسی می‌خواهد و هم نمی‌خواهد کشورش میدان جنگ قدرت‌های جهانی شود. از جامعه‌ای که نه می‌خواهد زیر سلطه قدرت خارجی قرار گیرد و نه می‌خواهد استقلال کشور بهانه‌ای برای سلب اختیار از خود آن جامعه باشد. ضدامپریالیسم، اگر قرار است معنای چپ خود را حفظ کند، باید از دولت فراتر رود و به جامعه بازگردد. مسئله دیگر این نیست که چه کسی دشمن آمریکا است؟ مسئله این است که چه نیرویی هم‌زمان قادر است سلطه خارجی، استثمار اقتصادی و سلطه سیاسی داخلی را به چالش بکشد و امکان تصمیم‌گیری تاریخی را به خود جامعه بازگرداند. در این معنا، ضدامپریالیسم بدون رهایی، تنها مقاومت یک دولت است؛ اما ضدامپریالیسم همراه با رهایی، به پروژه‌ای اجتماعی بدل می‌شود. و دقیقاً در همین نقطه است که باید میان «مقاومت جمهوری اسلامی» و «رهایی جامعه ایران» مرز گذاشت.

عباد عموزاد ـ شهریور 1405