تظاهرات و اعتراضات اخیر فرانسه را نمی‌توان صرفاً واکنشی مقطعی به یک تصمیم دولتی یا یک مشکل اقتصادی روز دانست. اعتراضاتی که از نیمه سپتامبر ۲۰۲۶ با مطالبات دانش‌آموزان درباره کمبود معلم، شرایط نامناسب مدارس و کاهش امکانات آموزشی آغاز شد، به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر علیه گرانی، نابرابری و فشار بر خدمات عمومی تبدیل شد. در ۱۷ اکتبر، فراخوانی با عنوان «همگرایی مبارزات» (Convergence des luttes) تلاش کرد دانش‌آموزان، دانشجویان، اتحادیه‌ها، بازماندگان جنبش جلیقه‌زردها و دیگر گروه‌های معترض را در یک حرکت مشترک گرد هم آورد
برای درک این تحولات باید به پانزده تا بیست سال گذشته بازگشت؛ دوره‌ای که در آن، نابرابری‌های اجتماعی، فشار بر قدرت خرید، دشواری دسترسی به مسکن و فرسایش بخشی از خدمات عمومی، نارضایتی گروه‌های مختلف جامعه را افزایش داده است.
آنچه امروز در فرانسه جریان دارد، بازتاب بحرانی عمیق است یعنی تعارض میان منافع اکثریت جامعه و ساختار اقتصادی و سیاسی‌ای که بیش از پیش در خدمت منافع سرمایه‌های بزرگ قرار گرفته است..
مکرون و تقویت قدرت سرمایه
با روی کار آمدن امانوئل مکرون در سال ۲۰۱۷، این روند شکل مشخص‌تری پیدا کرد. تغییرات مالیاتی به سود صاحبان دارایی، کاهش مالیات شرکت‌ها و اصلاحات بازار کار، از جمله سیاست‌هایی بوده‌اند که فرانس انسومیز ( جریان چپ فرانسه ) آن‌ها را در راستای تقویت منافع صاحبان سرمایه ارزیابی می‌کند. از همین رو، تعبیر «رئیس‌جمهور ثروتمندان» در نقد سیاست‌های مکرون رواج یافته است .
یکی از مهم‌ترین مسائل در این زمینه، حجم حمایت‌های عمومی از شرکت‌هاست. بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق سنای فرانسه، ارزش حمایت‌های عمومی از شرکت‌ها در سال ۲۰۲۳، با احتساب مجموعه گسترده‌ای از کمک‌ها، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و اجتماعی، دست‌کم به ۲۱۱ میلیارد یورو رسیده است. این رقم به معنای پرداخت مستقیم تمام این مبلغ به شرکت‌های بزرگ نیست، اما ابعاد گسترده حمایت عمومی از بخش خصوصی را نشان می‌دهد .
پرسش اساسی این است: اگر دولت از منابع عمومی برای حمایت از شرکت‌ها استفاده می‌کند، چرا این حمایت‌ها همیشه با تعهدات روشن درباره ایجاد اشتغال پایدار، افزایش دستمزدها، سرمایه‌گذاری و حفظ تولید همراه نیستند؟ و چرا هنگامی که صحبت از آموزش، بهداشت یا حمایت اجتماعی به میان می‌آید، محدودیت‌های بودجه‌ای به مانعی جدی تبدیل می‌شوند؟
این تناقض نشان‌دهنده اولویت‌های اقتصادی‌ای است که بار هزینه‌های عمومی را به‌طور نابرابر توزیع می‌کنند. در حالی که صاحبان سرمایه از امتیازات مالیاتی و حمایت‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند، بخش‌هایی از جامعه با فشارهای معیشتی و کاهش کیفیت خدمات عمومی مواجه‌اند.
چرا نارضایتی از مدارس به اعتراض عمومی تبدیل شد؟
اعتراضات سپتامبر ۲۰۲۶ از مسئله‌ای ملموس در زندگی روزمره آغاز شد: کمبود نیروی آموزشی، کلاس‌های نامناسب، مشکلات زیرساختی مدارس و نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی. اما این مطالبات به‌سرعت از محیط مدرسه فراتر رفتند .
برای بسیاری از جوانان، وضعیت آموزش از آینده اقتصادی و اجتماعی آن‌ها جدا نیست. کمبود امکانات آموزشی در مناطقی که خانواده‌های کم‌درآمد بیشتری در آن‌ها زندگی می‌کنند، می‌تواند احساس نابرابری و محرومیت را تشدید کند. وقتی این وضعیت با دشواری ورود به بازار کار، هزینه بالای مسکن و نگرانی درباره آینده همراه می‌شود، اعتراض به یک مدرسه یا یک تصمیم آموزشی می‌تواند به اعتراض علیه جهت‌گیری عمومی سیاست‌های دولت تبدیل شود .
در ۶ اکتبر، خبرگزاری آسوشیتدپرس از شرکت بیش از ۲۶۶ هزار نفر در تجمعات سراسری حمایت از مطالبات دانش‌آموزان خبر داد. در ۱۷ اکتبر نیز اعتراضات با مشارکت گروه‌های متنوع‌تری گسترش یافت و به یکی از بزرگ‌ترین بسیج‌های اجتماعی سال تبدیل شد .
این روند نشان می‌دهد که نارضایتی‌های اجتماعی می‌توانند در یک نقطه به یکدیگر متصل شوند. اعتراض دانش‌آموزان، نگرانی خانواده‌ها درباره هزینه‌های زندگی، اعتراض کارکنان به شرایط کار و نارضایتی اتحادیه‌ها از سیاست‌های اقتصادی، لزوماً یکسان نیستند؛ اما می‌توانند به این احساس مشترک برسند که اولویت‌های دولت با نیازهای بخش بزرگی از جامعه فاصله گرفته است .
البته حضور گروه‌های مختلف به معنای توافق کامل آن‌ها بر سر یک برنامه سیاسی واحد نیست. اهمیت مفهوم «همگرایی مبارزات» در تلاش برای ایجاد پیوند میان این مطالبات و تبدیل نارضایتی‌های پراکنده به نیرویی اجتماعی است .
سرمایه مالی و سلطه بر سیاست؛ ریشه عمیق‌تر بحران
در نهایت، مسئله را نمی‌توان صرفاً به سیاست‌های یک رئیس‌جمهور یا یک دولت محدود کرد. موضوع اصلی، رابطه میان سرمایه مالی، قدرت سیاسی و سازوکارهای دموکراتیک است .
در سرمایه‌داری معاصر، قدرت اقتصادی تنها در مالکیت کارخانه‌ها و ابزار تولید خلاصه نمی‌شود؛ شبکه‌های مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های هلدینگ و تمرکز مالکیت نیز بخش مهمی از قدرت اجتماعی را در اختیار دارند. این قدرت می‌تواند از طریق لابی‌گری، نفوذ بر فرایندهای سیاست‌گذاری و تأثیرگذاری بر جهت‌گیری‌های مالیاتی و بودجه‌ای، در تصمیمات عمومی نقش ایفا کند.
مسئله اساسی آن است که سرمایه مالی دیگر صرفاً در چارچوب اقتصاد عمل نمی‌کند، بلکه در سیاست نیز تنیده شده و توانسته است در تعیین اولویت‌های دولت و شکل‌دهی به سیاست‌های عمومی دست بالا را پیدا کند .
در چنین وضعیتی، دولت ممکن است به‌جای آنکه صرفاً میان منافع گوناگون اجتماعی توازن برقرار کند، به بازتولید شرایطی کمک کند که سلطه اقتصادی صاحبان سرمایه را تقویت می‌کند
این فرایند لزوماً به معنای کنترل مستقیم تمام تصمیمات دولتی به دست سرمایه‌داران نیست؛ بلکه می‌تواند به شکل ساختاری عمل کند: منافع سرمایه به معیار اصلی تصمیم‌گیری تبدیل می‌شوند، در حالی که نیازهای اجتماعی با محدودیت‌های بودجه‌ای و الزامات اقتصادی مواجه می‌شوند.
از این منظر، حمایت‌های گسترده عمومی از شرکت‌ها، امتیازات مالیاتی و محدودیت‌های بودجه‌ای خدمات عمومی را باید در چارچوب یک پرسش مشترک بررسی کرد: چه کسانی از تصمیمات اقتصادی دولت سود می‌برند و چه کسانی هزینه آن‌ها را می‌پردازند؟
هنگامی که این روند با تضعیف نهادهای نظارتی، کاهش پاسخ‌گویی سیاسی و محدودشدن مشارکت مؤثر شهروندان همراه شود، مسئله از نابرابری اقتصادی فراتر می‌رود و به بحرانی در خود دموکراسی تبدیل می‌شود
مشکل تنها این نیست که ثروت در جامعه نابرابر توزیع شده است؛ بلکه این است که تمرکز ثروت می‌تواند به تمرکز قدرت سیاسی نیز منجر شود. در این شرایط، تصمیماتی که بر زندگی میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارند، بیش از آنکه بازتاب‌دهنده خواسته‌های اکثریت جامعه باشند، ممکن است با منافع و انتظارات صاحبان سرمایه هماهنگ شوند
این نگرانی صرفاً به منتقدان دولت مکرون یا جریان چپ فرانسه محدود نیست. شورای دولتی فرانسه در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۲۴، از بحران الگوی دموکراتیک، بی‌اعتمادی شهروندان به نهادها، کاهش مشارکت سیاسی و تضعیف نهادهای واسط اجتماعی سخن گفت. همچنین در فوریه ۲۰۲۶، گزارشی در سنای فرانسه به بررسی پیشنهاد اصلاح قانون اساسی برای محدودکردن برخی اختیارات رئیس‌جمهور و تقویت جایگاه نخست‌وزیر در برابر پارلمان پرداخت. این مباحث نشان می‌دهند که تمرکز قدرت اجرایی و ضرورت برقراری توازن میان نهادهای حکومتی، به موضوعی جدی در ساختار سیاسی فرانسه تبدیل شده‌اند
از منظر انتقادی فرانس انسومیز، این وضعیت را باید در پیوند با سیاست‌های اقتصادی دولت مکرون و نفوذ ساختاری سرمایه مالی در عرصه سیاست بررسی کرد. در این تحلیل، تصمیماتی مانند کاهش مالیات شرکت‌ها، اعطای حمایت‌های گسترده عمومی به بنگاه‌های اقتصادی و محدودکردن هزینه‌های اجتماعی، صرفاً انتخاب‌هایی فنی و بودجه‌ای نیستند؛ بلکه بخشی از جهت‌گیری سیاسی‌ای هستند که می‌تواند قدرت اقتصادی صاحبان سرمایه را تقویت کند. هنگامی که چنین جهت‌گیری‌ای با تمرکز قدرت در قوه مجریه و کاهش امکان مشارکت مؤثر جامعه همراه شود، خطر آن وجود دارد که سازوکارهای دموکراتیک در عمل نتوانند به اندازه کافی در برابر منافع اقتصادی قدرتمند مقاومت کنند
در این چارچوب، سیاست‌های دولت مکرون را می‌توان به‌عنوان بخشی از فرایندی نقد کرد که در آن، قدرت اجرایی و منافع سرمایه مالی به‌طور فزاینده‌ای با یکدیگر هم‌راستا می‌شوند
اهمیت این هشدارها در آن است که بحران دموکراسی تنها زمانی آغاز نمی‌شود که انتخابات کنار گذاشته شود یا قانون به‌صراحت نقض گردد. این بحران می‌تواند زمانی نیز شکل بگیرد که نهادهای نظارتی و واسط، توان کافی برای مهار قدرت اجرایی نداشته باشند و شهروندان احساس کنند که تصمیمات مؤثر بر زندگی آن‌ها بیش از آنکه در پاسخ به خواسته‌های عمومی اتخاذ شوند، در چارچوب منافع اقتصادی و سیاسی گروه‌های قدرتمند شکل می‌گیرند
در چنین شرایطی، اعتراضات اجتماعی را می‌توان واکنشی به مجموعه‌ای از نابرابری‌ها و محدودیت‌های سیاسی دانست؛ تلاشی برای بازپس‌گیری قدرت دموکراتیک از ساختارهایی که جامعه احساس می‌کند دیگر به اندازه کافی پاسخ‌گوی آن نیستند
از اعتراض خیابانی تا سازمان‌یابی اجتماعی
در چنین شرایطی، مقاومت جامعه واکنشی صرفاً معیشتی نیست؛ بلکه می‌تواند تلاشی برای بازپس‌گیری قدرت دموکراتیک باشد .
اعتراضات سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۶ نشان دادند که چگونه یک مطالبه مشخص می‌تواند زمینه پیوند میان گروه‌های اجتماعی مختلف را فراهم کند. تلاش برای «همگرایی مبارزات» نیز بیانگر این تصور است که مطالبات مربوط به آموزش، دستمزد، هزینه‌های زندگی و خدمات عمومی را نمی‌توان همیشه جدا از یکدیگر بررسی کرد
با این حال، حضور گسترده مردم در خیابان به‌تنهایی تضمین‌کننده تغییرات پایدار نیست. تداوم مقاومت اجتماعی به سازمان‌یابی مستقل، تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌های کارگری، مجامع محلی و نهادهایی نیاز دارد که بتوانند مطالبات مردم را پیگیری کنند و در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی نقش مؤثر داشته باشند.
این سازمان‌یابی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که جامعه بتواند از موقعیت دریافت‌کننده تصمیمات دولت خارج شود و به نیرویی فعال در تعیین اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود
در نهایت، اهمیت اعتراضات فرانسه در این است که پرسشی بنیادین را مطرح می‌کنند: آیا سیاست باید در خدمت بازتولید قدرت سرمایه مالی باشد، یا باید امکان کنترل دموکراتیک اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر ثروت را فراهم کند؟
مسئله نهایی، صرفاً تغییر دولت نیست؛ مسئله، تغییر رابطه قدرت میان سرمایه، دولت و جامعه است. هنگامی که سرمایه مالی در ساختار سیاست تنیده می‌شود و بر تعیین اولویت‌های عمومی دست بالا پیدا می‌کند، مقاومت اجتماعی می‌تواند تلاشی برای مقابله با این سلطه و بازسازی قدرت دموکراتیک جامعه باشد.
از این منظر، اعتراضات اخیر فرانسه نه صرفاً واکنشی به مشکلات امروز، بلکه جلوه‌ای از تعارضی عمیق‌تر میان اقتدار سرمایه‌داری مالی و خواست جامعه برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود است. خیابان نقطه آغاز این مقاومت است؛ اما آینده آن به این بستگی دارد که آیا نارضایتی‌های پراکنده می‌توانند به سازمان‌یابی پایدار و تغییرات واقعی در ساختار اقتصادی و سیاسی تبدیل شوند یا خیر
توران دانا – پاریس 18/10/2026
چاپ
افزودن دیدگاه جدید