یکی از ویژگی‌های نظام‌های تمامیت‌گرا تلاش برای حضور مستقیم ارگان‌های آن‌ها در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. این ویژگی در نظام‌هایی مانند حکومت جمهوری اسلامی، طالبان و داعش به دلیل پیوند خوردن با احکام شرعی و نظریه‌های ولایت‌فقیهی و خلافتی به ناهنجارترین شکل بروز می‌کند. حکومتی که سران طراز اول آن با صدور حکم‌هایی زیر عنوان «توضیح المسائل» حتی به توالت و رختخواب افراد سرک می‌کشند، بدیهی است که چیزی به نام «جامعه مدنی» را برنتابند و بکوشند با پهن کردن خود در این گستره، آن را مصادره کنند.
تصادفی نیست که گروه‌های محیط زیستی، کانون وکیلان، کانون نویسندگان، انجمن‌های صنفی فرهنگیان، سندیکاهای کارگری (مانند شرکت واحد و هفت‌تپه)، انجمن‌های دانشجویی، تشکل‌های زنان، گردهمایی‌های دهقانان و ... زیر هجوم شدید ارگان‌های سرکوبگرند. شاید بتوان تاکتیک‌های رژیم برای تسخیر جامعه مدنی را به‌صورت زیر جمع‌بندی کرد:
یک- در نطفه خفه کردن هر نوع تلاشی برای ایجاد تشکل‌های مدنی
دو- از هم پاشاندن تشکل‌های موجود از راه دستگیری و قتل کنشگران (نمونه گروه‌های محیط زیستی و کانون نویسندگان)
سه- رسوخ در نهادها و تلاش برای کشاندن آن‌ها به سمت دلخواه
چهار- درست کردن سازمان‌های موازی برای ایجاد آشفته فکری (نمونه «خانه کارگر» و یا تلاش اخیر رژیم برای ایجاد سندیکایی هم نام با سندیکای موجود کارگران شرکت واحد)
بدیهی است که سیاست ضدیت با جامعه مدنی محدود به درون مرزهای ایران نمی‌شود. حکومت ج. ا از همان ابتدای شکل‌گیری خود تا به امروز با تمام نیرو به مبارزه با نهادهای مدنی خارج از کشور نیز پرداخته است. در اینجا نیز شاهد همان چهار تاکتیکی هستیم که برشمرده شد. در این هجوم سازمان‌یافته، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سفارتخانه‌های ج. ا، انجمن‌های اسلامی و نهادهای مذهبی وابسته به حکومت، «آقازاده»ها و وابستگان حکومتی که در خارج از کشور مشغول تحصیل یا کاسب‌کاری‌اند و عواملی که به دلیل‌های گوناگون با حکومت همکاری می‌کنند ، شرکت دارند.
به نظر می‌رسد که هجوم رژیم به نهادهای مدنی خارج از کشور طبق سرمشق مشابهی سازمان می‌یابد که رئوس آن را می‌توان به‌صورت زیر جمع‌بندی کرد:
یک – دامن زدن به این ذهنیت که «ایرانیان نمی‌توانند باهم همکاری کنند».
دو- گسترش جو بی‌اعتمادی در جامعه ایرانیان خارج از کشور از طریق انگ زنی به کنشگران مدنی و القای وابستگی این نهادها به این یا آن گروه سیاسی و یا حتی کشورهای میزبان
سه- استتار عوامل حکومتی از طریق عضویت آنان در حزب‌های حاکم در کشور میزبان و سپس فعال ساختن آنان در نهادهایی که قرار است تسخیر شوند. این «استتار» البته تنها با مصلحت‌جویی‌های سیاسی حزب‌های حاکم در کشورهای میزبان ممکن می‌گردد که به دنبال ایجاد پل ارتباطی سیاسی و اقتصادی با حکومت ایران‌اند.
چهار- پر کردن نهادهای موجود از «اعضای معتمد» و سوءاستفاده از قاعده‌های دمکراسی برای تسخیر نهادهای مدنی از طریق کسب اکثریت آراء.
پنج- تلاش برای همکاری با سفارتخانه‌های ج. ا زیر عنوان فعالیت‌های فرهنگی و جلوه دادن ارتباط نهادهای مستقل مدنی با نهادهای حکومتی به‌عنوان امری طبیعی
شش- بحران‌آفرینی در نهادهای موجود به‌منظور فلج کردن مدیریت این نهادها و فعالیت آن‌ها و زمینه‌سازی تسخیر نهادها به بهانه «بی‌عرضگی» و ناتوانی مدیریت آن‌ها.
هفت- تبدیل کردن نهادهای مدنی به پنجره‌ای برای ارتباط‌های غیررسمی حکومت ج. ا با مقامات کشورهای میزبان و نیز امکانی برای انجام برخی معامله‌های اقتصادی
نیروهای سیاسی چپ و دمکرات و ملی و نهادهای مدنی خارج از کشور
درحالی‌که نیروهای سیاسی چپ و دمکرات و ملی در خارج از کشور به‌درستی از نهادهای مدنی در ایران و مبارزات آن‌ها پشتیبانی کرده و خبرهای مربوط به این مبارزات را منعکس می‌کنند، به نظر می‌آید که در برخورد با نهادهای مدنی در خارج از کشور برخوردی منفعل دارند.
وقتی فعالیت‌های نهادهای مدنی خارج از کشور جایی در سیاست‌گذاری این نیروها ندارد، این تصور ایجاد می‌شود که نیروهای سیاسی نسبت به نهادهای مدنی پیرامون خود و دست‌اندازی‌های رژیم به آن‌ها بی‌تفاوت‌اند.
ممکن است پرسیده شود که پرداختن به چند انجمن و کانون پراکنده و کم‌جمعیت در خارج از کشور چه اهمیتی دارد؟
واقعیت این است که با توجه به انقلاب علمی و فنی و پیدایش شبکه‌های اجتماعی، جامعه مدنی یک کشور را تنها با حدومرزهای جغرافیایی نمی‌توان تعریف کرد. تشکل‌های مدنی ایرانیان در هر جای دنیا جزئی از جامعه مدنی کشور ما محسوب می‌شوند. دستاوردهای این تشکل‌ها در خارج از کشور می‌تواند تأثیر مثبتی بر جامعه مدنی در داخل کشور بگذارد و برعکس. با علم به همین مسئله است که ارگان‌های سرکوبگر حکومت، نهادهای مدنی در خارج از کشور را تا آنجا که در تیررسشان است، هدف می‌گیرند. یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها در این مورد، حمله شدید یکی از سراچه‌های متعلق به حداد عادل و نزدیک به «بیت رهبری»،در داخل کشور، به انجمن دوستداران اندیشه در شهر برلین، با اتکای به‌صورت جلسه‌های بازجویی‌های نهادهای امنیتی از افراد مختلف است.
با توجه به آنچه گفته شد، بجا است که نیروهای سیاسی چپ و دمکرات و ملی با همان حساسیتی که به نهادهای مدنی در ایران می‌نگرند، به نهادهای مدنی مستقل در خارج از کشور نگریسته و به نکته‌های زیر توجه داشته باشند:
یک – فعالیت روشنگرانه در مورد ضرورت متشکل شدن ایرانیان در خارج از کشور در نهادهای مختلف فرهنگی، صنفی، اجتماعی، سیاسی
دو- دعوت از ایرانیان و ازجمله اعضای خودشان برای شرکت فعال در نهادهای مدنی مستقل در خارج از کشور و تقویت ساختاری آن‌ها
سه- دفاع از نهادهای مستقل مدنی در برابر چنگ‌اندازی‌های رژیم و افشای این چنگ‌اندازی‌ها
چهار- تلاش برای پیوند زدن نهادهای مستقل مدنی در داخل و خارج از کشور ازجمله از راه انعکاس اخبار مربوط به این نهادها
چندی پیش وزیر اطلاعات رژیم با حضور در مجلس، در مورد «همگرایی و نزدیکی» نیروهای سیاسی در خارج از کشور هشدار داده است. با توجه به شرایط بحرانی رژیم این هشدار به معنی تشدید فعالیت‌های سرکوبگرانه حکومتی نه‌فقط در رابطه با نیروهای سیاسی در خارج از ایران، بلکه نهادهای مدنی خارج از کشور است.
اگر بپذیریم که دمکراسی وارداتی نیست و پیش‌شرط برقراری و ماندگاری آن در گروی یک جامعه مدنی نیرومند است، خطا است اگر عرصه جامعه مدنی در خارج از کشور به رژیم وانهاده شود.
افزودن دیدگاه جدید